شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه 91/230/108 که طی دادنامه شماره و تاریخ 91/279 - 30/2/91 خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ 778 - 26/4/91 شماره پرونده 106 تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره 9101123 مورخه 30/7/1391 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.م. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9100851 حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد م. ب.. هرچند به صراحت ماده 16 از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی باشد. چراکه قانون گذار در ماده 17 از همان قانون علاوه بر بندهای 9 گانه ماده 16، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن فیه صرف نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظر خ. ا. د. حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره 2 زندگی مستقل صرف نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد موضوع این پرونده، درخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین از سوی ی. ا. ط. است. خ. ب. ا. به عدم تمکین و تایید رای قبلی دادگاه مبنی بر الزام به تمکین، درخواست خود را مطرح کرده است. دادگاه بدوی، ب. ت. ب. ماده 16 قانون حمایت از خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد اعطاء نموده و رای خود را صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل به رای بدوی اعتراض کرده و اعلام کرده که آمادگی برای تمکین دارد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده و همچنین بررسی وضعیت مالی خواهان، به این نتیجه رسیده که شرایط مالی وی برای اداره دو زندگی مستقل مناسب نیست. در نتیجه، رای بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردیده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است. در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه --- /108 که طی دادنامه شماره و تاریخ 91/279 - 30/2/91 خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رای مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ 778 - 26/4/91 شماره پرونده --- تایید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می‌باشند. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/07/30 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.م. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد م. ب.. هرچند به صراحت ماده 16 از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌باشد. چراکه قانون گذار در ماده 17 از همان قانون علاوه بر بندهای 9 گانه ماده 16 ، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن فیه صرف نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظر خ. ا. د. حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره 2 زندگی مستقل صرف نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستندا به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه حسینی - ارژنگی - موتمن موضوع این پرونده درخواست صدور حکم برای ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه است. خ. ب. ا. به عدم تمکین زوجه، تقاضای اجازه ازدواج مجدد کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 17 قانون حمایت خانواده و قاعده لاضرر، به این نتیجه رسید که خواهان با درآمد ماهیانه 300,000 تومان، از نظر مالی قادر به اداره دو همسر نیست و ازدواج مجدد او ممکن است به همسر اول آسیب بزند. بنابراین، دادگاه دعوای وی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید رای دادگاه بدوی، اعلام کرد که استدلال‌های آن صحیح بوده و خواهان دلیلی برای نقض رای ارائه نکرده است. لذا، دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 پیام: استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد. خواسته صدور حکم ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه. دادگاه نظر به این که اجازه ازدواج مجدد مستلزم توانایی و استطاعت مالی زوج در اداره دو همسر و نیز اجرای عدالت بین آنان م. ب. این درحالی است که خ. ب. م. صورت جلسه مورخه 1391/08/15 درآمد ماهیانه خویش را 000/300 تومان اعلام داشته که به اعتقاد دادگاه کافی برای اداره دو همسر در شرایط اقتصادی فعلی نمی‌باشد و با عنایت به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول می داند و نیز موضوع را از مصادیق ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی داند و قطع نظر از اجرا یا عدم اجرای عدالت بین همسران به لحاظ عدم احراز توانایی مالی زوج، دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به وحدت ملاک ماده 17 قانون حمایت خانواده، حکم به بطلان دعوای وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - موسوی مطلق در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به طرفیت خانم ر.ت. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/08/15 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی با خواسته تجویز ازدواج مجدد و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده، وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب، دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عینا تایید می‌نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه در تاریخ 25 دی 1391، دادگاه عمومی خانواده تهران به درخواست یکی از طرفین، مجوز ازدواج مجدد را صادر نمود. درخواست‌کننده اعلام کرد که طرف مقابل همسر شرعی وی بوده و با وجود حکم تمکین، از انجام آن خودداری می‌کند. بر این اساس، وی درخواست اجازه ازدواج مجدد داشت. وکیل طرف مقابل نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. دادگاه با استناد به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده، خواسته درخواست‌کننده را محرز دانسته و به وی اجازه ازدواج مجدد اعطا کرد. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل رسیدگی کرد و اعلام نمود که اعتراض وی وارد نیست. دادگاه با استناد به دادنامه قبلی که الزام به تمکین را تایید کرده بود، حکم به تجویز ازدواج مجدد را کافی دانست و بیان کرد که نیازی به اثبات توانایی زوج برای اداره دو همسر وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را تایید کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25 پیام: با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.س. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ذ. به طرفیت خانم ل.ص. با وکالت آقای ه.ر. به خواسته صدور مجوز جهت اجازه ازدواج. خ. ت. د. است که خوانده همسر شرعی و قانونی وی م. ب. و مدتی با وجود حکم تمکین قطعی، وی حاضر به تمکین نمی‌باشد و لذا ب. ت. ب. وضعیت مالی، تقاضای اجازه ازدواج مجدد را دارم. وکیل خوانده در دادگاه حاضر گردیده و دفاعیات خود را بیان کرده است، لذا دادگاه ب. ت. ب. دادخواست خواهان، حکم تمکین، عدم تمکین زوجه از خواهان، وضعیت مالی خواهان، خواسته وی را ثابت دانسته. دادگاه مستندا به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد می دهد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - فرامرزی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. با وکالت ه.ر. به طرفیت آقای ع.س. با وکالت آقای ر.ذ. نسبت به دادنامه --- مورخ 30/7/91 اصداری ازشعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم برتجویز ازدواج مجدد زوج صادرشده است، اعتراض وارد نیست. زیرا اولا: به موجب دادنامه شماره --- مورخ 20/12/86 صادره از شعبه مذکور و تایید آن در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده است و همین دادنامه کافی برای تجویز ازدواج مجدد م. ب.. ثانیا ب. ت. ب. صدور حکم الزام به تمکین نیازی به توانایی زوج در حیث اداره دو همسر ندارد. لذا دادگاه مستندا ًبه ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض ٌعنه تایید می‌گردد. این رای قطعی است.