رد دعوی فسخ قرارداد

رد دعوی فسخ قرارداد خ. م.: در تاریخ 7 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعوی ارائه‌شده در خصوص درخواست فسخ اجاره‌نامه مورخ 10 اسفند 1390 به دلیل تخلف از مفاد اجاره‌نامه و تخلیه مورد اجاره رسیدگی نمود. در این راستا، ادعای خ. م. ب. تغییر کاربری مورد اجاره به تجاری بدون کسب اجازه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه با استناد به مستندات موجود، از جمله اقرارنامه و مفاد اجاره‌نامه، تخلف خوانده را محرز دانست و بر اساس ماده 492 قانون مدنی، حکم به فسخ اجاره‌نامه و تخلیه مورد اجاره صادر کرد. این حکم به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر وجود داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد دعوی به این نتیجه رسید که حکم صادره از دادگاه بدوی با اصول دادرسی همخوانی ندارد. با استناد به ماده 7 قرارداد که کلیه خیارات را ساقط کرده بود، اعلام گردید که خواهان حق درخواست فسخ را ندارد و دعوی وی صحیح نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و این رای به صورت قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ص. به طرفیت آقای ن.ی. به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه 10/12/90 به علت تخلف از مفاد اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره با احتساب خسارات دادرسی. خواهان توضیحا اظهارداشته «طبق اجاره نامه عادی منزل مسکونی خود به پلاک ثبتی... بخش... تهران را جهت سکونت به خوانده اجاره داده ام. ایشان بدون اجازه بنده آن را به تجاری تبدیل و استفاده می‌نماید»;، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین طرفین، بنابر کپی مصدق اجاره نامه مورخه مذکور که آپارتمان طبقه سوم به مساحت 95 متر مربع به منظور استفاده مسکونی و سکونت در آن به خوانده به اجاره واگذار شده است و در بند 1 - 6 قرارداد، قید شده که مستاجر نمی تواند مورد اجاره را برخلاف منظور قرارداد استفاده نماید، و اینکه به موجب کپی مصدق اقرارنامه مورخه 1391/01/28 ، خوانده اقرارکرده که بدون اجاره مالک مورد اجاره را تغییرداده است و کپی برگ دعوت جهت رسیدگی و تعیین مالیات نیز موید این امر م. ب. که از محل استفاده تجاری می‌شود، بنابراین تخلف خوانده از مفاد قرارداد محرز م. ب. و مطابق ماده 492 قانون مدنی، اگر مستاجر عین مستاجره را در غیرموردی که در اجاره ذکر شده باشد، استعمال کند... موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت، و خ. ب. ت. دادخواست، تقاضای فسخ اجاره را نموده است، و ب. ت. ب. اینکه خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه، در جلسه دادگاه حاضرنشده، دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت عمل خویش و اذن از ناحیه خواهان ارائه نکرده است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص، به استناد ماده مذکور از همان قانون و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر فسخ اجاره نامه مورخه مذکور و تخلیه مورد اجاره (آپارتمان پلاک ثبتی مرقوم) و محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک صد و بیست و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه، سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 592 - 11/7/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر فسخ قرارداد عادی اجاره مورخ 10/12/90 و تخلیه عین مستاجره به همراه خسارت دادرسی صادر گردیده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استنباط محکمه نخستین، خدشه و اشکال وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه به موجب ماده 7 قرارداد، کلیه خیارات به توسط طرفین قرارداد ساقط گردیده است، با عنایت بر اینکه فسخ از اعمال حقوقی بوده که باید به توسط شخصی که این حق برای او ایجاد شده، اعمال گردد و مراتب اعمال حق فسخ به طریقه اطمینان آور به طرف مقابل اعلام و در نهایت تایید آن را از مرجع قضایی درخواست دارد و محکمه نمی تواند نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید و اساسا مطالبه فسخ قرارداد از مرجع قضایی، فاقد توجیه حقوقی بوده و پذیرفته نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم طرح دعوای صحیح از سوی خواهان، و توجه به عدم انقضاء مدت اجاره، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امی - حسین خانی