رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101696 شماره دادنامه: 140109970906010864 تاریخ: 1401/11/05 * شـاکــی : شرکت داده پردازی پارایه با وکالت سید یاسر ضیایی * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنعت و معدن و تجارت * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال ذیل بندهای 3-2 و 3-4 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- ابطال بند 4 نامه شماره 110416/00 مورخ 1400/4/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- ابطال نامه شماره 144168/60 مورخ 1400/6/14 وزارت صنعت معدن و تجارت * شاکی د. ب. ط. مشتکی عنهما به خواسته ابطال مقررات صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : الف) بند 3-2 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تولیدی، همچنین حواله های ارزی صادره بنام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکتهای تولیدی در صورت اخذ تاییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی 21 تا 25 در صورت تامین ارز از محل صادرات خود وارد کننده و منوط به ارایه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت 18 ماه ترخیص کالا تا پایان شهریورماه 1400، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردیکه پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. بند 3-4 مصوبه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حساب های مربوطه نزد آن بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز، امکانپذیر نخواهد بود. ب) بند 4 نامه شماره 110416/00 مورخ 1400/4/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از 1399/8/28) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکت ها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند، در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (برمبنای نرخ ارز تامین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل، معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه، وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ما به التفاوت نرخ ارز، پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکانپذیر نخواهد بود. پ) نامه شماره 144168/60 مورخ 1400/6/14 وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای … محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: رفع تعهد ارزی شرکت گسترش داده پردازی پارایه احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره 01456/د/1400 مورخ 1400/6/6 موضوع درخواست بررسی عدم شمولیت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوط به واردات تجهیزات و ماشین آلات زیر ساخت ریلی شرکت گسترش داده پردازی پارایه و نامه شماره 72472 مورخ 1400/5/11 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در خصوص تایید و معافیت این شرکت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موارد جدول ذیل نامه صدرالاشاره، به استحضار می رساند، حسب بند 3-4 صورتجلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز که طی بخشنامه شماره 110416/00 مورخ 1400/4/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بند 4) به شعب بانک عامل ابلاغ گردیده است، مقرر گردیده: 4-3 – ثبت سفارش شرکتهایی که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتهای دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد تامین کالا با شرکت های دولتی بوده و موظف به تحویل کالا مطابق قرارداد و با قیمت های تعیین شده می باشند، در صورت تایید سازمان دولتی ذیربط با تعیین مهلت تا پایان شهریور سال 1400 نسبت به تعیین تکلیف واردات کالای خود اقدام و بانک مرکزی نیز در این خصوص مطابق نرخ روز تامین ارز اقدام نمایند. لذا خواهشمند است برابر مصوبات کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بخشنامه آن بانک و عدم اقدام موثر از سوی بانک های عامل در این خصوص، دستورات لازم را صادر فرمایید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف) مغایرت با موازین قانونی (مغایرت با ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- بند ج ماده 11 و مواد 14 و 29 قانون پولی و بانکی کشور – تبصره 3 ماده 7 و تبصره 5 ماده 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- ماده 4 قانون مدنی- تصویب نامه شماره 70220/ ت 055633 مورخ 1397/5/29 هیات وزیران) ب) خروج از حدود اختیارات قانونی ج) تضییع حقوق مکتسبه شرکت موکل * در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 209500/01 مورخ 1401/8/22 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- وفق بند «پ» مصوبه شماره 173396/ت 50204هـ مورخ 1392/11/19 هیات وزیران کارگروهی، تحت عنوان کارگروه تنظیم بازار تشکیل و سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی امور مذکور به این کارگروه محول شده است. 2- با لحاظ تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400/11/10) و توجه به مفاد تصویب نامه شماره 120044 /ت 49586 هـ مورخ 1392/6/26 هیات وزیران، تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و برای سازمان های متبوع لازم الاتباع است. 3- بخشنامه معترض عنه نیز، مستند به تکلیف مقرر در بند «3» از مصوبات جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز ستاد یاد شده، تنظیم و ابلاغ شده است. به بیان دیگر مقرره مورد تقاضای ابطال، راساً توسط این بانک و در مقام سیاستگذار پولی و بانکی انشاء نشده است. 4- شاکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معترض است. در حالی که مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به دلیل تاخیر در ارایه اسناد حمل، مصوبات قبلی هیات وزیران، ستاد تنظیم بازار و بخشنامه های قبلی این بانک بوده است و مصوبات مورد اعتراض تنها موارد معافیت جدید از پرداخت مابه التفاوت را بیان می کند. 5- بررسی بخشنامه معترض عنه: 5-1- مستند به تصویب نامه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدی شامل تصویب نامه های شماره 8987 / ت 55300هـ مورخ 1397/2/2، 63793ت 55633هـ مورخ 1397/5/16 ، 702020/ت 55633هـ مورخ 1397/5/29و مصوبه شماره 169368 / ت 55789ه مورخ 1397/12/15، هیات وزیران با اتخاذ سیاست جدید ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، ورود کالا بدون ثبت سفارش را ممنوع اعلام و از آنجایی شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، می توانست انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود ارزی شوند تاخیر در ورود کالا و بالطبع کمبود کالا و افزایش در سطح قیمت کالاها در کشور شوند؛ مدت های مشخصی جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردید تا در صورت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی پس از مهلت مقرر، ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از وارد کنندگان اخذ شود. 5-2- متعاقب تصویب مقررات فوق، ستاد تنظیم بازار در مصوبه شماره 223914/60 مورخ 1398/8/21 مقرر نمود: حواله های ارزی که ارز مربوطه قبل از 1397/5/16 به نرخ رسمی تامین گردیده و تعرفه مربوطه معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به میزان 000/28 ریال به ازای هر دلار م. ب.. 5-3- در نهایت وفق قسمت ٤-٣ بند 3 از تصمیمات جلسه چهل و یکمین کارگروه نظارت و تخصیص ارز اصلاحاتی متضمن معافیت برخی از موارد از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ارایه اسناد حمل به ج ذیل به وجود آمد: حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تولیدی/ تجاری که دارای قرارداد تامین کالا با شرکتها، سازمانها و دستگاههای دولتی می باشند در صورت تایید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمتهای تعیین شده بر مبنای نرخ ارز تامین (شده و بدون هرگونه تعدیل افزایش) در قیمت قرارداد اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل معاف خواهند بود در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ما به التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حسابهای مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد ما به التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود بر همین مبنا بند 4 بخشنامه معترض عنه که عیناً تکرار مصوبه اخیرالذکر بوده تنظیم و ابلاغ گردید. ب. ت. ب. توضیحات فوق مبرهن است: اولاً: بخشنامه مورد تقاضای ابطال متضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز نیست. ثانیا: در اجرای مصوبات بالادستی توسط این بانک تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض در راستای اجرای وظایف محوله طی مصوبات لازم الاجراء و در چارچوب ضوابط مندرج در مقررات ،مذکور صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات موجود ندارد صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. با عنایت به استماع اظهارات طرفین توسط اعضای حاضر در جلسات هیات تخصصی مالیاتی بانکی و نظر امضا در جلسه 1401/10/18 به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مقررات مورد شکایت که از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صادر شده اند که اصل اختیارات این کارگروه و تصمیم گیری در حوزه مسایل ارزی منبعث از تفویض اختیارات اعطایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) به موجب مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 می باشد، درصدد و بیان این موضوع است که در راستای تسهیل امور و مساعدت به امر تولید و واردکنندگان و نیز واحدها تجاری، نسبت به تمدید مهلت ارایه اسناد حمل جهت برخورداری از معافیت پرداخت ما به التفاوت ارزی در برخی از اولویت ها و گروه های کالایی، اتخاذ تصمیم شده است لیکن در مواردی که قبل از ابلاغ این مصوبه، افرادی وفق مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول پرداخت ما به التفاوت ارز بوده اند و ما به التفاوت را به حساب های مربوطه بانک مرکزی واریز نمودند مشمول استرداد ما به التفاوت نمی باشند و با لحاظ اینکه حکم مندرج دایر مدار پرداخت قانونی ما به التفاوت نرخ ارز م. ب. یعنی به صراحت بیان داشته "در مواردی که در چارچوب مقررات، ما به التفاوت را پرداخت نمودند" که با این وصف، مصوبات معترض عنه، مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری