رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. ق. به طرفیت 1- آقای ….ر. الف. 2- خانم م. م.الف.ت. دایر بر الزام خواندگان به فک رهن و سپس اخذ پایان کار شهرداری و صورت‌ مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور از تاریخ 1387/4/10 لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته‌های مالی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می‌دهد: 1- خواهان و خ. ر. د. به موجب قرارداد عادی مورخ 1385/7/28 یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق‌الذکر را بالسویه خریداری می‌نمایند سپس به دلیل اینکه قصد داشته‌اند از وام مسکن استفاده نمایند ملک را به نام خ. ر. ا. نموده تا پس از بازپرداخت وام و فک رهن مجدداً آپارتمان را به نام خود منتقل نمایند. 2- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس مورخ 1392/11/9 مالکیت رسمی آپارتمان به نام خ. ر. ا. بوده و در رهن م. ب.. 3- خ. د. ج. دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته که بنده مالک سه دانگ از ملک می‌باشم و نه دو دانگ لذا تقاضای تنظیم سند رسمی به میزان سه دانگ را دارم، که این ادعای خواهان بلاوجه است چه اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 1387/4/10 فی‌مابین آقای …. و خواهان که پس از انتقال وام تنظیم گردیده مقرر شده که دو دانگ ملک به نام خواهان شود و در ذیل همین قرارداد نیز به همین نکته اشاره و مقرر شده که آقای …. پس از تسویه حساب وام از سوی خریداران، 4 دانگ مابقی را به نام خانم …. ت. نماید. همچنین در ظهر همان قرارداد که خواهان رونوشت آن را به صورت ناقص به محضر دادگاه جزء ضمایم دادخواست ارایه نموده و خ. ر. ا. کامل آن را در جلسه اول تقدیم نموده مجدداً خواهان توافق کرده که دو دانگ از ملک پس از بازپرداخت وام به نام ایشان گردد و در قبال آن خانم …. ت. نیز سهم ایشان از وام مذکور را با بانک مرتهن تسویه نماید که البته این توافق به امضای خانم ….ت. نرسیده است. 4- خواندگان نیز در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته‌اند که سهم خانم …. ت. 4 دانگ و سهم خواهان دو دانگ م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. کلیه مراتب معنونه خواسته‌های اخذ پایانکار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی را ب. ت. ب. مفروزی بودن سند آپارتمان غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در خصوص خواسته الزام به فک رهن ب. ت. ب. اینکه وام بانکی دریافتی در راستای خرید آپارتمان مذکور به خواهان و خوانده تعلق گرفته که خانم …. ت. نیز به موجب مدارک تقدیمی پرداخت سهمی خود از اقساط تسهیلات را انجام داده است فلذا باز پرداخت مابقی اقساط به میزان دو دانگ سهمی خواهان بر عهده خود ایشان بوده و این قسمت از خواسته نیز متوجه خواندگان نمی‌باشد لذا در این خصوص مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان متنازع‌فیه مادامیکه ملک در رهن بانک باشد ب. ت. ب. حق عینی که بانک مرتهن نسبت به آپارتمان دارد لذا این دعوی نیز قابلیت استماع را در حال حاضر نداشته و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ق. به طرفیت آقای 1- الف.ر. الف. 2- خانم م. م.الف.ت. از دادنامه شماره 930497 مورخ 1393/5/13 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای ت. ن. خ. مبنی بر الزام به فک رهن و اخذ پایان کار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی قرار رد دعوا صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که ت. ن. خ. مدعی است پس از صدور دادنامه در تاریخ 1393/6/2 اقدام به تسویه حساب کامل با بانک مرتهن نموده است و حاضر است سایر هزینه‌های دارایی و شهرداری را نیز پرداخت نماید. مع‌الوصف با بررسی محتویات پرونده در زمان طرح دعوا شرایط لازم جهت طرح دعوا حاصل نبوده است فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر در تاریخ 16 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه خواندگان، که شامل الزام به فک رهن، اخذ پایان کار شهرداری، تنظیم سند رسمی برای بخشی از ملک و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند بود، رسیدگی کرد. خواهان بر اساس یک قرارداد عادی، ادعای مالکیت سه دانگ از ملک را مطرح نمود. در مقابل، خواندگان مدعی شدند که سهم خواهان تنها دو دانگ است و این توافق به امضای طرفین نرسیده است. دادگاه با استناد به مواد قانونی، از جمله ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که خواسته‌ها به دلیل وجود رهن و عدم تسویه وام، قابلیت استماع ندارد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. ادعای تسویه حساب کامل با بانک مرتهن را مطرح کرد، اما دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات، تجدیدنظرخواهی را فاقد دلیل کافی تشخیص داد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و حضوری بوده و بر اساس مقررات مربوط صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم وجود شرایط لازم جهت طرح آن؛ فراهم کردن مقدمات لازم پس از صدور حکم، موجبی برای پذیرش دعوی در مرحله تجدیدنظر نیست. در خصوص دعوی آقای س. ق. به طرفیت 1 - آقای ….ر. الف. 2 - خانم م. م.الف.ت. دایر بر الزام خواندگان به فک رهن و سپس اخذ پایان کار شهرداری و صورت‌ مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور از تاریخ 1387/04/10 لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته‌های مالی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می‌دهد: 1 - خواهان و خ. ر. د. به موجب قرارداد عادی مورخ 1385/07/28 یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق‌الذکر را بالسویه خریداری می‌نمایند سپس به دلیل اینکه قصد داشته‌اند از وام مسکن استفاده نمایند ملک را به نام خ. ر. ا. نموده تا پس از بازپرداخت وام و فک رهن مجددا آپارتمان را به نام خود منتقل نمایند. 2 - به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس مورخ 1392/11/09 مالکیت رسمی آپارتمان به نام خ. ر. ا. بوده و در رهن م. ب.. 3 - خ. د. ج. دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته که بنده مالک سه دانگ از ملک می‌باشم و نه دو دانگ لذا تقاضای تنظیم سند رسمی به میزان سه دانگ را دارم، که این ادعای خواهان بلاوجه است چه اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ 1387/04/10 فی‌مابین آقای …. و خواهان که پس از انتقال وام تنظیم گردیده مقرر شده که دو دانگ ملک به نام خواهان شود و در ذیل همین قرارداد نیز به همین نکته اشاره و مقرر شده که آقای …. پس از تسویه حساب وام از سوی خریداران، 4 دانگ مابقی را به نام خانم …. ت. نماید. همچنین در ظهر همان قرارداد که خواهان رونوشت آن را به صورت ناقص به محضر دادگاه جزء ضمایم دادخواست ارایه نموده و خ. ر. ا. کامل آن را در جلسه اول تقدیم نموده مجددا خواهان توافق کرده که دو دانگ از ملک پس از بازپرداخت وام به نام ایشان گردد و در قبال آن خانم …. ت. نیز سهم ایشان از وام مذکور را با بانک مرتهن تسویه نماید که البته این توافق به امضای خانم ….ت. نرسیده است. 4 - خواندگان نیز در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته‌اند که سهم خانم …. ت. 4 دانگ و سهم خواهان دو دانگ م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. کلیه مراتب معنونه خواسته‌های اخذ پایانکار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی را ب. ت. ب. مفروزی بودن سند آپارتمان غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در خصوص خواسته الزام به فک رهن ب. ت. ب. اینکه وام بانکی دریافتی در راستای خرید آپارتمان مذکور به خواهان و خوانده تعلق گرفته که خانم …. ت. نیز به موجب مدارک تقدیمی پرداخت سهمی خود از اقساط تسهیلات را انجام داده است فلذا باز پرداخت مابقی اقساط به میزان دو دانگ سهمی خواهان بر عهده خود ایشان بوده و این قسمت از خواسته نیز متوجه خواندگان نمی‌باشد لذا در این خصوص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمنا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان متنازع‌فیه مادامیکه ملک در رهن بانک باشد ب. ت. ب. حق عینی که بانک مرتهن نسبت به آپارتمان دارد لذا این دعوی نیز قابلیت استماع را در حال حاضر نداشته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-793-a_0815110236440">ماده 793 قانون مدنی</a> و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ق. به طرفیت آقای 1 - الف.ر. الف. 2 - خانم م. م.الف.ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای ت. ن. خ. مبنی بر الزام به فک رهن و اخذ پایان کار شهرداری و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی... بخش --- تهران به انضمام خسارات ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی قرار رد دعوا صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که ت. ن. خ. مدعی است پس از صدور دادنامه در تاریخ 1393/06/02 اقدام به تسویه حساب کامل با بانک مرتهن نموده است و حاضر است سایر هزینه‌های دارایی و شهرداری را نیز پرداخت نماید. مع‌الوصف با بررسی محتویات پرونده در زمان طرح دعوا شرایط لازم جهت طرح دعوا حاصل نبوده است فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران