رای شماره ۹۱۰ و ۹۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۹ مدیر کل نظارت فنی بر بیمه¬های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۲۴۴ و ۰۰۰۲۲۴۱ *شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۰-۹۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۸ * شـاکــی : سیدمهرداد علیاشرف و محمد علی آصفی راد * طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث) ۲. ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۶۴۸/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث) *شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث) و ۲. ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۶۴۸/۴۰۱/۹۹ (مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تمامی مفاد بخشنامههای فوقالذکر مورد شکایت قرار گرفته است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. ماده ۳۵۶ قانون مدنی، در معامله، هر چیزی که جزء یا از توابع مبیع شمرده شود را داخل در بیع و متعلق به مشتری میداند. ۲. ب. ت. ب. قاعده فقهی مالکیت تبعی «مَن مَلَک شییاً، مَلَک ما هو مِن ضروراتِه»، خریدار خودرو (انتقالگیرنده)، وقتی ملاک خودرو میشود، ملاک توابع و ثمرات آن –از جمله تخفیفات بیمه شخص ثالث- نیز میگردد. ۳. اصل ۴۰ قانون اساسی؛ بیمه مرکزی با تفسیری ناصحیح و به نفع خود، باعث ورود ضرر به مالکان خودروهای خریداریشده گردیده و مغایر اصل ۴۰ است. ۴. مطابق ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۷) میباشد که انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به خریدار را مجاز دانسته است و مغایر با قانون نیز میباشد. ۵. در سطح کلان در حال حاضر، دارا بودن تخفیف بیمه شخص ثالث برای یک خودرو امتیاز محسوب شده و قیمت آن را افزایش میدهد و بخشنامه مورد شکایت، مغایر با رویه کنونی میباشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۲۷۳۰/۲۰۵/۱۴۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰) به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری، به علت توسعه شمول قانون، از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اعلام شد و ماده ۲ و ۵ آییننامه مذکور طی مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲/هـ (مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷) اصلاح گردید و بیمه مرکزی نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری، بخشنامههای مورد شکایت را ابلاغ کرده است. مطابق با آییننامه اصلاحی و تبصره ماده ۶ قانون مذکور، انتقال تخفیفات به خریدار ممکن نمیباشد. ۲. ب. ت. ب. استناد شاکی به ماده ۳۵۶ قانون مدنی در خصوص مالکیت تبعی، لازم به ذکر است که این مالکیت در مورد حقوق مالی است، نه حقوق شخصیتی و رفتاری (حقوقی که به واسطه شخصیت یک فرد ایجاد میشود و منحصر به اوست و قابل انتقال نمیباشد). تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، که تشویقی برای راننده کمخطر میباشد، صرفاً مربوط به وی بوده و فقط قابل انتقال به اشخاصِ احصاشده در تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری است. تخفیفات مذکور مطابق با درجهبندی کردن رانندگان به کمخطر، متوسط و پرخطر انجام میگردد و قانون نیز بر این اساس تصویب شده است و انتقال آزادانه آن به هر خریداری [با هر میزان کیفیت رانندگی]، نقض غرض قانون میباشد. بنابراین استناد شاکی به ماده ۳۵۶ قانون مدنی مردود است. ۳. اصل ۴۰ قانون اساسی کاملا منصرف از موضوع میباشد. ۴. موارد مورد شکایت صرفاً در مقام تاکید بر اجرای قانون و آییننامه اصلاحی هیات وزیران صادر شده و وضع مقررات از سوی بیمه مرکزی صورت نگرفته است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع: شاکی در دادخواست، که در صفحه ۱۴ پرونده به ثبت رسیده است، به قاعده فقهی «من ملک شییاً، ملک ما هو من ضروراته» اشاره کرده است؛ لیکن پرونده جهت بررسی مغایرت با شرع، به شورای نگهبان ارسال نشده است. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۲۴۴ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۶۴۸/۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولاً مطابق تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، که بیان می دارد «کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵ هیات وزیران و تبصره ۲ ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی مذکور مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ مغایر با تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲ اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» که موارد مذکور در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه معترض عنه مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۲۴۴ مبنی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. سابقا درخواست ابطال بخشنامه معترض عنه، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی «ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲، که بیان می دارد «کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲هـ مصوب ۱۳۹۷/۷/۱۵ هیات وزیران و تبصره ۲ ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی مذکور مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ مغایر با تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲ اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت۵۶۱۳۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده می تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر می گردد.»، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و پرونده در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 910 و 911 مورخ 1400/07/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دو بخشنامه صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این دو بخشنامه عبارتند از: بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 1399/10/08 در خصوص انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث و بخشنامه شماره 155648/401/99 مورخ 1399/11/21 که بر رعایت الزامات ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث تاکید دارد. شاکی استدلال کرده است که بر اساس ماده 356 قانون مدنی و قاعده فقهی مالکیت تبعی، خریدار خودرو باید مالک تخفیفات بیمه نیز باشد و این بخشنامه‌ها با اصل 40 قانون اساسی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث مغایرت دارند. در پاسخ، بیمه مرکزی اعلام کرده است که این بخشنامه‌ها به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اصلاحی صادر شده‌اند و انتقال تخفیفات به خریدار ممکن نیست، زیرا تخفیفات به نوعی حقوق شخصی هستند و تنها به افراد خاصی قابل انتقال می‌باشند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که این بخشنامه‌ها مغایر با قوانین و مقررات نیستند و شکایت را رد کرد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000244 و 0002241 شماره دادنامه: 140009970906010910-911 تاریخ: 28/7/1400 شاکی: سیدمهرداد علی‌اشرف و محمد علی آصفی راد موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث) 2. ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 (مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث) شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث) و 2. ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 (مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2. ب. ت. ب. قاعده فقهی مالکیت تبعی «مَن مَلَک شیئاً، مَلَک ما هو مِن ضروراتِه»، خریدار خودرو (انتقال‌گیرنده)، وقتی مالک خودرو می‌شود، مالک توابع و ثمرات آن -از جمله تخفیفات بیمه شخص ثالث- نیز می‌گردد. 4. مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث (مصوب 1397) م. ب. که انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به خریدار را مجاز دانسته است و مغایر با قانون نیز م. ب.. 5. در سطح کلان در حال حاضر، دارا بودن تخفیف بیمه شخص ثالث برای یک خودرو امتیاز محسوب شده و قیمت آن را افزایش می‌دهد و بخشنامه مورد شکایت، مغایر با رویه کنونی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 62730/205/1400 (مورخ 10/5/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، به علت توسعه شمول قانون، از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اعلام شد و ماده 2 و 5 آیین‌نامه مذکور طی مصوبه شماره 137264/ت56132/ه- (مورخ 17/10/1397) اصلاح گردید و بیمه مرکزی نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، بخشنامه‌های مورد شکایت را ابلاغ کرده است. مطابق با آیین‌نامه اصلاحی و تبصره ماده 6 قانون مذکور، انتقال تخفیفات به خریدار ممکن نمی‌باشد. 2. ب. ت. ب. استناد شاکی به ماده 356 قانون مدنی در خصوص مالکیت تبعی، لازم به ذکر است که این مالکیت در مورد حقوق مالی است، نه حقوق شخصیتی و رفتاری (حقوقی که به واسطه شخصیت یک فرد ایجاد می‌شود و منحصر به اوست و قابل انتقال نمی‌باشد). تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، که تشویقی برای راننده کم‌خطر می‌باشد، صرفاً مربوط به وی بوده و فقط قابل انتقال به اشخاصِ احصاشده در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری است. تخفیفات مذکور مطابق با درجه‌بندی کردن رانندگان به کم‌خطر، متوسط و پرخطر انجام می‌گردد و قانون نیز بر این اساس تصویب شده است و انتقال آزادانه آن به هر خریداری [با هر میزان کیفیت رانندگی]، نقض غرض قانون م. ب.. 3. اصل 40 قانون اساسی کاملا منصرف از موضوع م. ب.. شاکی در دادخواست، که در صفحه 14 پرونده به ثبت رسیده است، به قاعده فقهی «من ملک شیئاً، ملک ما هو من ضروراته» اشاره کرده است؛ لیکن پرونده جهت بررسی مغایرت با شرع، به شورای نگهبان ارسال نشده است. پرونده شماره ه- ع/0000244 مبنی بردرخواست ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ 26/7/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولاً مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395، که بیان می‌دارد «کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره 95202/ت54232ه- مصوب 15/7/1397 هیات وزیران و تبصره 2 ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی مذکور مورخ 22/8/1397 مغایر با تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395 اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132ه- مورخ 17/10/1397 اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» که موارد مذکور در رای شماره 140009970906010897 مورخ 21/7/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پرونده شماره ه- ع/0000244 مبنی درخواست ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ 26/7/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ن. ب. ا. سابقا درخواست ابطال بخشنامه معترض عنه، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره 140009970906010897 مورخ 21/7/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی «ن. ب. ا. اولاً مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395، که بیان می‌دارد «کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره 95202/ت54232ه- مصوب 15/7/1397 هیات وزیران و تبصره 2 ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی مذکور مورخ 22/8/1397 مغایر با تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395 اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132ه- مورخ 17/10/1397 اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر می‌گردد.»، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.