Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 خرداد 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از انصراف شاکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت انصراف شاکی از شکایت در حین تحقیقات، دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا در ماهیت امر تصمیم‌گیری نماید. هیات عالی بر این باور بود که انصراف شاکی تاثیری بر ادامه تعقیب و صدور رای ماهوی ندارد. اکثریت نیز بر این نظر بودند که جرایم منافی عفت به‌عنوان جرایم قابل گذشت محسوب نمی‌شوند و انصراف شاکی تنها برای شروع تعقیب لازم است و ادامه آن وابسته به وجود شاکی نیست. بنابراین، اگر دلایل کافی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر کند و نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست. همچنین، انصراف شاکی پس از صدور رای نمی‌تواند منجر به موقوفی اجرا شود و تنها به‌عنوان دلیلی برای تخفیف در مجازات تلقی می‌گردد. نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. عدم امکان تعقیب جرایم منافی عفت بدون شکایت شاکی، پس از انصراف وی، باید تعقیب موقوف شود و دادگاه موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب است، هرچند که انصراف شاکی نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد. این نظرات بر مبنای مواد قانونی مربوطه، به‌ویژه ماده 102 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و بند پ ماده 389 آن، استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/21 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
رای متناسب در جرایم منافی عفت پس از گذشت شاکی
پرسش
ب. ت. ب. این‌که یکی از شرایط شروع به تعقیب جرایم منافی عفت وفق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری وجود شاکی خصوصی ذی سمت است، چنانچه شاکی طرح شکایت نموده باشد و در اثنای تحقیقات از شکایت خود صرف‌نظر و اعلام گذشت نماید آیا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید یا این‌که در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید؟ نظر هیئت عالی چنانچه شاکی که موجب تعقیب جرم منافی عفت گردیده پس از جمع آوری ادله انتساب بزه از شکایت خود منصرف شود، تأثیری در ادامه تعقیب دادگاه و صدور رأی ماهوی ندارد.
نظر اکثریت
جرایم منافی عفت اگرچه بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نیستند اما در زمره جرایم قابل گذشت نخواهند بود. گذشت شاکی در تعقیب جرایم تعزیری صرفاً در محدوده جرایم قابل گذشت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این امر در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته بنابراین شکایت شاکی صرفاً برای شروع به تعقیب لازم است و ادامه تعقیب و رسیدگی منوط به وجود شاکی نیست. فلذا هر زمان که شاکی اعلام گذشت نمود چنانچه ادله تکمیل بود دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید و در غیر این‌ صورت باید در ماهیت رأی به‌ صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اظهارنظر نماید و موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. بدیهی است پس از صدور رأی نیز گذشت شاکی نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود و صرفاً در اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری از جهات تخفیف در مجازات محسوب می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌ که امکان تعقیب جرائم منافی عفت بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی وجود ندارد و از سوی دیگر بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده چنانچه موضوع به جهتی قابل تعقیب نباشد دادگاه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. لذا به نظر می‌رسد پس از گذشت شاکی جهتی برای ادامه تعقیب وجود ندارد و باید تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد موقوف شود و لذا دادگاه در این شرایط باید به صورت شکلی پرونده را مختومه نموده و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید لیکن در مرحله اجرا این گذشت نمی‌تواند موجب موقوفی اجرا شود چرا که شکایت شاکی صرفاً جهتی برای شروع به تعقیب بوده و پس از این‌ که تعقیب و تحقیق و دادرسی انجام شد و حکم محکومیت صادر گردید، گذشت شاکی نمی‌تواند مانع اجرای حکم باشد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین