رأی
رأی شماره903 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 22/34301/710 ـ 21/5/1389 مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولا
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۵۷
شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۱
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۹
رأي شماره۹۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲ / ۳۴۳۰۱ / ۷۱۰ ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۸۹ مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت اشتغال معلولان در حرفه معلمي
شماره هـ / ۹۰ / ۸۵۲ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۹۰۳ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۸۵۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي امير احمدي پژوه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲ / ۳۴۳۰۱ / ۷۱۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۸۹ مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش
گردش كار : شاكي در دادخواستي اعلام كرده است كه به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه معلمي به لحاظ نداشتن سلامت جسماني مصرح در بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، ممنوع اعلام شده است . شاكي اين بخشنامه را بهشرح زير مغاير قانون اعلام كرده است :
الف : مطابق مواد ۹۶۰ و ۹۵۹ قانون مدني، همه افراد از حقوق مدني متمتع هستند و به شرط داشتن اهليت، مي توانند حقوق خود را استيفاء نمايند . در ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳، دستگاههاي دولتي موظف هستند ۳ % از سهميه استخدامي خ. ر. ب. معلولان اختصاص دهند . بنابراين وزارت آموزش و پرورش نميتواند تصميمي مغاير قانون اتخاذ كند .
ب : در متن مقرره مورد اعتراض، تفسير موسعي از بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري به عمل آمده است و توانايي معلولان كه عده اي از آنها جانباز هستند ناديده گرفته شده است .
ج : در بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، به سلامت جسماني تصريح شده است . انجام هر كار مستلزم داشتن توانايي جسماني است . صرف نابينايي و يا كم بينايي بهمعني عدم توانايي انجام حرفه معلمي نيست . در نتيجه مغايرتي بين حكم قانوني مذكور با ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري در مقرره مورد اعتراض، موجه نيست . ضمناً تفسير موسع از بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، در عمل امكان استخدام معلولان در بسياري از موارد را از بين ميبرد .
د : در صورتي كه ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري را با قانون جامع حمايت از معلولان معارض بدانيم، چون قانون حمايت از معلولان خاص مي باشد و قانون مديريت خدمات كشوري، عام است، در تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم كه متكي بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار ميباشد .
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است :
« در خصوص لحاظ نمودن سهميه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پيماني سال جاري اعلام ميدارد : يكي از شرايط اصلي اشتغال در حرفه معلمي كه بهعنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح ميباشد و در بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسماني فرد براي استخدام ميباشد و به استناد ماده ۱۲۷ قانون مزبور كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون لغو گرديده است . بنابراين امكان جذب اين عزيزان به عنوان معلم ميسور نميباشد . انشاء ا ... در رديفهاي استخدامي مشاغل اداري سهميه مقرر اعمال خواهد شد . ـ مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۲۴۵۷۸۸ / ۸۱۰ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« ۱ـ به استناد ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري، بهكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عموميكه به طور عمومي نشر آگهي ميشود و نيز امتحان يا مسابقات تخصصي امكانپذير است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و شرايط تخصصي به تصويب شوراي مديريت ميرسد كه بر اين اساس كليه مراحل از قبيل آگهي استخدام، جذب و بهكارگيري متقاضيان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري صورت پذيرفته است .
۲ـ ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري [:] كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو ميشود .
۳ـ نظر به اين كه در اجراي بند ( ز ) ماده ۴۱ قانون مديريت خدمات كشوري داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند الزامي است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضروري است اقدامات قانوني در اسرع وقت به عمل آيد و از نتيجه اين اداره را مطلع نمايند .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اين كه در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با رعايت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴، بر اجراي قانون جامع حمايت از معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ مبني بر تكليف دولت به لحاظ كردن ۳ درصد سهميه استخدامي براي معلولان تأكيد شده است، بنابراين اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدي كه براي استخدام معلولاني كه مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، توانايي انجام كاري كه بابت آن استخدام ميشوند را دارند، ايجاد مانع كرده است و معلوليت آنها تأثيري در ايفاي حرفه معلمي ندارد، مغاير قوانين مذكور تشخيص داده ميشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
هيأت عموميديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 939 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تفاوت تطبیق
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 تا 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 52 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نرخ تورم و حقوق کارمندان
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1392/10/04 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 102 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1679 مورخ 1393/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 127 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 و 203 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000652298 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مشمولین پرداخت فوق العاده حمایت قضایی
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001854191 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 312 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 68 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 461 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1395/06/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41، 42، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2475 تا 2581مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1397/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مواد 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 127 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون جامع حمایت از معلولان معارض
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برا
-
استناد
از این صفحه
ماده 960 — قانون مدنی
مواد 960 و 959 قانون مدنی
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 960 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 960 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — ماده ۹۶۰ قانون مدنی
ماده 960 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — ماده ۹۶۰ قانون مدنی
ماده 960 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که
-
مقاله
هماستناد
اسقاط: اسقاط حق در قانون
مواد 960و228 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت (علم حقوق): امری بودن قوانین مربوط به آن
قانون مدنی، ماده960
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
