رأی
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۲۰۰۱۱۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۵۷۴۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۹
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین ب. ت. ب. مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال ( یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند ۱ کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار یاد شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک ب. ت. ب. دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره
۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دایم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه بندی شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس ازتایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اعلام می دارد، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. عبارت «حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین نماید، همان سبد معیشت یا سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ نفر نی باشد که به مراتب از تورم اعلامی توسط مرکز آمار بیشتر م. ب.. منظور از ب. ت. ب. تورم اعلامی دلیلی نیست که افزایش حداقل دستمزد برابری با تورم یا بیشتر از تورم باشد، باید گفت بند ۲ ماده ۴۱ که همان سبد معیشت است و تامین آن هم بر عهده کارفرمای دولتی و خصوصی م. ب. به مراتب از تورم اعلامی مرکز آمار بیشتر است، فقط در یک قلم از اقلام سبک، یک خانواده ۳/۳ نفر کارگری بابت مواد خوراکی گزینش شده که برابر الگوی مصرف غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان تهیه شده باید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال (هشت میلیون تومان) ماهیانه هزینه کند. این در حالیست که دریافتی ۳۱ روز یک کارگر با یک فرزند با افزایش ۲۷ درصد می شود ۵۵۲/۱۶۰/۸۰ ریال و با دریافتی ۳۰ روز می شود مبلغ ۱۲۴/۳۹۱/۷۸ ریال، سایر اقلام سبد مانند هزینه مسکن، بهداشت و درمان، تحصیل، ایاب، ذهاب و ... که جمع سبد هزینه یک خانواده ۳/۳ کارگری ماهیانه به مبلغ ۱۳ الی ۱۸ میلیون تومان بماند که کارگر حق برخورداری از آن را نداشته و باید محروم شود. بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد موضوع بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار با قاعده عدالت و انصاف و انسان مداری و خدا محوری، با قانون اساسی و قانون کار به ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله نامه های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.
ممکن است ب. ت. ب. حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار و رعایت سه جانبه گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران در خصوص افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران رسیدگی و رای شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید درست است که رسمیت جلسات شورایعالی کار با حضور کامل اعضا حاصل شده ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورایعالی کار خدشه وارد م. ب. و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ب. ت. ب. تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن ب. ت. ب. ماده واحده ۱۳۷۰/۵/۱۳ مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی ارتباطی با مبحث دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار م. ب. در واقع نه تنها افزایشی در بر نداشته بلکه ب. ت. ب. آزادسازی قیمت های کالا و خدمات منجر به کاهش و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های زندگی کارگران و بی انگیزه شده آن ها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید و خدمات و افزایش هزینه های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرایم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام القرای مسلمین رقم خواهد زد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۳۸۹۹-۱۴۰۲/۲/۲۵ نامه شماره ۳۳۴۲۴-۱۴۰۲/۲/۲۴ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر م. ب.:
۱- ب. ت. ب. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) م. ب. لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و حداقل مزد همه ساله با رعایت اصل سه جانبه گرایی با اتفاق یا اکثریت آرای اعضای شورای عالی کار تعیین می گردد.
۲- ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد را ب. ت. ب. نرخ تورم مقرر نموده است نه منطبق و مساوی با آن و ممکن است شورای عالی کار افزایش حداقل مزد و سایر سطوح مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید، کما اینکه در گذشته نیز غالبا همین گونه بوده است.
۳- از جمله اهداف مورد نظر در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه است که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، موجبات بیکاری و اخراج کارگران و افزایش دعاوی هیات های تشخیص و حل اختلاف و زیان کارگران از این حیث را موجب نشود.
۴- همچنین طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ب. ت. ب. افزایش تحریم های ظالمانه و کاهش مبادلات تجاری و بالطبع رکود تورمی و افزایش هزینه های بنگاه داری از یک سو و شرایط اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در کشور به دلیل همه گیری بیماری کرونا از سوی دیگر و پیش بینی افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی به واسطه اعمال محدودیت های صادراتی ناشی از آن و تهدید تعطیلی بسیاری از مشاغل، موجب گردید تصمیمات شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حداقل مزد، کمتر از نرخ تورم باشد. لیکن پس از پایان همه گیری بیماری کرونا و بهبود شرایط میزان افزایش حداقل مزد بیشتر از نرخ تورم بوده است.
۵- سبد معیشت خانوار کارگری مبنای چانه زنی شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار م. ب. و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار (خانوار ۴ نفره و خانوار ۳/۳ نفر) با سبد معیشت خانوار کارگری سنجیده می شود.
۶- بررسی آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سال های اخیر موید آن است که ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به عهده شورای عالی کار محول شده است و ن. ب. ا. شورای مزبور با استفاده از مسیولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمی باشد. /ت
پرونده های شماره ۰۲۰۰۱۱۰ الی ۰۲۰۰۱۲۷ مبنی بر درخواست ابطال « بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی »، در جلسه مورخ ۲۲؍۰۳؍۱۴۰۳ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، براساس تبصره (۵) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۰۷؍۱۲؍۱۳۵۲: «حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار ب. ت. ب. ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار میباشد.
ثانیاً، براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.
ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست...» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بخشنامه شماره 296137 شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزد سال 1402 است. شاکی ادعا میکند که افزایش 27 درصدی تعیینشده بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار، از نظر اقتصادی و معیشتی برای کارگران ناکافی و مغایر با اصول عدالت و انصاف است و ب. ت. ب. سبد معیشت خانوار، باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. در مقابل، پاسخدهنده (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) استدلال میکند که شورای عالی کار به موجب ماده 41 قانون کار، با رعایت اصل سه جانبهگرایی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اقدام به تعیین حداقل مزد کرده و این تصمیمات در چارچوب اختیارات قانونی این شورا قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 41 و 167 قانون کار و دادنامههای پیشین، رای به رد شکایت و تایید قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار صادر کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0200110 شماره دادنامه سیلور: 140231390000785744 تاریخ:29/03/1402
شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد 1402 شورای عالی کار به شماره 296137 مورخ 29/12/1401 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد 1402 شورای عالی کار به شماره 296137 مورخ 29/12/1401 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 29/12/1401 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1402، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین ب. ت. ب. مقتضیات بنگاه های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
1- از اول سال 1402 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 1769428 ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1402 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 21 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 83596 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1401 افزایش می یابد.
تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 29/12/1401 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1402 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1402 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 11000000ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس ازتائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
ممکن است ب. ت. ب. حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار و رعایت سه جانبه گرایی و همچنین موافقت نماینده کارگران با افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد 1402 شکایت و خواسته کارگران رد شود ولی توجه داشته باشد دیوان وفق مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری مکلف است نسبت به شکایت و اعتراض کارگران در خصوص افزایش حداقل دستمزد 1402 کارگران رسیدگی و رای شایسته مبتنی بر عدالت صادر نماید درست است که رسمیت جلسات شورای عالی کار با حضور کامل اعضا حاصل شده ولی در روند رسیدگی و تصمیمات اعضای شورای عالی کار خدشه وارد م. ب. و به تکلیف خود مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ب. ت. ب. تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت عمل ننموده اند، ضمن آنکه افزایش حق مسکن ب. ت. ب. ماده واحده 13/5/1370 مجلس شورای اسلامی و حق اولاد موضوع ماده 86 قانون تامین اجتماعی ارتباطی با مبحث دستمزد در زمان تصویب حداقل دستمزد ندارد با این وجود افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد به علت آنکه خیلی کمتر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار م. ب. در واقع نه تنها افزایشی در بر نداشته بلکه ب. ت. ب. آزادسازی قیمت های کالا و خدمات منجر به کاهش و کوچک شدن سفره کارگران گردیده که پدیده کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه های زندگی کارگران و بی انگیزه شده آن ها در کارگاه و در نتیجه کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید و خدمات و افزایش هزینه های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرائم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام القرای مسلمین رقم خواهد زد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 33899-25/2/1402 نامه شماره 33424-24/2/1402 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر م. ب.:
6- بررسی آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شورای عالی کار در زمینه تعیین حداقل مزد طی سال های اخیر موید آن است که ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 41 قانون کار تعیین میزان حداقل مزد کارگران در هر سال به عهده شورای عالی کار محول شده است و ن. ب. ا. شورای مزبور با استفاده از مسئولیت و اختیار قانونی مربوط در ماده فوق الاشعار مبادرت به تعیین دستمزد نموده است، بنابراین مصوبات شورای عالی کار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات این شورا نمیباشد. /ت
اولاً، براساس تبصره (5) ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب 07؍12؍1352: «حداقل مزد موضوع ماده 22 قانون کار ب. ت. ب. ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک بار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» لذا تعیین حداقل مزد در حیطه صلاحیت شورای عالی کار م. ب..
ثانیاً، براساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.» فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن م. ب. نه تساوی و برابری با نرخ تورم.
ثالثاً، مطابق مفاد دادنامه شماره 1178 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده 41 قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست...» و از این حیث مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران به علت عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ابطال نشده است.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 64 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قانون کار و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 167 — قانون کار
ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نماین
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 36 قانون کار 1337 : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان های
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
