Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ….ج. به نمایندگی از بانک م. به طرفیت 1- شرکت الف. 2- خانم ن.م. 3- آقای ه.ع. با وکالت آقای ج.ج. 4- شرکت ش. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قراردادی و حق الزحمه نماینده حقوقی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیه وکیل خواندگان ردیف های اول تا سوم، ن. ب. ا. آقای ….ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی م. ا. از مدیرعامل بانک م. آقای ع.د. اقامه دعوا کرده است. درحالی که حق اقامه دعوا به صراحت ماده 39 اساسنامه در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده است، نه مدیرعامل و تصمیم مورخه 8/2/93 هیئت مدیره مبنی بر اعطای نمایندگی به آقای ح.ب. که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا م. ب.. مفید فایده نخواهد بود، بنابراین ن. ب. ا. آقای ج. به شرح فوق سمتی در تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نداشته است. لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند 4) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ….ج. به نمایندگی حقوقی بانک م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- شرکت الف. به شماره ثبت 300714 و 2- شرکت ش. به شماره ثبت . . . و 3- ه.ع. و 4- ن.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0098 مورخ 10/2/93 شعبه 21 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوا با موضوع خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قراردادی و به علت آنکه آقای ….ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی م. ا. از مدیرعامل بانک م. اقامه دعوی نموده درحالی که حق اقامه دعوی به صراحت ماده 39 اساسنامه بانک مذکور در صلاحیت خاص هیئت مدیره تعریف شده نه مدیرعامل و تصمیم مورخ 8/2/93 که بعد از تقدیم دادخواست اتخاذشده مفید فایده نبوده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: نماینده حقوقی ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی بانک متبوعه خدمتی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: پس از تشکیل جلسه رسیدگی 6/2/93 (صورت جلسه مندرج در برگ 64 پرونده) نماینده حقوقی بانک خ. ب. ت. لایحه وارده به شماره 350 مورخ 9/2/93 و ضمایم پیوستی آن مندرج در برگ های 65 لغایت 68 نیز رونوشت مصدق صورت جلسه شماره 1/2258 مورخ 8/2/93 هیئت مدیره بانک م. را تقدیم که حکایت از تفویض اختیار هیئت مدیره مرقوم در طرح و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و با اختیارات مصرحه در آن به مدیرعامل بانک مرقوم داشته و این در حالی است که صورت جلسه یادشده مؤخر بر تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی در تاریخ 15/10/92 تنظیم گردیده که به هیچ وجه رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده زیرا ملاک صلاحیت و صحت یا عدم صحت دعوی تاریخ تقدیم عرضحال مربوطه به آن بوده (مگر آنکه متاخراً حادث گردد) بنابراین دعوی بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و طول مدت رسیدگی به منظور بررسی و ارزیابی نارسایی مذکور تأثیری در آن نداشته و زایل کننده نقیصه معنونه نخواهد بود ثالثاً صرفاً در مرحله تجدیدنظرخواهی و به ضمیمه دادخواست مربوطه سه برگ رونوشت صورت جلسه شماره 36/3063 مورخ 30/5/90 (برگ های 77 لغایت 79) هیئت مدیره بانک م. تقدیم که موضوع بند 7-3 ذیل شماره 3 آن مبین تفویض اختیار طرح و اقامه هرگونه و در راستای ماده 44 اساسنامه مربوطه از سوی هیئت مدیره و به مدیرعامل بانک مرقوم م. ب. و این در حالی است که الف) رونوشت های مذکور هیچ یک مصدق نبوده و به صورت غیر مصدق تقدیم شده که در وضعیت ابرازی قابلیت ترتیب اثر را دارا نمی باشد و احتمالاً نماینده ت. ن. خ. علاقه و تمایلی در ارائه مصدق آن را نداشته و ب) ب. ت. ب. آنکه تصمیم یادشده و تاریخ آنکه اثر وضعی داشته در روزنامه رسمی یا روزنامه مربوطه و در راستای مقررات آمره قانونیه انتشار نیافته و صرفاً د. ا. م. از رسیدگی تقدیم گردیده مؤثر در مقام نمی باشد و فاقد تأثیر قانونی وضعی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 25دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل موضوع این پرونده به دعوی یک بانک مربوط می‌شود که علیه چند خوانده طرح شده است. هدف از این دعوی، محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ معین به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه است. خ. ب. د. که اقامه دعوا توسط نماینده حقوقی به دلیل تفویض اختیار از سوی مدیرعامل بانک به درستی صورت گرفته است. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به ماده 39 اساسنامه بانک و عدم صلاحیت نماینده خواهان، اقدام به رد دعوی نموده و قرار رد دعوا صادر کرده است. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده، اعلام کرده که درخواست تجدیدنظر فاقد جهات قانونی لازم است و مستندات جدید ارائه‌شده به دلیل عدم اعتبار و عدم انتشار در روزنامه رسمی، تاثیری بر صلاحیت دعوی نداشته است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، دادنامه بدوی را تایید کرده است. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 89 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 قانون مذکور صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صورت جلسه هیات مدیره بانک مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، در صورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست. در مورد دعوی آقای ….ج. به نمایندگی از بانک م. به طرفیت 1 - شرکت الف. 2 - خانم ن.م. 3 - آقای ه.ع. با وکالت آقای ج.ج. 4 - شرکت ش. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه قراردادی و حق الزحمه نماینده حقوقی، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیه وکیل خواندگان ردیف های اول تا سوم، ن. ب. ا. آقای ….ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی م. ا. از مدیرعامل بانک م. آقای ع.د. اقامه دعوا کرده است. درحالی که حق اقامه دعوا به صراحت ماده 39 اساسنامه در صلاحیت خاص هیات مدیره تعریف شده است، نه مدیرعامل و تصمیم مورخه 8/2/93 هیات مدیره مبنی بر اعطای نمایندگی به آقای ح.ب. که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوا م. ب.. مفید فایده نخواهد بود، بنابراین ن. ب. ا. آقای ج. به شرح فوق سمتی در تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نداشته است. لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند 4 ) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ….ج. به نمایندگی حقوقی بانک م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - شرکت الف. به شماره ثبت 300714 و 2 - شرکت ش. به شماره ثبت... و 3 - ه.ع. و 4 - ن.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0098 مورخ 10/2/93 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوا با موضوع خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان (تجدیدنظر خواندگان) به پرداخت مبلغ 499/189/2 درهم امارات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قراردادی و به علت آنکه آقای ….ج. نماینده حقوقی خواهان با نمایندگی م. ا. از مدیرعامل بانک م. اقامه دعوی نموده درحالی که حق اقامه دعوی به صراحت ماده 39 اساسنامه بانک مذکور در صلاحیت خاص هیات مدیره تعریف شده نه مدیرعامل و تصمیم مورخ 8/2/93 که بعد از تقدیم دادخواست اتخاذشده مفید فایده نبوده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: نماینده حقوقی ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی بانک متبوعه خدمتی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: پس از تشکیل جلسه رسیدگی 6/2/93 (صورت جلسه مندرج در برگ 64 پرونده) نماینده حقوقی بانک خ. ب. ت. لایحه وارده به شماره 350 مورخ 9/2/93 و ضمایم پیوستی آن مندرج در برگ های 65 لغایت 68 نیز رونوشت مصدق صورت جلسه شماره 1/2258 مورخ 8/2/93 هیات مدیره بانک م. را تقدیم که حکایت از تفویض اختیار هیات مدیره مرقوم در طرح و اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و با اختیارات مصرحه در آن به مدیرعامل بانک مرقوم داشته و این در حالی است که صورت جلسه یادشده موخر بر تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی در تاریخ 15/10/92 تنظیم گردیده که به هیچ وجه رافع نارسایی و نقیصه معنونه نبوده زیرا ملاک صلاحیت و صحت یا عدم صحت دعوی تاریخ تقدیم عرضحال مربوطه به آن بوده (مگر آنکه متاخرا حادث گردد) بنابراین دعوی بدوی از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و طول مدت رسیدگی به منظور بررسی و ارزیابی نارسایی مذکور تاثیری در آن نداشته و زایل کننده نقیصه معنونه نخواهد بود ثالثا صرفا در مرحله تجدیدنظرخواهی و به ضمیمه دادخواست مربوطه سه برگ رونوشت صورت جلسه شماره 36/3063 مورخ 30/5/90 (برگ های 77 لغایت 79 ) هیات مدیره بانک م. تقدیم که موضوع بند 7 - 3 ذیل شماره 3 آن مبین تفویض اختیار طرح و اقامه هرگونه و در راستای ماده 44 اساسنامه مربوطه از سوی هیات مدیره و به مدیرعامل بانک مرقوم م. ب. و این در حالی است که الف) رونوشت های مذکور هیچ یک مصدق نبوده و به صورت غیر مصدق تقدیم شده که در وضعیت ابرازی قابلیت ترتیب اثر را دارا نمی‌باشد و احتمالا نماینده ت. ن. خ. علاقه و تمایلی در ارائه مصدق آن را نداشته و ب) ب. ت. ب. آنکه تصمیم یادشده و تاریخ آنکه اثر وضعی داشته در روزنامه رسمی یا روزنامه مربوطه و در راستای مقررات آمره قانونیه انتشار نیافته و صرفا د. ا. م. از رسیدگی تقدیم گردیده موثر در مقام نمی‌باشد و فاقد تاثیر قانونی وضعی بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین