رأی
سهلانگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت
رأی خلاصه جریان پرونده
مندرجات لایحه تقدیمی م. ا. د. آقای م. و ضمایم آن دلالت دارد که با شکایت شاکی آقای ن. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد پس از رسیدگی به اتهام متهم به شرح دادنامه شماره 498-15/07/92 و با استدلال مندرج در آن اتهام متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 1361-03/12/92 با این مبنا علی فرض این که متهم مباشرتاً و یا مشارکتاً در سرقت در ربودن طلاجات شاکی دخالت نداشته باشد، سهل انگاری وی در نگهبانی از پاساژ و ترک محل و نبستن درب فرعی (خرپشته) موجب تلف و فقدان اموال شاکی شده است و عملکرد وی بدین صورت خیانت در امانت محسوب می شود و چون مطابق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی برای فسخ دادنامه مطرح نشده است با رد اعتراض طبق بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می گردد و مطالب مندرج در آن خدشه به دلایل اتهام و صدور رأی خلاف موازین قانونی و دادرسی م. ب. از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه قطعی شماره 1361-03/12/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس بابت اتهام خیانت در امانت م. ب. وارد است؛ زیرا آن گونه که مفاد رأی محکمه تجدیدنظر دلالت دارد فعل ارتکابی نامبرده در تلف مالی شاکی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی اعلام شده است و این معنی و آنچه که در رأی محکمه بدوی مبنای محکومیت قرار گرفته است توجیه حقوقی و قانونی ندارد. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ارکان هر بزهی مشخص است و عمل مادی جرم باید منطبق با آنچه باشد که قانون گذار تعریف کرده است. در مانحن فیه ملاحظه می گردد که محکوم علیه، نگهبان پاساژ بوده و مغازه شاکی نیز که در آن محل واقع بوده مورد سرقت و دستبرد قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استدلال های مرقوم در رأی چنین استنباط کرده که م. ع. ب. اقدام خویش از جمله باز گذاشتن درب خرپشته و ... موجبات سرقت را فراهم کرده است و از عمل سارق مطلع بوده است. در این فرض و احراز آن اتهام متهم در مقوله معاونت در سرقت قابل بررسی است. البته با احراز وحدت قصد و تقارن زمانی و سایر شرایط و اتهام خیانت در امانت در آن صادق نیست. زیرا سرقت توسط غیر صورت گرفته است و مالی نیز مستقیماً به عنوان امانت تحویل م. ع. داده نشده است. با فرض همکاری و فراهم نمودن موجبات سرقت با جمیع سایر شرایط عنوان معاونت دارد و می تواند با بند ب ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در امانت واجد اشکال خلاف قانون و نامتناسب م. ب.. محکمه تجدیدنظر نیز با تلقی عمل متهم به عنوان سهل انگاری وی را عامل تلف مال شاکی قلمداد کرده است. این استنباط نیز برای محکومیت و تعیین مجازات مخدوش است زیرا رکن مادی تلف برای احراز بزه خیانت در امانت فعل مثبت توأم با سوءنیت است و در وصف سهل انگاری اساساً وقوع جرم قابل تصور نیست بلکه مسئولیت و ضمان مالی متوجه فعل امین است که دچار تعدی و تفریط شده باشد آن هم در مالی که به صورت امانی در ید وی بوده است در حالی که در پرونده چنین وضعیتی رخ نداده است و صرف سهل انگاری نمی تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد و تعیین مجازات واجد اشکال و نامتناسب بر عمل و فعل ارتکابی م. ع. م. ب.. لذا با انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58-01/02/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستند به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت
در تاریخ 18 آبان 1393، حکمی در خصوص اعاده دادرسی صادر شد که به اتهام خیانت در امانت مرتبط بود. م. ع. پیشتر به موجب حکمی از یک شعبه دادگاه عمومی جزایی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استناد به سهلانگاری م. ع. د. نگهداری اموال، حکم اولیه را تایید کرد. پس از آن، م. ع. ب. ارائه لایحهای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عمل ارتکابی م. ع. ب. عنوان سهلانگاری نمیتواند به محکومیت به خیانت در امانت منجر شود، چرا که رکن مادی این بزه نیازمند فعل مثبت و سوءنیت است. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع داد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی شود.
رای خلاصه جریان پرونده
مندرجات لایحه تقدیمی م. ا. د. آقای م. و ضمایم آن دلالت دارد که با شکایت شاکی آقای ن. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد پس از رسیدگی به اتهام متهم به شرح دادنامه شماره --- - 15/07/92 و با استدلال مندرج در آن اتهام متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره --- - 03/12/92 با این مبنا علی فرض این که متهم مباشرتا و یا مشارکتا در سرقت در ربودن طلاجات شاکی دخالت نداشته باشد، سهل انگاری وی در نگهبانی از پاساژ و ترک محل و نبستن درب فرعی (خرپشته) موجب تلف و فقدان اموال شاکی شده است و عملکرد وی بدین صورت خیانت در امانت محسوب میشود و چون مطابق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی برای فسخ دادنامه مطرح نشده است با رد اعتراض طبق بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت میگردد و مطالب مندرج در آن خدشه به دلایل اتهام و صدور رای خلاف موازین قانونی و دادرسی م. ب. از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی مینماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه قطعی شماره 1361 - 03/12/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس بابت اتهام خیانت در امانت م. ب. وارد است؛ زیرا آن گونه که مفاد رای محکمه تجدیدنظر دلالت دارد فعل ارتکابی نامبرده در تلف مالی شاکی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی اعلام شده است و این معنی و آنچه که در رای محکمه بدوی مبنای محکومیت قرار گرفته است توجیه حقوقی و قانونی ندارد. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ارکان هر بزهی مشخص است و عمل مادی جرم باید منطبق با آنچه باشد که قانون گذار تعریف کرده است. در مانحن فیه ملاحظه میگردد که محکوم علیه، نگهبان پاساژ بوده و مغازه شاکی نیز که در آن محل واقع بوده مورد سرقت و دستبرد قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استدلال های مرقوم در رای چنین استنباط کرده که م. ع. ب. اقدام خویش از جمله باز گذاشتن درب خرپشته و... موجبات سرقت را فراهم کرده است و از عمل سارق مطلع بوده است. در این فرض و احراز آن اتهام متهم در مقوله معاونت در سرقت قابل بررسی است. البته با احراز وحدت قصد و تقارن زمانی و سایر شرایط و اتهام خیانت در امانت در آن صادق نیست. زیرا سرقت توسط غیر صورت گرفته است و مالی نیز مستقیما به عنوان امانت تحویل م. ع. داده نشده است. با فرض همکاری و فراهم نمودن موجبات سرقت با جمیع سایر شرایط عنوان معاونت دارد و میتواند با بند ب ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در امانت واجد اشکال خلاف قانون و نامتناسب م. ب.. محکمه تجدیدنظر نیز با تلقی عمل متهم به عنوان سهل انگاری وی را عامل تلف مال شاکی قلمداد کرده است. این استنباط نیز برای محکومیت و تعیین مجازات مخدوش است زیرا رکن مادی تلف برای احراز بزه خیانت در امانت فعل مثبت توام با سوءنیت است و در وصف سهل انگاری اساسا وقوع جرم قابل تصور نیست بلکه مسئولیت و ضمان مالی متوجه فعل امین است که دچار تعدی و تفریط شده باشد آن هم در مالی که به صورت امانی در ید وی بوده است در حالی که در پرونده چنین وضعیتی رخ نداده است و صرف سهل انگاری نمی تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد و تعیین مجازات واجد اشکال و نامتناسب بر عمل و فعل ارتکابی م. ع. م. ب.. لذا با انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ملاک رای وحدت رویه شماره 25/58 - 01/02/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستند به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع میگردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط 141
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلام
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
مواد 126 و 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
مواد 126 ، 127 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات معاون در فرض تعدد جرم
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اتهام معاون
مواد 126 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقتمسئولیت شرکای جرم در رد مال مسروقه
مواد 126 ، 125 و 127 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 -* به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اع
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور قرار جلب به دادرسی متهم بر پرونده مربوط به سایر شکایات مشابه از وی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره شرایط تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص و ضرورت تعدد افراد
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
مواد 126 و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وبا رعایت تبصره 3 ماده 134 ق
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدمربایی
مواد 126و 127 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
ماده 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 *** به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و ا
-
رأی
هماستناد
افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلام
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
مواد 126، 127و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت
مواد 126،125و127قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدوث قتل اتفاقی و بدون سبق تصمیم
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه شرکت در قتل
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارد
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
رأی
هماستناد
آثار عدم معرفی وکیل تعیینی یا تسخیری برای متهم
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دادگاه عمومی جزایی بهارستان درخو
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 126و127و19و134از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بند پ ماده 126
-
رأی
هماستناد
عدم استرداد اموال حاصل از فعالیتهای غیرتکدیگری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بندهای الف و پ ماده 126
-
رأی
هماستناد
باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/985 مورخ 1396/04/31
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/160 مورخ 1401/05/02
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای معاون در نظر گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/585 مورخ 1402/08/16
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/158 مورخ 1400/04/07
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07
ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11- با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1912 — 1399/05/07
ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ -11 با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1990 — 1400/02/25
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رکن مادی معاونت در جرم محسوب میش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/158 — 1400/04/07
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1014 — 1401/02/31
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: »چنانچه فاعل اصلی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/160 — 1401/05/02
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای معاون در نظر گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/784 — 1401/10/13
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/950 — 1404/06/23
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موضوع قانون صدرالذکر معاون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/4٩4 — 1404/10/17
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1838 — 1399/03/06
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میتواند مصداق رفتار »تسهیل« موضوع ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/160 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای معاون در نظر گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق تهدید به ارتکاب جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/956 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع با اصلاحات و
ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تفاوت میان معاون جرم و شریک جرم (مجازات معاونت در اختلاس - مجازات معاونت جرم موجب تعزیر – معاونت در ز
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «چنانچه فاعل اصلی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه ق
ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟ 11-با توجه به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/585 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/585 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1104 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جواز قانونی حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی، در صدمات و جراحاتی چون حار
مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/158 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح و نحوه رسیدگی به پرونده استفاده از کارت بازرگانی سایر افراد به منظور فرار مالیاتی با اصلاحات
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت تطبیق با این ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توضیح عبارت «جریمهها و مجازات مقرر در این قانون» مندرج در ماده 201 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی قانونی عدم گزارش جرم تغییر کاربری غیرمجاز توسط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می تواند مصداق رفتار «تسهیل» موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 985/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 122 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 باشد آیا می توان به وی به عنوان م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1104 — 1400/10/26
مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1674 مورخ 1398/10/25
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان کرده است که اگر این اسناد به ص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2656 مورخ 1395/10/19
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/101 مورخ 1403/03/12
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1110 مورخ 1395/05/12
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در نظر گرفته شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1415 مورخ 1398/10/04
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2505 مورخ 1395/10/04
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خارج می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 18
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه استفاده از شناسنامه دیگری
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار ایشان مشمول معاونت در اظهار خ
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه برخورد با حفاری یا اکتشاف غیر مجاز مواد معدنی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور و تهیه فاکتور صوری
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده باشد معاونت در جعل را انجام داد
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری سرقت از کامیون در حال حرکت در جاده
مواد 126 و127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف مجرمانه ترغیب به بزه آدمربایی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر استفاده مباشر از وسیله ارتکاب جرم ساخته شده توسط دیگری در تحقق معاونت در جرم
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ساختن وسیله ارتکاب جرم برای
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت از شاهد به دلیل شهادت کذب
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و مجازات آن نیز مستند به بند «
-
نشست قضایی
هماستناد
سوء استفاده از قدرت اشخاص حقوقی غیر دولتی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر دستور کارفرما به کارگر خود در تحقق جرم
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392کارفرما نمی تواند معاون تلقی گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام به حفاری غیرمجاز به دستور دهیاری
ماده 126 قانون مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
عنصر قانونی استفاده از انشعاب غیر مجاز آب و گاز و تلفن
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور گواهی خلاف با استفاده از سامانه های دولتی و استفاده از آن
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 533 قانون تعزیرات مصوب 1375 را می
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی در خصوص اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی در وقت غیر اداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
-
نشست قضایی
هماستناد
در اختیار گذاشتن کارت بانکی به سایت های شرط بندی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی
مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تاثیر اشتباه مباشر جرم در هویت مالک موضوع بزه تحریق عمدی نسبت به معاون جرم
ماده 126 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه دریافت وجه توسط مامور کلانتری جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اوراق قضائی
قانون مجازات اسلامی و ماده 126
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 674 — قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی ب
-
استناد
از این صفحه
ماده 126 — قانون مجازات اسلامی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار با سوءنیت داد باخته نسبت به
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مداخله در شیء مال بازداشت شده در
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
