رأی: ✅چکیده : (1401/9/24)

رأی: چکیده : (1401/9/24) چکیده : الزام به ایفای تعهد قراردادی بدون اثبات وقوع و جزئیات معامله قابل استماع نیست. شماره دادنامه قطعی : 14012539001066915 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/9/24 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص دادخواست آقای … ا. به طرفیت آقای … ن. با وکالت آقای .... به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخه ۲ ۹/۰ ۵/۱ ۴ ۰ ۱ کلاسه پرونده بایگانی … شعبه ۱ ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر قرار رد دع و. ب. ش. آتی: “خواهان محسن ا. به طرفیت خوانده هادی ن. با وکالت آقای ..... دعوی الزام به ایفای تعهد و تحویل ۲ ۵ تن شکر با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح و اعلام نموده به صورت شفاهی قراردادی در مورخ ۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۶/۲ ۵ با خوانده منعقد و ۳ ۱ ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ تومان به حساب واریز تا ظرف یک هفته نسبت به تحویل حواله و شکر اقدام که این امر محقق نشده و تقاضای رسیدگی داشته است… لذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی ، اظهارات خ. د. ج. رسیدگی ، مدافعات موثر وکیل خوانده و این که به جهت احراز واقعیت امر قرار استماع گواهی گواهان صادر و اظهارات نامبردگان به صورت کلی بوده و نمی توان پذیرفت شخص مبلغ فوق را پرداخت و قرارداد یا توافق کتبی مرقوم ندارد و صرف واریز وجه هم مبتنی بر طلب یا قرارداد فیمابین نخواهد بود لذا مستند به بند ۴ ماده ۸ ۴ و ۸ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد” نظر به بررسی پرونده و ملاحظه محتویات آن و مفاد دادنامه معترضٌ عنه از آنجا که ایرادات ت. ن. خ. مآلاً مؤثر درمقام نبوده به نحوی که تزلزل و خدشه بر اساس دادنامه معترضٌ عنه از جهات حکمی و موضوعی د. ا. م. واردنماید؛ زیرا مضاف بر اینکه عمده اظهارات ت. ن. خ. بیان نکات و اموری است که مورد توجه مرجع محترم رسیدگی کننده بدوی بوده است و الباقی آنها بلادلیل و فاقد وجاهت م. ب.. یکم- حسب قاعده “تعددُّ العنوانِ یدلُّ علی تعددِالمعنوَن” اولاً: هر عنوانی دارای منشا و آثار خاص خود م. ب.. ثانیاً: صرف اشتراک لفظی یا معنوی برخی عناوین با برخی دیگر، در نتیجه یا برخی مصادیق یا جهات، دلیل بر جواز به کارگیری و استعمال آنها در قالب یکدیگر نمیشود مثلاً بیع با هبه معوض، و یا صلح با وصیت تملیکی، و یا حق انتفاع با اجاره، و خلع ید با تخلیه، استرداد مبیع با تحویل مبیع، خلع ید مشاعی با خلع ید مفروزی و هر دو با تصرف عدوانی از حیث نتیجه، بطلان با انفساخ از حیث مصداق، عقد بیع سلم با عقد پیشفروش و حق فسخ ناشی از تخلف از شرط فعل با تخلف از شرط وصف یا نتیجه، ابطال سند با تصحیح یا اصلاح آن ممکن است از برخی جهات مشترک و متحد باشند اما نمیتوان هر عمل یا واقعه حقوقی خاص را درجایگاه دیگری نهاد و برابرعنوان دوم آثار و لوازم و شروط و قیود آن را مترتب و مطالبه نمود. در حالی که قرارداد یا دعوی بر مبنای عنوان اول صورت گرفته است مگر قانون ترتیب دیگری لحاظ نماید؛ چه هر عنوان و نهاد حقوقی دارای آثار خاص خود م. ب.. دوم_ نیاز به توضیح نیست که اولاً: دلیل، “معرِّف” است و مدعا، “معرَّف” و در این خصوص گفته شده (در علم منطق)معرِّف باید مساوی و اجلی از معرَّف باشد؛ لذا اگر کسی پرسید انسان چیست؟ باید پاسخ داده شود “حیوان ناطق” چون ازحیث شمول مساوی و از جهت دلالت اجلی از مورد سوال میباشد؛ لذا چنانچه پاسخ داده شود که انسان، “انسان” استیا انسان “ناطق” است یا انسان “حیوان” است، صحیح نیست زیرا در فرض اول اجلی نیست و در فرض دوم مساوی نیست زیرا “ناطق” (که معرِّف باشد) اخص از معرَّف است و در فرض سوم نیز مساوی نیست زیرا “حیوان” (که معرِّف باشد) اعم از معرَّف است. در حوزه های علوم دیگر مثل فقه و اصول و حقوق هم این اصطلاح بسیار رایج میباشد؛ لذا اگرکسی بپرسد “بیع” چیست؟ چنانچه در پاسخ گفته شود “عقد” است، صحیح نیست، زیرا اعم از مدعاست و اگر کسی بپرسد”عقد” چیست؟ چنانچه پاسخ داده شود “بیع” است، صحیح نیست زیرا اخص از مدعاست. بدین جهت نمیتوان عناوین کلی مثل اثبات مالکیت یا عقد یا معامله یا تعهد یا قرارداد بدون تعیین سبب انتقال و نوع خاص آن، اسم خواسته گذاشت، زیرادعوی را مجمل و مردد و غیر منجز و از قابلیت استماع خارج میکند. ثانیاً: این اصطلاح، در بحث “کلیات قراردادها”در مبحث ابراز اراده و قصد طرفین یا اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده هم مطرح است؛ و گفته شده برای انعقاد هر قراردادی چهار شرط لازم است : حصول توافق و تراضی، اعلام به طرف مقابل، تطابق دو اراده و سالم بودن اراده