Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9444 /152 /110 – 4 /8 /1395 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۴ /32 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت رويه شماره ۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در رسيدگي به پرونده‌هايي كه در مرجع قضايي منتهي به صدور راي قطعي نشده باشد مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 94 / ۳۲ رأس ساعت ۸ : ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام ‌‌و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌‌عالي‌‌ كشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۵۰ - 5/5/1395 منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض مي‌دارد : براساس گزارش 6 / ۸۰۴۶ / ۹۰۱۲ - 3/8/1394 آقاي رييس حوزه قضايي استان مركزي، از شعبه سي و چهارم و چهلم ديوان‌عالي ‌كشور، طي پرونده‌هاي كلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره منابع طبيعي به خواسته احراز مالكيت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ... ، آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصه جريان هر كدام از آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود : ۱ . به دلالت محتويات پرونده ۷۰۰۳۴۵ شعبه سي‌ و چهارم ديوان‌عالي كشور، شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراك طي پرونده كلاسه ۳۵۴ - ۷ درخصوص دعواي آقاي نعمت‌الله ... به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان تفرش به خواسته احراز مالكيت نسبت به پلاك ثبتي ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش كه در تاريخ 27/5/1393 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ - 14/5/1394 به استناد تبصره ( اصلاحي 1/2/1394) ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده كه پس از وصول و ثبت در دبيرخانه ديوان‌عالي كشور به اين شعبه ارجاع گرديده است، كه هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده طي دادنامه شماره ۱۰۰۴ - 8/7/1394 ، چنين رأي داده است : « نظر به اينكه بنا به حكم مقرر در ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي ... در امور مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و در زمان تقديم دادخواست خواهان‌ (22/6/1393) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعوي بوده و با عنايت به اينكه اصلاح عبارت « ظرف مدت يك سال » در تبصره مذكور به « ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون » طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ... مصوّب 1/2/1394 ( انتشار يافته در روزنامه رسمي مورخ 30/2/1394) ب. ت. ب. عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدني نسبت به دعاوي كه مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گرديده از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي اثر ندارد و صلاحيت ايجادشده براي دادگاه را از بين نمي‌برد؛ بنابراين قرار عدم صلاحيت ذاتي مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شايسته تأييد نيست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي ... در امور مدني نقض و پرونده براي رسيدگي به دادگاه اعاده مي‌گردد .» ۲ . طبق محتويات پرونده كلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور، آقاي اسماعيل ... در تاريخ 28/12/1393 دادخواستي به طرفيت اداره منابع طبيعي شهرستان شازند به خواسته احراز مالكيت نسبت به پلاك ۲ /24 بخش ۱ جاپلق روستاي برج چشمه محمود شهرستان شازند م. ب. پنجاه و يك ميليون ريال و هزينه‌هاي دادرسي به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقديم دادگستري شهرستان اراك نموده كه به شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و شعبه مذكور طي دادنامه شماره ۳۹۶ - 14/5/1394 به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1392 كه مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري كشاورزي و منابع طبيعي را از يك سال به پنج سال افزايش داده و با تصويب قانون مذكور صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي به موضوع تغيير داده شده و نظر به اينكه قانون اصلاحي از قوانين شكلي بوده و عطف به ماسبق مي‌‌شوند و از سوي ديگر قانون جديد موجد حقوقي براي خواهان‌‌ها و معترضين به اجراي ملي شدن اراضي است، با نفي صلاحيت از دادگاه و اعلام صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداري از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را براي تعيين صلاحيت به ديوان‌عالي كشور ارسال نموده كه به اين شعبه ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده، درخصوص تعيين صلاحيت مشاوره نموده طي دادنامه شماره ۱۳۱۵ - 6/7/1394 چنين رأي مي‌دهد : « با عنايت بر اينكه طبق بند الف ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مدت مذكور در تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب ۱۳۸۹ از يك سال به پنج سال افزايش يافته است و خ. خ. خ. را در ظرف مقرر قانوني پنج سال تقديم نموده است بنابراين براساس تبصره يك ماده ۹ افزايش بهره‌وري رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد لذا در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با تأييد نظريه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اراك و اعلام صلاحيت مرجع اخيرالذكر مستقر در شهرستان شازند تعيين تكليف مي‌گردد .» بنابراين چون از شعب سي ‌و چهارم و چهلم ديوان‌عالي كشور، طبق دادنامه‌هاي صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب ۱۳۸۹ و بند يك ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1394 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد . معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري ب : نظريه ‌نماينده دادستان كل كشور « قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در حقيقت مهلت يك ساله موضوع ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي را با همان شرايط مذكور در ماده اخيرالذكر به مدت پنج سال افزايش داده است و اعتراض ذي‌نفع چه به صورت طرح دعوي اثبات مالكيت چه در قالب اعتراض به ثبت مالكيت دولت مي‌بايست در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع رسيدگي شود، لذا رأي شعبه محترم چهلم ديوان‌عالي كشور صائب و قابل تأييد است .» ج : رأي وحدت رويه شماره ۷۵۰ - 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور براساس تبصره يك ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389 « اشخاص ذي‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده باشد، مي‌توانند ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمايند ...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوّب 1/2/1394 عبارت « ظرف مدت يك سال » در تبصره يك ماده ۹ [ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوّب 23/4/1389] به « ظرف مدت ۵ سال پس از تصويب اين قانون » اصلاح شده است . بنابراين، مستفاد از تبصره اصلاحي مورد اشاره، صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده يادشده پس از انقضاء يك‌ سال نيز استمرار يافته است و با استمرار صلاحيت هيأت مزبور از تاريخ تصويب قانون اخيرالذّكر تا انقضاي پنج سال رسيدگي به پرونده‌هايي كه ظرف مدت مذكور در مرجع قضايي مطرح گرديده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد، در صلاحيت هيأت يادشده خواهد بود . بنابراين، رأي شعبه چهلم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 4/12/1392 در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | استمرار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضای مدت قانونی در رسیدگی به پرونده‌ها بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود. گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 32/94 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 32/94 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1395/05/05 به ریاست حضرت حجت الاسلام … حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور حضرت حجت الاسلام … سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 750 - 1395/05/05 منتهی گردید. احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش9012/8046/6-1394/08/03 آقای رئیس حوزه قضایی استان مرکزی، از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طی پرونده های کلاسه 700345 و700704 در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره منابع طبیعی به خواسته احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود: 1. به دلالت محتویات پرونده 700345 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه 354-7 در خصوص دعوای آقای …... به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 229 واقع در بخش 6 دهستان فراهان تفرش که در تاریخ 1393/05/27 اقامه شده است، به موجب دادنامه شماره 385-1394/05/14 به استناد تبصره (اصلاحی 1394/02/01) ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 1004- 1394/07/08، چنین رای داده است: «ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 26 قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (1393/06/22) طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر... مصوّب 1394/02/01 (انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ 1394/02/30) ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده 4 قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تایید نیست؛ مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.» 2. طبق محتویات پرونده کلاسه 700404 شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای …... در تاریخ 1393/12/28 د. ب. ط. اداره منابع طبیعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکیت نسبت به پلاک 24/2 بخش 1 جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه های دادرسی به متراژ 6828 مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 396-1394/05/14 به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1392/02/01 که مهلت اعتراض مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و ن. ب. ا. قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خ. ه. و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامه شماره 1315-1394/07/06 چنین رای می ‎ دهد: «با عنایت بر اینکه طبق بند الف ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خ. خ. خ. را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده 9 افزایش بهره وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی م. ب. لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می گردد.» بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 و بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد. «قانون گذار در ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رای شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 750 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23 «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب 1367/06/29 شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1394/02/01 عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده 9 [قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389/04/23] به «ظرف مدت 5 سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین