رأی
رای وحدت رویه شماره 666 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه شماره 666 ()-19/3/1383
قابليت فرجام خواهي كليه دعاوي مربوط به طلاق
با احترام، به استحضار ميرساند:
به حكايت گزارش مورخ 23/2/1382 رياست محترم شعبه سيام ديوانعالي كشور، در پروندههاي كلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال 1379 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم ميگردد.
الف: به دلالت محتويات پرونده كلاسه 30/12/1876 شعبه سيام ديوانعالي كشور، آقاي محمدباقركردرستمي به طرفيت همسرش خانم … به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره و وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972ـ12/4/1381 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان و اجرتالمثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور، وكيل زوجه به حكم صادره اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874 ـ 6/6/1381 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجراي مقررات طلاق مصوب 1371 بطور كامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حكم صادر و اعلام گرديده، آقاي محمدباقر كردرستمي، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجامخواهي به عمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح
بـه ديوانعالي كشور ارسال و حسبالارجاع، در شعبه سيام ديوانعالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شـده و به موجب دادنامه 48/30 ـ 30/1/1382 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:
«دادنامه فرجامخواسته به جهات زير مورد تأييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مـدني كـه به قوت خود باقي است، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده اجراي مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعوي ف. خ. صادر و اعلام نموده است و حال آنكه دادگاه بدوي ب. ت. ب. مهريـه زوجــه و پرداخت آن به نرخ روز و تأديــه اجرتالمثل ايام زوجيت و نفقـه ايام عده و جهيزيه او، زوج را مجـاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هر حيث مشاهد مينمود با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مينمود عليهذا به جهات مذكور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع ميگردد.»
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوانعالي كشور، خانم … با وكالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين، در همين مرجع، به طرفيت وي طرح دعوي كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوعاليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامههاي 2392 و 1391 مورخ 28/7/1380 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش، موجــه و وارد تشخيص و در مـورد درخواست شوهر، بـه صدور حكم الزام بـه تمكين، دعوي را مردود اعلام نموده است. دادنامههاي صادرشده، پس از ابلاغ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته و براي رسيدگي به شعبه سيام دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 22/10/1380 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمكين، اظهارنظري به عمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجامخواهي نموده كــه پس از ثبت و تبادل لوايح بـه ديوانعالي كشور ارســال و به شعبه سي وهشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 19/2/1381 به شرح ذيل رأي صادر گرديده است:
«بند الف ماده 368 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني افاده عليالاطلاق قابليت فرجامخواهي از احكام صادره در مورد طلاق را نمينمايد بلكه ناظر به احكام صادره در اصل طلاق است و رأي فرجامخواسته، دادنامه 2472 ـ 22/10/1380 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است...... عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مينمايد.»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعبه سي و هشتم ديوانعالي كشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، احكام صادره در مورد طلاق را عليالاطلاق قابل فرجامخواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادره در مورد اصل طلاق ميداند و لاغير. حال آنكه از نظر اعضاي محترم شعبه سيام ديوانعالي كشور احكام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجامخواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب ديوانعالي كشور، مستنداً به ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 طرح پروندههاي مربوطه را در جلسه هيأت عمومي ديوانعالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيري
به تاريخ روز سه شنبه: 19/3/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت حجتالاسلام … حسينعلي نيري معاون اول قضايي ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معـاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابـان آقايـان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بـر: «... درخصوص پرونده وحدترويه رديف 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب 30 و 38 ديوانعالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجامخواهي از احكام طلاق، نظريه دادستان محترم كل كشور، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق ميباشد، تسري كلمه اصل كه بر سر عنوان نكاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي، به معناي انحصار فرجامخواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد.
2ـ لازمه تسري و اضافه كردن كلمــه اصل به طلاق، تسري آن بـه ساير عناوين و موارد مذكور بعد از عنوان طلاق ميباشد و در اين صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعـي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب، يا اصل حجر.
3ـ سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده 367 و بند الف ماده 368 كه بدون واو عطف و صرفاً با علامت كاما >، < آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا رأي صادره از شعبه 30 ديوانعالي كشور مورد تأييد ميبـاشد.» مشاوره نـموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاند.
رأي وحدترويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مـدني() مستفاد ميشود اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن ميباشد و كلمـه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد. زيرا اولاً كلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذكرشده، ثانياً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است، بنابراين و ب. ت. ب. اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي ام ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور تأييد ميشود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1388/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 16 آذر 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 این دیوان پرداخت. شعبه سوم در پرونده کلاسه 78/463 به شکایت فردی که به عنوان فروشنده در یک شرکت تعاونی مشغول به کار بود، رسیدگی کرده و با استناد به ماده 2 قانون کار، رابطه کارگریکارفرمایی را احراز و رای به ورود شکایت صادر نمود. در مقابل، شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه 87/1000 به شکایت فرد دیگری رسیدگی کرده و با استناد به عدم ارائه دلایل موثر از سوی شاکی، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و رد کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 124 قانون تجارت و بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون، به این نتیجه رسید که مدیرعامل شرکت مشمول مقررات قانون کار نمیباشد. بنابراین، رای شعبه نوزدهم را صحیح و منطبق با قوانین موضوعه دانسته و آن را تایید کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 88/648
شماره دادنامه: 666
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 19 دیوان عدالت اداری
گردشکار:
الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/463 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد به خواسته: اعتراض به رای شماره 60/18/78 مورخ 4/3/1378 آن هیات به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 25/8/1378 چنین رای صادر نموده است: شاکی اشعار داشته از سال 1353 در شرکت تعاونی سررود به عنوان فروشنده و عاملیت مشغول به کار شده اما در تاریخ 25/1/1378 بدون دلیل مرا اخراج نمودند و هیات حل اختلاف مرا مستحق هیچ گونه حق و حقوقی ندانسته زیرا معتقد است که رابطه کارفرمائی و کارگری وجود ندارد. طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته چون سمت شاکی مدیرعامل شرکت بوده. لذا وظیفه وکیل د. م. م. را عهده دار بوده که رابطه آنان مشمول قانون کار نمیباشد. با مداقه محتویات پرونده و سوابق ارسالی ملاحظه میشود که شرکت با سرمایه اهالی تشکیل و اداره میشده و نامبرده از اعضاء هیات مدیره نبوده بلکه در مقابل دریافت حقوق خدمت مینموده ب. ت. ب. تصریح ماده 2 قانون کار مبنی بر تعریف کارگر ن. ب. ا. مشارالیه از شرکت بابت خدماتش حق السعی دریافت داشته فیالواقع رابطه فیمابین رابطه کارفرما و کارگری تلقی خواهد شد استدلال هیات حل اختلاف صحیح به نظر نمیرسد لذا ادعای شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و رسیدگی به موضوع در هیات همعرض را دارد.
ب- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1000 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دهدشت (استان کهکیلویه و بویراحمد) به خواسته نقض رای شماره 42 مورخ 13/6/1387 به شرح دادنامه شماره 3733 مورخ 18/12/1387 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. رای صادره بر اساس اظهارات طرفین و مستندات ارائه شده از ناحیه آنان صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثری که رای معترضعنه را نقض نماید ارائه نگردیده است و در رسیدگی معموله نیز تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمیباشد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آراء مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ن. ب. ا. حسب مقررات ماده 124 قانون تجارت مدیرعامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین میکند و هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل نماید و همچنین حسب مقررات بند 3 ماده 37 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و پیشنهاد حقوق وی به مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی مقرر گردیده است و ماده 39 قانون اخیرالذکر هم ناظر به این موارد م. ب. که در هر حال مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به حدود اختیارات معینه مصوب م. ب. که مراتب مذکور منصرف از شمول مقررات قانون کار است، بنابراین رای صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری که با لحاظ این مراتب و رعایت اصول و تشریفات مقرر قانونی صادر گردیده است منطبق با قوانین موضوعه و اصول حقوقی تشخیص و مورد تایید م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری
رای وحدت رویه شماره 666 تا 668 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 91/48، 47 و 45، درخواستکنندگان به منظور اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت حق ماموریت برای خدمت در خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شکایت کردند. این تعارض به دلیل صدور احکام متناقض در خصوص استحقاق دریافت حق ماموریت برای ماموریتهای انجامشده قبل از تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران (مصوب 1370/07/21) به وجود آمد. شعب مختلف دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 158 این قانون، تاکید کردند که حق ماموریت فقط به ماموریتهای بعد از تاریخ تصویب قانون تعلق دارد و بنابراین، پرداخت آن برای ماموریتهای پیش از این تاریخ غیرمجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید این استدلال و با استناد به بند ث ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1347 و نامه رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، تعارض در آراء را محرز دانسته و آراء صادره مبنی بر رد شکایتها را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این رای به عنوان یک رویه قانونی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 668-667-666
تاریخ دادنامه: 25/9/1392
کلاسه پرونده: 91/48، 47، 45
درخواست کننده: آقایان … حق، جاسم تخت رونده و سید اسماعیل نصیرخوانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان … حق و جاسم تخت رونده و سید اسماعیل نصیرخوانی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در موضوع پرداخت حق ماموریت خدمت خارج از کشور به کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21 شعب دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند و ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/5/599 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت نیروی قدس سپاه و به خواسته مطالبه حق ماموریت ارزی به موجب دادنامه شماره 1180-1385/06/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: چون به موجب مستندات ارائه شده از سوی شاکی، اعزام وی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تاریخ 1364/10/13 تا 1365/02/13 محرز تشخیص میشود، نظر به این که پرداخت حق ماموریت، تکلیف مرجع اعزام کننده و حق فرد اعزام شونده است. بنابراین ضمن وارد دانستن شکایت، مشتکی عنه را به پرداخت حق بیمه ماموریت شاکی در خصوص زمان مذکور مکلف میسازد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. در اثر تجدیدنظر خواهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رای مذکور شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1504-1385/11/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. ب. ت. ب. محتویات پرونده، شاکی مدعی است که از تاریخ 1364/10/13 تا 1365/02/13 در ماموریت خارج از کشور (لبنان و سوریه) مشغول خدمت بوده است و حق ماموریت ارزی به وی پرداخت نکرده اند. لذا درخواست الزام طرف شکایت به پرداخت حق ماموریت ارزی را دارد. ب. ت. ب. این که ماموریت نامبرده قبل ازتصویب قانون استخدامی سپاه پاسداران بوده است و مطابق ماده 158 قانون سپاه مصوب 1370 که دستورالعمل اجرایی آن در سال 1372 به تصویب رسیده است حق ماموریت ارزی تنها به کارکنانی تعلق میگیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به ماموریت برون مرزی اعزام شده باشد و به ماقبل آن قابلیت تسری ندارد. بنابراین ضمن نقض دادنامه معترض عنه به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
ب: شعبه بیست ودوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/83/1207 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق ماموریت خدمت در خارج از کشور به موجب دادنامه شماره 1955-1383/10/01، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه مطالبه حق ماموریت خارج از کشور انجام شده از تاریخ 1362/03/24 تا 1362/07/21 و از 1363/04/13 تا 1368/09/02 و از 1371/03/25 تا 1371/11/01 جمعاً به مدت 78 ماه 7 روز است. با عنایت به گواهی و تاییدیه شماره 52241-2000-4ق/ط مورخ 1378/12/04 صادر شده از طرف رئیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) به شرح مضبوط در پرونده که بر انجام ماموریت از ناحیه شاکی در فواصل تاریخهای اعلام شده فوق در خارج از کشور دلالت دارد که مستند مزبور از هر گونه تعرض مصون مانده است و از طرفی مشتکی عنه به شرح لایحه ایی ضمیمه، تایید ماموریتهای انجام شده از ناحیه شاکی، اعلام داشته است حق ماموریت ارزی به استناد ماده 158 قانون استخدامی سپاه و دستورالعمل اجرایی آن تنها به کارکنانی تعلق میگیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به ماموریت اعزام شوند و به ماموریت های مبنی از تصویب قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن اعلام داشته تعلق نمی گیرد. ولی ب. ت. ب. این که اولاً: ماده استنادی مشتکی عنه پرداخت حق ماموریت به پرسنل را که قبل از تصویب این قانون ماموریت خود را انجام داده اند منع نکرده است و از طرفی بدیهی است که حق ماموریت در قبال ماموریتهای انجام شده از حقوق مکتسبه است و یک اصل پذیرفته شده حقوقی است و ب. ت. ب. این که ماموریتهای محوله در فواصل تاریخهای اعلامی از ناحیه شاکی حسب گواهی سپاه قدس انجام گرفته است و پرداخت حق ماموریتهای انجام شده هم از حقوق مسلم و مکتسبه شاکی است و ب. ت. ب. این که مشتکی عنه هم هیچ گونه توجیه قانونی در جهت علت عدم پرداخت حق ماموریت شاکی اعلام نکرده است. بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به الزام مشتکی عنه به پرداخت حق ماموریت ایام ماموریتهای انجام شده به شرح فوق طبق مقررات قانونی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1269-1384/09/20 با این استدلال که ماده 158 قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخت حق ماموریت خارج از کشور در سال 1370 تصویب شده است و تا قبل از سال 1370 فاقد حکمی در این زمینه است. دعوای شاکی تا زمان تصویب قانون مذکور را غیر وارد تشخیص و حکم را نقض می کند و برای ماموریت بعد از سال 1370 حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند.
ج: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/5/2061 با موضوع دادخواست آقای … حق به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق ماموریت خدمت در خارج از کشور به موجب دادنامه شماره 3153-1387/10/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق مفاد ماده 158 قانون استخدامی سپاه، کارکنانی که به ماموریت خارج از کشور اعزام میشوند از فوق العاده ماموریت برخوردار خواهند شد. با عنایت به این که این قانون در سال 1370 و دستورالعمل آن در سال 1372 تصویب شده است پرداخت حق ماموریت ارزی به سنوات قبل تسری ندارد عطف به ماسبق نمی شود، بنابراین مدت خدمت شاکی از تاریخ اعزام تا لازم الاجرا شدن قانون سپاه فوق العاده ارزی به وی تعلق نخواهد گرفت و شکایت وی در این خصوص مردود اعلام میشود و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سپاه تا تاریخ پایان ماموریت، فوق العاده مذکور به وی تعلق میگیرد و مشتکی عنه ملزم به پرداخت آن است. لذا ذی حق بودن شاکی در این مدت محرز و به حقانیت شکایت وی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
د: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/83/1544 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت حق ماموریت خارج از کشور به موجب دادنامه شماره 199-1384/02/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته و شکایت وکیل شاکی به طرفیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت حقوق قانونی حق ماموریت انجام شده است، بدین توضیح وکیل شاکی مدعی است که موکلش از تاریخ 1364/09/01 تا 1371/07/25 در نیروی قدس سپاه مستقر در لبنان به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه با درجه سرپرستی (درجه اکتسابی) در ماموریت خارج از کشور بوده و حق ماموریت وی در این مورد از طرف مشتکی عنه که اعزام کننده ایشان به ماموریت بوده است پرداخت نشده است و بدین طریق در مقام طرح شکایت برآمده است که با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ب. ت. ب. احکام صادر شده از سوی مقامات مسئول در اعزام شاکی به ماموریتهای خارج از کشور و ب. ت. ب. پاسخ مشتکی عنه که ضمن تایید اعزام شاکی به ماموریتهای مورد ادعای وی و این که عمده علت عدم پرداخت حق ماموریت وی را عدم تصویب قانون تا سال 1372 اعلام کرده و همچنین عدم تامین اعتبار و عدم تخصیص بودجه، ولی از آنجا که حق ماموریت از حقوق مکتسبه هر فرد است که وقتی به ماموریت اعزام میشود این حقوق به وی تعلق میگیرد و قانونگذار هم منعی در این مورد نکرده است و از طرفی عدم تامین اعتبار و تخصیص بودجه هم در این مورد نمی تواند مسقط حقوق مکتسبه صاحب حق باشد و ب. ت. ب. مراتب فوق و این که مشتکی عنه دفاعی که در جهت رد شکایت وکیل شاکی باشد به عمل نیاورده است. لذا شکایت وی را وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت حق و حقوق قانونی شاکی از بابت ماموریتهای انجام شده در طول مدت اعلامی وفق مقررات قانونی صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با تجدیدنظر خواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رای مذکور، شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1656-1384/11/08، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند: ب. ت. ب. محتویات پرونده شاکی مدعی است که از تاریخ 1364/09/01 تا 1371/07/25 در نیروی قدس سپاه، مستقر در لبنان مشغول خدمت بوده است که حق ماموریت ارزی به وی پرداخت نشده است. تقاضای مطالبه حق ماموریت برون مرزی را دارد با عنایت به مفاد ماده 158 قانون استخدامی سپاه پاسداران مصوب سال 1370 آییننامه اجرایی نیز در سال 1372 به تصویب رسیده حق ماموریت ارزی تنها به کارکنانی تعلق میگیرد که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به ماموریت برون مرزی اعزام شده باشد و این قانون به سنوات قبل تسری ندارد و عطف به ماسبق نشده است. بنابراین حقوق ادعایی شاکی از تاریخ 1364/09/01 تا لازم الاجرا شدن قانون سپاه به وی تعلق نخواهد گرفت. لذا آن بخش از دادنامه معترض عنه نقض میشود و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سپاه (1370/09/10) تا 1371/07/25 حقوق مورد ادعا به شاکی تعلق میگیرد و اداره طرف شکایت ملزم به پرداخت حقوق نامبرده در آن مدت خواهد بود لذا این بخش از دادنامه صادر شده از شعبه بدوی عیناً تایید و استوار میشود. نسبت به این آراء، ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 اعمال میشود و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 230-1387/07/29 چنین رای صادر می کند: نظر به این که عدم تصویب مقررات و همچنین عدم تامین اعتبار نمی تواند نافی حقوق مکتسبه مستخدمان شود و چون در مانحن فیه اصل ماموریت شاکی مورد تایید اداره طرف شکایت واقع شده است و مواردی را که مرجع طرف شکایت به عنوان عوامل تعذر در پرداخت حق ماموریت اعلام کرده است خارج از اراده شاکی است و فی الواقع موثر در مقام نیست. لذا با عنایت به مراتب مرقوم درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری در پرونده امر با ضوابط قانونی انطباق دارد و با کسب جواز حاصله از ماده 10 همین قانون با نقض دادنامه شماره 1656-1384/11/08 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با التفات به استدلالهای شعبه 22 دیوان عدالت اداری نتیجتاً با وارد دانستن شکایت و تایید دادنامه صادر شده از شعبه 22 دیوان عدالت اداری به شماره 199-1384/02/17 حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق بند ث ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1347، مستخدمان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود هستند. نظر به این که به موجب نامه شماره 5/28082/33/م ف ک-1392/06/21 رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا، سپاه پاسداران دارای مقررات خاص اساسنامه ای بوده، بنابراین از شمول قانون استخدام کشوری و حکم مقرر در بند (ج) ماده 39 قانون یاد شده خارج بوده است. از طرفی در ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21، فوق العاده ماموریت در خارج از کشور برای مشمولان قانون یاد شده پیش بینی شده است و این حکم به گذشته عطف نشده است. ب. ت. ب. مراتب، کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21، به ماموریت خارج از کشور اعزام شده اند، استحقاق دریافت فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده قانونی را به تاریخ قبل از سال 1370 ندارند و آرائی که در خصوص خواسته شکات به شرح مندرج در گردش کار به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی فرجامخواهی در دعاوی طلاق بر اساس بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن م. ب. و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و ب. ت. ب. اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.
روزنامه رسمی 17286-1383/4/15
محضر مبارک حضرت آیت الله … برکاته
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
به حکایت گزارش مورخ 1382/2/23 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه 20/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1370 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هریک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد.
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 30/12/1876 شعبه سی ام دیوان عالی کشور، آقای … رستمی به طرفیت همسرش خانم … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاههای عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1702 دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 972-1381/4/12 به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکور، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاههای تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه 1874-1381/6/6 به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اجرای طلاق مصوب 1371 به طور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای … رستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی به عمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شد و به موجب دادنامه 48/30-1382/1/30 به شرح ذیل رای صادر گردیده است:
« دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تایید نیست زیرا شعبه محترم 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت کامل تبصره ذیل ماده واحده اجرای مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانونی است و بدین ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی ف. خ. صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی ب. ت. ب. مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تادیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهیزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدید نظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحده ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع میگردد.
ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه 22/912 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، خانم … با وکالت آقای … به طرفیت شوهرش آقای … به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاههای عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه 1721 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های 2392 و 1391 مورخ 1380/7/28 خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه های صادر شده، پس از ابلاغ، ازناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه سیام دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ 1380/10/22 طی دادنامه شماره 2347 دلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدید نظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهارنظر به عمل نیاورده است. آقای … از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و هشتم ارجاع و طی دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 1381/2/19 به شرح ذیل رای صادر گردیده است.
«بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی افاده علی الاطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظربه احکام صادره در اصل طلاق است و رای فرجام خواسته، دادنامه 2247-1380/10/22 شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از مورد اخیر است … علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید».
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده 638 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در احکام مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل طلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق به طور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت در خصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه: 1383/3/19 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسینعلی نیری معاون اول قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/8 راجع به اختلاف نظر بین شعب: 30 و 38 دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجام خواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان کل کشور، حضرت آیت الله … را به شرح ذیل اعلام میگردد:
1-قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع طلاق میباشد، تسری کلمه اصل که برسر عنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایره حکمت و مصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد بود.
2- لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق م. ب. و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر 3- سیاق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده: 367 و بند الف ماده 368 که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما >، < آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رای صادره از شعبه: 30 دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب.». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
ردیف: 82/8 هیات عمومی
رای شماره: 666 - 1383/03/19
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن م. ب. و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و ب. ت. ب. اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید میشود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
2- جایگاه وصف سلامت زوجه در عقد نکاح1- فسخ نکاح به جهت کم کاری تیروئید در زوجه
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مستفاد می گردد که قرار ابطال دادخواست
-
رأی
هماستناد
1-فسخ نکاح به جهت جنون زوجه2- طرح دعوی فسخ نکاح به طرفیت زوجه مجنون3- فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی و احتیاط در حقوق طرفین مستندا به بند 5 ماد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای خلع ید
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ن
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای دادگاه تجدید نظر در خصوص ثبت واقعه طلاق
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از حکم عزل ناظر و نصب قیم محجور
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نمی شود
-
رأی
هماستناد
اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام خواهی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده لذا به لحاظ غیر قابل فرجام بودن
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تشخیص قابلیت فرجام خواهی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نمی باشد قرار رد دادخواست
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از حکم صادره در دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 666
-
رأی
هماستناد
دعوی نفی نسب
مواد 368 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی تایید شد
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را
-
رأی
هماستناد
حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 368 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال ازدواج مجدد بر تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب و قابل فرجام باشد نتیجتا قرار رد دعو
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آرای غیرقابل فرجام خواهی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام خواه منطبق نبوده وقهرا ف
-
رأی
هماستناد
محدوده نظر پزشکی قانونی در تشخیص حجر
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست نقض رای را کرده است اداره بهزیستی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد قرارهای قابل فرجام خواهی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص خلع ید و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست د
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در خصوص تقاضای نصب ناظر جهت موقوفه
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در دیوان کشور ن
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از حکم الزام به ثبت واقعه نکاح
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است حکم فرجام خواسته در این پر
-
رأی
هماستناد
تأثیر سوابق محکومیت کیفری متعدد در تحقق عسر و حرج
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای افراز ملک
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیست با تصویب قانون مزبور آراء قابل فرجام
-
رأی
هماستناد
آرای غیرقابل فرجام خواهی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از نحله
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی از رأی بدوی
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع و طرح در دیوان عالی کشور را
-
رأی
هماستناد
قابلیت فرجام از حکم الزام زوج به ثبت نکاح
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نبود و دادگاه تجدیدنظر شخصا خود اقدام به ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای الزام به ثبت نکاح
ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 368 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
