رأی
سلب حق شکایت از کارگر
سلب حق شکایت از کارگر
خ. م.:
در تاریخ 26 فروردین 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست یک شرکت علیه اداره کار و امور اجتماعی فیروزکوه پرداخت. شاکی نسبت به رای صادره در خصوص عدم پرداخت حق بیمه و مزایای پایان کار اعتراض نمود و ادعا کرد که حق بیمه از حقوق آمره کارگر محسوب میشود و نمیتوان آن را نادیده گرفت. همچنین، سلب حق شکایت از کارگری که حقوق وی پرداخت نشده، مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است. با این حال، شعبه بدوی شکایت را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه چهارم دیوان به بررسی اعتراض پرداخت و با عدم ابراز ایراد موثر از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سلب حق شکایت از کارگری که حقوق وی پرداخت نشده است، تعهد خلاف ماده 8 قانون کار و فاقد اعتبار است.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شرکت ه.ت. به طرفیت خوانده [اداره کار و امور اجتماعی فیروزکوه] در اعتراض به رای شماره... ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما اولا- حق بیمه قابل گذشت از ناحیه کارگر نیست و از حقوق آمره قانونی است. از طرفی حق سنوات و مزایای پایان کار از حقوق اتفاقی است که پس از قطع رابطه کاری به وجود می آید و ثانیا- سلب حق شکایت از ناحیه کارگری که حقوق وی برابر مقررات پرداخت نشده است، تعهدی بر خلاف مقرره ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده میباشد، لذا شکایت شاکی غیر وارد، تشخیص؛ حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - کلی وند
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد از ناحیه ت. ن. خ. ابراز نگردیده و چون رای صادره از شعبه بدوی ضمن منطبق با مقررات صادر شده است، لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی، رای معترضعنه عینا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جعفری ورامینی - اسکندری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 19/8/1367 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۵۰ آیین دادرسی کار ابلاغ از طریق مامور ابلاغ و از طریق پست مجاز شناخته شده است و هیج اولویتی در استفاده از مامور ابلاغ وجود ندارد.
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴ بخشنامه شماره ۴۹۶۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
مواد 8 ، 41 و 167 از قانون کار می باشد تقاضای ابطال آن را نموده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار است در منع طرفین به توافق بر سر شرایطی که برای کارگر مز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار و نیز ماده 220 قانون مدنی موید همین مطلب است و دقیقا بر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار صحیح و لازم الاجرا می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 170 و 171 مورخ 1384/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و دستمزد ثابت و معین مشغول نبوده و تسری ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 8، 158 و 162 قانون کار می باشد و نباید هزینه ابلاغ به عهده کارگر باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار نیز امتیازات و تعهدات فراتر از قانون را برای همه کارگرا
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 مورخ 1400/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین ماده 8
-
رأی
هماستناد
(1)-آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه(2)- زمان تحقق حق سنوات
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
عدم درج ریز محاسبات مالی در برگ تسویه حساب کارگر
ماده 8 قانون کار هر گونه شرط و توافق در قراردادها و تسویه حساب ها که خود
-
رأی
هماستناد
سلب حق شکایت از کارگر
ماده 8 قانون کار که از حقوق آمره و در جهت دفاع از نیروی کار تنظیم شده می
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 که بیان می دارد: « شروط مذکور در قرارداد کار
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز موید این امر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
مغایر با مقررات ماده 8 قانون کار است
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — اعسار از پرداخت دستمزد کارگر با عنایت
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نکات مربوط به موضوع اختلاف کارگر و کارفرما — آمره بودن قانون کار قانون کار از
ماده 8 قانون کار برخی از اشخاص و نهادهایی که قانون کار شامل آنها نمی شود
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دو عنصر دیگر که اصل آزادی اراده
ماده 8 قانون کار مصوب 1396/8/29 شرط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
