رأی: ✅صدور چک بدون امضا (1401/12/22)

رأی: صدور چک بدون امضا (1401/12/22) صدور چک بدون امضا چکیده: صدور و تحویل چک بدون امضا تابع قوانین صدور چک بوده و مصداق انجام عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری نمی باشد. تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/22 خلاصه جریان پرونده با شکایت اقای غ. ا. علیه اقای ع. د. دایر بر صدور دو فقره چک بدون امضا در قبال طلب او علیرغم اینکه متهم در صفحات ۲ ۶ و ۵ ۳ پرونده محاکماتی در دفاع از خود اعلام کرده است. که به شاکی ۴ ۳ ۷ ۵ ۰ دلار داده بود. و پولی که به حساب او توسط شاکی واریز شده است. بابت مراودات مالی بوده است. و بعد از گذشت یکسال با علم به اینکه چکهای مورد ادعای شاکی فاقد امضا بوده است. علیه او شکایت کرده است. شعبه **با صدور دادنامه شماره *۱ ۴ ۰ ۱/۶/۳ ۱ موضوع اتهام را کلاهبرداری تشخیص داده است. و با استناد به تبصره الحالقی به ماده ۱ ۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مشتکی عنه را به تحمل یکسال حبس و رد مال به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. ( ص ۶ ۸ ) و شعبه *با استدلال به شرح دادنامه شماره *۱ ۴ ۰ ۱/۸/۲ ۴ و حذف مواد مربوط به کاهش مجازات حبس تعزیری در کلاهبرداری بیش از یکصد میلیون تومان رای بدوی را مورد تایید قرار داده است. متهم و وکیل او که مستند پرداخت ارز ( دلار ) به شاکی را نتوانسته بود. در جریان دادرسی برای اثبات صحت ادعای خود ارائه دهد پس از قطعیت حکم با ارائه تصویر م. ان با تقدیم لایحه ای تقاضای اعاده دادرسی کرده است. و عمل ارتکابی موکل خود را که دو فقره چک فاقد امضا به شاکی داده است. متقلبانه ندانسته و محکومیت موکل خود را با این عنوان جزایی موجب تعیین مجازات نامتناسب با عمل موکلش تشریح کرده است. بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد: رأی شعبه درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای ع. د. نسبت به دادنامه شماره *۱ ۴ ۰ ۱/۸/۲ ۴ شعبه *موجه م. ب.. زیرا: صرفنظر از اینکه صدور و تحویل چک فاقد امضا و یا بلا محل تابع قانون خاص صدور چک م. ب.. و عملیات متقلبانه محسوب نمیشود. ارائه مدرک جدید از طرف م. ا. د. در تایید اظهارات وی در صفحات ۲ ۶ و ۵ ۳ پرونده محاکماتی که دفاعا پرداخت ارز به شاکی را مطرح کرده بود. با بند ج ماده ۴ ۷ ۴ قانون ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است. و مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. لذا با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی م. ع. از رای نخستین به شعبه همعرض محول می گردد.