رأی: ✅چکیده: (31/19/99)

رأی: چکیده: (31/19/99) چکیده: در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را دارد. رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. بهطرفیت 1 ـ خانم ل.م. 9 ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 991111 مورخ 31/19/99 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خ. م. ب. مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان 95 متری صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و یحه تقدیمی خ. ر. د. مبنی بر اینکه خ. ر. د. خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خ. ر. د. ب هعنوان مسیٔول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شدهاند که هماینک در شعبه 19 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد میباشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداختنمودهاند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفتههای متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نمودهاند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص میدهدزیرا اولا در جریان دادرسی پرداختیهای خواهان موردتردید و انکار هیچیک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل ت. ن. خ. ردیف اول صرفاً تکیهبر ماده 912 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمیتواند پس از اداء دینآن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچگونه دینی به شرکت الف. خ. ر. د. نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختیهای وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که ت. ن. خ. دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده 915 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 912 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداختنشده باشد، تبرع برخ ف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث بهحکم قانون یا اخ ق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد . . . . و با فرض تسری موضوع به ماده اخیرالذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخ ق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم میگردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 949 و 959 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ عنه را نقض و به استناد مواد 915 و 912 قانون مدنی و مواد 139 و 513 قانون آیین دادرسی مدنی ت. ن. خ. ردیف اول را به پرداخت مبلغ 1/299/999/999 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 1491931 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اع م میدارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. د. صادر و اع م میدارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران