رأی
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع /۰۰۰۰۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
* شـاکــی : مهدی کریمی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی د. ب. ط. وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
«جناب آقای … هیات مدیره انجمن صنفی کارگری
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند:
براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبلا تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق م. ب..
محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم م. ب. که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.
۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم م. ب..
۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات م. ب. و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبلا تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات م. ب. و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبلا تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 768 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 1398/09/20 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. شاکی ادعا میکند که اضافه کار مذکور در ماده 59 قانون کار، مزد محسوب نمیشود و بر این اساس، مقرره مورد شکایت با دادنامه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 دیوان عدالت اداری و همچنین مواد 36، 37 و 57 قانون کار و ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. در مقابل، سازمان امور مالیاتی کشور استدلال میکند که نامه مورد شکایت تنها یک پاسخ موردی است و شامل قاعده الزامآور نمیباشد و همچنین اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 1، 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 59 قانون کار، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نیست. در نتیجه، شکایت رد و رای به عدم ابطال نامه صادر گردید. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0000049 شماره دادنامه: 140009970906010768 تاریخ: 1400/07/11
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی د. ب. ط. وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/09/1398 سازمان امور مالیاتی کشور
بازگشت به نامه شماره 155م ص/98 مورخ 5/9/1398 در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار، به آگاهی می رساند:
براساس ماده 82 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده 83 قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.
مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره 1242 مورخ 19/04/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 36، 37 و 57 قانون کار و ماده 83 قانون مالیات های مستقیم م. ب. که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 1472/212/ص مورخ 19/02/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
3- دادنامه شماره 1242 مورخ 19/04/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمیباشد.
به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.» مشمول پرداخت مالیات م. ب. و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی»، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (2) ماده (1) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.» مشمول پرداخت مالیات م. ب. و به موجب ماده (82) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (83) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (59) قانون کار مصوب 1369 « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر.
ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی»، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (59) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 64 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قانون کار و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 83 — قانون کار
قانون کار و ماده 83
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون کار
ماده 59 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
مواد 36، 37 و 57 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 11
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ورود و اقامت و فعالیت نمایندگان مذهبی خارجی
ماده 59 مکرر قانون کار محکوم می شوند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار معنکوم خواهند شد # وزارت امور اقتصادی و دارایی # آیین ن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 36 قانون کار 1337 : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان های
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
