رأی: ✅فوریت خیار تخلف از شرط (1400/09/11)

رأی: فوریت خیار تخلف از شرط (1400/09/11) فوریت خیار تخلف از شرط چکیده: در خیار تخلف از شرط، اگر دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ در قرارداد ارایه نشود نمی توان قایل به فوریت آن بود. شماره دادنامه قطعی : 9909988311501046 تاریخ دادنامه قطعی : 1400/09/11 رأی دادگاه بدوی اقایان م. ه. خ. و ف. ب. ق. ک. به وکالت از مسکن .... *د. ب. ط. اقای س. ص. به خواسته ابطال رای داوری شماره ۳ ۹/د/۹ ۹ مورخ ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۱ و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم نموده و در شرح ان بیان داشته اند: خوانده به موجب قرارداد واگذاری شماره ۳ ۲ ۵ ۷ فاقد تاریخ با واریز مبلغ چهار میلیون تومان طی دو قسط درسال ۹ ۲ اقدام به انتخاب واحد نموده است.و در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت حدوث اختلاف ، موضوع توسط هیات داوران متشکل از وکلای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. در قرارداد واگذاری پیش بینی شده است.که در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ، شرکت تعاونی می تواند با حق پیش بینی شده در قرارداد ، ان را فسخ نموده و عضو را از عضویت اخراج نماید. در همین راستا به دلیل عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر که در ذیل برگه انتخاب واحد و متن قرارداد واگذاری پیش بینی شده است ، در مورخه ۹ ۶/۱ ۱/۱ ۵ توسط هیات مدیره وقت شرکت ب. ر. م. مندرج در اساسنامه و قرارداد واگذاری ، صورت جلسه اخراج عضو مصوب می گردد. خوانده دعوا علت عدم پرداخت به موقع اقساط را قرارداد مشاوره ای جهت انجام امور وکالتی و مشاوره ای شرکت می داند. خوانده بیش از ۱ ۰ سال وکیل شرکت موکل بوده است.که در متن ان پرداخت مابقی ثمن را موکول به زمان بعد از تحویل نموده اند. فارغ از اینکه قرارداد موصوف ( قرارداد مشاوره ) که در سال ۹ ۳ تنظیم شده است ، جدای از قرارداد واگذاری م. ب.. و رسیدگی به مفاد ان خارج از صلاحیت داوران م. ب.. ، زیرا شرط داوری در ان پیش بینی نشده است ، برابر گواهی اخرین تغییرات شرکت در سال ۹ ۳ مقرر شده است.که کلیه اسناد تعهداور برای شرکت تعاونی باید به امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره برسد. در حالی که قرارداد مشاوره که مورد استناد هیات داوری قرار گرفته است ، به امضای مشترک مدیر عامل و رییس هیات مدیره نرسیده است. لذا مطابق مقررات قانونی حاکم بر شرکت ها ، هیچ گونه الزامی برای شرکت موکل فراهم نمی نماید. به همین خاطر دعوای تقابل مبنی بر اعلام بی اعتباری قرارداد استنادی خوانده دعوا مطرح گردید؛ اما متاسفانه در رسیدگی هیات محترم داوری مورد توجه قرار نگرفت ( صدور رای برخلاف قوانین موجد حق ) . در ذیل برگه انتخاب واحد مورخ ۱ ۳ ۹ ۲/۲/۱ ۱ شرط فاسخی پیش بینی شده است.که خوانده دعوا نیز ذیل ان را امضا نموده و به صراحت قید شده است.چنانچه ظرف مهلت ۷ ۲ ساعت مبلغ ۲ ۷ میلیون و ۲ ۰ ۰ هزار تومان توسط خوانده واریز نگردد. ، عضویت نامبرده کان لم یکن تلقی می گردد. خوانده نیز به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننموده است. لذا چون اثر گذاری شرط فاسخ نیاز به اعمال اراده مشروط له ندارد. عضویت خوانده کان لم یکن تلقی شده است. موافقت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره در سال ۹ ۳ را نمی توان انصراف از شرط فاسخ دانست. زیرا به علت اثرگذاری شرط فاسخ در موعد مقرر ، دیگر قراردادی وجود ندارد. تا بتوان ان را تنفیذ نمود. نکته دیگر این که رای داوری خارج از مهلت ۳ ماهه پیش بینی شده در قرارداد داوری صادر و تسلیم شده است. زیرا مدت داوری سه ماه از تاریخ ۹ ۹/۹/۱ ۱ الی ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۱ بوده است ، درحالی که برابر ابلاغیه شماره ۹ ۹ ۱ ۰ ۱ ۰ ۸ ۴ ۹ ۹ ۹ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ شعبه *حقوقی رای داوری در تاریخ ۹ ۹/۱ ۲/۱ ۸ تسلیم شده است. حالیه با عنایت به موارد فوق الذکر اولا عدم رعایت شرایط قراردادی فی مابین طرفین و عدم رعایت مقررات اساسنامه و گواهی اخرین تغییرات شرکت که برای اطلاع عامه مردم روزنامه شده است ، مصداق بارزی از صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق م. ب..؛ ثانیا در بند ۴ ماده ۴ ۸ ۹ قانون ایین دادرسی مدنی قانونگذار به صراحت اعلام نموده است.که رای داوری باید در مدت داوری صادر و تسلیم طرفین گردد. لذا هم صدور و هم تسلیم رای داوری باید در مهلت مقرر برای داوری باشد. در غیر این صورت رای داوری قابل ابطال م. ب.. دکترین حقوقی نیز [کتاب حقوق داوری ، دکتر ع. خ. صفحه ۵ ۱ ۰ به بعد چاپ پنجم] بر این باورند که صدور و تسلیم رای باید در مهلت داوری باشد. اصل حجیت ظاهر الفاظ نیز همین استدلال را تایید می نماید. نکته دیگر اینکه هرچند در مواردی که رسیدگی به اختلاف در قراردادها در صلاحیت داوری قرار دارد. ، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به ماهیت اختلاف را ندارد. ، اما این به معنای عدم نظارت محاکم حقوقی