شرائط تغییر خواسته

شرائط تغییر خواسته خ. م.: در تاریخ 4 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست خواهان و با حضور وکیل وی، به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تسلیم مبیع مال غیرمنقول پرداخت. خواسته اولیه به مبلغ 51,000,000 ریال و مرتبط با قرارداد مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 4 اردیبهشت 1392 بود. در جلسه دادرسی، خ. خ. خ. را تغییر داده و به تنفیذ فسخ قرارداد، استرداد ودیعه امانی به مبلغ روزانه 40 هزار تومان و پرداخت خسارت دادرسی معطوف کرد. دادگاه بدوی با استناد به مدارک موجود و مواد 10، 185 و 219 قانون مدنی و ماده 197، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای حق فسخ و وجود اسقاط خیارات در قرارداد، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی، به دلیل عدم ارتباط بین خواسته‌های جدید و دعوای قبلی و بر اساس ماده 98 قانون آیین دادرسی، حکم به رد دعوای خواهان صادر و رای بدوی را نقض نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/04 پیام: تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشا واحدی نیستند. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان ت. با وکالت م. م.ر. به طرفیت خواندگان ح. - م. - ح. - م. - ز. - ش. - ه.ب.ب. - م. - ف. همگی س. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک انتقال پلاک ثبتی.......فرعی از.......م. ب. 51/000/000 ریال و تسلیم مبیع مال غیر منقول پلاک ثبتی.........فرعی از.......واقع در........ به مساحت 72 متر مربع م. ب. 51/000/000 ریال که در جلسه دادرسی و به موجب لایحه مقوم خواسته را تغییر و تنفیذ فسخ قرارداد مبایعه نامه به شماره....... مورخ 1392/02/04 و قرارداد های پیش فروش و استرداد ودیعه امانی از قرار روزانه 40 هزار تومان و پرداخت خسارت دادرسی,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قراردادهای استنادی,لایحه تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات و. د. ج. دادرسی و دفاعیات خواندگان حاضر,ن. ب. ا. دلایل و مدارکی که حاکی از وجود حق فسخ برای وی باشد ارائه نکرده و قرارداد فیمابین خواهان و خواندگان به صراحت کافی خیارات را اسقاط کرده است وکالت نامه محضری ابرازی خواهان نیز صرفنظر از اینکه ناظر به معاملات بعدی خواهان است به لحاظ اینکه اصل قرارداد بیع مورخه 1392/02/04 دلالتی بر حق فسخ ندارد لذا به تبع آن وکیل نیز حق فسخ برای وی ایجاد نگردیده است تا خواهان بتواند به موجب وکالت محضری اعمال فسخ نماید و ن. ب. ا. مطالبه ودیعه و وجه الزام نیز فرع بر فسخ قرارداد فیمابین اصحاب دعوی است و ب. ت. ب. اصل لزوم قرارداد بیع و عدم ارائه دلیل مثبت حق فسخ مستندا به مواد 10 و 185 و 219 قانون مدنی و ماده 197 حکم به بطلان دعوی خواهان راجع به تنفیذ فسخ و حکم به بی حقی خ. د. خ. مطالبه ودیعه و وجه الزام صادر می‌گرددرای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- م. ح. ی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ر. به وکالت از شرکت ت.به طرفیت آقایان ح. و ح. و م. و خانم ها م. و م. و ز. و ش. و ح. و ف. همگی به شهرت س. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان و بی حقی در دعوای به خواسته تنفیذ فسخ قرار داد مبایعه نامه شماره 1007005893209 - 1393/02/04 و قرار دادهای پیش فروش و استرداد و دیعه امانی از قرار روزانه چهل هزارتومان و جبران خسارات دادرسی وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است. زیرا ت. ن. خ. ابتدا طی دادخواست تقدیمی خواسته خود را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی.......فرعی از.........و تسلیم آن به استناد مبایعه نامه شماره........- 1392/02/04 اعلام نموده ولیکن به شرح لایحه تقدیمی درجلسه اول رسیدگی خواسته خود را راجع به قرار داد دیگری که مشخصات آن آمده و به خواسته های متفاوت مطرح نموده وحال آنکه خواسته های جدید با دعوای طرح شده قبلی مربوط نبوده و منشاء واحدی هم ندارد، فلذا توجها به ماده 98 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی دعوی به کیفیت مزبور قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 2 و 348 - بندهای ه- و ج - و 358 از همان قانون ضمن نقض رای موصوف عنه قرار رد دعوای نامبرده راصادر واعلام میدارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی