سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9309970903302272 تاریخ: 1393/06/07 ن. ب. ا. اولاً- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده می شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد، در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، صرفاً شخصی مالک تلقی می گردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهراً به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد، ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال، که مقوم مالکیت املاک م. ب. محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت م. ب. که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد، به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-dav_a_16030">ماده 47 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک [به] اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت. زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفاً عدم تأثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر، از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه، بایستی به دلالت التزام، مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه، التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیاً قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رأی وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/8/28 و شماره 69 مورخ 1386/2/9 و شماره 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت، مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی، مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری نمود و رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 1385/7/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده، از آنجایی که با صدور آرای بعدی به شماره 69 مورخ 1386/2/9 و 68 مورخ 1387/2/8 هیأت عمومی دیوان، به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده می باشد، بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنفیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت درخور پذیرش نبوده و مبنای رسیدگی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تأکید قرار داده است، ثالثاً- تبصره 10 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> الحاقی 1358/6/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصراً به قائم مقام مالک نظیر مستأجر اجازه داده در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض تضییع و تفویت قرار می گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر، و تنها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستأجر در رأی وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/9/20 پذیرفته که مستأجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفای منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رأی به سایر موارد، برخلاف منصوصات قانونی که فوقاً ذکر شده می باشد، مضافاً به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها، رعایت اصول، لازم الاتباع بوده، اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است، علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-dav_a_16031">ماده 48 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: 9409970956100885 تاریخ: 1394/06/02 آقای ع.پ. با تقدیم یک برگ سند مالکیت خود را مالک یک قطعه زمین در شهرستان قم تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... ثبتی معرفی و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 950610094 مورخه 1394/3/10 می نماید، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اولاً- دادنامه صادره از این شعبه در تاریخ ... به وی ابلاغ شده است، تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه خارج از فرجه قانونی 20 روز تعیین شده، یعنی در تاریخ ... بوده است، ثانیاً- ب. ت. ب. اینکه سند مالکیت ارائه شده در تاریخ 1393/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/12/9 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/11/10 مستقر گردیده است. بنا به مراتب مذکور تقاضای اعاده دادرسی خارج از مهلت قانونی و منصرف از جهات ذکر شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان می باشد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری - شریعت فر فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در تاریخ 2 شهریور 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن، شاکی ادعای مالکیت بر ملکی در شهرستان قم را با استناد به سند عادی مطرح کرده بود. شعبه بدوی در تاریخ 7 شهریور 1393، با استناد به مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و ب. ت. ب. عدم ثبت رسمی ملک به نام شاکی، دعوی را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و قرار رد دعوی صادر کرد. شاکی پس از آن به شعبه تجدیدنظر مراجعه و درخواست اعاده دادرسی نمود، اما شعبه تجدیدنظر با اشاره به خارج بودن این درخواست از مهلت قانونی 20 روزه و عدم ارائه مستندات کافی، قرار رد اعاده دادرسی را صادر کرد. در نتیجه، رای صادره از شعبه تجدیدنظر به عنوان قطعی اعلام شد. این تصمیمات بر اساس مواد 17 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین رویه‌های وحدت رویه دیوان اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مستاجر به عنوان قائم مقام مالک اجازه دارد استثنائا در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوی در معرض تضییع قرار می‌گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در مرحله تجدیدنظر نماید و این استثناء شامل اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 در دیوان نمیباشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- از مستندات تقدیمی از سوی شاکی چنین استفاده می‌شود که ملک موضوع دعوی ولو اینکه تفکیک نشده باشد، در دفتر املاک ثبت گردیده و در مورد املاک ثبت شده به موجب مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، صرفا شخصی مالک تلقی می‌گردد که ملک به نام او ثبت و یا منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده و یا قهرا به او منتقل گردیده و شاکی اگرچه به موجب سند عادی مورد استناد، ممکن است دارای حقوقی باشد، چون شرط تنظیم سند رسمی انتقال، که مقوم مالکیت املاک م. ب. محقق نگردیده و مستند مزبور به عنوان دلیل مالکیت شاکی تلقی نمی گردد و اقامه دعوی علیه شهرداری همانا اعمال حق مالکیت مالک است و بدیهی است که پذیرش آن فرع بر ثبوت و اثبات مالکیت م. ب. که چنین امری در نظر شعبه ثابت نیست و بر فرض که ملک موضوع دعوی به ثبت نرسیده باشد، به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-47-dav_a_16030">ماده 47 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، ثبت معامله مربوطه اجباری است و به نظر این شعبه با استناد به سند عادی موصوف و با تمسک [به] اصل نسبی بودن قراردادها نیز نمی توان دعوی را پذیرفت. زیرا که از یک طرف اصل مزبور صرفا عدم تاثیر عقد نسبت به اشخاص ثالث است و لاغیر، از طرف دیگر بر فرض پذیرش دعوی به کیفیت مطروحه، بایستی به دلالت التزام، مالکیت شاکی را پذیرفته تلقی کرد، در حالی که اظهر من الشمس است که غیر مالک نمی تواند اقامه دعوی در دیوان نماید و در قلمرو حقوق موضوعه، التزام به این آثار فاقد موقعیت قانونی است، ثانیا قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوطه به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت رای وحدت رویه شماره 96 مورخ 1373/08/28 و شماره 69 مورخ 1386/02/09 و شماره 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پذیرش سند عادی به عنوان دلیل مالکیت، مخالف مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است و نمی توان با ارائه سند عادی، مبادرت به شکایت و اعتراض نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری نمود و رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1385/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که پذیرش سند عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده پس از تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار را مورد پذیرش قرار داده، از آنجایی که با صدور آرای بعدی به شماره 69 مورخ 1386/02/09 و 68 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان، به طور ضمنی نسخ گردیده و از سوی دیگر مطابق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر رای وحدت رویه نسبت به آینده می‌باشد، بنابراین پذیرش سند عادی حتی با تنفیذ مراجع قضایی نیز قبل از ثبت درخور پذیرش نبوده و مبنای رسیدگی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به طور مطلق لزوم رعایت مواد 22 و 47 و 48 قانون مذکور را مورد تاکید قرار داده است، ثالثا- تبصره 10 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> الحاقی 1358/06/27 به قائم مقام مالک اجازه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدوی شهرداری به کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر را داده، ناظر به ایجاد حق اقامه دعوی در دیوان نبوده و قانونگذار منحصرا به قائم مقام مالک نظیر مستاجر اجازه داده در جایی که حقوق وی توسط کمیسیون بدوی در معرض تضییع و تفویت قرار می‌گیرد، مبادرت به طرح اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد نماید و لاغیر، و تنها هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مستاجر در رای وحدت رویه شماره 215 مورخ 1369/09/20 پذیرفته که مستاجر به عنوان قائم مقام مالک در استیفای منافع مبادرت به طرح دعوی در دیوان نماید و تسری این رای به سایر موارد، برخلاف منصوصات قانونی که فوقا ذکر شده می‌باشد، مضافا به اینکه مطابق قاعده حقوقی در موراد مشکوک فیها، رعایت اصول، لازم الاتباع بوده، اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است، علیهذا شعبه قبل از تنظیم سند مالکیت به نام شاکی، دعوی مطروحه را غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت <a class="artref" href="/ماده/ماده-48-dav_a_16031">ماده 48 قانون ثبت اسناد</a> و املاک، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آقای ع.پ. با تقدیم یک برگ سند مالکیت خود را مالک یک قطعه زمین در شهرستان قم تحت پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... ثبتی معرفی و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/03/10 می‌نماید، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، اولا- دادنامه صادره از این شعبه در تاریخ... به وی ابلاغ شده است، تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه خارج از فرجه قانونی 20 روز تعیین شده، یعنی در تاریخ... بوده است، ثانیا- ب. ت. ب. اینکه سند مالکیت ارائه شده در تاریخ 1393/12/09 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/12/09 تنظیم شده است، مالکیت وی پس از تقدیم دادخواست به شعبه بدوی 1392/11/10 مستقر گردیده است. بنا به مراتب مذکور تقاضای اعاده دادرسی خارج از مهلت قانونی و منصرف از جهات ذکر شده در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان می‌باشد، لذا قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 20 دی‌ماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد علیه شهرداری منطقه 14 تهران و کمیسیون ماده صد رسیدگی کرد. شاکی به عنوان ذینفع شناخته شد و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، حق شکایت از رای کمیسیون را دارا بود. ایراد طرف دع و. م. ب. عدم صلاحیت شاکی رد گردید. شاکی اظهار داشت که به دلیل عدم پرداخت عوارض، پروانه ساخت برای هشت واحد تجاری در ملک مورد نظر صادر نشده است که این امر نشان‌دهنده کاربری تجاری منطقه م. ب.. بر اساس بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a>، واحدهای تجاری در مناطق غیرتجاری باید تعطیل شوند. دیوان با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان، رای معترضه را نقض کرده و مقرر نمود که کمیسیون مربوطه مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/20 پیام: مستاجر به عنوان ذینفع ملک، حق دارد از آرای کمیسیون ماده 100 شکایت کند. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه 14 تهران - کمیسیون ماده صد... ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است اولا- ایراد طرف دعوی وارد نیست زیرا شاکی به عنوان مستاجر ذینفع در ملک است و ماده صد قانون شهرداری نیز صراحت دارد که ذینفع می‌تواند از رای کمیسیون شکایت نماید و لذا ایراد طرف دعوی مردود است. ثانیا- ب. ت. ب. مدارک ابرازی شاکی و توافق به عمل آمده از ناحیه مالک و شهرداری، 8 باب واحد تجاری احداث می‌گردد که برای واحد مورد اعتراض به جهت عدم پرداخت عوارض پروانه صادر نمی‌گردد که در لایحه دفاعیه نیز اذعان به این امر شده است و لذا این امر مبیّن این است که منطقه مورد احداث بنا دارای کاربری تجاری است و بند 24 ماده 55 تصریح دارد که واحد تجاری در منطقه غیرتجاری باید تعطیل شود. آرای وحدت رویه استنادی طرف دعوی نیز مبیّن این موضوع است. بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان، رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه کریمی تبار - عبدالهی