Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. د. به وکالت از آقای م. ک. فرزند الف. به طرفیت آقایان 1 ـ ع. ص. فرزند ع.الف. 2 ـ الف. ب. فرزند ج. به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/142 ریال رفع نواقص و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی 3555 بخش 4 تهران مستند به مبایعه نامه شماره 2066 ـ 10/11/89 فی ما بین خواهان و خوانده اول و قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/12/88 فی ما بین خواندگان با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و لایحه شماره 1075 ـ 31/5/91 و1685 ـ 10/8/91 وکیل خ. د. خ. توضیح خواسته اولاً با عنایت به لایحه شماره 1126 ـ 4/6/91 وکیل خ. م. ب. استرداد دادخواست نسبت به خوانده دوم صادر می گردد ثانیاً با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 1718 ـ 15/8/91 که دلالت بر بازداشت پلاک مرقوم دارد و ن. ب. ا. نقل وانتقال نسبت به مال توقیف ممنوع م. ب. با استناد به ماده 2 قانون مذکور و مقرر ماده 56 قانون اصل احکام مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد ثانیاً و با عنایت به وجه ظهر مبایعه نامه مستندیه دعوی و اظهارات طرفین خاصه خوانده اول رابطه قراردادی و تعهد وی به رفع نواقص محل موردبحث د. ح. خ. محرز است و با التفات به اینکه دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی نظریه کارشناس مثبوت به شماره 2937 ـ 23/12/91 را اخذ و متعاقب ابلاغ به طرفیت مصون از اعتراض صریح آنان باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه نظریه اعلامی تعارض و تباینی با اوضاع واحوال معلوم قضیه ندارد لذا دعوی خواهان در نظریه مذکور محرز تشخیص و با استناد به مواد 198 و 257 و 502 و 515 و 519 قانون صدرالذکر و ماده 10 قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ناظر (به) هزینه رفع نواقص مبایعه نامه استنادی مذکور در نظریه کارشناس موصوف و پرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و نود پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر می نماید و نسبت به مازاد محکوم به، به لحاظ مراتب مذکور حکم به بطلان آن صادر می گردد رأی صادره حضور و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسمپور رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9209970226500253 مورخه 12/3/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. م.ک. با وکالت م. د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3555 واقع در بخش 4 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هرچند در زمان اصدار دادنامه معترضٌ عنه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک مختلف فیه به موجب نامه شماره 9010112132700727 مورخ 18/10/1390 شعبه 7 دادسرای ناحیه 28 تهران در قید بازداشت بوده است لیکن شعبه بازداشت کننده پلاک در تاریخ 15/11/1391 مراتب آمادگی خود را در جهت رفع بازداشت ازملک اعلام داشته و در تاریخ 22/12/1391 برابر ستون انتقالات سند رسمی مضبوط در پرونده ازملک مورد تنازع رفع بازداشت به عمل آمده و با رفع بازداشت منعی در جهت پذیرش دعوی مطروحه نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه در آن بخش، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید و در ضمن در رابطه با مطلب اعلامی از ناحیه ت. ن. خ. مبنی بر اینکه در رابطه با الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی) دادگاه نخستین هیچ گونه اظهارنظری ننموده اعلام می دارد مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته مزبور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول پس از صدور حکم بدوی در تاریخ 23 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 142,500,000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مبایعه‌نامه و قرارداد مشارکت در ساخت، دعوی را در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل وجود بازداشت بر روی پلاک ثبتی رد کرد. همچنین، ب. ت. ب. تعهدات مربوط به رفع نواقص و نظریه کارشناس، حکم به محکومیت به پرداخت 112,500,000 ریال بابت هزینه‌های رفع نواقص و 9,195,000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر گردید. این رای در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با نقض بخشی از دادنامه بدوی به دلیل رفع بازداشت از ملک و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دادگاه نخستین برای رسیدگی ماهیتی اعاده نمود. همچنین، در خصوص موضوع الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی)، اعلام نمود که دادگاه بدوی هیچ اظهارنظری در این خصوص نکرده و لذا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نمی‌باشد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، اگر پس از صدور رای بدوی تا قبل از طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر، مانع پذیرش دعوا یعنی بازداشت ملک رفع شود، قرار رد دعوا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. در خصوص دعوی آقای م. د. به وکالت از آقای م. ک. فرزند الف. به طرفیت آقایان 1 - ع. ص. فرزند ع.الف. 2 - الف. ب. فرزند ج. به خواسته مطالبه مبلغ 142/500/000 ریال رفع نواقص و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی --- بخش --- تهران مستند به مبایعه نامه شماره 2066 - 10/11/89 فی ما بین خواهان و خوانده اول و قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/12/88 فی ما بین خواندگان با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و لایحه شماره 1075 - 31/5/91 و 1685 - 10/8/91 وکیل خ. د. خ. توضیح خواسته اولا با عنایت به لایحه شماره 1126 - 4/6/91 وکیل خ. م. ب. استرداد دادخواست نسبت به خوانده دوم صادر می‌گردد ثانیا با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 1718 - 15/8/91 که دلالت بر بازداشت پلاک مرقوم دارد و ن. ب. ا. نقل وانتقال نسبت به مال توقیف ممنوع م. ب. با استناد به ماده 2 قانون مذکور و مقرر ماده 56 قانون اصل احکام مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌گردد ثانیا و با عنایت به وجه ظهر مبایعه نامه مستندیه دعوی و اظهارات طرفین خاصه خوانده اول رابطه قراردادی و تعهد وی به رفع نواقص محل موردبحث د. ح. خ. محرز است و با التفات به اینکه دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی نظریه کارشناس مثبوت به شماره 2937 - 23/12/91 را اخذ و متعاقب ابلاغ به طرفیت مصون از اعتراض صریح آنان باقیمانده است و ب. ت. ب. اینکه نظریه اعلامی تعارض و تباینی با اوضاع واحوال معلوم قضیه ندارد لذا دعوی خواهان در نظریه مذکور محرز تشخیص و با استناد به مواد 198 و 257 و 502 و 515 و 519 قانون صدرالذکر و ماده 10 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ناظر (به) هزینه رفع نواقص مبایعه نامه استنادی مذکور در نظریه کارشناس موصوف و پرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و نود پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر می‌نماید و نسبت به مازاد محکوم به، به لحاظ مراتب مذکور حکم به بطلان آن صادر می‌گردد رای صادره حضور و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور رای دادگاه تجدیدنظر استان آن بخش از دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9209970226500253 مورخه 1392/03/12 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. م.ک. با وکالت م. د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که هرچند در زمان اصدار دادنامه معترضٌ عنه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک مختلف فیه به موجب نامه شماره 9010112132700727 مورخ 1390/10/18 شعبه --- دادسرای ناحیه 28 تهران در قید بازداشت بوده است لیکن شعبه بازداشت کننده پلاک در تاریخ 1391/11/15 مراتب آمادگی خود را در جهت رفع بازداشت ازملک اعلام داشته و در تاریخ 1391/12/22 برابر ستون انتقالات سند رسمی مضبوط در پرونده ازملک مورد تنازع رفع بازداشت به عمل آمده و با رفع بازداشت منعی در جهت پذیرش دعوی مطروحه نمی‌باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه در آن بخش، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید و در ضمن در رابطه با مطلب اعلامی از ناحیه ت. ن. خ. مبنی بر اینکه در رابطه با الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی) دادگاه نخستین هیچ گونه اظهارنظری ننموده اعلام می‌دارد مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته مزبور نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - مداح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین