معرفی فرد محجور به عنوان کفیل

معرفی فرد محجور به عنوان کفیل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/08/07 در استان یزد برگزار شد، موضوع معرفی فرد محجور به عنوان کفیل مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا آقای … که پدر فرد محجور است، می‌تواند به عنوان کفیل وی معرفی شود و آیا امکان تعقیب او به اتهام سوء استفاده از ضعف نفس محجور با شکایت شاکی پرونده اصلی وجود دارد یا خیر. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که مقام قضایی باید اهلیت و ملائت کفیل را احراز کند و صرف معرفی فرد محجور به عنوان کفیل برای اثبات وقوع بزه کافی نیست. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی پرونده اصلی که از وقوع جرم متضرر شده، می‌تواند اقدام به شکایت نماید و دادستان نیز با اطلاع از وضعیت قیم و عدم اقدام او، می‌تواند متهم را تعقیب کند. نظر اقلیت به تفکیک وضعیت محجور اشاره کرد و بیان داشت که در صورت سفه بودن محجور، کفالت به عنوان عقد غیرمالی از شمول ماده 596 خارج است. همچنین نظر ابرازی نیز بر این بود که شاکی باید مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده باشد و ب. ت. ب. قابل گذشت بودن بزه، تعقیب از سوی دادستان در صورت وجود قیم ممکن نیست. در نهایت، موضوع با شکایت اشخاص ذی‌نفع قابل پیگیری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع معرفی فرد محجور به عنوان کفیل پرسش آقای … را که فردی محجور است با علم به محجور بودن وی به عنوان کفیل خود در دادسرا معرفی می‌کند. (قرار قبولی کفالت صادر می‌شود). قیم محجور نیز از ماجرا آگاه است. ب. ت. ب. اینکه ماده 596 کتاب تعزیرات قابل گذشت اعلام گردیده است (قبلا فقط ذیل ماده قابل گذشت بود)، آیا تعقیب آقای … به اتهام سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور با شکایت شاکی پرونده اصلی امکان‌پذیر است؟ در فرض مطروحه ب. ت. ب. اطلاع قیم و عدم اقدام قانونی وی، آیا دادستان می‌تواند متهم را مورد تعقیب قرار دهد؟ موضوع با شکایت چه اشخاصی قابل پیگیری است؟ نظر هیات عالی با تذکر به اینکه در موارد صدور قرار کفالت و معرفی کفیل از سوی متهم، مقام قضایی ذیربط باید اهلیت و ملائت کفیل را احراز نماید و صرف معرفی شخص به عنوان کفیل از سوی متهم رافع وظایف مقام قضایی نمی‌باشد. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تایید است و اضافه می‌شود که احراز سوء نیت متهم با مقام قضایی ذیربط است و صرف معرفی شخص محجور به عنوان کفیل برای احراز وقوع بزه مذکور در ماده 596 قانون تعزیرات کفایت نمی‌کند. نظر اکثریت ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که بزه‌دیده شخصی تعریف شده است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و در اینجا رکن ضرر نسبت به شاکی پرونده اصلی محقق است، هرچند ضرر بالقوه باشد. چه آنکه در صورت متواری شدن متهم ب. ت. ب. شرایط محجور دسترسی به متهم با دشواری روبرو می‌شود؛ لذا تعقیب متهم با شکایت شاکی پرونده اصلی نیز صورت می‌پذیرد و در صورت شکایت وی، مقام تحقیق ملزم به رسیدگی است. دادستان نیز ب. ت. ب. اطلاع قیم و عدم اقدام وی و در راستای تکلیف مقرر در خصوص محجورین نسبت به تعقیب متهم اقدام می‌کند و موضوع با شکایت اشخاص ذی‌نفع، قابل پیگیری م. ب.. نظر اقلیت در این فرض باید قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که محجور، صغیر یا مجنون باشد، نظر اول مورد پذیرش م. ب. اما در صورتی که محجور، سفیه باشد ب. ت. ب. اینکه کفالت ضمانت از تن می‌باشد، عقدی است غیرمالی؛ لذا از شمول ماده 596 خارج است مگر به جهت سایر قیود ماده 596 کتاب تعزیرات وقوع جرم احراز گردد. نظر ابرازی با عنایت به اینکه وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی شخصی است که «مستقیماً» از وقوع جرم متضرر گردیده باشد و در فرض مطروحه، شاکی پرونده اصلی، هرچند از متواری شدن متهم متضرر شود اما این ضرر، ضرر مستقیم نیست. در واقع ضرر مستقیم نسبت به محجور واقع می‌شود که در صورت عدم معرفی متهم، وجه‌الکفاله تعیینی از اموال وی اخذ می‌شود. پذیرش نظر اول به منزله توسعه مفهوم شاکی است. چه آنکه با این نظر همسر و فرزندان محجور (به هر تعداد) که در صورت اخذ وجه‌الکفاله به ایشان نیز ضرر وارد می‌شود، در زمره شکات قرار می‌گیرند. لذا در صورت شکایت وی، مستنداً به بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در خصوص پیگیری موضوع توسط دادستان نیز با عنایت به مواد 1207 الی 1256 قانون مدنی و قانون امور حسبی به نظر می‌رسد موضوع صرفاً از طریق اطلاع به دادگاه جهت عزل قیم و حفظ اموال محجور از ناحیه دادستان (واحد سرپرستی) قابل پیگیری است و از باب جنبه عمومی، تعقیب متهم به موجب ماده 596 کتاب تعزیرات، ب. ت. ب. قابل گذشت شدن بزه مزبور و لحاظ مواد 70 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که محجور قیم دارد و عزل نگردیده است، از طرف دادستان قابل پذیرش نیست. ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که بزه‌دیده شخصی تعریف شده است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و در اینجا رکن ضرر نسبت به شاکی پرونده اصلی محقق است، هرچند ضرر بالقوه باشد. چه آنکه در صورت متواری شدن متهم ب. ت. ب. شرایط محجور دسترسی به متهم با دشواری روبه‌رو می‌شود؛ لذا تعقیب متهم با شکایت شاکی پرونده اصلی نیز صورت می‌پذیرد و در صورت شکایت وی، مقام تحقیق ملزم به رسیدگی است. اما در خصوص پیگیری موضوع توسط دادستان با عنایت به مواد 1207 الی 1256 قانون مدنی و قانون امور حسبی به نظر می‌رسد موضوع صرفاً از طریق اطلاع به دادگاه جهت عزل قیم و حفظ اموال محجور از ناحیه دادستان (واحد سرپرستی) قابل پیگیری است و از باب جنبه عمومی، تعقیب متهم به موجب ماده 596 کتاب تعزیرات، ب. ت. ب. قابل گذشت شدن بزه مزبور و لحاظ مواد 70 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که محجور قیم دارد و عزل نگردیده است، از طرف دادستان قابل پذیرش نیست.