شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل.الف. با وکالت آقای ح.الف. و آقای س.ق. به خواسته صدور رأی بر تنفیذ آراء بدوی و تجدیدنظر از محاکم دبی دائر بر ایفای تعهد با این توضیح که به موجب رونوشت سند ازدواج صادره از دفتر ازدواج ... تهران خ. د. ت. 1381/2/1 به عقد دائم خوانده درآمده ولی پس از عزیمت به خارج از کشور و سکونت در کشور امارات در اثر بروز اختلافات مبادرت به طرح دعوی طلاق توسط خوانده و مطالبه نفقه و تنصیف دارایی خوانده که در ایام زناشوئی توسط زوج به دست آمده توسط خواهان در محاکم قضائی دبی مطالبه نمودند و ن. ب. ا. مطابق شرط ضمن عقد خارج لازم زوجه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی را به زوجه منتقل نماید و از آنجا که دادگاه دبی مبادرت به صدور رأی طلاق به درخواست زوج نموده است و خوانده دعوی در مقام دفاع اظهار نمود که رأی طلاق دبی در ایران تنفیذ نشده و مجدداً در ایران طرح دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که دادگاه ایران مبادرت به صدور رأی بر گواهی عدم امکان سازش داشته که قطعی شده و طلاق ثبت نشده است که این اظهارات مورد تأیید وکلای خواهان نیز بوده است و این دادگاه ب. ت. ب. اینکه منشاء خواسته خواهان تنفیذ الزام به تعهدی است که از طلاق صادره در کشور دبی م. ب. و اساس و منشاء خواسته در کشور ایران تنفیذ نشده است و توجهاً به این که این شرط ضمن عقد نکاح، در صورت تحقق طلاق قابل مطالبه است و از آنجا که حسب مفاد و منطوق ماده 231،219،222،221 وماده 1119 از قانون مدنی این شرط زمانی قابل مطالبه است که اصل طلاق مورد حکم مذکور اثر قانونی داشته باشد و از آنجا که مستنداً به ماده 6 و 5 از قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود ولیکن دادگاه موصوف در کشور دبی صریحاً در رأی اعلام کرده که رأی صادره بدون توجه به قوانین احوال شخصیه طرفین انشا شده است و مراتب دیگر مارالذکر دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص نداده و مستنداً به منطوق ماده 1257 و مفهوم مواد 1119 و 6 و 7 همگی از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران دهقانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت آقایان ح.الف. و س.ق. از دادنامه شماره 9309970217000606 مورخ 1393/4/31 شعبه محترم 270 دادگاه خانواده تهران که به‬ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.د. به خواسته الزام به ایفای تعهد در پرونده کلاسه 9309980217000162 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده چراکه موضوع خواسته ایفاء تعهدات مربوط به تنفیذ حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی راجع به طلاق و شرط ضمن عقد راجع به تنصیف دارائی بوده که حسب محتویات از دادگاه امارات بدون توجه به احوال شخصیه صادر گردیده است صرفنظر از اینکه در مورد شرط تنصیف دارایی تحقق شرط مذکور محتاج به رسیدگی در دادگاه بوده و از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ‬عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به ‬عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی - موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در تاریخ 12 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص تنفیذ آراء بدوی و تجدیدنظر از محاکم دبی در زمینه ایفای تعهدات ناشی از طلاق رسیدگی نمود. خواسته شامل تقسیم دارایی و نفقه بر مبنای سند ازدواج و شرط ضمن عقد مطرح گردید. در دفاعیات، طرف مقابل اعلام کرد که رای طلاق در ایران تنفیذ نشده و گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه ایرانی صادر شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 231، 219، 222، 221 و 1119 قانون مدنی، حکم به رد دعوی صادر کرد و تصریح نمود که رای طلاق صادره از دبی بدون توجه به قوانین احوال شخصیه بوده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، استدلال‌های آن را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که خواسته مطروحه قابل پذیرش نمی‌باشد. رای تجدیدنظر نیز بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که رای دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رای قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد. در خصوص دادخواست خانم ل.الف. با وکالت آقای ح.الف. و آقای س.ق. به خواسته صدور رای بر تنفیذ آراء بدوی و تجدیدنظر از محاکم دبی دائر بر ایفای تعهد با این توضیح که به موجب رونوشت سند ازدواج صادره از دفتر ازدواج... تهران خ. د. ت. 1381/02/01 به عقد دائم خوانده درآمده ولی پس از عزیمت به خارج از کشور و سکونت در کشور امارات در اثر بروز اختلافات مبادرت به طرح دعوی طلاق توسط خوانده و مطالبه نفقه و تنصیف دارایی خوانده که در ایام زناشوئی توسط زوج به دست آمده توسط خواهان در محاکم قضایی دبی مطالبه نمودند و ن. ب. ا. مطابق شرط ضمن عقد خارج لازم زوجه هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی را به زوجه منتقل نماید و از آنجا که دادگاه دبی مبادرت به صدور رای طلاق به درخواست زوج نموده است و خوانده دعوی در مقام دفاع اظهار نمود که رای طلاق دبی در ایران تنفیذ نشده و مجددا در ایران طرح دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که دادگاه ایران مبادرت به صدور رای بر گواهی عدم امکان سازش داشته که قطعی شده و طلاق ثبت نشده است که این اظهارات مورد تایید وکلای خواهان نیز بوده است و این دادگاه ب. ت. ب. اینکه منشاء خواسته خواهان تنفیذ الزام به تعهدی است که از طلاق صادره در کشور دبی م. ب. و اساس و منشاء خواسته در کشور ایران تنفیذ نشده است و توجها به این که این شرط ضمن عقد نکاح، در صورت تحقق طلاق قابل مطالبه است و از آنجا که حسب مفاد و منطوق ماده 231 ، 219 ، 222 ، 221 وماده 1119 از قانون مدنی این شرط زمانی قابل مطالبه است که اصل طلاق مورد حکم مذکور اثر قانونی داشته باشد و از آنجا که مستندا به ماده 6 و 5 از قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود ولیکن دادگاه موصوف در کشور دبی صریحا در رای اعلام کرده که رای صادره بدون توجه به قوانین احوال شخصیه طرفین انشا شده است و مراتب دیگر مارالذکر دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص نداده و مستندا به منطوق ماده 1257 و مفهوم مواد 1119 و 6 و 7 همگی از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت آقایان ح.الف. و س.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/31 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.د. به خواسته الزام به ایفای تعهد در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده چراکه موضوع خواسته ایفاء تعهدات مربوط به تنفیذ حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی راجع به طلاق و شرط ضمن عقد راجع به تنصیف دارائی بوده که حسب محتویات از دادگاه امارات بدون توجه به احوال شخصیه صادر گردیده است صرفنظر از اینکه در مورد شرط تنصیف دارایی تحقق شرط مذکور محتاج به رسیدگی در دادگاه بوده و از ناحیه ت. ن. خ. نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به ‌عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 23 تیر 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به تنفیذ حکم طلاق صادره از ملبورن استرالیا رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به ماده 6 قانون مدنی، اعلام داشت که طلاق از جمله امور مربوط به احوال شخصیه است و اتباع ایرانی، حتی در خارج از کشور، تابع قوانین ایران می‌باشند. با این حال، دادگاه با تاکید بر اینکه حکم طلاق صادره بر اساس قوانین بیگانه بوده، به بطلان دعوی حکم صادر کرد و خواهان را ملزم به مراجعه به دادگاه‌های ایران برای دریافت حکم طلاق اعلام نمود. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران با تایید رای بدوی، اعلام کرد که تشریفات و طلاق شرعی محرز نیست و ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض رای ارائه نکرده است. بنابراین، رای دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام گردید. مستندات این تصمیم به ماده 15 قانون حمایت خانواده و مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23 پیام: در دعوی تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی، چنانچه تشریفات شرعی طلاق طبق قانون حمایت خانواده انجام شده باشد، حکم صادره قابل تنفیذ است، درغیراین صورت حکم به بطلان دعوی صادر می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/19 در خصوص دادخواست خانم م. ح. فرزند س. با وکالت خانم ف. م.ح. به طرفیت اقای علی و.ف. فرزند م.الف. به خواسته تنفیذ حکم طلاق به شماره 14373 در پرونده شماره 51740 - 2013 صادره از ملبورن استرالیا به شرح پرونده کار دادگاه از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و ن. ب. ا. طلاق از امور مربوط به احوال شخصیه م. ب. و در احوال شخصیه اتباع ایران وفق ماده 6 قانون مدنی ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند تابع قانون ایران هستند و در نتیجه دادگاه ایران نمی تواند به طلاقی که بر اساس قانون کشور خارجی (بیگانه) صادر شده است ترتیب اثر بدهد و آن را تنفیذ نماید و در این فرض خواهان صرفاٌ می‌تواند برای طلاق به دادگاه ایران مراجعه کند و بر اساس قرائن ایران خود را مطلقه نماید لهذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ پژوهش پذیر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/23 تجدیدنظرخواهی خانم م. ح. با وکالت خانم ف. م.ح. به طرفیت آقای … و.ف. از دادنامه شماره --- مورخه 1394/11/19 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواسته تنفیذ طلاق که حکم به بطلان دعوی صادر گردیده صرف نظر از اینکه در صورت صدور حکم طلاق و جری تشریفات شرعی تنفیذ طلاق صادره طبق ماده 15 قانون حمایت خانواده صحیح است لکن در مانحن فیه تشریفات و طلاق شرعی محرز نیست بنابر این نتیجه رای صادره صحیح و اعتراض وارد نمی‌باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم