رهن قرار دادن ملک فروخته‌شده

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ک.م. 55 ساله اهل و ساکن ت. آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت خانم ح.ز. دایر بر انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به میزان 190/040/465 ریال موضوع شکایت 1- د.ب. 2- ح. م. 3- ر. ب. 4- الف.غ. ب. 5- ی. ر. 6- م. م. با وکالت خانم م.ص. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیان و شکایت اولیه ردیف چهارم تحقیقات معموله ، گزارش مرجع انتظامی –تصویر مبایعه‌نامه‌های انعقادی مابین شکات و متهم پرونده و پرداخت ثمن معامله از سوی متهم و دریافت از ناحیه متهم –تصرف واحدهای مسکونی واگذارشده از سوی شکات –اخذ وام و ضمانت و وثیقه ملک متنازع‌فیه و در رهن قرار دادن آن نزد بانک و عدم اطلاع شاکیان از آن و صدور اجرائیه از سوی موسسه اعتباری نسبت به ملک مورد وثیقه به جهت استیفای حقوق خود به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام مأخوذه از سوی متهم پرونده و درواقع در رهن قرار دادن ملک فروخته ‌شده از سوی متهم و در نزد موسسه اعتباری بابت وام مأخوذه و عدم پرداخت اقساط آن کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 ت. و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مال مورد کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی تهران - زارع توکلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ح.ز. به وکالت از آقای ک.م. 55 ساله اهل و ساکن ت. از دادنامه شماره 816 مورخه 1393/07/30 صادره از شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی ت. که ت. ن. خ. از حیث اتهام انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شکات مندرج در صدر دادنامه محکوم گردیده و به رأی دادگاه طی لایحه‌ای طی شماره 158 مورخ 1393/09/15 ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته ضمناً ع.م. با ارائه وکالت‌نامه و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را وکیل ک.م. معرفی پیوست سابقه است و خانم ص.الف. به وکالت از آقایان م. م. ، ی. ر. ، ر. ب. ، ح. م. ،د.ب. به رأی دادگاه اعتراض نموده و مدعی شده دادگاه بدوی نسبت به رد مال د. ح. شکات اتخاذ تصمیم نموده تقاضای تجدیدنظرخواهی و اصلاح این قسمت از دادنامه را دارم دادگاه پس از اعتراض و ارسال پرونده به تجدیدنظر و ملاحظه آن‌که باید گفت آقای ک.م. به‌ موجب تصویر بیع نامه‌های موجود در سابقه مبیع مورد معامله را از پلاک ثبتی .../... واقع در بخش 11 ت. را در تاریخ 1379/01/26 و 1381/11/03 و 1380/06/14 و تاریخ‌های مندرج در بیع نامه به خریداران با تنظیم بیع نامه و به‌صورت پیش‌فروش واگذار می‌نماید اما پس از وقوع عقد بیع و مراجعه به موسسه اعتباری ت. وام جعاله دریافت می‌کند و ملک را در رهن بانک ت. قرار می‌دهد که پس از مدتی با بررسی به ‌عمل ‌آمده توسط شکات پرونده ( تجدیدنظرخواهان های این مرحله ) کاشف به‌ عمل ‌آمده ملک در رهن بانک قرار گرفته و اقدام ک.م. یک فعل مجرمانه بوده چون نمی‌توانست مبیع مورد نظر را پس از فروش در رهن قرار دهد و وام دریافت کند و خریداران بیع را از تشریفات مورد معامله که یکی از آن موارد دریافت سند مالکیت باشد محروم نماید و چنین اقدامی منطبق با موازین قانونی نبوده مگر اینکه خریداران را مطلع می‌نمود و یا در زمان وقوع عقد اعلام می‌کرد که چنین مواردی مشهود نیست. اعتراض وکیل ک.م. مردود اعلام می‌گردد چون متکی به دلایل نبوده و اعتراض وکیل شکات بدوی و تجدیدنظر خ. ه. مردود اعلام می‌گردد چون دادگاه بدوی به رد مال د. ح. شکات حکم صادر نموده و از جهت دیگر شکات به دادگاه حقوقی مراجعه کرده‌اند و تقاضای احقاق حق خود شده‌اند اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم به رد دعوی صادر نموده که تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر در برگ 391 و 394 و 395 سابقه مضبوط است و گزارش بانک که تصویر آن در سابقه موجود است حکایت از طی چند مبیع مورد معامله است و پاسخ آن در سابقه وجود دارد فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای ک.م. و آقایان ب. ، م. ، ب. ، ر. ی و م. ر. به علت عدم تطبیق اعتراض با مصادیق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رأی منطبق با موازین قانونی و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 23 فروردین 1394، دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتقال مال غیر به مبلغ 190,040,465 ریال، ب. ت. ب. شکایات متعدد و مستندات موجود از جمله مبایعه‌نامه‌ها، تصرفات غیرقانونی و اخذ وام با وثیقه ملک مورد معامله، به این نتیجه رسید که بزهکاری متهم محرز است. لذا، حکم به محکومیت وی به چهار سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال به شاکیان صادر گردید. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، اعتراضاتی از سوی وکلای متهم و شاکیان نسبت به این حکم مطرح شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و بیع‌نامه‌ها، اقدام متهم در رهن قرار دادن ملک فروخته شده را مجرمانه و غیرقانونی تشخیص داد و اعتراضات مذکور را رد کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و استوار نمود و این حکم به مرحله قطعی رسید. این تصمیمات بر اساس بند الف ماده 257 و ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رهن قرار دادن ملک فروخته شده، مصداق بزه انتقال مال غیر است. در خصوص اتهام آقای ک.م. 55 ساله اهل و ساکن ت. آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت خانم ح.ز. دایر بر انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به میزان 190/040/465 ریال موضوع شکایت 1 - د.ب. 2 - ح. م. 3 - ر. ب. 4 - الف.غ. ب. 5 - ی. ر. 6 - م. م. با وکالت خانم م.ص. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکیان و شکایت اولیه ردیف چهارم تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی -تصویر مبایعه‌نامه‌های انعقادی مابین شکات و متهم پرونده و پرداخت ثمن معامله از سوی متهم و دریافت از ناحیه متهم -تصرف واحدهای مسکونی واگذارشده از سوی شکات -اخذ وام و ضمانت و وثیقه ملک متنازع‌فیه و در رهن قرار دادن آن نزد بانک و عدم اطلاع شاکیان از آن و صدور اجراییه از سوی موسسه اعتباری نسبت به ملک مورد وثیقه به جهت استیفای حقوق خود به لحاظ عدم پرداخت اقساط وام ماخوذه از سوی متهم پرونده و درواقع در رهن قرار دادن ملک فروخته ‌شده از سوی متهم و در نزد موسسه اعتباری بابت وام ماخوذه و عدم پرداخت اقساط آن کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 ت. و سایر قرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مال مورد کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - زارع توکلی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ح.ز. به وکالت از آقای ک.م. 55 ساله اهل و ساکن ت. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که ت. ن. خ. از حیث اتهام انتقال مال غیر (در حکم کلاهبرداری) به تحمل 4 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری د. ح. صندوق دولت و رد مال د. ح. شکات مندرج در صدر دادنامه محکوم گردیده و به رای دادگاه طی لایحه‌ای طی شماره 158 مورخ 1393/09/15 ثبت دفتر گردیده اعتراض داشته ضمنا ع.م. با ارائه وکالت‌نامه و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را وکیل ک.م. معرفی پیوست سابقه است و خانم ص.الف. به وکالت از آقایان م. م.، ی. ر.، ر. ب.، ح. م. ،د.ب. به رای دادگاه اعتراض نموده و مدعی شده دادگاه بدوی نسبت به رد مال د. ح. شکات اتخاذ تصمیم نموده تقاضای تجدیدنظرخواهی و اصلاح این قسمت از دادنامه را دارم دادگاه پس از اعتراض و ارسال پرونده به تجدیدنظر و ملاحظه آن‌که باید گفت آقای ک.م. به‌ موجب تصویر بیع نامه‌های موجود در سابقه مبیع مورد معامله را از پلاک ثبتی.../... واقع در بخش --- ت. را در تاریخ 1379/01/26 و 1381/11/03 و 1380/06/14 و تاریخ‌های مندرج در بیع نامه به خریداران با تنظیم بیع نامه و به‌صورت پیش فروش واگذار می‌نماید اما پس از وقوع عقد بیع و مراجعه به موسسه اعتباری ت. وام جعاله دریافت می‌کند و ملک را در رهن بانک ت. قرار می‌دهد که پس از مدتی با بررسی به ‌عمل ‌آمده توسط شکات پرونده (تجدیدنظرخواهان های این مرحله) کاشف به‌ عمل ‌آمده ملک در رهن بانک قرار گرفته و اقدام ک.م. یک فعل مجرمانه بوده چون نمی‌توانست مبیع مورد نظر را پس از فروش در رهن قرار دهد و وام دریافت کند و خریداران بیع را از تشریفات مورد معامله که یکی از آن موارد دریافت سند مالکیت باشد محروم نماید و چنین اقدامی منطبق با موازین قانونی نبوده مگر اینکه خریداران را مطلع می‌نمود و یا در زمان وقوع عقد اعلام می‌کرد که چنین مواردی مشهود نیست. اعتراض وکیل ک.م. مردود اعلام می‌گردد چون متکی به دلایل نبوده و اعتراض وکیل شکات بدوی و تجدیدنظر خ. ه. مردود اعلام می‌گردد چون دادگاه بدوی به رد مال د. ح. شکات حکم صادر نموده و از جهت دیگر شکات به دادگاه حقوقی مراجعه کرده‌اند و تقاضای احقاق حق خود شده‌اند اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم به رد دعوی صادر نموده که تصویر دادنامه بدوی و تجدیدنظر در برگ 391 و 394 و 395 سابقه مضبوط است و گزارش بانک که تصویر آن در سابقه موجود است حکایت از طی چند مبیع مورد معامله است و پاسخ آن در سابقه وجود دارد فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی وکلای ک.م. و آقایان ب.، م.، ب.، ر. ی و م. ر. به علت عدم تطبیق اعتراض با مصادیق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور رای منطبق با موازین قانونی و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار