سوء استفاده از مقام

سوء استفاده از مقام خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1395، دادگاه بدوی به شکایت مطروحه علیه متهم به اتهام سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم به عنوان شهردار، به بهانه عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری، از پاسخ به استعلامات وی خودداری کرده و این امر مشکلاتی برای وی ایجاد کرده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و اقاریر متهم، اتهام را محرز دانسته و بر اساس ماده 576 قانون تعزیرات، متهم را به یک سال انفصال از خدمت دولتی محکوم کرد، لیکن اجرای این حکم را به مدت دو سال تعلیق نمود. در مرحله تجدیدنظر، هر یک از طرفین نسبت به حکم بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که عدم پاسخ به استعلامات به دلیل عدم پرداخت عوارض، جرم محسوب نمی‌شود و اقدام متهم را سوء استفاده با سوء نیت ندانست. لذا، بر اساس مواد 4 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر و رای بدوی نقض گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پاسخگویی شهردار به استعلامات افراد به دلیل عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری، از مصادیق بزه سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین نیست. رای دادگاه بدوی پیرامون موضوع شکایت آقای غ. ش.ف. علیه آقای م. ک. مبنی بر سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین بدین شرح که حسب مفاد برگ شکایت و محتویات پرونده شاکی در اظهارات خویش متهم را شهردار شهر ر. معرفی کرده و اظهار داشته چندی است جهت اخذ پاسخ استعلام ادارات برق و گاز جهت اعلام عرض و وضعیت معبر منتهی به ساختمانش مراجعه کرده لیکن متهم به بهانه عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری از پاسخ به استعلامات خود داری کرده و با نصب اطلاعیه در محیط اداری شهرداری به صراحت اعلام کرده بدون اخذ گواهی خلاف و پایان کار پاسخ استعلامات داده نخواهد شد.این در حالیست که درقوانین ومقررات مدون هیچ تلازمی بین این دو نبوده و ب. ت. ب. تعهداتی که شاکی افراد مشابه او در مقابل پیش خریداران متعدد بابت تکمیل و تحویل واحد های آپارتمانی در موعد معین با تعیین خسارت تاخیر در انجام تعهد به صورت روزانه دارند.این اقدام غیر قانونی متهم موجبات بروز مشکلات فراوان را برای ایشان فراهم آورده است و از این حیث تقاضای تعقیب و پیگرد کیفری وی را دارند.دادگاه با انجام تحقیقات مقدماتی و احراز صحت ادعای شاکی در مقام تحقیق از متهم برآمده است که نامبرده پس از حضور در جلسه دادرسی ضمن اقرار و اذعان به ارتکاب فعل موضوع شکایت آن را عرف نانوشته شهرداری ها قلمدادکرده و روال کاری دانسته است.در هرحال حسب مفاد شکایت شاکی، مستندات ابرازی و اقاریر صریح متهم در نهایت اتهام آقای م. ک. مبنی بر عدم اجرای قوانین مملکتی محرز بوده و با استنادبه ماده 576 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده حکم برمحکومیت ایشان به انفصال از خدمت دولتی برای مدت یک سال صادر می‌گردد لیکن دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خویش به موجب مواد 50 ، 48 ، 46 قانون مجازات اسلامی اجرای این حکم را برای مدت دوسال به حال تعلیق در آورده تا چنانچه در طول ایام تعلیق شخص موصوف مرتکب جرائم مذکور ماده 52 آن قانون گردیده یا براساس بند ج ماده 43 قانون مجازات اسلامی از جمع آوری اعلامیه های موضوع پرونده درمحیط شهرداری و تغییر رفتار و عملکرد (به عنوان فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی و استفاده از وسایل موثر در آن)خود داری نماید حسب مورد نسبت به تمدید یا لغو تعلیق و اجرای مجازات اقدام خواهد شد.این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. محمد کوه گرد - رئیس شعبه --- کیفری 2 بخش رودهن رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. ک. از دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو بخش ر. مشعر بر محکومیت نامبرده به یک سال انفصال از خدمات دولتی با تعلیق یک ساله بابت ارتکاب بزه سوء استفاده از مقام و عدم اجرای قوانین تقاضای تجدیدنظر و نقض رای را نموده است همچنین اقای غ. ش.ف. به لحاظ تعلیق حکم انفصال از دادنامه مذکور تقاضای تجدیدنظر کرده اند حسب محتویات پرونده به لحاظ عدم پرداخت جریمه مصوب کمیسیون ماده صد شهرداری ت. ن. خ. از پاسخ استعلامات خودداری و با نصب اعلامیه در محیط اداری شهرداری به صراحت اعلام کردند بدون اخذ گواهی خلاف و پایان کار پاسخ استعلامات داده نمی شود هر چند استناد آقای م. کچوئی به ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات موضوع ماده 74 قانون شهرداریها و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مبنی بر ممنوعیت شهرداری از پاسخ مثبت به استعلامات مربوط به افرادی که دارای بدهی می‌باشند به معنی عدم پاسخ نیست اما عدم پاسخ به استعلام به لحاظ عدم پرداخت عوارض از موارد و مصادیق جلوگیری از اجرای قانون موضوع ماده 576 قانون مجازات (بخش تعزیرات اسلامی) نبوده و جرم نمی‌باشد و از طرف دیگر با انتشار مطالب به صورت اعلامیه و مورد خطاب قرار دادن عموم مراجعین از موارد سوء استفاده با سوء نیت تلقی نمی گردد و تشخیص صحت و سقم خطای شهرداری با مراجع ذیربط خواهد بود بدین جهت مستندا به مواد 4 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی ضمن رد اعتراض معترض آقای ش.ف. و نقض رای صادره حکم بر برائت آقای م. کچوئی به لحاظ عدم احراز وقوع جرم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه هدایت اله جوادی محسن ولایی