رأی: #مهریه (1393/08/03)

رأی: #مهریه (1393/08/03) #مهریه #افزایش_مهریه چکیده: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است تاریخ رای نهایی: 1393/08/03 شماره رای نهایی: 9309970907200748 رای دیوان بر دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل ایراد وارد است: 1) در جلسه دادرسی مورخ 7/12/1392 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی خانواده کرمانشاه که با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده، خوانده پس از استماع خواسته وکیل خواهان اظهار می‌دارد "من قبول دارم مهریه همسرم مبلغ 000/00/15 تومان است بعد از پنج سال 500 ( عدد) سکه به آن اضافه گردید...به‌دلخواه خودم 500 (عدد) سکه را اضافه کردم درخواست دارم اقرارنامه از دفترخانه اخذ شود." 2)- بر اساس مفاد اقرارنامه رسمی شماره 126842-17/8/1383 دفترخانه شماره ... حوزه ثبتی کرمانشاه خوانده اقرار نمود تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی برابر عقدنامه شماره 15234 دفتر ازدواج شماره ... کرمانشاه به شماره چاپی 114085 با رضایت خود اضافه نموده که بر ذمه (من) است که عندالمطالبه (آن را) به زوجه خانم ز.م. بپردازدم. 3) برابر سند رسمی (اقرارنامه) مذکور تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی بنا بر اقرار زوج در ذمه او قرارگرفته و عند المطالبه باید آن را به زوجه پرداخت نماید که حسب مندرجات پرونده سکه های یادشده مورد مطالبه زوجه م. ب.. 4) سند تنظیمی، عنوان طلب را داشته و زوج قبول نموده که مقدار سکه های یادشده بر ذمه او مستقرشده است. 5) حسب مندرجات پرونده اقرارنامه رسمی تاکنون معتبر بوده و از آثار قانونی برخوردار م. ب.. 6) ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد (‌(قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)) این ماده هم به هنگام صدور رأی مورد استناد دادگاه قرار گرفته است و ماده مزبور حسب مقررات حاکم قابلیت استفاده داشته و اکنون مخالف صریح قانون نبوده از سوی شورای محترم فقهای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است لذا زوج بر اساس صریح ماده 10 قانون مدنی مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در پرونده دلیل بر برائت خود در خصوص تعهد مذکور اقامه نکرده است. 7) استناد شعبه دوازدهم دادگاه خانواده کرمانشاه به رأی وحدت رویه شماره 488 مورخ 16/6/1388 دیوان عدالت اداری مبنی بر بی حق شناختن خواهان خلاف صریح قانون است زیرا بر اساس مواد 21 و 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه در مورد مشابه لازم الاجراء م. ب. و برای محاکم قضایی در رسیدگی به دعاوی اصحاب دعوا تسری نداشته و لازم الاتباع نمی‌باشد. 8) دادگاه محترم در زمان صدور رأی به صدر ماده 1087 قانون مدنی استناد نموده که اولاً‌ ناظر به موضوع خواسته نبوده و مفاد ماده مذکور ناظر به عقد نکاحی است که به‌طور دائم بوده و برای آن مهریه تعیین نشده باشد. 9) به استناد ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار حقی است که برای غیر بر ضرر خود و به استناد ماده 1260 قانون مدنی اقرار، واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. حسب مندرجات سند رسمی پیوست زوج صریحاً‌ اقرار می‌کند تعداد 500 عدد سکه بهار آزادی در ذمه این‌جانب است که عندالمطالبه آن را تقدیم زوجه نمایم و بر اساس مندرجات پرونده اقرار مذکور مبنی بر تعهد زوج به پرداخت سکه های موضوع دعوا دارای اعتبار بوده و از مرجع قانونی تعهد زوج تاکنون از اعتبار ساقط نشده است و مقر مأخوذ به اجرای مفاد اقرارنامه م. ب. و از طرفی مواد 1259 و 1260 قانون مدنی از سوی فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و ذمه زوج با وصف فوق بری نگردیده است ن. ب. ا. در قسمت آخر اقرارنامه رسمی پیش گفته، قید شد برابر نامه شماره 502-17/8/1383 دفترخانه شماره ... کرمانشاه زوجه خانم ز.م. تقاضای صدور اجرائیه مهریه ذمه زوج را ننموده است لذا اقتضاء داشت شعبه محترم 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در خصوص یادشده تحقیق و از زوجه در مورد عدم صدور اجرائیه تاکنون نسبت به مهریه مورد خواسته پرسش و پس از استماع اظهارات زوج و بررسی لازم آنگاه مبادرت به صدور رأی نماید از این‌رو ب. ت. ب. اهمیت قضیه و روشن شدن ابعاد آن رسیدگی را ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور – مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه