Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸۰۲۸۸۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۷ * شاکی : علی اصغر کاشفی فرزند شکور *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۱ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مساحت (۷۱۸۴۸) هکتار شامل محدوده جلفا- هادیشهر- مرند به مساحت (۴۰۱۹۴) هکتار، محدوده سیه رود- ایری به مساحت (۳۳۲) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو محدوده نوردوز به مساحت (۵۶۷) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (۵۶۸۰) هکتار و محدوده قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۷۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می شود: الف- حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی. ب- حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یادشده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات وحش کیامکی. پ- واگذاری بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) براساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگی صندوق ملی محیط زیست ظرف یک ماه. ت- اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست. ث- تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به همکاری با منطقه یادشده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پس از طی مراحل قانونی. ج- بهره برداری منطقه یادشده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار (فنس) کشی و تعویض راه. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بموجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که بند ۱ مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۰۹۱۸/ت۵۶۵۰۹د مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ از این جهت که ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است و صرفاً مقنن می تواند با وضع قوانین بعدی منجر به فسخ یا تخصیص مواد این قانون شود و هیات وزیران و دیگر هیات های و شوراهای دولتی نمی توانند به سبب تعیین محدوده ای متداخل با محدوده های قانون دیگر منجر به بلااثر متوقف شدن مواد قانون گردند بنابراین وضع قوانین ناسخ یا تخصیص زننده قوانین قبل با دیگر قوانین عام و خاص از شیون تقنینی است و قابل تسری به هیات وزیران و شورای مشابه دولتی نمی باشد با این وصف چون محدوده مصوب موضوع شکایت اولاً باعث تداخل قوانین و عدم اجرای کلیه نصوص قوانین موضوع مناطق آزاد می گردد و یا مانع اجرای برخی دیگر از قوانین خاص مربوط به متولیان قانونی بشرح دادخواست می شود فلذا نقض قاعده شرعی لاضر و لاضرار به ضرر هر یک از متولیان قانون خواهد شد به این معنا که به دلیل تعیین محدوده در قلمروهای قانون موجود تداخل و تعارض قوانین اجرای همزمان آن به نفع دستگاه ها و موسسات متولی را مانع می شود و ثانیاً تعیین محدوده در پهنه های دارای توده های استانی، شهر و روستا و شهرک صنعتی که از قبل به فعالیت اقتصادی مشغول بوده اند صرفاً آنان را مشمول معافیت های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کرده و تبعاً کاهش درآمد عمومی به شرح دلایل مشروحه را منتج می نماید که اولاً با کاهش درآمد دولت اسلامی نقض قاعده وجود حفظ نظام اسلامی رقم می خورد و نیز به دلیل عدم واریز درآمدهای مناطق آزاد به خزانه کل به نقض قاعده فقهی لاضر و لاضرار دولت اسلامی منجر می شود از این رو مصوب به دلایل شرعی اشاره شده واصل ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۸۵ و ۱۳۸ قانونی اساسی مغایر شرع و قانون بوده درخواست ابطال آن م. ا.. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۸/۲۸۸۴-۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اعلام کرده است که : نظریه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ فقهای محترم شورای نگهبان بشرح ذیل م. ب.. «مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات برعهده دیوان عدالت اداری است» *نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد درخواست را مغایر شرع اعلام نکرده اند و از این لحاظ قابل ابطال نیست. ثانیاً در خصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری و قوانین مالیاتی و درآمدی دولت باتوجه باینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در محدوده های جغرافیایی مشخص است انجام فعالیتهای اقتصادی که مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات و گمرکی مشوق ها و معافیت های مالیاتی م. ب. و اداره مناطق آزاد در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد ۱ و ۱۱ و ۶۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه م. ب. و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره ۱۰۲۶۰ مورخ ۱۲/۶/۹۸ نیز در رابطه مصوب قبلی هیات دولت نسبت به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس مبنی بر رد شکایت همین شاکی در این راستا صادر شده است بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت آقای … فرزند شکور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۱ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۹۹۱۸/ت۵۶۵۰۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده های جغرافیایی مشخص انجام فعالیتهای اقتصادی است که مشمول تسهیلات تجاری و امتیازات گمرکی و مشوق ها و معافیت های مالیاتی می باشند و اداره آنها در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد ۱ و ۱۱ و ۶۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه م. ب. و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره ۱۰۲۶۰ مورخ ۱۲/۶/۹۸ نیز موید مطلب مذکور م. ب. بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶ احمد درزی رامندی رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 908 مورخ 1400/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 1 تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه، مورخ 30 شهریور 1398 است که به دیوان عدالت اداری تقدیم شده و به هیات عمومی ارجاع گردیده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایرت دارد و هیات وزیران حق تعیین محدوده‌ای که با قوانین دیگر تداخل داشته باشد را ندارد. شاکی به استناد مواد 71، 72، 73، 74، 85 و 138 قانون اساسی، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل تداخل قوانین و عدم اجرای نصوص قانونی شده است. با این حال، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نیست و دیوان عدالت اداری مسئول تشخیص قانونی بودن مصوبات است. در نهایت، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، با استناد به مواد 1، 11 و 66 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبه مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9802884 شماره دادنامه: 140009970906010908 تاریخ: 27/7/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که بند 1 مصوبه هیات وزیران به شماره 70918/ت56509د مورخ 30/6/1398 از این جهت که ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است و صرفاً مقنن می‌تواند با وضع قوانین بعدی منجر به فسخ یا تخصیص مواد این قانون شود و هیات وزیران و دیگر هیات های و شوراهای دولتی نمی توانند به سبب تعیین محدوده ای متداخل با محدوده های قانون دیگر منجر به بلااثر متوقف شدن مواد قانون گردند بنابراین وضع قوانین ناسخ یا تخصیص زننده قوانین قبل با دیگر قوانین عام و خاص از شئون تقنینی است و قابل تسری به هیات وزیران و شورای مشابه دولتی نمی‌باشد با این وصف چون محدوده مصوب موضوع شکایت اولاً باعث تداخل قوانین و عدم اجرای کلیه نصوص قوانین موضوع مناطق آزاد می‌گردد و یا مانع اجرای برخی دیگر از قوانین خاص مربوط به متولیان قانونی ب. ش. د. می‌شود فلذا نقض قاعده شرعی لاضر و لاضرار به ضرر هر یک از متولیان قانون خواهد شد به این معنا که به دلیل تعیین محدوده در قلمروهای قانون موجود تداخل و تعارض قوانین اجرای همزمان آن به نفع دستگاه ها و موسسات متولی را مانع می‌شود و ثانیاً تعیین محدوده در پهنه های دارای توده های استانی، شهر و روستا و شهرک صنعتی که از قبل به فعالیت اقتصادی مشغول بوده اند صرفاً آنان را مشمول معافیت های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کرده و تبعاً کاهش درآمد عمومی به شرح دلایل مشروحه را منتج می‌نماید که اولاً با کاهش درآمد دولت اسلامی نقض قاعده وجود حفظ نظام اسلامی رقم می خورد و نیز به دلیل عدم واریز درآمدهای مناطق آزاد به خزانه کل به نقض قاعده فقهی لاضر و لاضرار دولت اسلامی منجر می‌شود از این رو مصوب به دلایل شرعی اشاره شده واصل 71 و 72 و 73 و 74 و 85 و 138 قانونی اساسی مغایر شرع و قانون بوده درخواست ابطال آن م. ا.. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/2884-4 مورخ 26/4/1400 اعلام کرده است که: نظریه مورخ 15/4/1400 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح ذیل م. ب.. اولاً فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد درخواست را مغایر شرع اعلام نکرده اند و از این لحاظ قابل ابطال نیست. ثانیاً در خصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری و قوانین مالیاتی و درآمدی دولت ب. ت. ب. اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در محدوده های جغرافیایی مشخص است انجام فعالیتهای اقتصادی که مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات و گمرکی مشوق ها و معافیت های مالیاتی م. ب. و اداره مناطق آزاد در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد 1 و 11 و 69 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه م. ب. و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره 10260 مورخ 12/6/98 نیز در رابطه مصوب قبلی هیات دولت نسبت به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس مبنی بر رد شکایت همین شاکی در این راستا صادر شده است بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست. در خصوص شکایت آقای … فرزند شکور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398 موضوع در جلسه مورخ 4/7/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده های جغرافیایی مشخص انجام فعالیتهای اقتصادی است که مشمول تسهیلات تجاری و امتیازات گمرکی و مشوق ها و معافیت های مالیاتی می‌باشند و اداره آنها در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد 1 و 11 و 66 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه م. ب. و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره 10260 مورخ 12/6/98 نیز موید مطلب مذکور م. ب. بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../6 رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین