رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت

این دادنامه طی رای ۲۷۵۴مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹نقض گردیده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده : هـ ع/ ۹۷/۱۸۸۰ – ۹۷/۱۳۶۹ – ۹۷/۱۴۷۳ – ۹۷/۱۳۲۷ شماره دادنامه : ۸۶- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۳ تاریخ : ۸/۳/۹۸ شاکیان : کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان … و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم … و آقای … و آقای … شکایت : هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ موضوع جلسه بیستم مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شکات د. ب. ط. هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد. ۲- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «موسسات حقوقی» مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. ۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند : ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی در مواد ۲، ۳ و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده ۷۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند. ب. ت. ب. همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده اند، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند. همچنین ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می باشد، اقدام هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره ۱۳۰۷۷۷/۱۹۰/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد ۱، ۳، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار م. ب. و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره ۹۰۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ و شماره ۹۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴ صلاحیت این هیات را پذیرفته است. ۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در حالی است که بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری نیز موید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی باشد. تعریف (بازار) در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم ب. ت. ب. حکم ماده ۴۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند. ۳- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول ۲۸ و ۳۵ قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می کند. ۴- مستنداتی مانند رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۵۵ نظام نامه قانون وکالت، ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. ۵- در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیات مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است. ۶- از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارایه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تاکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه ۲۰۵-۱۳۹۶/۹/۲۹ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند ۲۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضاییه نیز تایید شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت : به موجب ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، کارگروهی مرکب از اشخاص حقوقی دولتی، برای بررسی وجاهت قانونی کلیه مجوزهایی که از سوی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اخذ می شود با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و حذف مجوزهای غیرضروری تشکیل شد. وظایف و اختیارات کارگروه یاد شده به موجب تبصره ۵ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶، ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ بر عهده هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفت و ماده ۶۲ قانون صدرالذکر لغو شد. بنابراین به موجب ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی نظام و سایر مقررات قانونی حدود صلاحیت و اختیارات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عبارت است از : ۱- تعیین سقف برای صدور مجوز در هر کسب و کار (ماده ۷ قانون اصلاح) ۲- دریافت نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهای کسب و کار به همراه مبانی قانونی مربوطه از مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند. (تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح) ۳- تسهیل و تسریع در شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و غیره و تقلیل هزینه های آن و راه اندازی آن در کمترین زمان ممکن (تبصره ۴ ماده ۷ قانون مذکور) ۴- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ب. ت. ب. متن بند ۱ و ۲ مصوبه مورد شکایت، اساساً مقررات زدایی و اقدام جدیدی از سوی "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" صورت نگرفته تا خروج از صلاحیت و اختیار رخ داده باشد و صرفاً در بند ۱ مقرره مورد شکایت به روال سابق اشاره شده و در بند ۲ آن به عدم پذیرش پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده است. هم چنین ب. ت. ب. مفاد متن دادخواست کانون وکلای دادگستری مرکز ملاحظه می شود هدفگیری شکایت شاکی صرفاً ناظر بر بند ۱ و ۲ مصوبه مورد اعتراض بوده و قصد شکایت، اعتراض به عدم نیاز به اخذ مجوز از سوی کانون مذکور برای ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی است. ب. ت. ب. مراتب ایراد شاکی در عدم صلاحیت و خروج از اختیار مرجع وضع مقرره مورد شکایت مسموع نیست. مغایرت مصوبه با قوانین : تنها دلیل شکایت شاکی از بعد مغایرت مصوبه با قانون، استناد به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ م. ب.. ب. ت. ب. متن ماده مذکور که مقرر داشته : «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از ۱ الی ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.» ب. ت. ب. متن ماده ۵۵ قانون مذکور پرواضح است که «عمل وکالت» منصرف از فعالیت موسسه حقوقی است. چرا که عمل وکالت صرفاً در محاکم دادگستری صورت می گیرد و صرف فعالیت موسسه حقوقی نمی تواند مداخله و تظاهر در عمل وکالت محسوب شود و محاکم دادگستری مکلفند تنها ادعای وکیل را استماع کرده و درخواست ایشان را مورد بررسی قرار دهند و به شکایت ایشان رسیدگی نمایند و این امور عمل وکالت محسوب می شود. هم چنین فعالیت موسسات حقوقی متنوع است که از جمله مشاوره، داوری، فعالیت آموزشی و پژوهشی در تمام زمینه های حقوقی می تواند جزیی از آن فعالیت باشد که این امر ملازمه ای با «عمل وکالت» ندارد. بنابراین به نظر می رسد رد پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز در ضرورت اخذ مجوز از سوی آن کانون برای تاسیس و ثبت شرکتهای حقوقی که آشکارا در مصوبه مورد اعتراض نمایان است موجب اعتراض آن کانون به مقرره مورد شکایت شده است و این امر نافی صلاحیت کانون به عنوان متولی امور مربوط به اعطای پروانه وکالت نمی باشد. همچنین هدف شکایت شاکی پرونده شماره ۹۷/۱۴۷۳ هیات عمومی، بند ۳ مقرره مورد شکایت م. ب. که ب. ت. ب. متن درخواست و لوایح ارسالی به نظر می رسد چون در بند مذکور هیات مقررات زدایی به کانون های وکلای دادگستری و مراکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مهلت ۲ هفته ای اعطا کرده تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند و این مدت سپری شده و کانون وکلا و مرکز امور مشاوران به این امر اقدام نکرده اند. بنابراین شکایت شاکی ناظر بر عدم انجام وظیفه ۲ نهاد مذکور و اعتراض به استنکاف هیات مقررات زدایی از اطلاع رسانی نسبت به نحوه فرایند اخذ مجوز کسب و کار است که این خواسته موردی به نظر می رسد. همچنین ب. ت. ب. اینکه پیشتر هیات تخصصی اداری و استخدامی وقت به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ بخشنامه سال ۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که با موضوع شکایت این پرونده مشابهت داشته ابطال نکرده اقدام هیات مقررات زدایی خارج از صلاحیت و مغایر قانون نبوده و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : رضا فضل زرندی رای هیات تخصصی بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲/۸۰ – ۱۵/۱۲/۹۷ به طور خلاصه مقرر گردیده : ۱- ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد. ۲- فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست. ۳- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند. شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند. علیهذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیات مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی است فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ صادره از هیات تخصصی اداری و استخدامی نیز موید همین امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل مغایرت مصوبه شماره 432/80 مورخ 1397/02/15 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و استثنای صنف وکالت از مقررات نظام صنفی، اقدام به شکایت کرده است. شاکیان بر این باورند که فعالیت‌های حقوقی باید تحت نظارت کانون وکلا قرار گیرد و این مصوبه موجب رقابت غیرقانونی و انحصار در بازار وکالت خواهد شد. در پاسخ، هیات مقررات زدایی اعلام کرده است که این مصوبه بر اساس مواد 1، 3، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر صادر شده و با اصول قانون اساسی مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه مصوبه تنها به تداوم رویه سابق اشاره دارد و فعالیت موسسات حقوقی را از عمل وکالت متمایز می‌کند، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که اقدام هیات مقررات زدایی خارج از صلاحیت نبوده است. لذا، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1880 - 97/1369 - 97/1473 - 97/1327 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شکات د. ب. ط. هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 3- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیات از سوی دبیرخانه هیات به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی در مواد 2، 3 و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچنین اشاره به کیفیت رسیدگی به این تخلفات در ماده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده 2 و ماده 3 قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند. ب. ت. ب. همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده اند، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 27/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد 1، 3، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار م. ب. و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24/6/1395 و شماره 91253 مورخ 4/8/1395 صلاحیت این هیات را پذیرفته است. 4- مستنداتی مانند رای شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. 5- در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیات مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22/12/1395 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است. 6- از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تاکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205-29/9/1396 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27/12/1393 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تایید شده است. ب. ت. ب. متن ماده 55 قانون مذکور پرواضح است که «عمل وکالت» منصرف از فعالیت موسسه حقوقی است. چرا که عمل وکالت صرفاً در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد و صرف فعالیت موسسه حقوقی نمی تواند مداخله و تظاهر در عمل وکالت محسوب شود و محاکم دادگستری مکلفند تنها ادعای وکیل را استماع کرده و درخواست ایشان را مورد بررسی قرار دهند و به شکایت ایشان رسیدگی نمایند و این امور عمل وکالت محسوب می‌شود. هم چنین فعالیت موسسات حقوقی متنوع است که از جمله مشاوره، داوری، فعالیت آموزشی و پژوهشی در تمام زمینه های حقوقی می‌تواند جزئی از آن فعالیت باشد که این امر ملازمه ای با «عمل وکالت» ندارد. 3- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند. علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیات مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی است فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/96 صادره از هیات تخصصی اداری و استخدامی نیز موید همین امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری