مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 7/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/04/31 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 866 ـ 1404/04/31 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند آقای … لطیفی رستمی، رییس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرده است به موجب دادنامه شماره 140201390002034515 ـ 1403/4/26 صادره از شعبه 117 دادگاه کیفری دو کرج، آقایان … … و مجید.د به اتهام ارتشاء هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده اند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده برابر دادنامه شماره 140201390004262699 ـ 1402/8/8 از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعیت یافته است. در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای ….د به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 ـ 1402/10/17، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده اند، اما درخواست آقای … … به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 ـ 1402/10/11، با پذیرش درخواست به جهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:
به حکایت دادنامه شماره 140201390002034515 ـ 1403/4/26 شعبه 117 دادگاه کیفری دو کرج، در خصوص آقایان:
1ـ صیاد … دایر بر پرداخت رشوه به تعداد 25 عدد سکه تمام بهار آزادی 2ـ امیر … 3ـ سید علیرضا … 4ـ مجید.د 5 ـ مجید.ا 6 ـ سیف الله … هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از طریق دریافت 25 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده دایر بر پرداخت رشوه به تعداد 12 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم 7 ـ یوسف … هر سه دایر بر ارتشاء از طریق دریافت تعداد 12 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم 8 ـ علی … دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فی مابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رای صادر شده است:
«… فلذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. متهمین ردیف سوم الی هشتم، در شهرداری و شورای شهر کمالشهر ذی سمت بوده و در انجام مزایده فروش آهن آلات … نقش مؤثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجامیده و در این مدت هر بار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمی گردد و ن. ب. ا. تشکیل جلسه در رستوران … و دریافت تعداد 12 عدد سکه با تعیین سرپرست شهرداری تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین در خصوص تعداد و میزان سکه های دریافتی و سهم هر یک از آنها از سکه ها و جزییات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و مؤید اظهارات یکدیگر است و با عنایت به سایر قراین و امارات موجود در پرونده، این دادگاه وقوع بزه های یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 592 و 593 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 و مواد 37 و 38 و بندهای الف، ب، پ و ت ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توجهاً به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هر دو دایر بر پرداخت رشوه هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکه های ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به میزان ارزش تعداد 5 سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم 5 عدد، ردیف پنجم 11عدد، ردیف ششم 13 عدد و ردیف هفتم 3 عدد د. ح. صندوق دولت و هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد در خصوص متهم ردیف سوم و با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام می نماید. رای اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدید نظر استان البرز است و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره 140201390004262699 ـ 1402/8/8، چنین رای داده است:
« در خصوص تجدیدنظر خواهی [آقایان] 1.امیر … 2.مجید.د 3.یوسف … 4.سیف اله … 5.مجید.ا 6.سیدعلیرضا … 7.علی … 8.دادستان عمومی و انقلاب کرج؛ … با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجّهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارایه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیه 1393 نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای ت. ن. خ. ردیف هفتم از «یک سال» به «6 ماه حبس تعزیری» به جهت عدم ذکر اسباب مشدّده در جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظر خواسته؛ مستنداً به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، نتیجتاً تأیید می نماید. رای صادره قطعی است.»
الف) با درخواست اعاده دادرسی م. ع. (آقای ….
د)، شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 ـ 1402/10/17، چنین رای داده است:
« در مورد استدعای م. ع. آقای ….د … دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 2699 مورخ 1402/8/8 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رای شماره 4515 مورخ 1402/4/26 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده خواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحن فیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رای می گردد.»
ب) با درخواست اعاده دادرسی م. ع. (آقای ……)، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 ـ 1402/10/11، چنین رای داده است:
« قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای م. ا. د. آقای … … نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمایم پیوست نیز به عنوان دلیل جدید موضوع بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمی شود، به لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف دادگاه می بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند خ ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه به رغم مراتب فوق الذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است با اختیار حاصله از ماده 476 همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سی وپنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحیه سال 1399، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه سی و پنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات (حبس) را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازات های تعیین شده دانسته است و اعاده دادرسی را تجویز کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 7/1404 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور است به گونه ای که یوسف و مجید به جرم ارتشاء به دوسال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده اند. شعبه سی و پنجم در خصوص اعاده دادرسی مجید معتقد است که اعمال تخفیف در یکی از مجازات ها مثلاً حبس کافی بوده و دادگاه تکلیفی نسبت به تخفیف در خصوص سایر مجازات ها ندارد و از این جهت اعاده دادرسی درخواست کننده را رد کرده و لذا این شعبه بر اختیاری بودن اعمال تخفیف در هریک از مجازات ها تأکید دارد. از طرفی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی یوسف معتقد است زمانی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص می دهد، این تخفیف باید در تمام اجزای مجازات اعمال شود و از این جهت تعیین حداکثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفیف در حبس را غیر قانونی دانسته و به همین جهت اعاده دادرسی را پذیرفته و لذا این شعبه بر اجباری بودن تخفیف در تمام مجازات ها پس از احراز استحقاق تأکید دارد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. این عبارت که دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد و یا تبدیل کند این موضوع بیانگر این است که اعمال تخفیف موضوع مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی اختیاری است که به دادگاه اعطاء گردیده که بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها و با در نظر گرفتن اهداف مجازات ها در صورت لزوم از آن استفاده کند.
لذا از آنجا که قیاس مجازات های متعدد برای یک عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قیاس مع الفارق است به دلیل آن که در موارد اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات اشد اجرا می شود و اجرای این مجازات ایجاب می کند تا در مقام تخفیف تمامی مجازات ها مورد تخفیف قرار گیرد تا متعاقب اعمال این تخفیف مجازات اشد دادنامه قابلیت تعیین و اجرا داشته باشد ولی در مورد جرم واحد، مفروض آن است که همه مجازات ها اجرا می شود و مجموع مجازات ها، کیفر قانونی م. ع. محسوب می شود و با تخفیف هر کدام از مجازات ها، عنوان تخفیف بر این کیفر صدق می کند، بنابراین از حکم مقرر در بند خ ماده 134 که مقرر می دارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می شود.» نمی توان ملاک گیری کرد و دادگاه را ملزم دانست که در موارد تعدد مجازات برای جرم واحد نیز این حکم را ملاک عمل قرار بدهد. این مطلب را نیز باید اضافه نمود حال که پذیرفتیم اصل مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی برای اعمال تخفیف اختیاری است و اینکه قاضی ملزم و مجبور به اعمال تخفیف نیست و اینکه اعمال تخفیف از ابتدا و در کل مجازات اختیاری بوده چگونه می توان قایل به این شد که قاضی نسبت به یک جزء ملزم باشد چرا که قاعده تبعیت یعنی تبعیت حکم جزء از کل اقتضای این را دارد که جهت اعمال تخفیف در هریک از بخش های مجازات مثل کل دارای اختیار باشد چرا که تفکیک بین حکم جزء از کل صحیح نیست و این مهم نیازمند نصّ صریح است که وجود ندارد. حال بر فرض عدول از این مطلب و عدم پذیرش قاعده تبعیت که یک قاعده عقلایی است چنانچه به اصل استصحاب نیز تمسک بجوییم یعنی پس از اعمال تخفیف در یک بخش از مجازات مثلاً حبس که اختیاری بوده تردید و شک حاصل شود که آیا این اختیار برای سایر مجازات ها نیز وجود دارد یا خیر اینجا می توانیم اصل مذکور را جاری نماییم یعنی یقین سابق که اختیاری بودن اعمال تخفیف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به سایر بخش ها نیز سرایت دارد یا خیر که می بینیم با استصحاب سابق جایگاهی برای الزام قاضی برای اعمال تخفیف در سایر مجازاتها وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع نظر شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 866 ـ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اقرار موثر در اثبات وقوع جرم
مواد 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 455 و 457 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
لزوم ذکر مدت اقامت اجباری از سوی دادگاه صادرکننده حکم
مواد 443 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابه
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق دارنده علامت تجاری
مواد 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان مأمور دولت
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 455 و 457 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابه
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
لزوم ذکر مدت اقامت اجباری از سوی دادگاه صادرکننده حکم
مواد 443و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 455 و457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعریف قانونی بزه ارتشا
ماده 455و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 474 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیه 1393 نیست
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 592 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 592 و 593 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 592 و 593 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 و مواد 37
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — ا ن
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — چنانچه بخواهیم صلاحیت محلی دادگاه را در
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۱ - ترکیب و تشکل
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — ب – ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — در مهم ترین رکن دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - شرایط صدور رأی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۱- صدور دست
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — الف - ۳ - ۲- صدور آراء
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — اثر دیگری که بر رأی وحدت رویه
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نگرش بالا که همواره در مستندات قانونی
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در این زمینه یکی از اختیارات دادستان کل کشور می تواند دعوت
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور — برابر ماده ۴۷۱ ق
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — تجویز احاله رسیدگی به یک امر کیفری
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شعب ویژه دیوان عالی کشور — صدور آرای وحدت رویه در موردی که
ماده 471 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
