شخصیت حقوقی مستقل موقوفه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.ب. فرزند ه. به وکالت از 1ـآستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای م. با وکالت م. ا. م.د. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره در اجرای مفاد بند 4 قرارداد رسمی اجاره به شماره 46534ـ26/9/87 به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه م.الف. با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/81 مطروحه در شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوفاً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه های صدرالذکر ثبت گردیده اند؛ اولاًـ راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه که محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره نامه رسمی به شماره 46534ـ26/9/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 206 تهران تنظیمی فی مابین موقوفه م.الف. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی 2209 واقع در بخش 5 تهران از موقوفه م.الف. جهت اشتغال به پارک کودک صر ف نظر از اینکه از مرعی و منظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می آید، لیکن با التفات به سبق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر 56 دارد و اما صرف نظر از اینکه در ماهیت امر دعوی اقامه شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفیاً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می گردد یا خیر آنچه که مسلم است آن که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه شده است در حالی که موجر موقوفه م.الف. است چه آن که مطابق مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان) حسب مورد نماینده آن به حساب می آید در نتیجه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده مبرهن می گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خ. ر. ب. طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم بر خلاف صراحت قانون اخیرالبیان می باشد، لذا با التفات به این حسب استدلال مرقوم دعوی اقامه شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است مستنداً به شق 4 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دادخواست تقابل صرف نظر از آن که دعوی تقابل مطابق مقررات ماده 141 از قانون اخیرالذکر صرفاً ناظر به خوانده دعوی اصلی است که می تواند واجد آثار قانونی باشد که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق پرونده مشخص می گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی شده است در حالی که خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه م.الف. اعلام می گردد که قدر مسلم این امر بر خلاف صراحت مقررات ماده 141 از قانون مارالذکر به حساب می آید چه آن که اشخاص اخیر قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملاً مستقل از یکدیگر محسوب می گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالصراحه آمده است... چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد... در نتیجه با التفات به اینکه دادخواست به ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده 103 از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توأمان می نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه شده از سوی نامبرده فوق ن. ب. ا. رسیدگی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یاد شده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناس است در نتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که عیناً چنین اظهار می دارد... ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به گونه ای که سوابق اجاره ملک از سال 1322 در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود م. ب. ب. ت. ب. سوابق مذکور عملاً از سال 1350 شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می گردد، ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی گردد همچنین ب. ت. ب. اینکه مطابق قرارداد عملاً تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملاً مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده، مضافاً به اینکه ب. ت. ب. سوابق سال ها است بحث أخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح م. ب. لذا ب. ت. ب. موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسلوب المنفعه گردیده و اقدامات مستأجر تأثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به علاوه به نظر می رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد، لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستأجره و ایضاً سالبه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یاد شده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستأجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است در نتیجه مستنداً به شق 8 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان (موقوفه) حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی 2253 واقع در بخش 5 تهران مرتبط با اجاره نامه رسمی شماره 46543ـ26/9/87 دفترخانه شماره 206 تهران به لحاظ تفریط د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت موقوفه م.الف. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 822 مورخ 10/8/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام خوانده به انجام تعمیرات صادر گردیده و دعوی موقوفه م.الف. مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط وارد تشخیص و حکم به الزام آستان قدس حضرت عبدالعظیم به تخلیه صادر گردیده؛ اولاًـ تجدیدنظرخواهی در خصوص قرار رد انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد، دادنامه صادره صحیحاً منطبق با موازین قانونی صادر شده، ت. ن. خ. می بایست مستقیماً به طرفیت موقوفه م.الف. طرح دعوی نماید چرا که موقوفه همان طور که در رأی دادگاه بدوی آمده دارای شخصیتی مستقل بوده و می بایست به طرفیت موقوفه طرح دعوی صورت می گرفت، لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه موصوف را تأیید می نماید. ثانیاًـ در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در خصوص حکم تخلیه به لحاظ تفریط به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی موجه و صحیح به نظر می رسد چرا که برابر قرارداد اجاره رسمی شماره 46534 مورخ 26/9/87 تعمیرات کلی و بازسازی از وظایف موجر (موقوفه م.الف.) بوده و اگر قصور و تفریطی صورت گرفته از سوی موجر بوده، بنابراین صدور حکم به تخلیه صحیح و موجه نیست دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی