Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۵۷ شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۱ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۱۹ رأي شماره۹۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲ / ۳۴۳۰۱ / ۷۱۰ ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۸۹ مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت اشتغال معلولان در حرفه معلمي شماره هـ / ۹۰ / ۸۵۲ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۹۰۳ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۸۵۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير احمدي پژوه موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۲ / ۳۴۳۰۱ / ۷۱۰ـ ۲۱ / ۵ / ۱۳۸۹ مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش گردش كار : شاكي در دادخواستي اعلام كرده است كه به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه معلمي به لحاظ نداشتن سلامت جسماني مصرح در بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، ممنوع اعلام شده است . شاكي اين بخشنامه را به‌شرح زير مغاير قانون اعلام كرده است : الف : مطابق مواد ۹۶۰ و ۹۵۹ قانون مدني، همه افراد از حقوق مدني متمتع هستند و به شرط داشتن اهليت، مي توانند حقوق خود را استيفاء نمايند . در ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳، دستگاههاي دولتي موظف هستند ۳ % از سهميه استخدامي خ. ر. ب. معلولان اختصاص دهند . بنابراين وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند تصميمي مغاير قانون اتخاذ كند . ب : در متن مقرره مورد اعتراض، تفسير موسعي از بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري به عمل آمده است و توانايي معلولان كه عده اي از آنها جانباز هستند ناديده گرفته شده است . ج : در بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، به سلامت جسماني تصريح شده است . انجام هر كار مستلزم داشتن توانايي جسماني است . صرف نابينايي و يا كم بينايي به‌معني عدم توانايي انجام حرفه معلمي نيست . در نتيجه مغايرتي بين حكم قانوني مذكور با ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري در مقرره مورد اعتراض، موجه نيست . ضمناً تفسير موسع از بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، در عمل امكان استخدام معلولان در بسياري از موارد را از بين مي‌برد . د : در صورتي كه ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري را با قانون جامع حمايت از معلولان معارض بدانيم، چون قانون حمايت از معلولان خاص مي باشد و قانون مديريت خدمات كشوري، عام است، در تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم كه متكي بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار مي‌باشد . متن مقرره مورد اعتراض به قرار زير است : « در خصوص لحاظ نمودن سهميه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پيماني سال جاري اعلام مي‌دارد : يكي از شرايط اصلي اشتغال در حرفه معلمي كه به‌عنوان الگوي شخصيتي در محيط آموزشي و جامعه مطرح مي‌باشد و در بند ( ز ) ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسماني فرد براي استخدام مي‌باشد و به استناد ماده ۱۲۷ قانون مزبور كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون لغو گرديده است . بنابراين امكان جذب اين عزيزان به عنوان معلم ميسور نمي‌باشد . انشاء ا ... در رديفهاي استخدامي مشاغل اداري سهميه مقرر اعمال خواهد شد . ـ مدير كل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره ۲۴۵۷۸۸ / ۸۱۰ـ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « ۱ـ به استناد ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري، به‌كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي‌كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌شود و نيز امتحان يا مسابقات تخصصي امكان‌پذير است . دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و شرايط تخصصي به تصويب شوراي مديريت مي‌رسد كه بر اين اساس كليه مراحل از قبيل آگهي استخدام، جذب و به‌كارگيري متقاضيان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري صورت پذيرفته است . ۲ـ ماده ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري [:] كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود . ۳ـ نظر به اين كه در اجراي بند ( ز ) ماده ۴۱ قانون مديريت خدمات كشوري داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند الزامي است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضروري است اقدامات قانوني در اسرع وقت به عمل آيد و از نتيجه اين اداره را مطلع نمايند .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اين كه در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با رعايت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴، بر اجراي قانون جامع حمايت از معلولان مصوب ۱۶ / ۲ / ۱۳۸۳ مبني بر تكليف دولت به لحاظ كردن ۳ درصد سهميه استخدامي براي معلولان تأكيد شده است، بنابراين اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدي كه براي استخدام معلولاني كه مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، توانايي انجام كاري كه بابت آن استخدام مي‌شوند را دارند، ايجاد مانع كرده است و معلوليت آنها تأثيري در ايفاي حرفه معلمي ندارد، مغاير قوانين مذكور تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین