Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان خانم س. ج.ب. فرزند س.ح. به طرفیت خوانده آقای م. ص. فرزند ی. با وکالت خانم س. ک. به خواسته 1-طلاق 2-اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک 3-مطالبه نفقه معوقه ب. ش. د. تقدیمی؛ در خصوص خواسته اول نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده؛ استماع اظهارات خواهان؛ دفاعیات خوانده و وکیل مدافع وی، موضوع خواسته و سایر دلایل و قرائن موجود؛ و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و عدم احراز موارد مندرج در تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه، ب. ت. ب. عدم ارایه دلایل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان نیز عدم احراز عسر و حرج با فرض بذل حقوق متصوره از سوی زوجه و ن. ب. ا. در حقوق خانواده و حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه نهاد طلاق به‌ عنوان ایقاع در ید زوج است و در مانحن فیه وضعیت زوجه در حدی نیست که مثبت عسر و حرج ایشان از دوره زندگی مشترک باشد. همچنین زوجه دلیل کافی برای اثبات شرایط مندرج در سند نکاحیه ارایه ننموده، و در خصوص خواسته دوم ن. ب. ا. صراحت تبصره ماده 336 از قانون مدنی، زن در صورتی مستحق دریافت اجرت‌المثل م. ب. که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می‌بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد که در مانحن فیه خواهان به صراحت اقرار نموده به قصد و نیت دریافت اجرت و مزد در منزل شوهرش کار نکرده است و در خصوص خواسته ردیف سوم نیز ن. ب. ا. شرط وجوب نفقه زوجه، تمکین وی از شوهرش م. ب. و وظیفه تمکین ز. ن. ب. زوج امری حادث است و همچنین ن. ب. ا. مشهور فقها شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوجه دانسته‌اند (مسالک الافهام –حدیث نفقات) و حال آنکه زوجه از تاریخ مفارقت طولانی با زوج، اقدامی برای بازگشت به زندگی مشترک از جمله الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده تا اماره‌ای بر تمایل وی بر تمکین تلقی گردد و یا دلیلی که توجیه‌کننده ترک تمکین باشد ارایه ننموده و دادگاه وی را مستحق دریافت نفقه نمی‌داند لذا دادگاه هیچ‌یک از خواسته‌ها و ادعاهای خ. ر. و. ندانسته مستنداً به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی مواد 1133 و 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مقدم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س. ج.ب. س.ح. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 2280 مورخ 3/12/93 شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 228 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه و نیز مطالبه نفقه معوقه و اجرت‌المثل وارد نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت در تاریخ 23 فروردین 1394، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن درخواست طلاق، اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک و مطالبه نفقه معوقه مطرح شده بود. پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که دلایل شرعی و قانونی کافی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نشده و وضعیت زوجه به گونه‌ای نیست که عسر و حرج وی را از ادامه زندگی مشترک توجیه کند. همچنین، خواهان در اثبات حق خود بر اجرت‌المثل و نفقه نیز موفق نبود، چراکه تمکین از شوهر را به‌درستی انجام نداده بود. به همین دلیل، دادگاه بدوی بر اساس مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1133 و 1257 قانون مدنی، تمامی خواسته‌ها را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی مجدد، عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای بدوی را تایید و رای دادگاه بدوی را بر اساس مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی تایید نمود. رای صادره در هر دو مرحله قابلیت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در مراجع بالاتر را داشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می‌بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد. در خصوص دادخواست خواهان خانم س. ج.ب. فرزند س.ح. به طرفیت خوانده آقای م. ص. فرزند ی. با وکالت خانم س. ک. به خواسته 1 - طلاق 2 - اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک 3 - مطالبه نفقه معوقه ب. ش. د. تقدیمی؛ در خصوص خواسته اول نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده؛ استماع اظهارات خواهان؛ دفاعیات خوانده و وکیل مدافع وی، موضوع خواسته و سایر دلایل و قرائن موجود؛ و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و عدم احراز موارد مندرج در تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه، ب. ت. ب. عدم ارایه دلایل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان نیز عدم احراز عسر و حرج با فرض بذل حقوق متصوره از سوی زوجه و ن. ب. ا. در حقوق خانواده و حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه نهاد طلاق به‌ عنوان ایقاع در ید زوج است و در مانحن فیه وضعیت زوجه در حدی نیست که مثبت عسر و حرج ایشان از دوره زندگی مشترک باشد. همچنین زوجه دلیل کافی برای اثبات شرایط مندرج در سند نکاحیه ارایه ننموده، و در خصوص خواسته دوم ن. ب. ا. صراحت تبصره ماده 336 از قانون مدنی، زن در صورتی مستحق دریافت اجرت‌المثل م. ب. که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می‌بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد که در مانحن فیه خواهان به صراحت اقرار نموده به قصد و نیت دریافت اجرت و مزد در منزل شوهرش کار نکرده است و در خصوص خواسته ردیف سوم نیز ن. ب. ا. شرط وجوب نفقه زوجه، تمکین وی از شوهرش م. ب. و وظیفه تمکین ز. ن. ب. زوج امری حادث است و همچنین ن. ب. ا. مشهور فقها شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوجه دانسته‌اند (مسالک الافهام -حدیث نفقات) و حال آنکه زوجه از تاریخ مفارقت طولانی با زوج، اقدامی برای بازگشت به زندگی مشترک از جمله الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده تا اماره‌ای بر تمایل وی بر تمکین تلقی گردد و یا دلیلی که توجیه‌کننده ترک تمکین باشد ارایه ننموده و دادگاه وی را مستحق دریافت نفقه نمی‌داند لذا دادگاه هیچ‌یک از خواسته‌ها و ادعاهای خ. ر. و. ندانسته مستندا به مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی مواد 1133 و 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مقدم رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س. ج.ب. س.ح. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 3/12/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه و نیز مطالبه نفقه معوقه و اجرت‌المثل وارد نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 24 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 16 اردیبهشت 1362 تا زمان صدور حکم رسیدگی نمود. در این راستا، خواهان ادعا کرد که در این مدت به درخواست طرف مقابل اقداماتی انجام داده است که طبق موازین شرعی به عهده وی نبوده و طرف مقابل هیچ دلیلی برای عدم استحقاق خواهان ارائه نکرد. دادگاه بدوی با استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی، خوانده را به پرداخت سالیانه مبلغ 7,000,000 ریال بابت اجرت المثل و همچنین 1,075,000 ریال هزینه دادرسی محکوم کرد. این حکم قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی به ادله و مبانی ادعا به طور شایسته رسیدگی نکرده و حکم صادره از نظر ماهوی نادرست است. لذا، بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده گردید. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24 پیام: محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه، مستلزم احراز ارکان و شرایط زیر است: 1 - انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2 - استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3 - انجام این کارها با دستور زوج 4 - عدم قصد تبرع زوجه در خصوص دعوی ش.ن. فرزند ش. به طرفیت الف.خ. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در زندگی مشترک از 16/2/62 الی زمان صدور حکم با احتساب هزینه دادرسی به ازای هرسال 7/000/000 ریال با عنایت به اینکه خواهان ب. ش. د. تقدیمی و صورت جلسه دادگاه اظهار داشته است در مدت زندگی مشترک کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است به دستور و درخواست زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است و خوانده نیز دلیلی بر پرداخت آن و یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استنادا به تبصره ماده 336 قانون مدنی مصوب 1381/05/09 اصلاحیه 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت هرسال مبلغ 7/000/000 ریال از 16/3/65 الی 10/5/92 بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک و به موجب ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت 1075000 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - ترکی دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ….خ. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ش.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/17 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس مآلا وارد و درخور اجابت است چراکه ادعا ت. ن. خ. در مرحله بدوی اجرت المثل ایام زوجیت و زندگی مشترک از 16/2/65 لغایت صدور حکم بوده که رسیدگی ماهوی به این امر وفق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مستلزم احراز ارکان و شرایط مقرر مشتمل بر 1 - انجام کارهای خارج از وظایف شرعی زوجه 2 - استحقاق عرفی اجرت المثل برای این امور 3 - انجام این کارها با دستور زوج 4 - عدم قصد تبرع زوجه بوده که بالطبع با ابراز ادله اثباتی و احراز جهات و مبانی استحقاق زوجه و با در نظر گرفتن مدت زندگی مشترک متداعیین و عدم نشوز زوجه در این ایام نهایتا میزان اجرت المثل با جلب نظریه کارشناسی احتساب و برآورد می‌گردد حال اینکه دادگاه بدوی بدون ورود و رسیدگی به ادله و مبانی ادعا علی الراس در ماهیت امر انشاء حکم نموده که چنین تعلیمی واجد وصف حکم مقرر در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی نیست لهذا ضمن تذکر اشتباهات تایپی در رای معترضٌ عنه با تلقی قرار از رای صادره که به شرح اشعاری واجد ایراد و خدشه بوده دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده 403 از قانون مزبور با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی با لحاظ جهات مذکور به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین