رأی
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
شاکی د. ب. ط. خواندگان موصوف به خواسته ابطال مصوبات و بخش نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۴۴ - ممنوعیت قانونی
پیمانکار اعلام میکند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دیماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمانفسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود.
هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر ، مشمول قانون پیشگفته شود:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام ، میزان سهام ، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید.
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود ، کارفرما به پیمان خاتمه میدهد و طبق ماده ۴۸ باپیمانکار عمل میکند. اگر پیمانکار مراتب را بهموقع به کارفرما اعلام نکند ، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار میشود.
ماده ۴۸ ـ خاتمه پیمان
هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ، بنا بهمصلحت خود یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آمادهکردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد ، به پیمانکار ابلاغ میکند. کارفرما کارهاییرا که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین میکندو مهلتبیشتری به پیمانکار میدهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تکمیل کندو کارگاه را اماده تحویل نماید.
اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان ، به شرح زیر ، است:
الف) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحویل قطعیو آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعینی شده درماده ۳۹ تحویل موقت میگیرد. اگرمعایبی در موردکارهای ناتمام مشاهد شود ، پیمانکار مکلف است به هزینه خود ، در مدت مناسبیکه با توافق کارفرما تعیین میشود ، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی کهپیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بند د ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص مینماید.
تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست ، پیمانکار باید نقشهها ، کاتالوگها ، قراردادهای باپیمانکاران جز و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد.
ب) در صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده ۴۰ تهیه میشود.
ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر ، اقدام میشود:
۱) مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمانتهیه شده است ، اندازهگیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دوطرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور میشود.
۲) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برایاجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال مینماید. کارفرما تا ده روز از دریافتفهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص میدهد بهپیمانکار اعلام مینماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابتخرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آنبه حساب طلب پیمانکار منظور میگردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها بهعهده کارفرما خواهد بود.
۳) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، تمام قراردادهای خود با پیمانکارانجز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیازکارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند ۲ انجام میشود.
د) در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کردهاست و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ، اینهزینه و خسارتها ، پس از رسیدگی و تایید کارفرما ، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور میشود.
هـ) کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار میگیرد.بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلا به پیمانکار شده است ، با توافقدو طرف تعیین میشود و به حساب طلب پیمانکار منظور میگردد و بابت آنها وجهی به عنوانبرچیدن کارگاه پرداخت نمیشود. اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهایتحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین میشود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت میکند.
و) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهایتحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محلهای یاد شدهخارج کند. در غیر این صورت ، کارفرما میتواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداندعمل نماید و هزینههای آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد. در این صورت ، پیمانکارنمیتواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود ، دعوایی مطرح نماید.
ز) در مورد تضمینهای پیمانکار ، به ترتیب ، زیر عمل میشود.
۱)تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعینی شده در تبصره ۱ ماده ۳۴ آزاد میشود ، با اینتفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته ، حداکثر تا یک ماه پس از تحویلکار ، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده با احتساب مصالح پای کار تهیهمیشود.
۲) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده ، هر یک جداگانهطبق ماده ۳۵ آزاد میشود.
ماده ۵۳ ـ حل اختلاف
الف) هرگاه در اجرای تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف میتوانند برایحل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند جبرحسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای ۱ و۲ عمل نماید.
۱)در مورد مسایل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامههایی که به استناد ماده ۲۳قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر یک از دو طرف از سازمانبرنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که ازسوی سازمان برنامه بودجه اعلام میشود ، عمل کنند.
۲)در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند ۱ ، است ، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها بهکارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سویکارشناس یا هیات کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام میگردد ، عملکنند.
ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند ۲ ، به توافق نرسندیا نظر اعلام شده طبق بندهای ۱ و۲ ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختلاف ، طبقبند ج اقدام میگردد.
ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرفها میتوانددرخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه بودجهارایه نماید.
تبصره ۱ ـ چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حلاختلاف شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، درچارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوطانجام میشود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مینمایند.
د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دوطرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند.
مصوبه شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
۱- آقای … – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به داوری تعیین شود.
۲- تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیم رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می شود.
۳- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت ، مشاوره ، ساخت و اجرا بین دو طرف قرارداد اختلاف نظری بروز کند که مرتبط با اموال عمومی باشد ، هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضـوع با موضوع های مورد اختلاف به داوری را از نماینده ویژه درخواست نماید.
۴- مرجع حل اختلاف (داور) شورای عالی فنی است که بر اساس قرارداد منعقده و قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و اعلام نظر می کند و طرف های قرارداد بر طبق آن عمل خواهند کرد.
۵- ارجاع موضوع یا موضوع های مورد اختلاف به داوری شورای یاد شده نباید تغییری در انجام تعهدات قراردادی دو طرف ایجاد کند.
۶- موضوع تعیین شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری در نمونه قراردادهای مورد نظر پیش بینی می شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور
مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصویب نمود :
۱- آقای … فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.
تبصره – تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.
۲- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت ، مشاوره ، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد ، هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع با موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یاد شده ارایه نماید.
تبصره ۱- چنانچه نماینده یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چارچوب قرارداد منعقده شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرفها بر طبق آن عمل خواهند نمود.
۳- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای یاد شده تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بند ۲ و تبصره های آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرحهای عمرانی اعم از مدیریت ، مشاوره ، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلی منعقد می شود ، منظور خواهد نمود.
۵- ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرایی ، به جای هرگونه ترتیبات مربوط به چگونگی حل اختلاف پیش بینی شده در قراردادهای در دست اجرا مراعات خواهد گردید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
مصوبه شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۸۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی ، موضوع ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ را به شرح زیر تصویب نمود :
« آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی »
ماده ۱ : در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ب- شورا : شورای عالی فنی
ج- داوری : مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رای توسط شورای عالی فنی ، در مورد طرح های تملک دارییهای سرمایه ای "عمرانی" خواهد شد.
د- خواهان و خوانده (طرفین) : طرفین که ابتدا رجـوع به داوری می کند "خواهان" و طرف دیگر "خـوانده" نامیده می شود.
هـ : خواسته : مبلغی که از طرف خواهان ادعا می شود.
و- هزینه داوری : مبلغی که به منظور تامین هزینه های انجام داوری دریافت می شود.
ماده ۲- هزیه داوری ، یک درصد (۱%) خواسته تعیین می شود.
ماده ۳- پرداخت هزینه داوری به عهده خـواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خـواهان باشد ، هـزینه داوری با پیش بینی در رای صادر شده از خوانده دریافت می شود.
ماده ۴- پس از ارجاع رسمی داوری به شورا ، نصف هزینه داوری بر اساس مفاد ماده ۲ این آیین نامه از خواهان دریافت می شود ، ابلاغ رای شورا منوط به دریافت بقیه هزینه داوری خواهد بود.
ماده ۵- چنانچه در جریان کار داوری ، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید ، هزینه داوری تا آن مقطع ، که کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) هزینه داوری نخواهد بود ، توسط شورا تعین و دریافت خواهد شد.
ماده۶- هزینه داوری پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می شود.
ماده
۷- پرداخت سایر هزینه های موردی از قبیل ماموریتها ، انجام آزمایشها ، نمونه گیریها ، گمانه زنیها ، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد که به تشخیص شورا به امر داوری کمک خواهد کرد به عهده خواهان است.
پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف - قانون منع مداخله (ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان)
در صورتی که محرز شود در زمان انعقاد پیمان، کارفرما مشمول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ نیست برابر ماده ۲ قانون یاد شده مورد از موارد بطلان پیمان است در حالی که بر مبنای ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. فسخ ناظر به آینده است و ابطال اثر قهقرایی دارد بنابراین ماده ۴۴ در تعارض با قانون اخیرالذکر است؛
ب – خاتمه پیمان ( ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان)
در نظام حقوقی کشور ما اسباب انحلال عقد جز به فسخ، اقاله و انفساخ امکان ندارد و منظور از خاتمه پیمان در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، انحلال قرارداد با شرط خیار است؛ شرط خیار یکی از خیارات و مطابق مواد ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی چنانچه مدتی در خیار شرط معین نشود شرط و اصل قرارداد باطل است؛ بنابراین ماده ۴۸ که مفهومی کاملاً عاریتی از نظام های حقوقی غربی دارد در مغایرت با قانون مدنی و مواد مذکور (به عنوان قواعد عام حاکم در کلیه قراردادها و عقود اعم از معین و نامعین) است.
ج – حل اختلاف ( ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان)
از سال ۱۳۷۸ که شرایط عمومی پیمان در سازمان برنامه و بودجه تجدیدنظر و اصلاح شد مرجع حل اختلافات بین کارفرما و پیمانکار بر اساس بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، "شورای عالی فنی" تعیین شد (قبل از آن اختلاف در محاکم قضایی رسیدگی می شد.) بر اساس مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ و برابر آخرین تصویب نامه شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ هیات وزیران، آقای … برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف به داوری تعیین شده و تصمیم این نماینده در حکم تصمیم رییس جمهور و هیات وزیران قلمداد شده و مرجع حل اختلاف نیز شورای عالی فنی تعیین و انجام داوری از سوی این شورا نیز موکول به موافقت وی شده است. در حالی که اولاً داوری شورا نسبت به پیمان که جزو اموال عمومی و دولتی است باید به تصویب هیات وزیران و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ ثانیاً اصل بی طرفی به عنوان یک اصل بنیادین در داوری نادیده گرفته شده است و اختیار مذکور مختص و قایم به شخصیت هیات وزیران است و ثالثا این هیات نمی تواند اختیار اصل ۱۳۹ قانون اساسی را به طور مطلق به نماینده ویژه رییس جمهور و شورای عالی فنی تفویض کند.
بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مواد ۴۴، ۴۸ و ۵۳ پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ و شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۷/۳/۸۵ هیات وزیران مرتبط با شرایط عمومی پیمان را دارم.
* سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۹۹ – ۱۱۶۸ – ۱۸ مورخ ۱۹//۶/۱۳۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
الف - ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان
شمول قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ هنگام عقد پیمان است و و با احراز تخلف پیمانکار، برای جبران خسارت وارده به کارفرما (دولت) مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (اقدامات بعد از فسخ به دلیل قصور و تخلف پیمانکار) تضامین وی ضبط و به خزانه واریز می شود بنابراین اگر پیمان باطل باشد و قرارداد بلااثر شود تخلف پیمانکار نادیده گرفته شده و خسارت وارد به دولت جبران نمی شود. قراردادهای اجرایی بعد از اجرا و یا احداث مانند خرید کالا قابل عودت نیست و با فعالیت اجرایی مستحدثه ای در محدوده زمین کارفرما بنا شده که نمی توان به حالت قبل از احداث برگرداند. از سوی دیگر طبق نظام حقوقی حاکم پرداخت اجرت المثل برای فعالیت اجرایی صورت گرفته ضروری است و در این خصوص ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان روش دقیق محاسبه اجرت المثل را مشخص کرده است؛ در قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی نحوه اندازه گیری، متره و قیمت گذاری فعالیت ها به ریز در فهارس بهای پایه مشخص شده اما موکول کردن تعیین اجرت المثل به کارشناس رسمی که هر یک به سبک و سیاق خود قیمت گذاری می کند موجب ضرر و زیان دولت و طرف مقابل خواهد شد. به علاوه در مواردی ممکن است تغییراتی در دستگاه های دولتی یا کارفرما پیش آید که پیمان مشمول قانن منع مداخله شود در این حالت قصوری متوجه پیمانکار نیست و حکم بطلان جاری نمی شود.
ب – خاتمه پیمان (ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان)
خاتمه در معنای لغوی به معنای به پایان رسانیدن و پایان دادن به امری است و در معنای اعم و عرف مهندسی و حقوقی به معنای انجام و پیان مورد تعهد از سوی متعهد است؛ وارداتی بودن برخی واژگان و عبارات در حوزه های فنی و تخصصی مانند ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، از خلاء های موجود داخلی و امری بدیهی است؛
ج – حل اختلاف (ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان)
اولاً ضرورت تصمیم گیری در مورد مشکلات حوزه صنعت ساخت و ساز کشور و گره گشایی از پیمان ها و قراردادها، استفاده از ظرفیت های قانون موجود را ایجاب می کرد که شکل گیری شورای عالی فنی بر همین اساس و به لحاظ ارتباط موضوعی، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کشور و متناسب با نیازهای مبرم کشور، حاوی نحوه تشکیل وظایف و اختیارات شورای عالی فنی مورد استفاده قرار گرفت ( موضوع مصوبه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۱۳۵۸/۱۱/۲۲ شورای انقلاب اسلامی ایران)
ثانیاً رییس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ هیات وزیران (آخرین تصویب نامه) و تصویب نامه سال ۱۳۸۲، ایرادی نگرفته و عدم مغایرت تصویب نامه های صادره با قوانین را اعلام کرده است؛
ثالثا طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیم نماینده ویژه در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود و این تصمیم با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت با امضای معاون اول ابلاغ به مراکز مختلف از جمله اداره کل قوانین مجلس ارسال و بر این اساس "تصویب هیات وزیران" و "اطلاع مجلس" محقق می شود؛
با عنایت به مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و اینکه ارجاع اختلاف به داوری از جنس تصمیم گیری در امور اجرایی است، صدور مصوبه به استناد اصل ۱۲۷ با این مبنا که اختیار موضوع اصل ۱۳۹ به شخص معینی به عنوان نماینده ویژه اعطاء گردد بلااشکال خواهد بود. از طرفی ممکن است مراتب به صورت موردی در هیات وزیران بررسی و در مورد ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوری تصمیم گیری شود. به علاوه اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متضمن اختیار هیات وزیران مبنی بر تعیین مرجع داوری و حل اختلاف نیست و تعیین مرجع داوری تابع تراضی و قرارداد طرفین است و در پایان اینکه اعضای شورای عالی فنی نمایندگان دولت نیستند و صرفاً وظیفه دبیرخانه ای شورا بر اساس بند "هـ" قانون مصوب شورای انقلاب بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و مصوبات شورا طبق بند "واو" قانون شورا برای دولت لازم الاجراست؛
* نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
الف - پیوست بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه
یک - ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان
مطابق ماده ۲ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ معاملات اشخاص مذکور در ماده ۱ این قانون که شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند و ... باطل است و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسوول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن هستند؛ بر این اساس ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان که ضمانت اجرای احراز تخلف کارفرما را حق فسخ (که اثر آن ناظر به آینده و پس از انعقاد عقد است) ذکر کرده با ماده ۲ قانون مذکور که ضمانت اجرای این قبیل معاملات را بطلان (که اثر آن ناظر به زمان انعقاد عقد است) ذکر کرده در مغایرت صریح و قابل ابطال است؛
دو – ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان
می توان گفت که بر مبنای ملاک ماده ۹۷۵ قانون مدنی صرفاً قراردادهای مخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی فاقد اعتبار قانونی است و شرایط مذکور در جهت منافع عمومی بوده و با اخلاق حسنه و نظم عمومی مغایرتی ندارد و طرف مقابل هم در انعقاد قرارداد یا پیمان و عدم انعقاد آن آزادی کامل دارد و چنانچه شرایط مندرج در پیمان را به نفع خود تشخیص نداد می تواند از پذیرش و انعقاد پیمان خودداری کند. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با وجود این که موخر بوده موید این مطلب است. با این حال به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران اصل بر لزوم قرارداد است و این معنی در ماده ۲۱۸ قانون مدنی به صراحت آمده است؛ اسباب انحلال از قبیل فسخ (بر مبنای تخلف از شرط و یا تخلف از شروط قانونی)، اقاله (به تراضی) و انفساخ قهری و یا بطلان در مواد قانونی مدنی آمده است؛ اینکه ی. ا. ط. قرارداد بتواند با اراده خود (مصلحت) و بدون تقصیر طرف مقابل (تخلف از شروط ضمن عقد یا شروط قانونی) قرارداد را پایان یافته اعلام کند خارج از اصول فقهی، حقوقی و تعاریف قانونی اقسام انحلال عقد (فسخ، اقاله، انفساخ و بطلان) است. بنابراین چنانچه این اختیار بدون مدت به طرف مقابل داده شود به این معنی است که اصل لزوم بر پیمان حاکم نبوده و عقد به نوعی جایز و در تنافی با ذات پیمان و قرارداد منعقده فی مابین طرفین و اساساً مبطل عقد است از این رو می توان ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان را در مغایرت با مواد ۲۱۸، ۳۹۹ و ۴۰۱ قانون مدنی دانست؛
سه – ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
بر طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان : "هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید." یکی از اطراف عقد دستگاه های دولتی و عمومی به شمار می روند و موضوع قراردادهای عمرانی از جمله اموال عمومی است بنابراین پیش بینی امکان ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد پیمان در مورد اموال عمومی و دولتی به اشکال مذکور در این ماده، بدون تصویب هیات وزیران و اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی حسب مورد، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قابل ابطال است؛
ب - مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ و شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ هیات وزیران مرتبط با شرایط عمومی پیمان
بر مبنای تصویب نامه های مورد اعتراض که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی به تصویب رسیده رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات وی در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران و لازم الاتباع دانسته شده است در حالی که مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، موافقت با انجام داوری می بایست به طور مشخص به تصویب هیات وزیران برسد و تعیین جانشین کفایت از تصویب هیات وزیران نمی کند.
تهیه کننده گزارش :
دکتر …
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :
الف – نظریه اتفاقی هیات تخصصی اداری و امور عمومی در مورد مواد ۴۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و تصویب نامه های شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ و شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ هیات وزیران
نخست اینکه بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند."
دوم مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۵ به تصویب رسیده است "به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینه های مربوط را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز می نماید." ب. ت. ب. مراتب مذکور
ن. ب. ا. ماده ۴۴ از شرایط عمومی پیمان ناظر به ممنوعیت قانونی پیمانکار بر طبق قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ در هنگام عقد و متضمن تحقق انحلال عقد پس از عدم احراز شرایط قانونی زمان انعقاد پیمان است و دلالتی بر امکان و یا اختیار کارفرما به اعمال حق فسخ ندارد همچنین خاتمه پیمان از سوی کارفرما و ترتیبات پیش بینی شده در ماده ۴۸ از شرایط عمومی پیمان منصرف از قواعد عمومی قراردادها و از جمله خیارشرط مندرج در ماده ۳۹۹ قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تجویز تعیین هزینه های داوری و اخذ آن از متقاضیان به قیاس اولویت بر امکان ارجاع اختلاف به داوری دلالت دارد بنابراین مواد ۴۴ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان و تصویب نامه های شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱/ت ۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲ مبنی بر تعیین معاون رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به داوری و تصویب نامه شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ هیات وزیران با عنوان "نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی" مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اتفاق نظر اعضای حاضر هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی :
ب - بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان
هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب دادنامه های شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ و ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ بند ج ماده ۵۳ و تبصره های یک و دو شرایط عمومی پیمان را در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن دانسته و رای به رد شکایت صادر کرده است. نظر به مراتب مذکور اعضای حاضر هیات تخصصی با اتفاق آراء، شکایت مطرح شده را واجد وصف اعتبار امر مختومه تشخیص داده و اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را پیشنهاد کردند.
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی اداری و رویه (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان)
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530328 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 484 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/479 مورخ 1403/09/19
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1929 مورخ 1373/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جلب کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 263 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3318 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اختلافات میان دولت و دیگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولت
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکتهای دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و مصادیق آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/292 مورخ 1401/04/28
قانون مدنی و ماده 3
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت تاخیر تادیه چک از ناحیه متوفی
قانون مدنی و ماده 3
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا راجع به ارجاع دعوی به داوری است و متض
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 "سازمان برای تعیین معیاره
-
اعمال
از این صفحه
ماده 399 — قانون مدنی
ماده 399 قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده 3 قانون الحاق موادی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون مدنی
قانون مدنی است و همچنین حکم قانونگذار در ماده 3
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصهها و قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزات پروژههای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در خصوص رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی در دستگاههای اجرایی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — تبصره - قوه قضائیه موظف است حداکثر
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع دعوا و درخواست طرفین — مشاور زن مخالف باشد
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نظر سوم ب
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — نشست قضایی (۱) مدنی اگر دادرس دادگاه
ماده 399 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457
-
مقاله
هماستناد
اعلام جهات رد پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه طرفین
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷ — شعبه اول حقوقی تفرش آمده است
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی نیز
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
داوری پذیری دعاوی دولتی: در حقوق ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
