رای شماره ۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰)

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۱۰۱۸۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۱ تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: قوه قضاییه *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ *شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۸۴۱/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مورخ۱۹/۸/۱۴۰۰ به شماره ۶۹۳۸۵/۲۷۸ و نیز ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی مورد اشاره در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ و شمول قوه قضاییه و نیز به استناد ماده ۷۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و به استناد بند (الف) و (ب) ماده ۱۵ و تبصره ماده ۷۳ قانون مذکور و ب. ت. ب. انتشار دفترچه آزمون استخدامی مذکور در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ واقع در درگاه اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی به اطلاع می رساند که با توجه ماده ۱ قانون مذکور دال بر لازم الاجرا بودن این قانون در کلیه دستگاه های اجرایی و به تبع آن قوای سه گانه، متاسفانه پس از پیگیری های بسیار شامل ارسال ایمیل و ارتباط تلفنی و ارسال پیام به معاونت محترم نیروی انسانی قوه قضاییه در زمان انتشار دفترچه و ب. ت. ب. فرجه زمانی جهت اصلاح موارد دفترچه، متاسفانه هیچ تلاشی در جهت اعمال قانون مذکور انجام نگرفت و به این وسیله حق افرادی شامل این شرایط ضایع گردید. لذا پس از پیگیری های عده ای از داوطلبین شرکت کننده جهت اعمال قانون مذکور، معاونت نیروی انسانی قوه قضاییه طی اطلاعیه شماره ۴ مرکز جهاد دانشگاهی در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۲ نسبت به اعمال بند (ب) ماده ۱۵ قانون مذکور اقدام نمودند ولی متاسفانه حق افرادی که به دلیل عدم افزایش سن طبق بند (الف) ماده مذکور می توانستند در این رقابت شرکت کنند، ضایع گردید، لذا مستدعی است ب. ت. ب. ماده ۷۱ و تبصره ۱ همان ماده نسبت به ابطال آزمون مذکور به دلیل عدم رعایت بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز اعمال قانون نسبت به مستنکفین قانون مذکور مورد اشاره در ماده ۷۱ قانون مذکور اقدامات لازم را مبذول فرمایید. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰/۹۴۷۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ بدین نحو پاسخ داده است که: ۱- بر خلاف ظاهر و منطوق الفاظ و عبارات مستعمله توسط خواهان محترم که در بادی امر برای خواننده پنداشت عدم اختصاص سهمیه موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به نامبرده را ایجاد می نماید؛ به استحضار می رساند خواهان محترم با سهمیه آزاد در رشته شغلی مسیول خدمات مالی دادگستری کل استان آذربایجان غربی در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ کادر اداری قوه قضاییه شرکت نموده و در هیچ مرحله ای از فرآیند آزمون از جمله شرکت در آزمون بررسی مدارک و صدور کارنامه و یا دعوت از ایشان به مصاحبه و .... امتناعی بعمل نیامده و این قاعده شامل همه داوطلبان شرکت کننده مشمول قانون مذکور در آزمون شده است و شاکی حتی پس از صدور اطلاعیه شماره (۴) مربوط به ویرایش اطلاعات داوطلبان برخوردار از امتیازات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت مبادرت به ویرایش اطلاعات، نموده به نحوی که با بهره مندی و اعمال امتیازات ناشی از بند «الف» ماده (۱۵) قانون مذکور حایز شرایط شرکت در آزمون و سپس مجاز به ورود به مرحله بررسی مدارک مرحله آزمون و مصاحبه تخصصی ... گردیده است و همچنین با برخورداری از امتیازات ناشی از بند «ب» ماده (۱۵) قانون اخیرالذکر نمرات و امتیازات مکتسبه ایشان که در کارنامه های صادره نیز به وی ابلاغ شده است؛ به شرح ذیل اعلام می گردد (۱) امتیازات موضوع بند (الف) ماده (۱۵) قانون یاد شده؛ نامبرده مطابق تاریخ تولد مندرج در شناسنامه متولد ۱۳۶۳/۹/۱۵ م. ب. با عنایت به مدرک تحصیلی وی که کارشناسی بوده حداکثر سن قابل قبول مندرج در دفترچه آزمون برای دارندگان مدرک کارشناسی ۳۵ سال تعیین شده است؛ که به این ترتیب ایشان و متقاضیان مشابه اساساً بدون اعمال امتیازات مربوط به بند (الف) ماده ۱۵ (قانون ارفاق سنوات به ازاء تاهل و فرزند) قادر به شرکت در آزمون و حضور در فرآیندهای بعدی جذب و استخدام نبوده اند لیکن با اعطای تسهیلات و امتیازات موصوف به ایشان و سایر داوطلبان مشابه مجاز به شرکت در آزمون و طی فرآیندهای مربوطه بعدی شده اند و شرکت وی در آزمون کتبی، بررسی مدارک انجام مصاحبه تخصصی از وی، همگی موید این امر است. امتیازات مکتسبه بند «الف» ماده (۱۵) برای نامبرده به شرح ذیل م. ب.: سن وی تا زمان انتشار دفترچه برابر مشخصات سجلی ۳۷ سال ۲ ماه و ۱۵ روز، مدت زمان خدمت مقدس سربازی ۷ ماه. نتیجتاً سن نامبرده از میزان حداکثر سن مندرج در دفترچه آزمون به میزان ۱ سال ۷ ماه و ۱۵ روز بیشتر م. ب. که با اعمال امتیازات بند «الف» ماده ۱۵ (سنوات ارفاقی ناشی از آن قانون) ایشان مجاز به شرکت در آزمون شده است. ( ۲) امتیازات ناشی از بند «ب» ماده ۱۵ به علاوه اعمال ضریب امتیاز بومی و ... - نمره آزمون کتبی متقاضی: ۴۶/۵۱ - نمره با ضریب امتیاز بومی ۰۵/۷۲ - نمره با امتیاز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۰۵/۷۸) امتیاز تاهل ۲ + امتیاز فرزندان ۴ + نمره با ضریب بومی نمره مصاحبه ۰۵/۷۲ = ۰۵/۷۸ نمره مصاحبه ۰۵/۲۷ نمره پایانی با اعمال نمره مصاحبه: ۱۳/۸۲ این در حالی است که در این سهمیه و رشته شغلی صرفاً ظرفیت پذیرش محدود به یک نفر بوده و شخص دیگری بنام آقای … با نمره کتبی ۰۸/۵۸ و نمره پایانی ۸۶/۸۲ پذیرفته شده است. ایراد در شکل ۱- با عنایت به اینکه در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظایف قانونی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری محدود به اموری همچون ابطال آیین نامه ها، مصوبات و... می باشد، در حالی که آزمون استخدامی وضع مقررات و آیین نامه نمی باشد بلکه اقدامی اجرایی است و از مصادیق مصوبه نمی باشد و هرگونه اعتراض به آن اگر چه به نحو شخصی و مستقیم قابلیت طرح در شعب دیوان را داشته باشد؛ اما به نظر می رسد قابل طرح در هیات محترم عمومی نباشد. از طرف دیگر استحضار دارید که در شکایات با موضوع ابطال آزمون ممکن است متقاضی مستدعی ابطال ضوابط مطرح در آزمون باشد و یا به تشریفات برگزاری آزمون از جمله پروسه برگزاری ایراد وارد نماید و تقاضای ابطال آنها را داشته باشد و چون تقاضای خواهان عدم رعایت قانون حمایت از خانواده است، لذا به ضوابطی از آزمون که به نظر ایشان باید رعایت می گردید اعتراض نموده است و این موضوع اساساً در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است چرا که در فرض تضییع حقوق استخدامی شاکی به یقین شعب محترم دیوان عدالت اداری پس از احراز ذینفعی خواهان با ورود در موضوع و صدور حکم مقتضی احقاق حق خواهند نمود و این اداره کل نیز ضمن آمادگی برای اجرای احکام و اوامر مقامات محترم قضایی در موارد احتمالی تضییع حقوق اشخاص بنابر تکلیف شرعی و قانونی طوعا اقدام لازم را معمول خواهد نمود. ۲- ملازمه برگزاری آزمون استخدامی در این سطح، جلب نظر و اخذ موافقت ریاست معظم قوه قضاییه م. ب. که تحقق و اجرا و برگزاری این آزمون حاکی از موافقت معظم له و دستور ایشان به شرح منعکس در نامه شماره ۱۰۰/۷۵۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در پاسخ مکاتبات و گزارشات معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قبل و بعد از برگزاری آزمون است. بنابراین چون بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه از شمول ماده ۱۲ طرح در هیات دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد لهذا به نظر میرسد موضوع قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد. ادعای تضییع حقوق برابر بند ( ۳) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و ... صرفاً در قالب طرح دعوای مستقل قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر م. ب. و صرفاً در یک مورد آن هم در ماده «۱۳» قانون پیش گفته، قانون گذار اجازه برگرداندن اثر مصوبه باطل شده را به گذشته به قصد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص صادر نموده و بر این اساس ادعای تضییع حقوق اگر چه در مقام هدف غایی، مقنن از یک عمل حقوقی واقع شده باشد؛ اما به یقین از جهات و وجوه ابطال مصوبه نمی باشد و طرح آن در قالب دعوای مستقل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و نه هیات عمومی و صرفاً توسط شخص مدعی امکان پذیر بوده و آن هم، مستلزم احراز ذینفعی خواهان بوده و تبصره ماده (۸۰) قانون یاد شده مبنی بر عدم ضرورت ذینفعی شامل ادعای ابطال مصوبه به اعتبارتضییع حقوق نمی شود. دفاع در ماهیت ۱- رعایت مفاد قوانین لازم الاجرا ضروری و کلیه دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند و درج و یا عدم درج امتیازات ناشی از قانون در دفترچه های آزمون موجبی برای عدم بهره مندی مشمولین از امتیازات قانونی موضوع قانون یاد شده نبوده و مفهوم آن عدم وجود اراده دستگاه جهت اجرای این قانون و یا ممانعت از اجرای آن نمی باشد؛ ضمن آنکه منشاء اختیار و اجازه قانون به دستگاه قضایی برای جذب کادر اداری مورد نیاز، بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور شروع (۱۳۹۶ خاتمه ۱۴۰۰) بوده است، که بدین مفهوم به لحاظ غیر قابل پیش بینی بودن امکان تمدید یا عدم تمدید ضوابط قانون مذکور، نتیجتاً آزمون جذب کادر اداری دستگاه قضایی می بایست در محدوده زمانی حاکمیت قانون ذکر شده تحقق و اجرا می شد، لذا با عنایت به اینکه محدوده زمانی آن قانون در پایان سال ۱۴۰۰ منقضی و از طرفی موافقت اصولی جذب کادر اداری در دی ماه سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و ابلاغ گردیده است، بدین رو با عنایت به ضیق فرصت زمانی موجود و به لحاظ اهمیت آزمون و وسعت و حجم کار مرتبط با آن، و ضرورت فراهم نمودن مقدمات اجرای آزمون در این وسعت آزمون یاد شده تقریبا با زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور تلاقی نموده است. به رغم محدودیت شدید فرصت زمانی باقیمانده تا خاتمه سال ۱۴۰۰ و پایان قانون برنامه موصوف و حجم گسترده امورات اجرایی جهت فراهم سازی مقدمات برگزاری آزمون، اعم از انتخاب مجری، تعیین نیاز سنجی دادگستری های سراسر کشور تعیین رشته شغلی ها و شرایط احراز آن تعیین پست های بلا تصدی اعطای سهیمه های مربوط به ضرایب «۵» و «۲۵ درصد مربوط به ایثارگران پیش بینی سهیمه «۳» درصدی معلولین و ۲۰ درصدی اعضای شوراهای حل اختلاف هماهنگی و اخذ تاییدیه از تشکیلات قوه قضاییه تهیه دفترچه آزمون و... و اینکه حسب بند ( ۴) نامه شماره ۱۵۲۳۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ مدیر محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به صراحت قید شده است که به دلیل محدودیت های موصوف عملاً امکان طراحی و ایجاد افزونه ای جدید در این مدت کوتاه در سامانه های مربوطه فراهم نبوده و صرف نظر از عدم تحقق ملزومات و مندرجات بند «ت» و همچنین تبصره ذیل آن لیکن علیرغم این تقارن اقدامات عملی صورت گرفته از جمله صدور اطلاعیه ویرایش اطلاعات داوطلبان واجد امتیازات قانون یاد شده، به منظور بهره مندی داوطلبان از امتیازات پیش بینی شده و اجازه تغییرات احتمالی اطلاعات ایشان و ثبت وضعیت تاهل و تعداد اولاد، همگی موید اجرای قانون و اعمال امتیازات مصرح قانونی م. ب. به ویژه آنکه عدم ممانعت از شرکت داوطلبانی که شرایط سنی مندرج در دفترچه را نداشته اند و بررسی مدارک این دسته از داوطلبان و لحاظ امتیاز قانونی مذکور در کارنامه قبولی ایشان و دعوت پذیرفته شدگان از این طیف به مصاحبه تخصصی ...... خود دلیل روشنی بر اراده دستگاه به اجرای قانون و اعمال امتیازات مربوطه در فرایند برگزاری آزمون و اعلام نتیجه است. موید این ادعا شرکت دادن متقاضی محترم علی رغم عدم وجود شرایط سنی و همچنین مندرجات کارنامه تعداد قابل توجهی از سایر داوطلبان که سن آنان از نصاب مقرر در دفترچه آزمون بیشتر بوده؛ اما در آزمون مربوطه شرکت نموده و ممانعتی از حیث شرکت در آزمون و اعمال سهمیه بند «الف» ماده (۱۵) قانون مذکور و یا در مرحله بررسی مدارک و اعلام نتیجه و دعوت به مصاحبه و سایر مراحل برای آنان بعمل نیامده است. ۲- در هیچ قسمتی از دفترچه آزمون از ممنوعیت شرکت در آزمون برای داوطلبان یا عدم بررسی مدارک ایشان و یا عدم دعوت به مصاحبه و... سخنی به میان نیامده تا ادعای تضییع حقوق موجه بنظر برسد و همانگونه که ذکر شد حتی شخص خواهان محترم هم با آگاهی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در آزمون ثبت نام نموده و از کلیه امتیازات مربوطه نیز بهره مند شده است و عدم قید امتیاز مذکور در دفترچه آزمون مسقط امتیاز قانونی ملحوظ نبوده و چون اصل بر وقوف اشخاص از قانون منتشر شده است ادعای جهل حکمی در نظام های مختلف قانون گذاری دنیا به صعوبت پذیرفته می شود ضمن اینکه اعمال امتیازات قانون حمایت از خانواده توسط این مرجع بعضاً مورد اعتراض برخی از داوطلبان قرار گرفته به نحوی که مبادرت به طرح دعوی در شعب مختلف دیوان محترم عدالت اداری (شعب ۲۹ ،۳۰ ،۴۰ و....) با موضوع لغو امتیازات اعمال شده نموده اند که این موضوع دلیل روشنی بر اجرای کامل قانون و اعطای امتیازات مذکور م. ب.. ۳- طرح ادعای تضییع حقوق اشخاصی که در آزمون شرکت نکرده اند، فرع بر امکان تفکیک اشخاص واجد الشرایط بالقوه از حیث اینکه قصد شرکت در آزمون را داشته اند یا خیر؟ م. ب.. به دیگر بیان تعداد اشخاصی که واجدالشرایط شرکت در آزمون بوده اند و اساساً قصد شرکت در آزمون را نداشته اند به یقین قابل تفکیک از اشخاصی که قصد شرکت در آزمون را داشته اند نمی باشد و پذیرش ادعای متقاضی محترم به معنای پذیرش ادعای تضییع حق اشخاصی است که اساسا نه در آزمون شرکت کرده و نه قصد شرکت داشته اند، ضمن اینکه مقررات دفترچه استخدامی، واجد مقرره ای در باب ممنوعیت یا محدودیت برای داوطلبان نبوده تا تضییع حق ایشان را موجب شده باشد. ٤- بنا بر منطوق و مفهوم مواد ۸۰ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفاً معطوف به سه وجه مغایرت با شرع مغایرت با قانون و خروج از اختیارات تصویب کننده بوده و با صدور اطلاعیه شماره (۴) جهت ویرایش اطلاعات کلیه داوطلبان برای بهره مندی و اعمال امتیازات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعمال ویرایش از جانب ایشان و بسیاری از متقاضیان دیگر (۲۸۲۹۹ نفر) و سایر اقدامات مقتضی به عمل آمده، به شرحی که فوقاً تقریر شد، درخواست ابطال مصوبه به استناد مغایرت با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محمل قانونی ندارد و مغایرت با شرع و خروج از اختیارات صادر کننده نیز مورد ادعای خواهان نبوده است. ۵- قابل ذکر است که هر چند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و امتیازات ناشی از آن به مشمولین ذیربط از سوی قوه قضاییه به متقاضیان و داوطلبان اعطاء و رعایت شده است لیکن به استحضار میرساند؛ که مطابق قانون یاد شده لازمه برخورداری مشمولین از امتیازات مقرر، اجرایی شدن برخی از سایر مواد همان قانون و همچنین رفع برخی از ابهامات و نواقص می باشد؛ ۵-۱- برابر تبصره ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده است که: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۵/۲ نباشد ...» در نتیجه مطابق مقرره قانونی مذکور صرفاً مشمولینی از امتیازات پیش بینی شده در قانون یادشده، برخوردار خواهند بود که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند از جمله شهرستان های با نرخ باروری «۵/۲» باشد، بدین مفهوم که امتیازات مذکور در کلیه شهرستان های کشور قابل اعمال و اجرا نبوده و شاخص تشخیص و تعیین این ظرفیت نیز وجود آمار دقیق زاد و ولد و تحقق کامل بند «ت» ماده (۱) قانون مذکور م. ب. و همان گونه که در نامه شماره ۱۵۲۳۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ جهاد دانشگاهی به صراحت آمده است؛ در زمان ثبت نام و تدوین دفترچه و اجرای آزمون اطلاعات مربوط به نرخ باروری شهرستانهای مشمول این تبصره قانونی به دلایل مختلفی از جمله آماده نبودن، محرمانه بودن و.... منتشر و ارایه نگردید و در دسترس نبوده و ادارات متولی نیز علیرغم استعلام های بعمل آمده حتی در ماه های بعد از آزمون توسط این اداره کل به شماره های ۵۰۰۰/۳۶۱۹۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و ۵۰۰۰/۴۱۴۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۴ و نیز معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شماره های ۵۰۰۰/۷۹۳۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ و ۵۰۰۰/۸۹۳۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ در این خصوص آمار نقاط و شهرستانهای مشمول و غیر مشمول را منتشر و ارایه ننموده اند. بنابراین انتشار دفترچه در آن مقطع زمانی با قید اشاره به امتیازات قانون حمایت از خانواده و ... بدون اطلاع از شهرستان های مشمول و به صورت مطلق واجد تالی فاسد مبنی بر امکان ثبت نام اشخاص غیر واجد الشرایط ساکن در شهرستان های با نرخ باروری بیش از «۵/۲» و نهایتاً احتمال قبولی ایشان با برخورداری از امتیازات موصوف و تضییع حقوق سایرین بوده است و بر این اساس پس از وصول و دریافت اطلاعات و آمارهای مربوطه، که آن هم به دشواری و تاخیر انجام شد مبادرت به صدور اطلاعیه شماره (۴) مبنی بر ویرایش اطلاعات داوطلبان واجد الشرایط اعطای امتیازات ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت گردید. نکته قابل تامل اینکه مطابق اطلاعات واصله و همچنین بند ۲ نامه شماره ۱۵۲۳۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ جهاد دانشگاهی، درصدی از شهرستان های کشور مشمول امتیازات ناشی از قانون مذکور نمی باشند و امتیازات ماده «۱۵» قانون یاد شده به لحاظ اینکه نرخ باروری آنها از نصاب مقرر در ماده (۱) قانون مذکور بالاتر بوده؛ به آنان تعلق نخواهدگرفت. ۵-۲- قابل ذکر است که حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت احوال و به شرح جوابیه شماره ۱۲۰۵۴۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ مرجع محترم مذکور در خصوص وجود و یا عدم وجـود نرخ موالید در سال منظور امکان شناسایی شهرستان های بالاتر و پایین تر از (۵/۲)، به شرح مفاد نامه یاد شده پیوست شماره (۱۰۵) موید فقدان آمار سال ۱۴۰۰ بوده و اعلام داشته که برای اولین بار نرخ باروری کل کشور به تفکیک استان و شهرستان در سال ۱۴۰۱ و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ محاسبه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است. ۵-۳- در زمان ثبت نام و تدوین دفترچه و اجرای آزمون و حتی تاکنون ابهامات متعددی در خصوص امتیازات ملحوظ ماده «۱۵» قانون وجود داشته و دارد که می بایست قبلا روشن و ابلاغ می گردید از قبیل: الف - اینکه امتیاز مذکور به نمره مکتسبه تعلق می گیرد یا نمره کتبی و یا نمره مصاحبه تخصصی؟ ب - امتیاز یاد شده صرفاً مختص پدر است یا شامل مادر نیز میشود؟ هر چند که تبصره ذیل بند «ت» ماده «۱» قانون مذکور اشاره به شهرستان محل زادگاه پدر دارد لیکن رویه های بعدی حکایت از امر دیگری دارد. برای نمونه حسب نامه شماره ۱۵۲۳۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ جهاد دانشگاهی، علی الظاهر در جریان برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که در تیرماه سال جاری نتایج آن اعلام شده است؛ امتیاز ماده ۱۵ بلحاظ بقای ابهام صرفاً به پدر اختصاص یافته که نهایتاً پس از استعلام از مراجع ذیربط، به مادران مشمول اختصاص یافته است و بر این اساس مشهود و ملموس است که ابهام در کیفیت اعطای امتیازات و همچنین تعیین اشخاص مشمول و دایره جغرافیایی شمول در زمان انتشار دفترچه و برگزاری آزمون که اتفاقاً با اجرایی شدن این قانون تلاقی زمانی داشته و در واقع اولین آزمون استخدامی پس از اجرا شدن قانون مذکور بوده است؛ موجب ابهام در اعمال برخی از امتیازات قانون یاد شده در دفترچه آزمون بوده و پس از رفع برخی از این ابهامات، مبادرت به نشر اطلاعیه شماره «۴» مبنی بر ویرایش اطلاعات داوطلبان مشمول گردیده است. ٤-٥- در تایید مطالب مذکور مبنی بر وجود ابهامات در قانون موصوف که بعضاً اجرای قانون را با مشکل مواجه می سازد نظر آن مرجع محترم را به موضوعات مطروحه در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت که در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ (شناسه خبر ۱۳۸۹۲۹) از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع ابهامات و کاستی های احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل آن ستاد و تاکید بر احصاء ابهامات و کاستی های و ارایه گزارش به ستاد ملی جمعیت از راه های مقتضی برای برطرف شدن موارد مورد نظر، جلب می نماید. ٥-٥- قابل ذکر است که تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱ قانون یاد شده مقرر میدارد که اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲٫۵ نباشد. این محدودیت شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد ۶، ۷، ۱۷،۸، ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۹، ۶۶، ۶۸ و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود. این در حالی است که حکم ستاد ملی جمعیت در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ پس از صدور و انتشار دفترچه آزمون کادر اداری قوه قضاییه که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ بوده است، صادر شده است. در حالی که حسب مفاد بند (ت) همان ماده وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید. حتی ستاد ملی جمعیت و انتصاب دبیر آن در سال جاری (سال ۱۴۰۱) صادر و اساساً در هنگام برگزاری آزمون سال ۱۴۰۰ آن مرجع به عنوان متولی انتشار آمار نرخ باروری تشکیل و فعال نبوده است. لهذا ب. ت. ب. مشکلات ناشی از کمبود نیروی اداری در قوه قضاییه و اجازه مصرح در بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی ...، و اینکه فرآیند برگزاری آزمون یاد شده عملاً به اتمام رسیده و نتایج نهایی آزمون اعلام و پذیرفته شدگان به هسته های گزینش معرفی و بسیاری از فرآیندهای قانونی لازم نیز طی شده و پذیرفته شدگان به زودی مشغول به خدمت خواهند شد، لذا طرح موضوع ابطال آزمون فاقد موضوعیت بوده و به لحاظ ایجاد حقوق مکتسبه و تعارض با حقوق و نظم عمومی و اجتماعی افراد قابلیت پذیرش و اجرا ندارد علی ایحال با عنایت به عرایض ،مذکور بذل توجه و امعان نظر هیات محترم قضایی مبنی بر رد شکایت شاکی را استدعا می نماید. * ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است. *پرونده کلاسه ۰۱۰۱۸۲۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت قوه قضاییه با خواسته "ابطال آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ در خصوص افزایش شرط سنی"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه به موجب بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۱۵ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند و در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد (۲ %) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) به امتیاز هر فرد اضافه کرده و برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند؛ حکم مقرر در این ماده متضمن الزام دستگاه های مذکور، در مرحله به کارگیری، جذب و استخدام است و عدم قید قیودات ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی به معنای نفی حق و لزوم تبعیت از الزامات قانونی مذکور نیست؛ دوم اینکه به موجب بند «ت» ماده ۱ این قانون، وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید. با عنایت به اینکه وفق تبصره بند «ت» همین ماده اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۵ /۲ نباشد لذا اعمال حکم مقرر در این ماده مستلزم اطلاع از نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و یا فرزند است و این در حالی است که اولاً ستاد ملی جمعیت در سال ۱۴۰۱ یعنی بعد از انتشار دفترچه آزمون کادر اداری قوه قضاییه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ تشکیل شده است و ثانیاً حسب مدارک، مستندات و مکاتبات موجود از جمله نامه شماره ۱۵۲۳۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ جهاددانشگاهی و یا جوابیه شماره ۱۲۰۵۴۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ ثبت احوال مبنی بر فقدان آمار سال ۱۴۰۰ و اینکه نرخ باروری برای اولین بار به تفکیک استان و شهرستان در سال ۱۴۰۱ محاسبه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است؛ ثالثا پس از برطرف شدن موانع مذکور و وصول آمار و داده های قابل اتکاء، امکان ویرایش اطلاعات کلیه داوطلبان برای بهره مندی و اعمال امتیازات قانون مذکور فراهم شده است. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. عدم انتشار قیودات مذکور در بازه زمانی یاد شده و اکتفاء به اعمال آن حسب مورد و با رعایت شرایط مقرر و پس از وصول و دریافت آمار و اطلاعات دقیق مبنای تصمیم و اقدام مجاری ذیصلاح بوده و از آنجاییکه پس از انتشار قانون افراد آگاه به آن فرض می شوند و عدم ذکر احکام متعدد این قانون و قوانین دیگر به معنای نفی لزوم اعمال آن نبوده و اجرای مفاد قانون صرفاً پس از رعایت ترتیبات پیش بینی شده در آن ممکن است لذا موجب قانونی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 991 مورخ 1401/12/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت برای ابطال دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه به تاریخ 1400/12/20 است. شاکی به دلیل عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ادعای خود را مطرح کرده است. وی با استناد به مواد قانونی، از جمله ماده 15 و تبصره ماده 73 این قانون، ادعا می‌کند که حقوق داوطلبان به دلیل عدم اعمال امتیازات قانونی، مورد تضییع قرار گرفته است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل امور اداری قوه قضائیه اعلام کرده است که شاکی با سهمیه آزاد در آزمون شرکت کرده و از امتیازات قانونی بهره‌مند شده است. همچنین، برگزاری آزمون طبق مجوزهای قانونی و با رعایت شرایط لازم انجام شده است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نیز با رد شکایت، بیان کرده که عدم ذکر قیودات قانونی در دفترچه آزمون به معنای نفی حق داوطلبان نیست و اجرای قانون تنها پس از رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0101826 شماره دادنامه: 140109970906010991 تاریخ: 20/12/1401 شاکی: آقای … شکایت: قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ 20/12/1400 شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 4841/117/د مورخ 23/12/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه مورخ 20/12/1400 با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب مورخ19/8/1400 به شماره 69385/278 و نیز ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی مورد اشاره در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 16/1/1396 و شمول قوه قضائیه و نیز به استناد ماده 73 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و به استناد بند (الف) و (ب) ماده 15 و تبصره ماده 73 قانون مذکور و ب. ت. ب. انتشار دفترچه آزمون استخدامی مذکور در مورخه 20/11/1400 واقع در درگاه اطلاع رسانی جهاد دانشگاهی به اطلاع می رساند که با توجه ماده 1 قانون مذکور دال بر لازم الاجرا بودن این قانون در کلیه دستگاه های اجرایی و به تبع آن قوای سه گانه، متاسفانه پس از پیگیری های بسیار شامل ارسال ایمیل و ارتباط تلفنی و ارسال پیام به معاونت محترم نیروی انسانی قوه قضائیه در زمان انتشار دفترچه و ب. ت. ب. فرجه زمانی جهت اصلاح موارد دفترچه، متاسفانه هیچ تلاشی در جهت اعمال قانون مذکور انجام نگرفت و به این وسیله حق افرادی شامل این شرایط ضایع گردید. لذا پس از پیگیری های عده ای از داوطلبین شرکت کننده جهت اعمال قانون مذکور، معاونت نیروی انسانی قوه قضائیه طی اطلاعیه شماره 4 مرکز جهاد دانشگاهی در مورخه 12/5/1401 نسبت به اعمال بند (ب) ماده 15 قانون مذکور اقدام نمودند ولی متاسفانه حق افرادی که به دلیل عدم افزایش سن طبق بند (الف) ماده مذکور می توانستند در این رقابت شرکت کنند، ضایع گردید، لذا مستدعی است ب. ت. ب. ماده 71 و تبصره 1 همان ماده نسبت به ابطال آزمون مذکور به دلیل عدم رعایت بندهای (الف) و (ب) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز اعمال قانون نسبت به مستنکفین قانون مذکور مورد اشاره در ماده 71 قانون مذکور اقدامات لازم را مبذول فرمایید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 5000/94775/9000 مورخ 3/10/1401 بدین نحو پاسخ داده است که: 1- بر خلاف ظاهر و منطوق الفاظ و عبارات مستعمله توسط خواهان محترم که در بادی امر برای خواننده پنداشت عدم اختصاص سهمیه موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به نامبرده را ایجاد می‌نماید؛ به استحضار می رساند خواهان محترم با سهمیه آزاد در رشته شغلی مسئول خدمات مالی دادگستری کل استان آذربایجان غربی در آزمون استخدامی سال 1400 کادر اداری قوه قضائیه شرکت نموده و در هیچ مرحله ای از فرآیند آزمون از جمله شرکت در آزمون بررسی مدارک و صدور کارنامه و یا دعوت از ایشان به مصاحبه و.... امتناعی به عمل نیامده و این قاعده شامل همه داوطلبان شرکت کننده مشمول قانون مذکور در آزمون شده است و شاکی حتی پس از صدور اطلاعیه شماره (4) مربوط به ویرایش اطلاعات داوطلبان برخوردار از امتیازات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت مبادرت به ویرایش اطلاعات، نموده به نحوی که با بهره مندی و اعمال امتیازات ناشی از بند «الف» ماده (15) قانون مذکور حائز شرایط شرکت در آزمون و سپس مجاز به ورود به مرحله بررسی مدارک مرحله آزمون و مصاحبه تخصصی... گردیده است و همچنین با برخورداری از امتیازات ناشی از بند «ب» ماده (15) قانون اخیرالذکر نمرات و امتیازات مکتسبه ایشان که در کارنامه های صادره نیز به وی ابلاغ شده است؛ به شرح ذیل اعلام می‌گردد نامبرده مطابق تاریخ تولد مندرج در شناسنامه متولد 15/9/1363 م. ب. با عنایت به مدرک تحصیلی وی که کارشناسی بوده حداکثر سن قابل قبول مندرج در دفترچه آزمون برای دارندگان مدرک کارشناسی 35 سال تعیین شده است؛ که به این ترتیب ایشان و متقاضیان مشابه اساساً بدون اعمال امتیازات مربوط به بند (الف) ماده 15 (قانون ارفاق سنوات به ازاء تاهل و فرزند) قادر به شرکت در آزمون و حضور در فرآیندهای بعدی جذب و استخدام نبوده اند لیکن با اعطای تسهیلات و امتیازات موصوف به ایشان و سایر داوطلبان مشابه مجاز به شرکت در آزمون و طی فرآیندهای مربوطه بعدی شده اند و شرکت وی در - نمره آزمون کتبی متقاضی: 46/51 - نمره با ضریب امتیاز بومی 05/72 - نمره با امتیاز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 05/78) امتیاز تاهل 2 + امتیاز فرزندان 4 + نمره با ضریب بومی نمره مصاحبه 05/72 = 05/78 نمره مصاحبه 05/27 نمره پایانی با اعمال نمره مصاحبه: 13/82 این در حالی است که در این سهمیه و رشته شغلی صرفاً ظرفیت پذیرش محدود به یک نفر بوده و شخص دیگری به نام آقای … با نمره کتبی 08/58 و نمره پایانی 86/82 پذیرفته شده است. 1- با عنایت به اینکه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظائف قانونی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری محدود به اموری همچون ابطال آیین‌نامه ها، مصوبات و... می‌باشد، در حالی که آزمون استخدامی وضع مقررات و آیین‌نامه نمی‌باشد بلکه اقدامی اجرایی است و از مصادیق مصوبه نمی‌باشد و هرگونه اعتراض به آن اگر چه به نحو شخصی و مستقیم قابلیت طرح در شعب دیوان را داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد قابل طرح در هیات محترم عمومی نباشد. از طرف دیگر استحضار دارید که در شکایات با موضوع ابطال آزمون ممکن است متقاضی مستدعی ابطال ضوابط مطرح در آزمون باشد و یا به تشریفات برگزاری آزمون از جمله پروسه برگزاری ایراد وارد نماید و تقاضای ابطال آنها را داشته باشد و چون تقاضای خواهان عدم رعایت قانون حمایت از خانواده است، لذا به ضوابطی از آزمون که به نظر ایشان باید رعایت می گردید اعتراض نموده است و این موضوع اساساً در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری است چرا که در فرض تضییع حقوق استخدامی شاکی به یقین شعب محترم دیوان عدالت اداری پس از احراز ذینفعی خواهان با ورود در موضوع و صدور حکم مقتضی احقاق حق خواهند نمود و این اداره کل نیز ضمن آمادگی برای اجرای احکام و اوامر مقامات محترم قضایی در موارد احتمالی تضییع حقوق اشخاص بنابر تکلیف شرعی و قانونی طوعا اقدام لازم را معمول خواهد نمود. 2- ملازمه برگزاری آزمون استخدامی در این سطح، جلب نظر و اخذ موافقت ریاست معظم قوه قضائیه م. ب. که تحقق و اجرا و برگزاری این آزمون حاکی از موافقت معظم له و دستور ایشان به شرح منعکس در نامه شماره 100/7504/9000 مورخ 12/2/1401 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ مکاتبات و گزارشات معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، قبل و بعد از برگزاری آزمون است. بنابراین چون بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین‌نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از شمول ماده 12 طرح در هیات دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد لهذا به نظر میرسد موضوع قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد. ادعای تضییع حقوق برابر بند (3) ماده (10) قانون تشکیلات و... صرفاً در قالب طرح دعوای مستقل قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر م. ب. و صرفاً در یک مورد آن هم در ماده «13» قانون پیش گفته، قانون گذار اجازه برگرداندن اثر مصوبه باطل شده را به گذشته به قصد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص صادر نموده و بر این اساس ادعای تضییع حقوق اگر چه در مقام هدف غایی، مقنن از یک عمل حقوقی واقع شده باشد؛ اما به یقین از جهات و وجوه ابطال مصوبه نمی‌باشد و طرح آن در قالب دعوای مستقل در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و نه هیات عمومی و صرفاً توسط شخص مدعی امکان پذیر بوده و آن هم، مستلزم احراز ذینفعی خواهان بوده و تبصره ماده (80) قانون یاد شده مبنی بر عدم ضرورت ذینفعی شامل ادعای ابطال مصوبه به اعتبارتضییع حقوق نمی شود. 1- رعایت مفاد قوانین لازم الاجرا ضروری و کلیه دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند و درج و یا عدم درج امتیازات ناشی از قانون در دفترچه های آزمون موجبی برای عدم بهره مندی مشمولین از امتیازات قانونی موضوع قانون یاد شده نبوده و مفهوم آن عدم وجود اراده دستگاه جهت اجرای این قانون و یاممانعت از اجرای آن نمی‌باشد؛ ضمن آنکه منشاء اختیار و اجازه قانون به دستگاه قضایی برای جذب کادر اداری مورد نیاز، بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور شروع (1396 خاتمه 1400) بوده است، که بدین مفهوم به لحاظ غیر قابل پیش بینی بودن امکان تمدید یا عدم تمدید ضوابط قانون مذکور، نتیجتاً آزمون جذب کادر اداری دستگاه قضایی می‌بایست در محدوده زمانی حاکمیت قانون ذکر شده تحقق و اجرا می شد، لذا با عنایت به اینکه محدوده زمانی آن قانون در پایان سال 1400 منقضی و از طرفی موافقت اصولی جذب کادر اداری در دی ماه سال 1400 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر و ابلاغ گردیده است، بدین رو با عنایت به ضیق فرصت زمانی موجود و به لحاظ اهمیت آزمون و وسعت و حجم کار مرتبط با آن، و ضرورت فراهم نمودن مقدمات اجرای آزمون در این وسعت آزمون یاد شده تقریبا با زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور تلاقی نموده است. به رغم محدودیت شدید فرصت زمانی باقیمانده تا خاتمه سال 1400 و پایان قانون برنامه موصوف و حجم گسترده امورات اجرایی جهت فراهم سازی مقدمات برگزاری آزمون، اعم از انتخاب مجری، تعیین نیاز سنجی دادگستری های سراسر کشور تعیین رشته شغلی ها و شرایط احراز آن تعیین پست های بلا تصدی اعطای سهیمه های مربوط به ضرایب «5» و «25 درصد مربوط به ایثارگران پیش بینی سهیمه «3» درصدی معلولین و 20 درصدی اعضای شوراهای حل اختلاف هماهنگی و اخذ تاییدیه از تشکیلات قوه قضاییه تهیه دفترچه آزمون و... و اینکه حسب بند (4) نامه شماره 15239/1401/ص مورخ 22/9/1401 مدیر محترم مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به صراحت قید شده است که به دلیل محدودیت های موصوف عملاً امکان طراحی و ایجاد افزونه ای جدید در این مدت کوتاه در سامانه های مربوطه فراهم نبوده و صرف نظر از عدم تحقق ملزومات و مندرجات بند «ت» و همچنین تبصره ذیل آن لیکن علیرغم این تقارن اقدامات عملی صورت گرفته از جمله صدور اطلاعیه ویرایش اطلاعات داوطلبان واجد امتیازات قانون یاد شده، به منظور بهره مندی داوطلبان از امتیازات پیش بینی شده و اجازه تغییرات احتمالی اطلاعات ایشان و ثبت وضعیت تاهل و تعداد اولاد، همگی موید اجرای قانون و اعمال امتیازات مصرح قانونی م. ب. به ویژه آنکه عدم ممانعت از شرکت داوطلبانی که شرایط سنی مندرج در دفترچه را نداشته اند و بررسی مدارک این دسته از داوطلبان و لحاظ امتیاز قانونی مذکور در کارنامه قبولی ایشان و دعوت پذیرفته شدگان از این طیف به مصاحبه تخصصی...... خود دلیل روشنی بر اراده دستگاه به اجرای قانون و اعمال امتیازات مربوطه در فرایند برگزاری آزمون و اعلام نتیجه است. موید این ادعا شرکت دادن متقاضی محترم علی رغم عدم وجود شرایط سنی و همچنین مندرجات کارنامه تعداد قابل توجهی از سایر داوطلبان که سن آنان از نصاب مقرر در دفترچه آزمون بیشتر بوده؛ اما در آزمون مربوطه شرکت نموده و ممانعتی از حیث شرکت در آزمون و اعمال سهمیه بند «الف» ماده (15) قانون مذکور و یا در مرحله بررسی مدارک و اعلام نتیجه و دعوت به مصاحبه و سایر مراحل برای آنان به عمل نیامده است. 2- در هیچ قسمتی از دفترچه آزمون از ممنوعیت شرکت در آزمون برای داوطلبان یا عدم بررسی مدارک ایشان و یا عدم دعوت به مصاحبه و... سخنی به میان نیامده تا ادعای تضییع حقوق موجه به نظر برسد و همانگونه که ذکر شد حتی شخص خواهان محترم هم با آگاهی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در آزمون ثبت نام نموده و از کلیه امتیازات مربوطه نیز بهره مند شده است و عدم قید امتیاز مذکور در دفترچه آزمون مسقط امتیاز قانونی ملحوظ نبوده و چون اصل بر وقوف اشخاص از قانون منتشر شده است ادعای جهل حکمی در نظام های مختلف قانون گذاری دنیا به صعوبت پذیرفته می‌شود ضمن اینکه اعمال امتیازات قانون حمایت از خانواده توسط این مرجع بعضاً مورد اعتراض برخی از داوطلبان قرار گرفته به نحوی که مبادرت به طرح دعوی در شعب مختلف دیوان محترم عدالت اداری (شعب 29 ،30 ،40 و....) با موضوع لغو امتیازات اعمال شده نموده‌اند که این موضوع دلیل روشنی بر اجرای کامل قانون و اعطای امتیازات مذکور م. ب.. 5-1- برابر تبصره ماده (1) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده است که: «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5/2 نباشد...» در نتیجه مطابق مقرره قانونی مذکور صرفاً مشمولینی از امتیازات پیش بینی شده در قانون یادشده، برخوردار خواهند بود که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند از جمله شهرستان های با نرخ باروری «5/2» باشد، بدین مفهوم که امتیازات مذکور در کلیه شهرستان های کشور قابل اعمال و اجرا نبوده و شاخص تشخیص و تعیین این ظرفیت نیز وجود آمار دقیق زاد و ولد و تحقق کامل بند «ت» ماده (1) قانون مذکور م. ب. و همان گونه که در نامه شماره 15239/1401/ص مورخ 22/9/1401 جهاد دانشگاهی به صراحت آمده است؛ در زمان ثبت نام و تدوین دفترچه و اجرای آزمون اطلاعات مربوط به نرخ باروری شهرستانهای مشمول این تبصره قانونی به دلایل مختلفی از جمله آماده نبودن، محرمانه بودن و.... منتشر و ارائه نگردید و در دسترس نبوده و ادارات متولی نیز علیرغم استعلام های به عمل آمده حتی در ماه های بعد از آزمون توسط این اداره کل به شماره های 5000/36191/9000 مورخ 28/4/1401 و 5000/41485/9000 مورخ 14/5/1401 و نیز معاونت محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شماره های 5000/79347/9000 مورخ 25/8/1401 و 5000/89344/9000 مورخ 19/9/1401 در این خصوص آمار نقاط و شهرستانهای مشمول و غیر مشمول را منتشر و ارائه ننموده اند. بنابراین انتشار دفترچه در آن مقطع زمانی با قید اشاره به امتیازات قانون حمایت از خانواده و... بدون اطلاع از شهرستان های مشمول و به صورت مطلق واجد تالی فاسد مبنی بر امکان ثبت نام اشخاص غیر واجد الشرایط ساکن در شهرستان های با نرخ باروری بیش از «5/2» و نهایتاً احتمال قبولی ایشان با برخورداری از امتیازات موصوف و تضییع حقوق سایرین بوده است و بر این اساس پس از وصول و دریافت اطلاعات و آمارهای مربوطه، که آن هم به دشواری و تاخیر انجام شد مبادرت به صدور اطلاعیه شماره (4) مبنی بر ویرایش اطلاعات داوطلبان واجد الشرایط اعطای امتیازات ماده (15) قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت گردید. نکته قابل تامل اینکه مطابق اطلاعات واصله و همچنین بند 2 نامه شماره 15239/1401/ص مورخ 22/9/1401 جهاد دانشگاهی، درصدی از شهرستان های کشور مشمول امتیازات ناشی از قانون مذکور نمی‌باشند و امتیازات ماده «15» قانون یاد شده به لحاظ اینکه نرخ باروری آنها از نصاب مقرر در ماده (1) قانون مذکور بالاتر بوده؛ به آنان تعلق نخواهدگرفت. 5-2- قابل ذکر است که حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت احوال و به شرح جوابیه شماره 120541/1401 مورخ 27/9/1401 مرجع محترم مذکور در خصوص وجود و یا عدم وجود نرخ موالید در سال منظور امکان شناسایی شهرستان های بالاتر و پآیین تر از (5/2)، به شرح مفاد نامه یاد شده پیوست شماره (105) موید فقدان آمار سال 1400 بوده و اعلام داشته که برای اولین بار نرخ باروری کل کشور به تفکیک استان و شهرستان در سال 1401 و در تاریخ 28/3/1401 محاسبه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است. 5-3- در زمان ثبت نام و تدوین دفترچه و اجرای آزمون و حتی تاکنون ابهامات متعددی در خصوص امتیازات ملحوظ ماده «15» قانون وجود داشته و دارد که می‌بایست قبلا روشن و ابلاغ می گردید از قبیل: الف - اینکه امتیاز مذکور به نمره مکتسبه تعلق می‌گیرد یا نمره کتبی و یا نمره مصاحبه تخصصی؟ ب - امتیاز یاد شده صرفاً مختص پدر است یا شامل مادر نیز میشود؟ هر چند که تبصره ذیل بند «ت» ماده «1» قانون مذکور اشاره به شهرستان محل زادگاه پدر دارد لیکن رویه های بعدی حکایت از امر دیگری دارد. برای نمونه حسب نامه شماره 15239/1401/ص مورخ 22/9/1401 جهاد دانشگاهی، علی الظاهر در جریان برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که در تیرماه سال جاری نتایج آن اعلام شده است؛ امتیاز ماده 15 به لحاظ بقای ابهام صرفاً به پدر اختصاص یافته که نهایتاً پس از استعلام از مراجع ذیربط، به مادران مشمول اختصاص یافته است و بر این اساس مشهود و ملموس است که ابهام در کیفیت اعطای امتیازات و همچنین تعیین اشخاص مشمول و دایره جغرافیایی شمول در زمان انتشار دفترچه و برگزاری آزمون که اتفاقاً با اجرایی شدن این قانون تلاقی زمانی داشته و در واقع اولین آزمون استخدامی پس از اجرا شدن قانون مذکور بوده است؛ موجب ابهام در اعمال برخی از امتیازات قانون یاد شده در دفترچه آزمون بوده و پس از رفع برخی از این ابهامات، مبادرت به نشر اطلاعیه شماره «4» مبنی بر ویرایش اطلاعات داوطلبان مشمول گردیده است. 4-5- در تایید مطالب مذکور مبنی بر وجود ابهامات در قانون موصوف که بعضاً اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد نظر آن مرجع محترم را به موضوعات مطروحه در دومین جلسه ستاد ملی جمعیت که در تاریخ 26/5/1401 (شناسه خبر 138929) از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع ابهامات و کاستی های احتمالی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در محل آن ستاد و تاکید بر احصاء ابهامات و کاستی های و ارائه گزارش به ستاد ملی جمعیت از راه های مقتضی برای برطرف شدن موارد مورد نظر، جلب می‌نماید. 5-5- قابل ذکر است که تبصره 2 بند «ب» ماده 1 قانون یاد شده مقرر میدارد که اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2٫5 نباشد. این محدودیت شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد 6، 7، 17،8، 22، 23، 26، 40، 41، 43، 49، 66، 68 و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود. این در حالی است که حکم ستاد ملی جمعیت در فروردین ماه سال 1401 پس از صدور و انتشار دفترچه آزمون کادر اداری قوه قضاییه که در تاریخ 19/11/1400 بوده است، صادر شده است. در حالی که حسب مفاد بند (ت) همان ماده وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارایه نماید. حتی ستاد ملی جمعیت و انتصاب دبیر آن در سال جاری (سال 1401) صادر و اساساً در هنگام برگزاری آزمون سال 1400 آن مرجع به عنوان متولی انتشار آمار نرخ باروری تشکیل و فعال نبوده است. پرونده کلاسه 0101826 موضوع شکایت آقای … به طرفیت قوه قضائیه با خواسته "ابطال آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه مورخ 1400/12/20 در خصوص افزایش شرط سنی"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: نخست اینکه به موجب بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 15/7/1400 کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند و در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند دو درصد (2 %) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (10 %) به امتیاز هر فرد اضافه کرده و برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند؛ حکم مقرر در این ماده متضمن الزام دستگاه های مذکور، در مرحله به کارگیری، جذب و استخدام است و عدم قید قیودات ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی به معنای نفی حق و لزوم تبعیت از الزامات قانونی مذکور نیست؛ دوم اینکه به موجب بند «ت» ماده 1 این قانون، وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید. با عنایت به اینکه وفق تبصره بند «ت» همین ماده اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5 /2 نباشد لذا اعمال حکم مقرر در این ماده مستلزم اطلاع از نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و یا فرزند است و این در حالی است که اولاً ستاد ملی جمعیت در سال 1401 یعنی بعد از انتشار دفترچه آزمون کادر اداری قوه قضائیه در تاریخ 19/11/1400 تشکیل شده است و ثانیاً حسب مدارک، مستندات و مکاتبات موجود از جمله نامه شماره 15239/1401/ص مورخ 22/9/1401 جهاددانشگاهی و یا جوابیه شماره 120541/1401 مورخ 27/9/1401 ثبت احوال مبنی بر فقدان آمار سال 1400 و اینکه نرخ باروری برای اولین بار به تفکیک استان و شهرستان در سال 1401 محاسبه و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است؛ ثالثاً پس از برطرف شدن موانع مذکور و وصول آمار و داده های قابل اتکاء، امکان ویرایش اطلاعات کلیه داوطلبان برای بهره مندی و اعمال امتیازات قانون مذکور فراهم شده است. بنابه مراتب مذکور رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی