Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی خلاصه جریان پرونده مندرجات لایحه تقدیمی م. ا. د. آقای م. و ضمایم آن دلالت دارد که با شکایت شاکی آقای ن. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد پس از رسیدگی به اتهام متهم به شرح دادنامه شماره 498-15/07/92 و با استدلال مندرج در آن اتهام متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره 1361-03/12/92 با این مبنا علی فرض این که متهم مباشرتاً و یا مشارکتاً در سرقت در ربودن طلاجات شاکی دخالت نداشته باشد، سهل انگاری وی در نگهبانی از پاساژ و ترک محل و نبستن درب فرعی (خرپشته) موجب تلف و فقدان اموال شاکی شده است و عملکرد وی بدین صورت خیانت در امانت محسوب می شود و چون مطابق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی برای فسخ دادنامه مطرح نشده است با رد اعتراض طبق بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می گردد و مطالب مندرج در آن خدشه به دلایل اتهام و صدور رأی خلاف موازین قانونی و دادرسی م. ب. از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه قطعی شماره 1361-03/12/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس بابت اتهام خیانت در امانت م. ب. وارد است؛ زیرا آن گونه که مفاد رأی محکمه تجدیدنظر دلالت دارد فعل ارتکابی نامبرده در تلف مالی شاکی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی اعلام شده است و این معنی و آنچه که در رأی محکمه بدوی مبنای محکومیت قرار گرفته است توجیه حقوقی و قانونی ندارد. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ارکان هر بزهی مشخص است و عمل مادی جرم باید منطبق با آنچه باشد که قانون گذار تعریف کرده است. در مانحن فیه ملاحظه می گردد که محکوم علیه، نگهبان پاساژ بوده و مغازه شاکی نیز که در آن محل واقع بوده مورد سرقت و دستبرد قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استدلال های مرقوم در رأی چنین استنباط کرده که م. ع. ب. اقدام خویش از جمله باز گذاشتن درب خرپشته و ... موجبات سرقت را فراهم کرده است و از عمل سارق مطلع بوده است. در این فرض و احراز آن اتهام متهم در مقوله معاونت در سرقت قابل بررسی است. البته با احراز وحدت قصد و تقارن زمانی و سایر شرایط و اتهام خیانت در امانت در آن صادق نیست. زیرا سرقت توسط غیر صورت گرفته است و مالی نیز مستقیماً به عنوان امانت تحویل م. ع. داده نشده است. با فرض همکاری و فراهم نمودن موجبات سرقت با جمیع سایر شرایط عنوان معاونت دارد و می تواند با بند ب ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در امانت واجد اشکال خلاف قانون و نامتناسب م. ب.. محکمه تجدیدنظر نیز با تلقی عمل متهم به عنوان سهل انگاری وی را عامل تلف مال شاکی قلمداد کرده است. این استنباط نیز برای محکومیت و تعیین مجازات مخدوش است زیرا رکن مادی تلف برای احراز بزه خیانت در امانت فعل مثبت توأم با سوءنیت است و در وصف سهل انگاری اساساً وقوع جرم قابل تصور نیست بلکه مسئولیت و ضمان مالی متوجه فعل امین است که دچار تعدی و تفریط شده باشد آن هم در مالی که به صورت امانی در ید وی بوده است در حالی که در پرونده چنین وضعیتی رخ نداده است و صرف سهل انگاری نمی تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد و تعیین مجازات واجد اشکال و نامتناسب بر عمل و فعل ارتکابی م. ع. م. ب.. لذا با انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ملاک رأی وحدت رویه شماره 25/58-01/02/59 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مستند به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون سیدکریمی ـ حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت در تاریخ 18 آبان 1393، حکمی در خصوص اعاده دادرسی صادر شد که به اتهام خیانت در امانت مرتبط بود. م. ع. پیشتر به موجب حکمی از یک شعبه دادگاه عمومی جزایی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استناد به سهل‌انگاری م. ع. د. نگهداری اموال، حکم اولیه را تایید کرد. پس از آن، م. ع. ب. ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عمل ارتکابی م. ع. ب. عنوان سهل‌انگاری نمی‌تواند به محکومیت به خیانت در امانت منجر شود، چرا که رکن مادی این بزه نیازمند فعل مثبت و سوءنیت است. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده مندرجات لایحه تقدیمی م. ا. د. آقای م. و ضمایم آن دلالت دارد که با شکایت شاکی آقای ن. به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرم آباد پس از رسیدگی به اتهام متهم به شرح دادنامه شماره --- - 15/07/92 و با استدلال مندرج در آن اتهام متهم را محرز و ثابت تشخیص و مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره --- - 03/12/92 با این مبنا علی فرض این که متهم مباشرتا و یا مشارکتا در سرقت در ربودن طلاجات شاکی دخالت نداشته باشد، سهل انگاری وی در نگهبانی از پاساژ و ترک محل و نبستن درب فرعی (خرپشته) موجب تلف و فقدان اموال شاکی شده است و عملکرد وی بدین صورت خیانت در امانت محسوب می‌شود و چون مطابق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبی برای فسخ دادنامه مطرح نشده است با رد اعتراض طبق بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و مطالب مندرج در آن خدشه به دلایل اتهام و صدور رای خلاف موازین قانونی و دادرسی م. ب. از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه قطعی شماره 1361 - 03/12/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس بابت اتهام خیانت در امانت م. ب. وارد است؛ زیرا آن گونه که مفاد رای محکمه تجدیدنظر دلالت دارد فعل ارتکابی نامبرده در تلف مالی شاکی سهل انگاری در انجام وظیفه نگهبانی اعلام شده است و این معنی و آنچه که در رای محکمه بدوی مبنای محکومیت قرار گرفته است توجیه حقوقی و قانونی ندارد. زیرا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ارکان هر بزهی مشخص است و عمل مادی جرم باید منطبق با آنچه باشد که قانون گذار تعریف کرده است. در مانحن فیه ملاحظه می‌گردد که محکوم علیه، نگهبان پاساژ بوده و مغازه شاکی نیز که در آن محل واقع بوده مورد سرقت و دستبرد قرار گرفته است. دادگاه بدوی با استدلال های مرقوم در رای چنین استنباط کرده که م. ع. ب. اقدام خویش از جمله باز گذاشتن درب خرپشته و... موجبات سرقت را فراهم کرده است و از عمل سارق مطلع بوده است. در این فرض و احراز آن اتهام متهم در مقوله معاونت در سرقت قابل بررسی است. البته با احراز وحدت قصد و تقارن زمانی و سایر شرایط و اتهام خیانت در امانت در آن صادق نیست. زیرا سرقت توسط غیر صورت گرفته است و مالی نیز مستقیما به عنوان امانت تحویل م. ع. داده نشده است. با فرض همکاری و فراهم نمودن موجبات سرقت با جمیع سایر شرایط عنوان معاونت دارد و می‌تواند با بند ب ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 منطبق باشد و تعیین مجازات بابت خیانت در امانت واجد اشکال خلاف قانون و نامتناسب م. ب.. محکمه تجدیدنظر نیز با تلقی عمل متهم به عنوان سهل انگاری وی را عامل تلف مال شاکی قلمداد کرده است. این استنباط نیز برای محکومیت و تعیین مجازات مخدوش است زیرا رکن مادی تلف برای احراز بزه خیانت در امانت فعل مثبت توام با سوءنیت است و در وصف سهل انگاری اساسا وقوع جرم قابل تصور نیست بلکه مسئولیت و ضمان مالی متوجه فعل امین است که دچار تعدی و تفریط شده باشد آن هم در مالی که به صورت امانی در ید وی بوده است در حالی که در پرونده چنین وضعیتی رخ نداده است و صرف سهل انگاری نمی تواند مسئولیت کیفری در پی داشته باشد و تعیین مجازات واجد اشکال و نامتناسب بر عمل و فعل ارتکابی م. ع. م. ب.. لذا با انطباق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ملاک رای وحدت رویه شماره 25/58 - 01/02/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستند به ماده 274 قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین