شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ن. و آقایان ع.ش.، ش.ع. و شرکت الف. سهامی خاص ثبت به شماره 268621 به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات مورخ 20/5/90 و 22/7/1389 و پرداخت کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست م. ب. مبلغ 000/000/51 ریال ن. ب. ا. وکیل خواندگان ردیف دوم الی چهارم در جلسه دادرسی مورخ 30/1/1390 نسبت به سند عادی مورخ 22/7/1389 ایراد انکار نموده و وکیل خواهان نتوانست اصل سند یاد شده را ابراز نماید و از آنجائی که مادامی که سند موصوف مورد بررسی قضایی قرار نگیرد سند مورخ 20/5/90 منعقده بین خواهان و خ. ر. ا. قابلیت استناد ندارد بنابراین دادگاه با وصف فعلی با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقایان 1-ع.ش. 2-ش.ع. 3-م.ب. 4- شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 118 مورخ 20/2/91 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته الزام به ایفاء تعهدات مندرج در قراردادهای 20/5/90 و 22/7/89 منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده وارد و موجه به نظر می رسد زیرا ضمن مطالعه پرونده ملاحظه می نماید آنچه ت. ن. خ. در ذکر مبانی استحقاق خود از قراردادها به آن استناد نموده فقط مختص بیع نامه عادی مورخ 20/5/90 بوده که به موجب آن مدعی انجام معامله 10 سهم از 15 سهام بخش قلب از کل 2000 سهم شرکت الف. م. ب. در اولین جلسه دادرسی 30/1/91 چنین سندی مورد انکار و تردید (تواماً) واقع نگردیده و اینکه در آن جلسه سه تن از خواندگان (تجدیدنظرخواندگان) در مورد قرارداد عادی 22/7/89 که اولاً مستند خواهان بدوی نبوده ثانیاً فقط موضح و بیانگر چگونگی استحقاق خواندگان در مانحن فیه بوده تکذیب و انکار نموده اند و خواستار ارائه اصل آن شده اند منصرف از مقررات و موازین پیش بینی شده در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی که بر این اساس اتخاذ تصمیم نموده اند مواجه با اشکال دانسته با قبول تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت تا اقدام لازم معمول فرمایند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک در تاریخ 28 آبان 1391، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر یک خواهان علیه چند خوانده و یک شرکت سهامی خاص رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل الزام خواندگان به ایفای تعهدات مندرج در دو قرارداد به تاریخ‌های 20 مرداد 1390 و 22 مهر 1389 و همچنین پرداخت خسارات قانونی به مبلغ 51,000,000 ریال بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم ارائه اصل سند ادعایی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که سند مورد نظر در جلسه دادرسی انکار نشده و انکار خواندگان نسبت به قرارداد دوم نیز به دلیل عدم استناد خواهان به آن، غیرموجه بوده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی، قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ابراز اصول اسناد مورد انکار و تردید، تنها نسبت به اسنادی است که مستند دعوای خواهان باشند و دعوی بر آنها استوار باشد و نه اسنادی که برای توضیح بیشتر ارائه یا مورد بحث طرفین قرار گرفته باشد. در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ش. با وکالت آقای ع.ن. و آقایان ع.ش.، ش.ع. و شرکت الف. سهامی خاص ثبت به شماره 268621 به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهدات مورخ 20/5/90 و 1389/07/22 و پرداخت کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال ن. ب. ا. وکیل خواندگان ردیف دوم الی چهارم در جلسه دادرسی مورخ 1390/01/30 نسبت به سند عادی مورخ 1389/07/22 ایراد انکار نموده و وکیل خواهان نتوانست اصل سند یاد شده را ابراز نماید و از آنجائی که مادامی که سند موصوف مورد بررسی قضایی قرار نگیرد سند مورخ 20/5/90 منعقده بین خواهان و خ. ر. ا. قابلیت استناد ندارد بنابراین دادگاه با وصف فعلی با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به طرفیت آقایان 1 - ع.ش. 2 - ش.ع. 3 - م.ب. 4 - شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته الزام به ایفاء تعهدات مندرج در قراردادهای 20/5/90 و 22/7/89 منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده وارد و موجه به نظر می‌رسد زیرا ضمن مطالعه پرونده ملاحظه می‌نماید آنچه ت. ن. خ. در ذکر مبانی استحقاق خود از قراردادها به آن استناد نموده فقط مختص بیع نامه عادی مورخ 20/5/90 بوده که به موجب آن مدعی انجام معامله 10 سهم از 15 سهام بخش قلب از کل 2000 سهم شرکت الف. م. ب. در اولین جلسه دادرسی 30/1/91 چنین سندی مورد انکار و تردید (تواما) واقع نگردیده و اینکه در آن جلسه سه تن از خواندگان (تجدیدنظرخواندگان) در مورد قرارداد عادی 22/7/89 که اولا مستند خواهان بدوی نبوده ثانیا فقط موضح و بیانگر چگونگی استحقاق خواندگان در مانحن فیه بوده تکذیب و انکار نموده‌اند و خواستار ارائه اصل آن شده اند منصرف از مقررات و موازین پیش بینی شده در ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی که بر این اساس اتخاذ تصمیم نموده‌اند مواجه با اشکال دانسته با قبول تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت تا اقدام لازم معمول فرمایند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 3 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. در این راستا، در دادنامه‌ای که در تاریخ 20 شهریور 1390 صادر شده بود، فسخ قرارداد مشارکت مدنی اعلام و درخواست خ. د. خ. تنظیم سند و تحویل آپارتمان رد گردید. خواهان به استناد مبایهنامه عادی پیش خرید، درخواست نقض دادنامه را مطرح کرد، لیکن در جلسه دادرسی حاضر نشد. وکلای طرف مقابل به مستندات خواهان ایراد وارد کردند و درخواست بررسی اصل قرارداد پیش خرید را مطرح نمودند. <br>دادگاه بدوی به دلیل عدم حضور خواهان و عدم امکان بررسی مستندات، بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اشتباه در نشانی خواهان و عدم ابلاغ اوراق اخطاریه، اعلام نمود که مقدمات رسیدگی فراهم نبوده و بنابراین، دادگاه بدوی نمی‌توانسته به ماده 96 استناد کند. در نتیجه، دادنامه معترض‌عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/03 پیام: در موردی که خواهان در نشانی مشخص شده در دادخواست شناسایی نشود و از وقت رسیدگی مطلع نشده باشد، دادگاه نمی تواند به علت عدم ارائه اصول مدارک به تقاضای خ. د. ج. اول مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر نماید. در خصوص دعوی خواهان م.الف. به طرفیت خواندگان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه --- - 20/9/90 صادره از این دادگاه که به موجب آن فسخ قرارداد مشارکت مدنی 29/9/89 اعلام و دعوی آقای م.ب. مبنی بر تنظیم سند و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان در پروژه ساختمانی مردود اعلام می‌گردد معترض ثالث به استناد مبایعه‌نامه عادی پیش خرید 13/5/86 تقاضای نقض و الغای دادنامه معترضٌ عنه را نموده و علی رغم انعقاد جلسه دادرسی 18/2/91 در جلسه حاضر نگردیده و وکلای خوانده م. و ج. به مستندات عادی خواهان ایراد و تقاضای ملاحظه اصل قرارداد پیش خرید را از جهت بررسی تقدیم و تاخیر مقید با تاریخ مشارکت مدنی و پلاک ثبتی مندرج در متن را نموده‌اند که به جهت عدم حضور خواهان رسیدگی به صحت و اصالت مدرکیه میسر نگردیده است به شرحی که گذشت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی آمره و استفاده از مزایای جلسه اول دادرسی از حقوق طرفین است علی هذا دادگاه مستندا به ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر قرار صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - متولی در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت 1 - خانم ز.ع. با وکالت آقای م.ب. و آقای م.ر. 2 - خانم س.ع. 3 - آقای غ.گ. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با خواسته ت. ن. خ. قرار ابطال دادخواست صادر شده است ب. ت. ب. اوراق پرونده به شرح برگ‌های 47 و 51 و برابر اعلام مامور ابلاغ ب. ت. ب. اشتباه بودن نشانی خواهان بدوی طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 70 نسخه دوم در محل الصاق گردیده است و لازمه آن داشتن سابقه ابلاغ م. ب. که وجود ندارد در واقع اوراق اخطاریه به خواهان بدوی ابلاغ نشده و صرف نظر از آن مراتب مفاد ماده 96 در اخطاریه نیز درج و قید نگردیده و مقدمات رسیدگی فراهم نبوده تا دادگاه بدوی بتواند به ماده 96 قانون مزبور استناد نموده و قرار ابطال صادر نماید بنا به مراتب دادنامه معترضٌ‌عنه واجد ایراد قضایی است و اعتراض ت. ن. خ. با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و در اجرای ماده 356 قانون یاد شده ناظر به ماده 56 پرونده به دفتر دادگاه بدوی اعاده می‌شود تا به تکلیف مقرر قانونی خود عمل نماید رای صادره قطعی است.