Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شرایط صحت اقاله خ. م.: در تاریخ 30 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به صدور حکم تایید اقاله معامله سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک پلاک ثبتی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 283 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم وجود ایراد در صحت سند و ادعای اکراه که مستند به دلایل کافی نبود، غیرقابل اثبات تشخیص داد و حکم به تایید و فسخ اقاله قرارداد صادر کرد. این رای به طرفین ابلاغ و ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را بر اساس تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفت و با استناد به عدم وجود تراضی همزمان طرفین در اقاله و اعلام باطل بودن توافق‌های قبلی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقاله عقد جدید محسوب می‌شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/19 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به تایید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11 راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/02/26 ایرادی به عمل نیامده است و ادعای اکراه وکیل خ. ب. ش. صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد و اینکه مستند مورخ 1393/03/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران ماندگار مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/11/19 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تایید اقاله عادی مورخ 1393/02/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است، دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه ت. ن. خ. در امضا ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/02/02 و 1393/02/02 به لحاظ اینکه در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است و وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/02/02 و 1393/02/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد و همچنین به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/03/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/02/02 و 1393/02/26 هم مشمول توافق اخیر می‌گردد و عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله م. ب. و توافق 1393/03/22 مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب می‌گردد و حتی در آن قرارداد ت. ن. خ. به‌ عنوان وصی ت. ن. خ. تعیین گشته است و مضافا اینکه مبیع که ظاهرا ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی توسط ت. ن. خ. تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید ت. ن. خ. می‌باشد، بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/621 — 1404/11/11 ماده 283 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

نشست‌های قضایی 2

  • نشست قضایی هم‌استناد ادعای اعسار محکوم ماده 283 قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدو
  • نشست قضایی هم‌استناد تقاضای احلاف منکر ماده 283 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان میکند اگر بناست سوگندی در دادگاه یاد

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین