رأی
رای شماره ۷۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره ۴۸؍۷۱۰ با تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳))
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍۰۰۰۴۳۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۳۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره ۴۸؍۷۱۰ با تاریخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹)
* شاکی د. ب. ط. وزارت آموزش و پرورش (دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به خواسته ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره ۴۸؍۷۱۰ با تاریخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
دستور العمل شماره ۴۸؍۷۱۰ با تاریخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹
اداره کل آموزش و پرورش استان
پیرو دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به شماره های ۹۶۵۹۴ مورخ ۲۵؍۵؍۹۴و بخشنامه مدرسه محوری به شماره ۲۳۸۲۸ مورخ ۲۸؍۱۱؍۹۷ و راهنمای مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس به شماره ۵۶۹۸۰ مورخ ۵؍۴؍۹۷ و در راستای تحقق راهکار ۶-۲۲ اسناد تحول بنیادین و اجرای مصوبه ۶۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۸۱ و مصوبات شورای عالی اداری (ابلاغیه های شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۱؍۹۵ و ۲۲۶۷۲۵ مورخ ۳۱؍۴؍۹۸ به استثنای بندهای ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری) به منظور تضمین و بهبود کیفیت در مدارس به پیوست الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برای اجرا ابلاغ می گردد. شایسته است اداره کل آموزش و پروش استان ها با بکارگیری تمامی ظرفیت های استانی نسبت به اجرای دقیق و نظارت کامل مفاد این دستورالعمل و اصلاحات آن اقدام نمایند و برای مدیریت بهینه اجرای دستورالعمل در سطح استان، یک نفر به عنوان رابط حداکثر تا تاریخ ۲۵؍۱۱؍۹۹، انتخاب و به دبیرخانه مرکزی مستقر در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری معرفی شود، لازم به ذکر است این دستورالعمل برای مسیولیت آتی مبنای عمل بوده و در صورت نیاز، اصلاحات مربوط اطلاع رسانی خواهد شد.
علی الهیار ترکمن- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ن. ب. ا. دستورالعمل شماره ۴۸؍۷۱۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹ توسط وزارت آموزش و پرورش مصوب شده که ب. ت. ب. قانون اساسی اصول ۱۹ و ۲۰ این مصوبه مغایرت داشته و دارد و با سوء استفاده از دستورالعمل فوق در جهت ترویج گسترش قوم گرایی در منطقه صورت گرفته است آنچه از همه موارد مهم تر است استناد به بند ۷ یعنی نقض اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است و ایرادات شکلی در بند ۷ و نحوه اجرای آن در مورد ضوابط و تشریفات قانونی وجود دارد فلذا حذف بند ۷ دستورالعمل را ب. ت. ب. مدارک و مستندات مطروحه و ارایه شده خواهانم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با ملحوظ نظر قراردادن ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و نیز قاعده فقهی البینه علی المدعی که مطابق بندهای ت، پ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایرت و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح شود که خواهان بدین شکل عمل ننموده و مشخص نیست مطابق کدام ادله بر ادعای خویش اصرار ورزیده است لذا قرار رد دادخواست مورد ادعا است. ضمناً فحوای خواسته شاکی بیش از آنکه درخواست ابطال باشد به طور غالب اعلام و ادعای تضییع حق در انتخاب ایشان بعنوان مدیر مدرسه مورد علاقه خویش است که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع محترم م. ب..
در دفاع ماهوی اعلام می شود: وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسیولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته بخشنامه شماره ۴۸؍۷۱۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹ در مورد ضوابط انتخاب مدیران مدارس را صادر و به استانها ابلاغ نمود بنابراین صدور شیوه نامه مزبور با اختیار و پشتوانه تقیینی و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان صورت گرفته است. شورای عالی اداری در اجرای مواد ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۶؍۹۵؍۳۶۲ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری) دستورالعمل نحوه اجرایی انتخابی و انتصابی مدیران حرفه ای مصوب یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ را تصویب کرد. که به موجب ماده ۱ دستورالعمل مزبور مدیران عملیاتی زیر مجموعه مدیران حرفه ای می باشند و برابر ماده ۵ آن انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس فرایندهای و مراحل مختلف انجام می شود. بنابراین کمیته سرمایه انسانی به موجب و در راستای اجرای قانون تشکیل شده و انتخاب و انتصاب مدیران از وظایف ذاتی آن م. ب. و ایراد به تشکیل آن، ناموجه و برخلاف نص قانون م. ب..
مستند به مقررات مندرج در اسناد بالادستی از جمله راهکارهای مندرج در بند ۲۲ از فصل ۶ سند تحول بنیادین آموزش و پرروش (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته سالاری و پیشگامی آنان در ارزشهای الهی و انسانی و معیارهای علمی، کارآمدی و باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی م. ب. و تعیین مدیر شایسته با لحاظ وضعیت تجربه، تحصیلات، سابقه دوره های گذرانده با کمیسیون م. ب. و تعیین محل خدمت مدیران از وظایف تکلیفی این وزارت م. ب..
در راستای نیل به شایسته سالاری مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بند ۷ بخشنامه که شاکی مدعی ابطال آن م. ب. در مورد تعیین مدرسه برای داوطلبان دارای شرایط انتسابی مدیریت توسط کمیته سرمایه انسانی منطقه است صادر و ابلاغ گردیده است. پر واضح است که ورود اعضای کمیته مذکور و اتخاذ تصمیم در تعیین مدرسه، به اتفاق یا اکثریت آرا به جای تصمیمات انفرادی، به منظور پرهیز از اعمال سلایق شخصی و اغراض غیرمرتبط بوده است لذا تصمیماتی که با خرد جمعی اتخاذ شود به صواب نزدیک تر خواهد بود تا تصمیمات فردی و مشخص نیست خواهان محترم بر چه اساسی تصمیمات فردی را به تصمیمات کمیسیون ارج می داند همچنان که مشخص نیست که عدم موفقیت شاکی در انتخاب مدرسه دلخواه چه ارتباطی با واژه های بکار رفته در دادخواست از جمله (عدم رعایت اصول قانون اساسی و عدم شایسته سالاری و قومیت گرایی و عدم پایبندی به سطح علمی و نمرات مکتسب داوطلبان مدیریت دارد. و در هیچ کجای بخشنامه مزبور و از جمله بند ۷ اشاره ای ولو به صورت ضمنی به جانبداری از فرد یا قومیتی نشده است و وفق ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت پذیرد.
النهایه ب. ت. ب. اینکه ادارات آموزش و پرورش در شهرستان و منطقه شناخت کاملی از کارکنان زیرمجموعه دارند و از شرایط بومی و منطقه ای مدارس که نیاز به مدیر دارند آگاه می باشند لذا در بند ۷ تعیین مدرسه را به کمیته انتخاب و انتصاب منطقه آموزش و پرورش واگذار شده است لذا با امعان نظر به مطالب مذکور در ما نحن فیه هیچ گونه اقدامی که مغایر با شرع یا قانون یا عدم رعایت موارد ذکر شده و یا خروج از اختیارات باشد متصور نیست بنابراین رد شکایت م. ا..
پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۴۳۵۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (۷) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره ۴۸؍۷۱۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ ۱۳؍۰۹؍۱۴۰۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: بر مبنای ماده (۱) دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای مصوب جلسه ۱۷۵ مورخ ۲۷؍۰۲؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری: «به مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاههای اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزهها، مراکز فنی و حرفهای و مراکز نگهداری معلولین که تولید، تامین و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند» مدیران عملیاتی اطلاق میشود. ثانیاً: برابر ماده (۵) دستورالعمل یادشده، انتخاب و انتصاب مدیران (از جمله مدیران عملیاتی) در دستگاههای اجرایی براساس فرایند مقرر در این ماده صورت میگیرد و بر همین اساس، تشکیل کمیته سرمایه انسانی و متعاقباً تصمیمگیری و صدور مجوز توسط این کمیته، مستظهر به حکم مندرج در ماده مزبور بوده و از این حیث فاقد هرگونه ایراد قانونی است. ثالثا: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاههای دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و دستورالعمل شماره ۴۸؍۷۱۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز صرفاً در راستای بیان جزییات و چگونگی اجرای مصوبات بالادستی بوده و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند (۷) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره ۴۸؍۷۱۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۹ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 731 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
شکایت حاضر به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال دستورالعمل شماره 48/710 مورخ 1399/11/13 وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل با اصول 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد و به ترویج قومگرایی در منطقه کمک میکند. در مقابل، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و بندهای ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به عدم ارائه ادله کافی از سوی شاکی و خارج از صلاحیت بودن موضوع شکایت اشاره کرده و بر قانونی بودن صدور این دستورالعمل تاکید کرده است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 7 دستورالعمل در حدود اختیارات مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، درخواست ابطال رد شد. رای دیوان به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍0004351 شماره دادنامه: 140109970906000731 تاریخ: 03/10/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال دستور العمل شماره 48؍710 با تاریخ 13؍11؍1399)
پیرو دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به شماره های 96594 مورخ 25؍5؍94و بخشنامه مدرسه محوری به شماره 23828 مورخ 28؍11؍97 و راهنمای مصاحبه داوطلبان پست مدیریت مدارس به شماره 56980 مورخ 5؍4؍97 و در راستای تحقق راهکار 6-22 اسناد تحول بنیادین و اجرای مصوبه 673 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 22؍1؍1381 و مصوبات شورای عالی اداری (ابلاغیه های شماره 579095 مورخ 1؍1؍95 و 226725 مورخ 31؍4؍98 به استثنای بندهای ابطال شده از سوی دیوان عدالت اداری) به منظور تضمین و بهبود کیفیت در مدارس به پیوست الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس برای اجرا ابلاغ میگردد. شایسته است اداره کل آموزش و پروش استان ها با بکارگیری تمامی ظرفیت های استانی نسبت به اجرای دقیق و نظارت کامل مفاد این دستورالعمل و اصلاحات آن اقدام نمایند و برای مدیریت بهینه اجرای دستورالعمل در سطح استان، یک نفر به عنوان رابط حداکثر تا تاریخ 25؍11؍99، انتخاب و به دبیرخانه مرکزی مستقر در مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری معرفی شود، لازم به ذکر است این دستورالعمل برای مسئولیت آتی مبنای عمل بوده و در صورت نیاز، اصلاحات مربوط اطلاع رسانی خواهد شد.
ن. ب. ا. دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 توسط وزارت آموزش و پرورش مصوب شده که ب. ت. ب. قانون اساسی اصول 19 و 20 این مصوبه مغایرت داشته و دارد و با سوء استفاده از دستورالعمل فوق در جهت ترویج گسترش قوم گرایی در منطقه صورت گرفته است آنچه از همه موارد مهم تر است استناد به بند 7 یعنی نقض اصول 19 و 20 قانون اساسی است و ایرادات شکلی در بند 7 و نحوه اجرای آن در مورد ضوابط و تشریفات قانونی وجود دارد فلذا حذف بند 7 دستورالعمل را ب. ت. ب. مدارک و مستندات مطروحه و ارائه شده خواهانم.
با ملحوظ نظر قراردادن ماده 1257 قانون مدنی و نیز قاعده فقهی البینه علی المدعی که مطابق بندهای ت، پ ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات میبایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایرت و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح شود که خواهان بدین شکل عمل ننموده و مشخص نیست مطابق کدام ادله بر ادعای خویش اصرار ورزیده است لذا قرار رد دادخواست مورد ادعا است. ضمناً فحوای خواسته شاکی بیش از آنکه درخواست ابطال باشد به طور غالب اعلام و ادعای تضییع حق در انتخاب ایشان به عنوان مدیر مدرسه مورد علاقه خویش است که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع محترم م. ب..
در دفاع ماهوی اعلام میشود: وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 6 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته بخشنامه شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 در مورد ضوابط انتخاب مدیران مدارس را صادر و به استانها ابلاغ نمود بنابراین صدور شیوه نامه مزبور با اختیار و پشتوانه تقیینی و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان صورت گرفته است. شورای عالی اداری در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری (موضوع تصویب نامه شماره 206؍95؍362 مورخ 20؍1؍1393 شورای عالی اداری) دستورالعمل نحوه اجرایی انتخابی و انتصابی مدیران حرفه ای مصوب یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27؍2؍1395 را تصویب کرد. که به موجب ماده 1 دستورالعمل مزبور مدیران عملیاتی زیر مجموعه مدیران حرفه ای میباشند و برابر ماده 5 آن انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس فرایندهای و مراحل مختلف انجام میشود. بنابراین کمیته سرمایه انسانی به موجب و در راستای اجرای قانون تشکیل شده و انتخاب و انتصاب مدیران از وظایف ذاتی آن م. ب. و ایراد به تشکیل آن، ناموجه و برخلاف نص قانون م. ب..
در راستای نیل به شایسته سالاری مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بند 7 بخشنامه که شاکی مدعی ابطال آن م. ب. در مورد تعیین مدرسه برای داوطلبان دارای شرایط انتسابی مدیریت توسط کمیته سرمایه انسانی منطقه است صادر و ابلاغ گردیده است. پر واضح است که ورود اعضای کمیته مذکور و اتخاذ تصمیم در تعیین مدرسه، به اتفاق یا اکثریت آرا به جای تصمیمات انفرادی، به منظور پرهیز از اعمال سلایق شخصی و اغراض غیرمرتبط بوده است لذا تصمیماتی که با خرد جمعی اتخاذ شود به صواب نزدیک تر خواهد بود تا تصمیمات فردی و مشخص نیست خواهان محترم بر چه اساسی تصمیمات فردی را به تصمیمات کمیسیون ارج می داند همچنان که مشخص نیست که عدم موفقیت شاکی در انتخاب مدرسه دلخواه چه ارتباطی با واژه های به کار رفته در دادخواست از جمله (عدم رعایت اصول قانون اساسی و عدم شایسته سالاری و قومیت گرایی و عدم پایبندی به سطح علمی و نمرات مکتسب داوطلبان مدیریت دارد. و در هیچ کجای بخشنامه مزبور و از جمله بند 7 اشاره ای ولو به صورت ضمنی به جانبداری از فرد یا قومیتی نشده است و وفق ماده 23 قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت پذیرد.
پرونده شماره ه- ع / 0004351 مبنی بر درخواست ابطال بند (7) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه مورخ 13؍09؍1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
اولاً: بر مبنای ماده (1) دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای مصوب جلسه 175 مورخ 27؍02؍1395 شورای عالی اداری: «به مدیران آن دسته از واحدهای عملیاتی یا اجرایی دستگاههای اجرایی نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزهها، مراکز فنی و حرفهای و مراکز نگهداری معلولین که تولید، تامین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را به عهده دارند» مدیران عملیاتی اطلاق میشود. ثانیاً: برابر ماده (5) دستورالعمل یادشده، انتخاب و انتصاب مدیران (از جمله مدیران عملیاتی) در دستگاههای اجرایی براساس فرایند مقرر در این ماده صورت میگیرد و بر همین اساس، تشکیل کمیته سرمایه انسانی و متعاقباً تصمیمگیری و صدور مجوز توسط این کمیته، مستظهر به حکم مندرج در ماده مزبور بوده و از این حیث فاقد هرگونه ایراد قانونی است. ثالثاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوهنامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاههای دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای مصوبات بالادستی بوده و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند (7) الزامات اجرایی فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع دستورالعمل شماره 48؍710 مورخ 13؍11؍1399 معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش)، در حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 تا 72 مورخ 1363/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 و عدم احراز تضییع حقوق استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 544 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری بند 3 ذیل ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002953361 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها و فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل دوازدهم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 23 آیین نامه مالی شهرداریها و فصل پنجم قانون استخدام کشوری و فصل دوازدهم
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1321 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال چک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید از سوی مستأجر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
مواد 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه گر
ماده 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
مواد 1257 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار شخص حقوقی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل ملائت اشخاص در دعوای اعسار
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر
مواد 1257 و 1321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصلاح شناسنامه به استناد اشتهار به دو نام
مواد 1257 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1257 ق.م
-
رأی
هماستناد
حکم بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد و استرداد کامیون به دلیل عدم اثبات ادعا و تاخیر در اعلام فسخ
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه آپارتمان جهت بازسازی
مواد 1257 و 1258 ق.م
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند
ماده 1257 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
مواد 1257، 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق عدم تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم در دعوی طلاق بدون ارجاع به داوری
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضابطه احراز سفه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مخالفت زوج با طلاق توافقی علیرغم اعطای وکالت در طلاق به زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه
مواد 1257 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در نفقه زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم بر مسئولیت مشترک
مواد 1257 و 1284 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/294 مورخ 1395/02/18
مواد 47 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی و نیز قاعده فقهی البینه علی المدعی که مطابق بندهای ت
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 54 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و اقدامات برنامه عملیاتی اصلاح نظام ادار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 23 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 23 قانون استخدام کشوری انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی
ماده 23 قانون استخدام کشوری متوقف بوده اند از بابت اضافه توقف در پایه های
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312
مواد 23 و 24 قانون استخدام کشوری معین خواهد شد و حقوقی را که اضافه برحقوق رتبه
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به کارمندان پیمانی و حکمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون استخدام کشوری متوقف بوده اند از بابت اضافه توقف در پایه های
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه اجرای ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 26 شهریور ماه 1312 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 23 و 24 قانون استخدام کشوری معین خواهد شد و حقوقی را که اضافه برحقوق رتبه
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
