Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 72 - 4 / ۹ / ۱۳۵۳ رديف 56 هيئت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 72 ديوان عالي كشور در خصوص اعلام حجر مجنون يا سفيه و اثبات حجر در دادگاه محترماً آقاي رييس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲ ـ 14 / ۷ / ۵۳ اعلام نموده در پرونده كلاسه ۳۴۷ - ۵۳ موضوع پژوهش ‌خواهي از رأي شعبه اول دادگاه شهرستان مبني بر اعلام حجر آقاي حاج كريم نيك سير از طرف وكيل پژوهش ‌خواهان ايراد مي ‌شود كه اولاً چون دادخواست از طرف عيال حاج كريم نيك سير مستقيماً به دادگاه تقديم گرديده دادگاه شهرستان بايستي آنرا نمي‌ پذيرفت زيرا مطابق مواد ۵۹ قانون امور حسبي و ۱۲۲۳ قانون مدني و ۷۰ قانون سازمان قضايي تنها دادستان حق دارد پيشنهاد حجر را بنمايد ثانياً با آنكه در خلال رسيدگي حاج كريم نام‌ برده فوت كرده است دادگاه شهرستان بايد بلافاصله به علت فوت موضوع را مختومه تلقي و پرونده امر را بايگاني نمايد . و بين دادرسان دادگاه استان ( شعبه دوم ) به شرح زير اختلاف عقيده بوجود آمده است : ۱ ـ آقاي رباني مستشار شعبه اعتقاد دارند صرفنظر از اينكه فوت حاج كريم نيك سير اعلام گرديده و فوت محرز و مسلم است، اصولاً از مفاد ماده ۷۰ اصول تشكيلات و ماده ۱۲۲۳ قانون مدني و مادتين ۵۹ و ۲۰ قانون امور حسبي چنين مستنبط است كه پيشنهاد حجر از وظايف اختصاصي دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق به صدور رأي مبادرت نموده ‌است بايد دادنامه پژوهش‌ خواسته فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد . ۲ ـ آقاي نيك قدم مستشار ديگر شعبه معتقدند به حكم ماده ۵۹ قانون امور حسبي و ۱۲۲۳ قانون مدني و ماده ۷۰ قانون سازمان قضايي دادستان شهرستان مكلف گرديده كه با استحضار از وجود محجور مراتب را مورد تحقيق قرارداده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حكم حجر و تعيين قيم را بنمايد ليكن اين تكليف قانوني دادستان مانع رجوع مستقيم افراد ذي ‌نفع به دادگاه نيست زيرا دادگاه شهرستان مرجع عمومي افراد در دعاوي بوده و منع از مراجعه به آن محتاج دليل و نص خاص است به ويژه آنكه به صراحت ماده ۴۴ قانون امور حسبي افراد ذي ‌نفع مي ‌توانند بر تصميم دادگاه ‌ها در امور حسبي اعتراض نمايند و اين قرينه ‌ايست قويه بر استدلال مزبور بنا بر اين ايراد وكيل پژوهش‌ خواهان در اين مورد مردود است و اعلام فوت حاج كريم نيك سير، با قبول مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وي در اين پرونده منتفي است زيرا هر چند اعلام حجر در تاريخ معين ممكن است از لحاظ جنبه ‌هاي مختلف منشأ آثاري باشد ليكن چون خواسته بدوي منحصراً صدور حكم حجر بوده بنا بر اين تسري دادن خواسته به جهاتي كه مورد تقاضا واقع نشده صحيح نيست و اگر فرض شود تعيين تاريخ حجر ميت و اعلام آن از نظر آثاري كه ممكن است بر آن مترتب شود ضروريست صرفنظر از اينكه چنين تقاضايي به عمل نيامده اصولاً عنوان كردن اين درخواست و رسيدگي و احتمالاً اثبات آن بعداً نيز مقدور و ممكن خواهد بود لذا با مرگ حاج كريم نيك سير و رعايت مفاد دادخواست بدوي صدور حكم در ماهيت قضيه ( حجر ) مورد نداشته به لحاظ انتفاء موضوع بايد دادنامه بدوي فسخ گردد و قرار رد درخواست صادر شود ۳ ـ آقاي دادخواه رييس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اظهار عقيده نموده‌ اند گرچه دادستان مكلف است با استحضار از وجود مجانين و صغار تحقيقات لازمه را معمول و با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حكم حجر بنمايد . اما اين تكليف قانوني مانع رجوع مستقيم افراد ذي ‌نفع بدادگاه نيست كما اينكه ماده ۴۴ قانون امور حسبي صراحت دارد كه افراد ذي ‌نفع مي ‌توانند بر تصميم دادگاه‌ ها در امور حسبي اعتراض نمايند . ليكن عنوان اينكه با مرگ او موضوع ادعاي حجر بكلي منتفي است وجاهت ندارد و دعوي حجر ميت در تاريخ معين از جهت آنكه منشأ آثاري است درخور پذيرش مي ‌باشد و همان طور كه آقاي دادستان استان درخواست نموده‌ اند بايستي قرار توقيف دادرسي صادر گردد تا پس از تعيين كليه وراث پرونده بجريان گذارده شود . با اعلام نظرهاي مختلف بالا، آقاي دادخواه رييس شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبي كسب نظر هيأت ديوان ‌عالي كشور را درخواست نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نمايد . بنا بر اين مراتب درخواست مزبور اعلام مي ‌گردد تا هر نظري اتخاذ فرمايند شعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد . دادستان كل به تاريخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه ‌هيأت عمومي ديوان ‌عالي كشور به رياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوان‌ عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي ديوان‌ عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر : به نظر اينجانب ۱ـ وظيفه دادستان به اعلام حجر كسي به دادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص ذي ‌نفع به همين منظور به دادگاه نيست . ۲ـ اگر دادستان اعلام حجر كسي را به دادگاه اعلام كرده باشد كه اين عمل براي تعيين تكليف وضع اجتماعي آن شخص و احياناً در صورت صدور حكم حجر براي تعيين قيم باشد با فوت آن شخص در جريان رسيدگي چون موضوع مورد نظر دادستان منتفي است ادامه رسيدگي هم موضوعا منتفي خواهد بود ولي اگر اشخاص ذي ‌نفع به منظور اثبات عدم نفوذ و بطلان معاملاتي كه آن شخص انجام داده به دادگاه مراجعه كرده باشد چنانچه در جريان رسيدگي فوت كند اين امر مانع ادامه رسيدگي دادگاه نخواهد بود . رأي هيأت عمومي راجع به اختلاف نظري كه بين دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعكس در پرونده شماره ۵۳ / ۳۴۷ به وجود آمده است و به استناد ماده ۴۲ قانون امور حسبي به وسيله جناب آقاي دادستان كل نظر هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور را خواستار شده‌ اند نظر اكثريت هيأت عمومي كه در جلسه مورخ 4 / ۹ /53 اتخاذ شده به شرح زير است : ۱ ـ وظايفي كه قانون در باب اعلام حجر مجنون يا سفيه به عهده دادستان محول كرده است منافي با اينكه اشخاص ذي ‌نفع در صورت اقتضاء براي اثبات حجر به دادگاه مراجعه كنند نيست . ۲ ـ فوت كسي كه درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نمي ‌باشد زيرا آثاري كه بر حجر مترتب است با فوت محجور از بين نمي ‌رود و دادگاه علي ‌الاصول بايد رسيدگي را به طرفيت وراث ادامه داده و حكم مقتضي صادر نمايد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین