رأی
رسیدگی به کیفرخواست
رسیدگی به کیفرخواست
خ. م.:
موضوع این پرونده، اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به منظور ارتکاب کلاهبرداری است. شاکی به عنوان سرمایهگذار ادعا کرده که مبلغ 831 میلیون تومان به متهم پرداخت کرده است تا ملکی را خریداری کند که در واقع هیچ اختیاری برای واگذاری آن وجود نداشته است. متهمان به فریب شاکی و تنظیم وکالتنامهای مجعول متهم شدهاند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر یک از متهمان را به دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یادشده به شاکی به عنوان رد مال محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواهان و اصلاح عنوان اتهام به کلاهبرداری، دادگاه رای بدوی را تایید نموده است. همچنین، مجازات جعل حذف و به جای آن جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری به دولت تعلق گرفت. رای صادره قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی، تایید و استوار گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه میتواند فقط به اتهامات مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند.
رای دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 6 تهران آقایان 1 . ج.ف. فرزند ع.، 36 ساله، با وکالت م.د. و م.و. و ف.ب. 2 . ج.ف. فرزند ع. متولد 1366 ، مجهول المکان 3 . س.ف. فرزند م.، مجهول المکان متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ک.ف. فرزند ن. با وکالت آقای خ.خ. بدین توضیح که وکیل شاکی بیان داشته است که موکل سال ها مقیم کشور انگلستان و از خویشاوندان مشتکی عنها ردیف اول و دوم بوده و قصد سرمایه گذاری و خرید ملک داشته است که پلاک ثبتی.../ 3375 بخش --- تهران یک قطعه زمین به مساحت 990 مترمربع از ناحیه م. ر. ا. به وی پیشنهاد شده است و سپس با ارائه زمین به موکل و اعلام موقعیت ممتاز آن و سوءاستفاده از عدم اطلاع موکل از مقررات و قوانین جاری و عدم آشنایی کامل به زبان فارسی طی مراحل متعدد بالغ بر 831 میلیون تومان جهت زمینی که در اساس هیچ گونه اختیاری برای واگذاری نداشته از موکل دریافت نموده و با وعده خارج نمودن زمین از طرح فضای سبز شهرداری و ایجاد ارزش افزوده و چند برابر نمودن سود موکل وی را به پرداخت وجه ترغیب حتی جهت جبران ارزش افزوده واهی و سهیم نمودن خود در منافع آن نسبت به انتقال سه دانگ ملکی که هیچگاه قانونا واگذار نشده مبایعه نامه صوری مورخ 15/4/78 تنظیم نموده و با همدستی برادرش (ردیف دوم) به جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود مبادرت به تنظیم و تفویض وکالتنامه ای به تاریخ 15/10/87 دفترخانه 301 به نام موکل نموده و چنین الغاء نموده که با تنظیم وکالت مذکور موکل صاحب ملک خواهد شد و تاکنون از ارائه اصل سند مالکیت استنکاف نمودهاند و مدعی مفقودی سند م. ب.. مضافا شاکی به سوءاستفاده م. ر. ا. از رابطه خویشاوندی و اصرار به عدم طرح موضوع نزد اقوام اشاره و بیان داشته: متهم هیچگاه به مواجه با مالک اقدام ننموده و با اعلام اینکه به دلیل اشتغال در شهرداری از کلیه امور زمین و قوانین مطلع است وی را به پرداخت وجه امیدوار می نمود. متقابلا م. ر. ا. به قصد سرمایه گذاری شاکی و در اختیار گذاردن وجوه اولیه به وی به منظور بررسی و پیدا نمودن زمین مناسب اشاره نموده و مدعی فریب از ناحیه متهم ردیف سوم م. ب.. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات م. ر. ا. مبنی بر اینکه فروشنده موهوم (ردیف سوم) ادعای مالکیت دارد و واجد سند بوده و حسب اشتباه اقدامی جهت استعلام و صحت و سقم مالکیت آقای س.ف. به عمل نیاورده و درخواست وی را در فروش ملک به نحو کلیدی بدون تنظیم مبایعه نامه را قبول نموده و همچنین کلیه وجوه معتنابه را به نحو نقدی حسب درخواست فروشنده به وی تسلیم نموده را غیرموجه و غیرمدلل تشخیص داده و اظهارات و دفاعیات مذکور با وصف سایر ادعاهای و. م. ب. سوابق مشاوره متعدد ملکی به شاکی در خرید و فروش و سوابق تجربیات کاری در شهرداری و داشتن کارشناسی در رشته حقوق در تعارض آشکار است. مضافا استمهال مکرر وی جهت استرداد وجوه مالباخته به نتیجه نرسیده و مفاد پاسخ به استعلام به شماره... اداره ثبت اسناد دلالتی بر مالکیت متهمین نداشته، مضافا دفترخانه به شماره 93 تهران مفاد وکالتنامه به شماره 98423 موضوع اختیارات غیرواقع ردیف سوم از مالکین را مرتبط با سند نقل و انتقال خودرو اعلام داشته است. النهایه دادگاه ن. ب. ا. تحقق بزه کلاهبرداری مستلزم تقدم مانور متقلبانه بر دریافت وجوه است که در مانحن فیه مبالغ عمده وجه از ناحیه شاکی بدوا جهت خرید زمین به م. ر. ا. پرداخت گردیده و سپس اقدامات مزورانه در راستای تصاحب آن به عمل آمده است و همچنین با تلقی بزه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل نامشروع وجوه ضمن انطباق عمل متهمین دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل وکالتنامه به شماره 98423 و مستفاد از مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس تعزیری و بالسویه به پرداخت هشتصد و سی و یک میلیون تومان د. ح. شاکی به عنوان رد مال و همچنین به یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام مینماید. مضافا اجرای احکام مکلف است نسبت به اعلام مراتب مجعول بودن وکالتنامه به شماره 98433 دفترخانه 93 تهران به مراجع ذیربط اقدام و متعاقب قطعیت امحاء نماید. رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در شعبه صادرکننده دادنامه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - یاسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - الف.خ. به وکالت از ک.ف. از یک طرف 2 - م.د. به وکالت از آقای ج.ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای به محکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم به لحاظ بزه های مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل به تحمل دو سال حبس و پرداخت 831 میلیون تومان بالسویه د. ح. شاکی به عنوان رد مال و بابت جعل یک سال حبس اصدار یافته است؛ ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننمودهاند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمیباشد، النهایه به نظر هیات این شعبه، دادگاه محترم بدوی صرف نظر از این خارج از عنوان اتهامی کیفرخواست اقدام به صدور رای نموده که خلاف مقررات ماده 14 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب م. ب.. به نظر این دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست ب. ت. ب. اعمال ارتکابی محکومین صحیح م. ب. و آقایان ج. و د.ف. فروخته اند که مالک نبوده اند و این مصداق بارز فروش مال غیر و عنوان کلاهبرداری است بدین لحاظ با استناد به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح عنوان اتهامی به کلاهبرداری و حذف عنوان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از دادنامه بدوی مجازات هر یک از محکومین به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 831 میلیون به شاکی به وسیله محکومین به صورت تضامنی و نیز معادل مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت و ب. ت. ب. اینکه ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای بردن مال غیر بوده و تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است، فلذا از متن دادنامه معترض عنه حذف میگردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علوی فر - طهماسبی
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
حضور در جشن مختلط
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
مواد 2، 17، 448، 449، 458، 459، 569 و 614 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 533 — قانون مجازات اسلامی
مواد 533 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 250 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — پرونده تحت امر را به عمل آورده
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — ماده ۲۵۰ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — اظهار و عبارت موجد اماره قضایی
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳ - لزوم نوشتن عین عبارت به تشخیص دادگاه — ماده ۲۵۵ ق
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — پس از صدور قرار معاینه محل یا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورتجلسه اجرای معاینه محل یا تحقیقات محلی — مهمترین نشان اجرای قرار معاینه یا تحقیقات
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — گاهی اثبات دعوایی به اطلاعات اشخاصی پیوند
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار تحقیقات محلی — آنچه در مورد تحقیقات محلی گفته شد
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — می توان بحث دیگری را نیز مستقلا
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال در اعلام صلاحیت داور — ید الله
ماده 250 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
