شرایط اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ملاحظه می گردد خانم ز. ک. به طرفیت شهرداری منطقه 3 اصفهان تقاضای صدور حکم مبنی بر احراز استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده به قیمت روز را نموده است، ن. ب. ا. وفق اسناد منضم به پرونده مالکیت نامبرده محرز م. ب. و ملک نامبرده در طرح تعریض قرار گرفته و شهرداری پس از عقب نشینی وی اقدام به صدور پروانه نوسازی صادر نموده است و در واقع عقب نشینی وی از روی الزام و اجرای طرح بوده و وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تباصر ذیل آن مصوب 1370/7/28 شهرداری موظف به توافق با مالک و یا پرداخت قیمت روز تقویم ملک مذکور بوده و هیچ گونه مدرکی که دلالت بر توافق با نامبرده و پرداخت قیمت ملک به شاکیه نماید ارائه نداده؛ لذا شکایت مشارالیها را موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته مذکور در ستون خواسته صادر می گردد. رأی فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه در تبصره 6 ماده صد در هنگام نوسازی به رعایت طرهای اصلاحی تاکید شده است و ن. ب. ا. اجرای طرحهای دولتی و شهرداری ها منوط به تامین اعتبار، اولویت بندی، ضرورت اجرای طرح شده که در این پرونده هیچکدام از موارد فوق تحقق نیافته است، بلکه به درخواست مالک و با قبول وی پروانه صادر شده است. بنابراین الزام شهرداری به اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی و شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جباری - ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرایط اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه شهرداری منطقه 3 اصفهان رسیدگی کرد. خواسته شاکی احراز استحقاق دریافت بهای ملک تملک‌شده به قیمت روز بود. با استناد به مدارک ارائه‌شده، مالکیت شاکی محرز و مشخص گردید که ملک در طرح تعریض قرار داشته است. شهرداری پس از عقب‌نشینی شاکی، پروانه نوسازی صادر کرده بود. بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28 مهر 1370، شهرداری موظف به توافق با مالک یا پرداخت قیمت روز ملک بود و هیچ مدرکی مبنی بر توافق یا پرداخت قیمت به شاکی ارائه نگردید. بنابراین، شعبه بدوی شکایت را موجه تشخیص داده و حکمی مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت بهای ملک صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 6 ماده 100 و عدم تحقق شرایط لازم برای اجرای طرح‌های دولتی و شهرداری، به این نتیجه رسید که صدور پروانه نوسازی به درخواست مالک و با پذیرش او بوده و الزام شهرداری به اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی است. از این رو، رای بدوی نقض و قرار رد شکایت صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها منوط به تامین اعتبار، اولویت بندی و ضرورت اجرای طرح بوده و در صورت عدم تحقق موارد مذکور، الزام شهرداری به اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌گردد خانم ز. ک. به طرفیت شهرداری منطقه 3 اصفهان تقاضای صدور حکم مبنی بر احراز استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده به قیمت روز را نموده است، ن. ب. ا. وفق اسناد منضم به پرونده مالکیت نامبرده محرز م. ب. و ملک نامبرده در طرح تعریض قرار گرفته و شهرداری پس از عقب نشینی وی اقدام به صدور پروانه نوسازی صادر نموده است و در واقع عقب نشینی وی از روی الزام و اجرای طرح بوده و وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و تباصر ذیل آن مصوب 1370/07/28 شهرداری موظف به توافق با مالک و یا پرداخت قیمت روز تقویم ملک مذکور بوده و هیچ گونه مدرکی که دلالت بر توافق با نامبرده و پرداخت قیمت ملک به شاکیه نماید ارائه نداده؛ لذا شکایت مشارالیها را موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته مذکور در ستون خواسته صادر می‌گردد. رای فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - اکابری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه در تبصره 6 ماده صد در هنگام نوسازی به رعایت طرهای اصلاحی تاکید شده است و ن. ب. ا. اجرای طرحهای دولتی و شهرداری ها منوط به تامین اعتبار، اولویت بندی، ضرورت اجرای طرح شده که در این پرونده هیچکدام از موارد فوق تحقق نیافته است، بلکه به درخواست مالک و با قبول وی پروانه صادر شده است. بنابراین الزام شهرداری به اجرای طرح فاقد وجاهت قانونی و شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.