رای شماره ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان))

*شماره پرونده: هـ ع/۹۸۰۴۱۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ *شاکی: حسن خوشحال ثانی *طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی *موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان) *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ صندوق تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: [متن کامل مقرره، مورد شکایت قرار گرفته است]. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ۱. با وجود اتمام دوره قانون برنامه پنجم (ماده ۳۱ قانون مذکور) و جایگزینی ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه، ادامه اجرای دستور اداری مورد شکایت، ب. ت. ب. تایید قانون برنامه ششم توسط شورای نگهبان، مغایر با نظر شورای نگهبان و خلاف شرع میباشد. ۲. هر شیوه محاسبهای که منجر به پرداخت مستمری کمتر از ذیل تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی به بیمهشده باشد، موجب زیان رساندن به نفوس بیمهشدگان گردیده و خلاف شرع میباشد (فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره). ماده ۸۲ قانون برنامه ششم، بار مالی جدیدی برای سازمان نداشته و تاکید مجدد بر تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میباشد و عدم پرداخت مستمری مطابق ماده ۷۷، مغایر با قاعده «اوفوا بالعقود» است. ۳. علت صدور دستور اداری مورد شکایت، جلوگیری از تقلب برخی از بیمهپردازان بوده است و مقرره نیز معلول میباشد. حال با وجود اینکه در برخی اشخاص، علت وجود ندارد (و رشد حقوق متعارف وجود داشته و ارتقاء شغلی اتفاق افتاده است)، اما این مقرره اجرایی میشود. ۴. عدم اجرای تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی که منجر به کاهش میزان مستمری میگردد، مغایر با قاعده «و لا تبخَسوا الناس اشیاءهم» و مصداق «کمفروشی» بوده و همچنین با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز مخلاف است. ۵. به دلیل آنکه تصویب مقرره مذکور، مطابق با ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه، بر عهده وزارت رفاه میباشد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی اهلیت تمتع در این رابطه ندارد و مطابق با ماده ۹۵۸ مجاز به تصویب مقرره نیست [علیالظاهر مراد شاکی، «صلاحیت» میباشد]. ۶. بر خلاف ادعای سازمان که بیان داشته است ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، در رابطه با اشخاصی است که در یک کارگاه مشغول به کار بودهاند، باید ذکر کرد که قبل از ماده ۷۷، ماده ۳۴ به تصویب رسیده است که در رابطه با اشخاصی میباشد که در دو کارگاه فعالیت دارند. ۷. پرداخت کمتر از تبصره ماده ۷۷، منجر به تضییع حقوق مکتسبه بیمهپردازان میشود؛ این حق به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۴۳۰ (مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۸) به رسمیت شناخته شده است. ۸. یکی از شروط صحت معامله مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، موضوع مورد معامله است. موضوع ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی، تعهد بیمهپرداز بوده و موضوع تبصره ماده ۷۷ نیز تعهد سازمان. بنابراین تغییر تعهد سازمان، خلاف شرع میباشد. ۹. اینکه اجرای یک قانون و قانونگذاری ذیل آن، بر عهده سازمان تامین اجتماعی باشد، مغایر با اصل بیطرفی است. ۱۰. بیمه یک عقد است و تا زمانی که موافقت طرفین اخذ نشده باشد، تغییر آن، فاقد وجاهت قانونی و خلاف شرع است. حتی در صورتی که قانون تامین اجتماعی اصلاح میشد، باز هم سازمان باید اجرای قانون را صرفاً نسبت به آتیه اعمال مینمود. ۱۱. مستنبط از اصل ۱۶۹ قانون اساسی، زمانی که اشخاص عملی را انجام میدهند و سپس قانونی وضع میشود، این قانون نمیتواند اعمال قبلی اشخاص را باطل کرده و یا آنان را مسیول بداند. - همچنین شاکی طبق نامهای به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ که در صفحه ۲۲ پرونده به ثبت رسیده، بر شکایت بر دستور اداری فوقالذکر تاکید کرده و اعلام کرده است: طبق بند «ه» ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، موضوع یکی از تعهدات سازمان، «بازنشستگی» است و شیوه اجرای آن نیز مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، که دستور اداری مورد شکایت، خلاف مواد مذکور است. - همچنین شاکی طبق نامهای به تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ که در صفحات ۳۷ و ۳۸ پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است: ۱. فرض و استنباط از قوانین، طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، بر عهده مجلس است و از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی خارج میباشد. ۲. شکایت قبلی بنده در رابطه با مقرره مذکور، که منتهی به رای [یا کلاسه پرونده] شماره ۱۲۵۲ (مورخ ۱۳۹۱) شده است، از جهت «مغایرت قانونی» بوده است؛ اما در این شکایت، جهت «مغایرت با شرع» مطرح میگردد و از این جهت، «وحدت موضوع» وجود ندارد. علاوه بر این، عدم ابطال مصوبه مذکور، صرفاً به معنای تایید مقرره مورد شکایت برای بیمهپردازان پارهوقت و شاغلینی بوده است که خارج از ساعات انجام کارِ موظف و شاغلینی که ایامی در هر ماه در کارگاه دوم کار میکردهاند و با هدف برطرف کردن تقلب افرادی بوده است که رشد حقوق نامتعارف داشتهاند. ۳. مقرره مورد شکایت، در رابطه با شاغلینی است که صبح تا عصر شاغل بوده و خارج از ساعت اداری به صورت «پارهوقت» به کار گرفته میشوند. در حالی که اشخاصی که در بیمارستانها کار میکنند، مطابق ماده ۵۴ قانون کار، ساعت موظفی آنان به صورت شیفتی بوده و میتوانند به صورت تماموقت در مرکز دیگری کار کنند. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۲۵/۹۹/۷۰ (مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰) به طور خلاصه توضیح داده است که: الف) ایراد شکلی: ۱. ابهام در موضوع شکایت: شاکی در ستون خواسته، تقاضای ابطال دستور اداری را نموده؛ لیکن در متن دادخواست، به نحوه محاسبه مستمری اشخاصی پرداخته که در دو سال آخر، رشد نامتعارف حقوق داشتهاند. ۲. شکایت موردی بوده و مربوط به نحوه محاسبه مستمری شاکی است. ۳. شاکی به اصل ۴ قانون اساسی در مورد لزوم ابتنای قوانین و مقررات بر قانون اساسی و شرع اشاره کرده است. اما بیان نکرده که چه مغایرتی با موارد مذکور دارد. ۴. رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۴۰ الی ۱۶۲ (مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ است. ب) دفاعیات ماهوی: ۱. عمدتاً مقررات تامین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد میباشد و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد. آنچه در دستور اداری مورد شکایت مورد حکم قرار گرفته، آن است که در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق هر کارگاه همانگونه که جداگانه ارسال شده است، مبنای محاسبه قرار میگیرد و در میزان سنوات پرداخت مربوط به همان کارگاه ضرب میگردد و در نهایت از جمع حقوقهای بازنشستگی هر دو کارگاه، مستمری فرد تعیین میشود. بدیهی است بر مبنای هیچ منطقی نمیتوان انتظار داشت که شخص در کارگاه دوم صرفاً برای چند سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و این سابقه، به میزان ۳۰ سال در تعیین حقوق بازنشستگی وی نقش داشته باشد. ۲. در تعیین حقوق بازنشستگی، دو ملاک «میانگین دو سال آخر» و «میزان سنوات پرداخت حق بیمه» دارای نقش اصلی میباشند. بنابراین منطقی است که اگر شخصی در دو کارگاه شاغل است و دو حقوق به سازمان اعلام میدارد، میانگین هر دو حقوق در نظر گرفته شود و هر یک از حقوقها به نسبت سنوات پرداخت بیمه در تعیین حقوق بازنشستگی وی موثر باشند. روش محاسبه سازمان، در مقایسه با روش پیشنهادشده توسط شاکی، دارای مزیتهایی است: ۱- در این روش، به نسبت سنوات در کارگاه دوم، مستمری نیز افزایش مییابد. ۲- این روش از تقلب و تبعیض ناروا جلوگیری میکند. چرا که ممکن است بیمهپرداز در دو سال آخر، با انجام شغل دوم، مبلغ مستمری خود را افزایش داده و نسبت به افرادی که سی سال صرفاً در یک شغل اشتغال داشتهاند، مستمری بیشتری را دریافت نماید. [در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است: ۱- شخصی که سی سال بیمهپردازی داشته و در ۳ سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم مینماید؛ ۲- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشد]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی میباشد و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ قانون مذکور صادر شده است. ۳. طبق ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارایه تعهدات بیمهای صندوقها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمهای تعیین میشود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. ۴. بخشنامه معترضعنه در راستای مواد ۳۴ و ۷۷ (و تبصره) قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب میباشد و اعلام مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۲/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲) اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳؛ موضوع کل دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۶۰/۱۰۰۰- مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است». پرونده شماره ه ع/۹۸۰۴۱۲۰ مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمهشدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. شاکی از لحاظ مغایرت با شرع خواستار ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی) شده است و پس از استعلام از شورای محترم نگهبان، مطابق نظریه شورای مذکور به شماره ۲۷۲۵۲/۱۰۲ (مورخ ۱۴۰۰/۶/۲)، «مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است». بنابراین صرف نظر از وجود رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰- ۱۶۲ (مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۸) که دستور اداری مورد شکایت در مانحنفیه را مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص نداده است، مصوبه معترضعنه به لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز به استناد ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، قابل ابطال نبوده و اعضای هیات تخصصی به اتفاق، رای به رد شکایت صادر مینمایند. این رای مطابق بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مستندات قوانین ۱.قانون کار: ماده ۳، ۱۶۴ ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌ السعی کار می ‌کند. مدیران و مسیولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌ شوند و کارفرما مسیول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبلا کارگر به عهده می‌ گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ۲.قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۱، ۵۱ (تبصره ۱ و ۲)، ۸۳، ۱۳۱ ماده ۱- آیین‌ دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی کشور و سایر مراجعی که به‌ موجب قانون موظف به رعایت آن می‌ باشند به کار می‌ رود. ماده ۵۱ - دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به ‌نحوی نوشته شود که ابلاغ به ‌سهولت ممکن باشد. تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد. ماده ۸۳- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق ب. غ. شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه‌ محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است. ماده ۱۳۱ - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط‌ دادخواست اصلی را دارا خواهد بود. ۳.قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰): ماده ۷۰، ۷۳ ماده ۷۰- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. ‌مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. ماده ۷۳- قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می ‌شوند و در ‌صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌ انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. مقررات ۱.آیین دادرسی کار: ماده ۴، ۴۲، ۵۰، ۷۱، ۱۲۷ ماده ۴- دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به‌ صورت عام و کلی حکم صادر کنند. ماده ۴۲- در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون ‌آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی ‌نماید. ماده ۵۰- هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌یکی از شعب، به ‌نظر رییس ‌شعبه اول یا معاون وی برساند. ماده ۷۱- ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به‌ وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به‌ عمل می‌ آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را ‌وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می ‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه می ‌رسانند. ‌درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طریقی که مقتضی بداند انجام می ‌دهد. ماده ۱۲۷- از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌ شود. اگر محصول جمع‌ آوری شده باشد مامور اجراء سهم خوانده را‌ مشخص و توقیف می‌ نماید. هرگاه محصول جمع‌ آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به‌ عمل خواهد آمد.‌ خوانده مکلف است مامور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ‌ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌ تعیین میزان محصولی که جمع‌ آوری می‌ شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. ۲.آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضاییه: ماده ۱۳ (تبصره ۱) ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسیده است. تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. آراء هیات عمومی ۱. شماره ۸۴۱ (مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۴): «الف- به شرح دادنامه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای ۵ و ۶ و تبصره ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب- به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به ماده ۵۱ قانون وکالت موضوع انواع مجازات های انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند الف مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج- مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده ۷۰ آیین نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده ۲۲ لایحه قانونی فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد. د- در ماده ۷۱ آیین نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسیولیت ابراز و ارایه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع با وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است. بنابراین قسمتی از ماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را به عهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت «یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می شود» از متن ماده ۷۱ آیین نامه حذف و ابطال می شود». ۲. شماره ۵۶۲ (مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴): «در ماده ۴ آیین نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح شده است که قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده ۳۴۹ از همان قانون نیز مقرر شده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید. نظر به مراتب فوق مرجع تجدیدنظر فقط می تواند به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رای صادر نشده باشد، مرجع تجدیدنظر تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدیدنظر را ندارد و از طرفی مطابق اصول حقوقی و رویه حاکم بر محاکم، مرجع تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی بدوی به مرجع بدوی ارسال خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد تا ت. ن. خ. راهنمایی شود به تقدیم دادخواست مجدد. از این رو بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ روابط کار موضوع بخشنامه شماره ۱۷۱۳۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده اگر هیات تشخیص به ادعایی رسیدگی نکرد، هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر باید ت. ن. خ. را راهنمایی کند تا نسبت به مواردی که در هیات تشخیص به عنوان خواسته بوده و رسیدگی نشده، دادخواست مجدد تقدیم کند، به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود». ۳. شماره ۱۳۳۲ (مورخ ۱۳۹۸/۷/۲): «مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در صورت عدم رعایت بندهای ۲-۳-۴-۵-۶ ماده ۵۱ همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود، لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده ۳۱ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین... ابطال می شود». ۴. شماره ۱۳۳۳ (مورخ ۱۳۹۸/۷/۲): «ن. ب. ا.: اولاً: مستنداً به آراء شماره ۴۷۳- ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۴۸۲- ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقرره مورد اعتراض از شرح وظایف ۲۹ گانه صادرکننده نامه مورد اعتراض خارج است؛ ثانیاً: لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وفق تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (ماده ۱۵۷ قانون کار) در رسیدگی به این امر ترافعی نیست. مضافاً اینکه تفویض بطلان تطبیق مشاغل کارگران به کارفرما آن هم بدون مراجعه به مراجع حل اختلاف فوق الاشاره به منزله تجویز رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما از سوی احد طرفین (کارفرما) بوده که بر خلاف اصول رسیدگی عادلانه و بی طرفانه در مراجع شبه قضایی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات صادرکننده آن و مغایرت با قانون ابطال می شود». text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 932 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستور اداری شماره 5071000/90/98 (مورخ 1390/09/23) مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی است که به اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر می‌پردازد. شاکی به دلایل مختلف از جمله مغایرت با ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی، عدم صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در تصویب این دستور و تضییع حقوق مکتسبه بیمه‌پردازان، خواستار ابطال این دستور شده است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی با اشاره به عدم مغایرت دستور با قوانین و ضرورت جلوگیری از تقلب در محاسبه مستمری، دفاعیات خود را ارائه داده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، با استناد به نظریه شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع و همچنین رای قبلی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که دستور اداری مورد شکایت از نظر قانونی و شرعی قابل ابطال نیست. این تصمیم بر اساس ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و قابل اعتراض در مهلت مقرر است. شماره پرونده: ه- ع/9804120شماره دادنامه: 140009970906010932 تاریخ: 9/8/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 (مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان) شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 (مورخ 23/9/1390 صندوق تامین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1. با وجود اتمام دوره قانون برنامه پنجم (ماده 31 قانون مذکور) و جایگزینی ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، ادامه اجرای دستور اداری مورد شکایت، ب. ت. ب. تایید قانون برنامه ششم توسط شورای نگهبان، مغایر با نظر شورای نگهبان و خلاف شرع م. ب.. 2. هر شیوه محاسبه‌ای که منجر به پرداخت مستمری کمتر از ذیل تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی به بیمه‌شده باشد، موجب زیان رساندن به نفوس بیمه‌شدگان گردیده و خلاف شرع م. ب. (فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره). ماده 82 قانون برنامه ششم، بار مالی جدیدی برای سازمان نداشته و تاکید مجدد بر تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی م. ب. و عدم پرداخت مستمری مطابق ماده 77، مغایر با قاعده «اوفوا بالعقود» است. 3. علت صدور دستور اداری مورد شکایت، جلوگیری از تقلب برخی از بیمه‌پردازان بوده است و مقرره نیز معلول م. ب.. حال با وجود اینکه در برخی اشخاص، علت وجود ندارد (و رشد حقوق متعارف وجود داشته و ارتقاء شغلی اتفاق افتاده است)، اما این مقرره اجرایی می‌شود. 4. عدم اجرای تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی که منجر به کاهش میزان مستمری می‌گردد، مغایر با قاعده «و لا تبخَسوا الناسَ اشیاءهم» و مصداق «کم‌فروشی» بوده و همچنین با قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نیز مخالف است. 5. به دلیل آنکه تصویب مقرره مذکور، مطابق با ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه، بر عهده وزارت رفاه می‌باشد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی اهلیت تمتع در این رابطه ندارد و مطابق با ماده 958 مجاز به تصویب مقرره نیست [علی‌الظاهر مراد شاکی، «صلاحیت» م. ب.]. 6. بر خلاف ادعای سازمان که بیان داشته است ماده 77 قانون تامین اجتماعی، در رابطه با اشخاصی است که در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند، باید ذکر کرد که قبل از ماده 77، ماده 34 به تصویب رسیده است که در رابطه با اشخاصی م. ب. که در دو کارگاه فعالیت دارند. 7. پرداخت کمتر از تبصره ماده 77، منجر به تضییع حقوق مکتسبه بیمه‌پردازان می‌شود؛ این حق به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 430 (مورخ 18/6/1386) به رسمیت شناخته شده است. 8. یکی از شروط صحت معامله مطابق ماده 190 قانون مدنی، موضوع مورد معامله است. موضوع ماده 34 قانون تامین اجتماعی، تعهد بیمه‌پرداز بوده و موضوع تبصره ماده 77 نیز تعهد سازمان. بنابراین تغییر تعهد سازمان، خلاف شرع م. ب.. 11. مستنبط از اصل 169 قانون اساسی، زمانی که اشخاص عملی را انجام می‌دهند و سپس قانونی وضع می‌شود، این قانون نمی‌تواند اعمال قبلی اشخاص را باطل کرده و یا آنان را مسئول بداند. - همچنین شاکی طبق نامه‌ای به تاریخ 5/12/1398 که در صفحه 22 پرونده به ثبت رسیده، بر شکایت بر دستور اداری فوق‌الذکر تاکید کرده و اعلام کرده است: - همچنین شاکی طبق نامه‌ای به تاریخ 1/2/1399 که در صفحات 37 و 38 پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است: 1. فرض و استنباط از قوانین، طبق اصل 73 قانون اساسی، بر عهده مجلس است و از صلاحیت سازمان تامین اجتماعی خارج م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 125/99/70 (مورخ 20/1/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که: 4. رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 140 الی 162 (مورخ 28/2/1394)، شکایت نسبت به مقرره مورد شکایت را رد کرده است و موضوع مشمول ماده 85 است. 1. عمدتاً مقررات تامین اجتماعی ناظر بر فرضی است که شخص در یک کارگاه اشتغال داشته باشد. ماده 77 قانون تامین اجتماعی نیز در مورد متوسط مزد و حقوق اعلامی فرد در کارگاه محل اشتغال فرد م. ب. و قانون، حکم مغایری در فرضِ کار کردن کارگر در دو کارگاه مطابق با دستور اداری مورد شکایت ندارد. [در ادامه لایحه، برای بیان مثال، به محاسبه مستمری برای دو شخص با شرایط متفاوت پرداخته شده است: 1- شخصی که سی سال بیمه‌پردازی داشته و در 3 سال آخر منتهی به بازنشستگی، اقدام به اشتغال در کارگاه دوم می‌نماید؛ 2- شخصی که در کارگاه اول و دوم دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه م. ب.]. محاسبه یکسان مستمری بازنشستگی برای دو شخص مذکور، مغایر با ماده 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی م. ب. و بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای مواد 34 و 77 قانون مذکور صادر شده است. 3. طبق ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارائه تعهدات بیمه‌ای صندوق‌ها بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و طبق اصول و محاسبات بیمه‌ای تعیین می‌شود. بخشنامه مورد شکایت نیز بر همین اساس بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. 4. بخشنامه معترض‌عنه در راستای مواد 34 و 77 (و تبصره) قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ گونه حقی تضییع نشده و جهت جلوگیری از تقلب م. ب. و اعلام مغایرت با اصل 40 قانون اساسی توسط شاکی و همچنین قاعده لاضرر، بلاوجه است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27252/102 (مورخ 2/6/1400) اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره 9804120 مورخ 3/2/1399؛ موضوع کل دستور اداری شماره 50798/60/1000- مورخ 23/9/1390 سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ 22/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: پرونده شماره ه ع/9804120مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 (مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه‌شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)، در جلسه مورخ 3/8/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. شاکی از لحاظ مغایرت با شرع خواستار ابطال دستور اداری شماره 50798/90/1000 (مورخ 23/9/1390 مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی) شده است و پس از استعلام از شورای محترم نگهبان، مطابق نظریه شورای مذکور به شماره 27252/102 (مورخ 2/6/1400)، «مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است». بنابراین صرف نظر از وجود رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140- 162 (مورخ 28/2/1394) که دستور اداری مورد شکایت در مانحن‌فیه را مغایر قوانین و قابل ابطال تشخیص نداده است، مصوبه معترض‌عنه به لحاظ عدم مغایرت با شرع نیز به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392)، قابل ابطال نبوده و اعضای هیات تخصصی به اتفاق، رای به رد شکایت صادر می‌نمایند. این رای مطابق بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌ السعی کار می ‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌ شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌ گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط‌ دادخواست اصلی را دارا خواهد بود. ‌مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بشش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. ماده 50- هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به ‌یکی از شعب، به ‌نظر رئیس ‌شعبه اول یا معاون وی برساند. 2.آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی قوه قضائیه: ماده 13 (تبصره 1) ماده 13- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسیده است. تبصره 1- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. 1. شماره 841 (مورخ 4/12/1387): «الف- به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1382 هیات عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای 5 و 6 و تبصره ماده 76 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب- به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‌نامه های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به ماده 51 قانون وکالت موضوع انواع مجازات های انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند الف مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج- مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده 70 آیین‌نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن ب. ت. ب. اختیارات مندرج در ماده 22 لایحه قانونی فوق الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. د- در ماده 71 آیین‌نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع با وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است. بنابراین قسمتی از ماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را به عهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود» از متن ماده 71 آیین‌نامه حذف و ابطال می‌شود». 2. شماره 562 (مورخ 14/6/1396): «در ماده 4 آیین‌نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است که قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده 349 از همان قانون نیز مقرر شده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. نظر به مراتب فوق مرجع تجدیدنظر فقط می‌تواند به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رای صادر نشده باشد، مرجع تجدیدنظر تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدیدنظر را ندارد و از طرفی مطابق اصول حقوقی و رویه حاکم بر محاکم، مرجع تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی بدوی به مرجع بدوی ارسال خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد تا ت. ن. خ. راهنمایی شود به تقدیم دادخواست مجدد. از این رو بند 5 دستورالعمل شماره 28 روابط کار موضوع بخشنامه شماره 171359- 18/10/1391 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن مقرر شده اگر هیات تشخیص به ادعایی رسیدگی نکرد، هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر باید ت. ن. خ. را راهنمایی کند تا نسبت به مواردی که در هیات تشخیص به عنوان خواسته بوده و رسیدگی نشده، دادخواست مجدد تقدیم کند، به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود». 3. شماره 1332 (مورخ 2/7/1398): «مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379، در صورت عدم رعایت بندهای 2-3-4-5-6 ماده 51 همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده 54 اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 32 آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده 31 را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیرتشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است، بنابراین... ابطال می‌شود». 4. شماره 1333 (مورخ 2/7/1398): «ن. ب. ا.: اولاً: مستنداً به آراء شماره 473- 17/5/1396 و 482- 24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقرره مورد اعتراض از شرح وظایف 29 گانه صادرکننده نامه مورد اعتراض خارج است؛ ثانیاً: لزوم کسب نظر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وفق تبصره 3 ماده 49 قانون کار به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (ماده 157 قانون کار) در رسیدگی به این امر ترافعی نیست. مضافاً اینکه تفویض بطلان تطبیق مشاغل کارگران به کارفرما آن هم بدون مراجعه به مراجع حل اختلاف فوق الاشاره به منزله تجویز رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما از سوی احد طرفین (کارفرما) بوده که بر خلاف اصول رسیدگی عادلانه و بی طرفانه در مراجع شبه قضایی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نامه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات صادرکننده آن و مغایرت با قانون ابطال می‌شود».