رد دعوای تجویز تغییر شغل مستأجر

رأی دادگاه بدوی خصوص دعوی آقایان ….ن.، م.ن. با وکالت آقایان م.ز.، م.م. به طرفیت آقای ….الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تجویز شغل ازکارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم التحریر، موضوع سند اجاره شماره ... مورخ 14/11/47 سرقفلی، با حق کسب و پیشه دو باب واحد تجاری از پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی بخش ... تهران، به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح فوق. دادگاه از ملاحظه سوابق امر، ن. ب. ا. به تکلیف قانونی و صراحت مواد 10، 183، 190 و 219 قانون مدنی و برای تحقق عقد اجاره و شرایط آن، رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره الزامی می باشد، و بدون اعلام رضایت و قصد و انشاء از ناحیه موجر، دخالت در شرایط عقد اجاره، مجوز قانونی نداشته و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 نیز ـ که بر قرارداد اجاره تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی حاکم است ـ مجوز اجابت خواسته خواهان را نداده است، و به دلالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و سوابق امر، نامبرده می بایست مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر موضوع، توجهاً دستورالعمل شهرداری و رأی کمیسیون تشخیص مزاحمت به شرح مضبوط در پرونده اقدام نماید. علی هذا به شرح پیش گفته، دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته، از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه می نماید. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ز.، م.م. به وکالت از آقایان ….و م.ن. به طرفیت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره 00547 مورخ 29/6/91 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برالزام ت. ن. خ. به تنظیم قرارداد رسمی به تجویز شغل از کارگاه آهنگری به لوازم التحریر حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ عطارد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد دعوای تجویز تغییر شغل مستأجر موضوع این پرونده، دعوی به منظور الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی برای تغییر شغل از کارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم‌التحریر بر اساس سند اجاره‌ای مربوط به سال 1347 است. خ. ه. با استناد به مواد 10، 183، 190 و 219 قانون مدنی و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، درخواست تغییر شرایط قرارداد اجاره را مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و رعایت قوانین مذکور، به این نتیجه رسید که تغییر شرایط قرارداد بدون رضایت و قصد موجر امکان‌پذیر نیست. بنابراین، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض تجدیدنظرخواهی، بر عدم ارائه ادله موثر و عدم انطباق با جهات قانونی تاکید کرده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستاجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستاجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست. خصوص دعوی آقایان ….ن.، م.ن. با وکالت آقایان م.ز.، م.م. به طرفیت آقای ….الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم قرارداد رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تجویز شغل ازکارگاه آهنگری به فروشگاه لوازم التحریر، موضوع سند اجاره شماره... مورخ 14/11/47 سرقفلی، با حق کسب و پیشه دو باب واحد تجاری از پلاک ثبتی.... فرعی از... اصلی بخش... تهران، به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی به شرح فوق. دادگاه از ملاحظه سوابق امر، ن. ب. ا. به تکلیف قانونی و صراحت مواد 10 ، 183 ، 190 و 219 قانون مدنی و برای تحقق عقد اجاره و شرایط آن، رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره الزامی می‌باشد، و بدون اعلام رضایت و قصد و انشاء از ناحیه موجر، دخالت در شرایط عقد اجاره، مجوز قانونی نداشته و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 نیز - که بر قرارداد اجاره تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی حاکم است - مجوز اجابت خواسته خواهان را نداده است، و به دلالت مستندات ابرازی از ناحیه خواهان و سوابق امر، نامبرده می‌بایست مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر موضوع، توجها دستورالعمل شهرداری و رای کمیسیون تشخیص مزاحمت به شرح مضبوط در پرونده اقدام نماید. علی هذا به شرح پیش گفته، دادگاه دعوی خ. ر. و. ندانسته، از مفهوم مخالف فراز اول ماده 1257 قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م.ز.، م.م. به وکالت از آقایان ….و م.ن. به طرفیت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی برالزام ت. ن. خ. به تنظیم قرارداد رسمی به تجویز شغل از کارگاه آهنگری به لوازم التحریر حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه