رأی
رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری هرچند دانشگاه ها و موسسات علمی جهت برقراری حقوق یا فوق العاده نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارند لیکن مکلف به رعایت حکم سایر قوانین ذکر شده مبنی بر لزوم «تامین بار مالی ناشی از هرگونه افزایش حقوق یا مزایا در قوانین بودجه
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده: ۹۷۰۰۳۳۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۷ تاریخ: ۸/۳/۹۸
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۳۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶( موضوع تصویبنامه شماره ۵۷۱۳ ت ۵۴۱۷۵هـ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران)
متن مقرره مورد شکایت: «در اجرای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۹۵ بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۹۶ نیستند و اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای استمرار این پرداختها الزامی است برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید نیز بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیر قابل اجرا است.
تبصره: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس آیین نامه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ عمل می کنند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت: براساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. از آن جایی که موسسات پژوهشی و دانشگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی محسوب می شوند،بنابراین به صراحت ماده ۷۴ برای برقراری و پرداخت هر نوع حقوق و مزایای جدید یا تغییر در مبانی پرداخت خود،باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.آیین نامه های مصوب هیاتهای امناء و همچنین ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناسخ ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (به عنوان یک مقرره خاص که حتی دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت را مورد حکم قرار داده) نمی باشند و تبصره مذکور خارج از اختیارات هیات وزیران و مغایر قانون به تصویب رسیده است. عدم نظارت مراجع قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد برای ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا و واگذاری این قبیل اختیارات به هیات امناء دانشگاه ها موجب نابسامانی و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا شده و تبعات نامطلوب در پی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شکایت واصله درتاریخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ به دفتر امور حقوقی دولت ابلاغ شده لیکن تا زمان تصمیم گیری پاسخی واصل و در پرونده به ثبت نرسیده است.
پرونده در جلسه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای … مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با رای اکثریت سه چهارم، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابر این به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه اولاً برابر ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند، ثانیاً به موجب تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی در کنار نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، قضات، دیوان محاسبات،شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به صراحت و به طور کلی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. ثالثا در خصوص افزایش حقوق کارکنان و دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر دستگاه های اجرایی، قوانین متاخر دیگری از جمله قوانین توسعه کشور، قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ تعیین تکلیف نموده است، از جمله به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده: «کلیه تصویب نامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت م. ب. در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع م. ب. در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسوولیت اجرای احکام این ماده بر عهده روسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.» در بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده:« کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود.» و بند ن ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ نیز مقرر داشته: « تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود». بنابراین و ب. ت. ب. مراتب فوق تبصره ماده ۳۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ در حدود این معنی که دانشگاه ها و موسسات علمی مذکور هر چند جهت برقراری حقوق یا فوق العاده نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارند مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص داده نشد لیکن مکلف به رعایت حکم سایر قوانین ذکر شده مبنی بر لزوم « تامین بار مالی ناشی از هرگونه افزایش حقوق یا مزایا در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط » می باشند. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 77 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 است. بر اساس این تبصره، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد برای برقراری و پرداخت حقوق و مزایای جدید معاف شدهاند. شاکی بر این باور است که این تبصره با ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و خارج از اختیارات هیات وزیران است و به ایجاد نابسامانی در پرداختها منجر میشود. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی موضوع، با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به عدم ابطال تبصره مذکور صادر کرد و اعلام نمود که دانشگاهها و موسسات علمی در هر صورت موظف به تامین بار مالی ناشی از افزایش حقوق و مزایا طبق قوانین بودجه کل کشور هستند. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396(موضوع تصویبنامه شماره 5713 ت 54175ه- مورخ 26؍1؍1396 هیات وزیران)
متن مقرره مورد شکایت: «در اجرای ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال 95 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده اقدام کرده اند مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 96 نیستند و اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای استمرار این پرداختها الزامی است برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید نیز بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیر قابل اجرا است.
تبصره: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس آییننامه های موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 عمل می کنند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت: براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. از آن جایی که موسسات پژوهشی و دانشگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی محسوب میشوند،بنابراین به صراحت ماده 74 برای برقراری و پرداخت هر نوع حقوق و مزایای جدید یا تغییر در مبانی پرداخت خود،باید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.آییننامه های مصوب هیاتهای امناء و همچنین ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ناسخ ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری (به عنوان یک مقرره خاص که حتی دستگاههای غیر مشمول قانون مدیریت را مورد حکم قرار داده) نمیباشند و تبصره مذکور خارج از اختیارات هیات وزیران و مغایر قانون به تصویب رسیده است. عدم نظارت مراجع قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد برای ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا و واگذاری این قبیل اختیارات به هیات امناء دانشگاه ها موجب نابسامانی و تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا شده و تبعات نامطلوب در پی دارد.
ب. ت. ب. اینکه اولاً برابر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند، ثانیاً به موجب تبصره ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی در کنار نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، قضات، دیوان محاسبات،شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری به صراحت و به طور کلی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. ثالثاً در خصوص افزایش حقوق کارکنان و دستگاه های اجرایی مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر دستگاه های اجرایی، قوانین متاخر دیگری از جمله قوانین توسعه کشور، قوانین بودجه سالانه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 13؍12؍1393 تعیین تکلیف نموده است، از جمله به موجب ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده: «کلیه تصویب نامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاههای اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت م. ب. در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذیربط ممنوع م. ب. در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نیست. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسئولیت اجرای احکام این ماده بر عهده روسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.» در بند ث ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده:« کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.» و بند ن ماده 28 قانون الحاق 2 نیز مقرر داشته: « تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاههای اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود». بنابراین و ب. ت. ب. مراتب فوق تبصره ماده 30 ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 در حدود این معنی که دانشگاه ها و موسسات علمی مذکور هر چند جهت برقراری حقوق یا فوق العاده نیازی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد ندارند مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص داده نشد لیکن مکلف به رعایت حکم سایر قوانین ذکر شده مبنی بر لزوم « تامین بار مالی ناشی از هرگونه افزایش حقوق یا مزایا در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط » میباشند. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920600 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 تا 748 و 764 تا 768 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و خروج از اختیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 276 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز آن را تاکید نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587252 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز بر این موضوع تایید نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص بیش از سی درصد مبل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب 10/11/1395
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140231390000062359 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1359 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1572 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1156 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 978 و979 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 و 22 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شده است فلذا من حیث المجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده: «کلیه تصویب نام
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 71 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مقرر شده: «کلیه تصویب ن
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و بانک های انتفاعی
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
بخشنامه140/3سازمان تأمین اجتماعی)موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19مدیرعامل سازمان تأمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
