شرایط صدور حکم به مجازات تکمیلی از نوع خدمات عمومی رایگان

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده خانم م. گ. ن. فرزند ح. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صادره از شعبه *به مدت دویست و هفتاد ( ۲۷۰ ) ساعت به عنوان نیروی امور خدمات در یکی از قبرستان های سازمان ارامستان های شهرداری شعبه *( نهاد پذیرنده ) خدمات عمومی رایگان و به مدت شش ماه ( دوره مراقبت ) با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی ( دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی و سایر اختلالات شخصیتی ) بصورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت و مطالعه کتاب خاطره سقوط ا. – ا. ر. و خلاصه سازی دست نوشت ان در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه به جهت بیدار سازی متهم و توجه دادن وی به اثار سو رفتار ارتکابی در وضعیت عدم اقدام موثر از سوی مسئولین ( غافل یا کاهل ) فرهنگ و رسانه محکوم شده است. با اعلام قطعی بودن حکم ، محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه ان اجمالا اظهار داشته که در نظام قضایی کشور و در قوه قضاییه که ملجا دردمندان و امید مردم برای تحقق عدالت وانصاف است. شخصی در جایگاه قضاوت امید مردم را نا امید نموده و خود دردی به دردهای انها اضافه میکند در دادسرایی که نامش را امنیت نامیده اند سنخیت جرم و مجازات را به چالش می کشد و ایجاد نا امنی می کنند هدف قانون گذار از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و درجه بندهای هشتگانه صرفا صدور مجازات متناسب با جرم ارتکابی و براساس شدت و ضعف جرم رخ داده است. بر همین اساس قتل نفس جرم درجه یک و جرم ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب جرم درجه هشت محسوب می شود. نمی توان برای جرم درجه هشت مجازاتی در حدود سلب حقوق اولیه انسان و سلب حقوق شهروندان تعیین نمود این امر نظم و انضباط کیفری را برهم می زند و ارامش را از نظام حقوقی کشور میگیرد ب. ت. ب. سکوت قانون نسبت به اثبات جرم توسط فیلم دوربینهای مداربسته و عدم وجود اماره معتبر دیگر و اظهار اینجانب در جلسه رسیدگی به اینکه سهوا حجاب از سرم افتاده است. از ان مقام عالی استدعا دارد. جهت اثبات این ادعا دوربین های بانک و دیگر دوربین های *همان تاریخ و محل ضبط عکس بنده بازدید شود. تا اثبات شود. به دلیل حواس پرتی و مشغله ذهنی برای چند لحظه حجاب بنده سهوا از سرم افتاده بوده است. ب. ت. ب. موارد فوق الذکر متاسفانه قاضی محترم شعبه ۱۰۸۸ بنده را محکوم نموده است. به گذراندن ۶ ماه دوره مراقبت با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هفتگی و اخذ گواهی سلامت در پایان دوره هر ماه الزام به دویست و هفتاد ساعت کار به عنوان نیروی خدمات ( نظافتچی ) در یکی از ارامستان های شهرداری شعبه *( نهاد پذیرنده ) خدمات عمومی رایگان خواندن و خلاصه نویسی به صورت دست نویس کتاب ( خاطره سقوط *– ا. ر. ) عالی مقامان معزز دیوان عالی کشور ، انچه در وهله اول از حکم شعبه *اد خشم ، ایجاد وهن و توهین است ، نه اثر گذاری ، نه اجرای قانون و به هیچ عنوان سنخیتی بین جرم ومجازات دیده نمی شود. همچنان که دیده می شود. تناسب بین جرم و مجازات برهم ریخته و نظم منطقی دادنامه دستخوش احساسات و برچسب زنی گشته است. عبارت به کار رفته در این دادنامه را ملاحظه فرمایید اختلاط میاه ، فرمانبرداران مطیع تمدن غربی ، کالایی بی ارزش ، کمپانی های بزرگ فحشا ، بیماری روحی واگیر ، هرزگی جنسی ، بی بندباری اخلاقی و … ملاحظه می گردد. در حالی که قاضی دادگستری باید برای مردم حکم پدر معنوی را داشته باشد. و رفتار و قضاوتش بر مردم اثر گذار باشد. و ارامش و رافت اسلامی را ترویج دهد در این دادنامه سراسر توهین ، تحقیر و سرخوردگی را مشاهده می کنیم ایا اینچنین دادنامه ای واقعا تاثیر گذار م. ب..؟ این دادنامه کاملا مغایر با مواد مقرر در قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صادر گردیده و امید است. ریاست محترم قوه قضاییه مطابق با ماده ۱۵ قانون مرقوم هیاتی در جهت نظارت بر این شعبه خاص مستقر فرمایند ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ در ماده ۲ طیف وسیعی از خدمات در حوزه اموزشی ، کشاورزی ، فنی و حرفه ای و خدمات دیگر را ذکر نموده و در ماده ۶ ایین نامه موصوف شروط و قیودی را که دادگاه صادر کننده باید در رای خود برای تعیین مجازاتهای تکمیلی لحاظ نماید. بیان داشته و این ماده به عنوان نخستین شرط رضایت محکوم را قید نموده و در ادامه تصریح می نماید. که مجازات تکمیلی باید متناسب با نوع جرم ، صلاحیت علمی و اخلاقی ، شخصیت ، تخصص ، مهارت ، تجربیات و سن محکوم صادر گردد. و دادگاه با رعایت سنخیت و اصل تناسب مجازات با شخصیت و وضعیت اشخاص و در نظر گرفتن میزان تاثیر این احکام بر رفتار مرتکب ، حکم بر این خدمات عمومی نماید. در حالی که ملاحظه می گردد. هیچ سنخیتی بین حکم صادره و ترک فعل سهوا انجام شده بنده وجود ندارد. بنا به توضیحات فوق الذکر در خصوص مجازات تعیینی توسط دادرس محترم شعبه ۱۰۸۸ مبنی بر خدمت بنده به مدت ۲۷۰ ساعت به عنوان نظافتچی در ارامستان نیز به استحضار می رسانم بنده لیسانس مهندسی پزشکی و شاغل در سمت مدیریت اموزش و اجرا خدمات تخصصی برق خودرو می باشم و مجازات ارتکابی اینجانب هیچگونه سنخیتی با حکم صادره ندارد. لذا از مصادیق بارز مشمول بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری است. اما نقطه عطف دادنامه جایی است. که دادرس محترم شعبه ۱۰۸۸ در مقام پزشک متخصص ظاهر شده و اقدام به تشخیص بیماری روانی بنده می نماید. و بنده را بیماری دارای بیماری شخصیت ضد اجتماعی معرفی می نماید. بدون انکه دلایل پزشکی برای این ادعا را مطرح نماید. و یا بنده را پیش از صدور دادنامه به پزشکی قانونی معرفی نماید. در واقع ایشان ابتدا بنده را محکوم کرده اند و سپس به متخصص ارجاع داده اند درست مانند اینکه یک قاضی اول رای به قیمت ارش خودرو معیوب بدهدو سپس به کارشناس متخصص معرفی و ارجاع نماید. برچسب زدن به احاد مردم و بیمار تلقی کردن افراد بدون داشتن تخصص علمی در امور تخصصی پزشکی در حوزه روانشناسی ، مصداق بارز اتهام و افترا و انتشار ان در دادنامه ، مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و قطعا حق شکایت و پیگیری را برای محکومین این دادنامه ها محفوظ می دارد. النهایه از ان عالی مقامان عاجزانه تقاضامندم جهت حفظ نظم و قانون و جلوگیری از تضییع حقوق انسانی و قانونی اینجانب نسبت به نقض دادنامه معترض عنه که بجای اعمال قانون با کوته نظری و اعمال سلیقه شخصی حقیقتا منجر به حتک حیثیت عدالت و وجهه نظام قضایی گشته است ، تصمیمی شایسته اتخاذ نمایید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعاده دادرسی محکوم علیها خانم م. گ. ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۲۷ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد ( ۲۷۰ ) ساعت به عنوان نیروی امور خدمات در یکی از قبرستان های سازمان ارامستان های شهرداری شعبه *( نهاد پذیرنده ) خدمات عمومی رایگان و به مدت شش ماه ( دوره مراقبت ) با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی ( دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی و سایر اختلالات شخصیتی ) بصورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت و مطالعه کتاب خاطره سقوط ا. – ا. ر. و خلاصه سازی دست نوشت ان در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه به جهت بیدار سازی متهم و توجه دادن وی به اثار سو رفتار ارتکابی در وضعیت عدم اقرار موثر از سوی ( غافل یا کاهل ) فرهنگ و رسانه م. ب.. ، بنا به جهات اتی وارد به نظر می رسد؛ زیرا اولا: مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است. که برابر این مستندات معمولا فرد خاطی به وضوح شناسایی نمی شود. و ملاک شناسایی صرفا شماره پلاک خودرو م. ب.. ثانیا: مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ ایین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادرکننده رای با رضایت متهم و ب. ت. ب. نوع جرم ، صلاحیت علمی و اخلاقی ، شخصیت ، تخصص ، مهارت ، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی ، نوع ، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین می کند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمی باشد. به عبارت دیگر دادگاه باید بدوا رضایت متهم از جهت نوع ، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رای مبادرت نماید. چرا که برابر تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مرقوم عدم رضایت متهم ، به انجام خدمات عمومی رایگان ، مجازات اصلی را به همراه خواهد داشت. در صورتی که دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع ، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است. که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد. ثالثا: دستورات دادگاه برای دوره مراقبت موضوع ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت. باید با رعایت اصل تناسب و با عنایت به نوع جرم ارتکابی ، خصوصیات مرتکب ، وضعیت بزه دیده و نظایر ان مورد لحوق حکم قرار گیرد. بدین لحاظ ارجاع محکوم علیها به مراکز رسمی مشاوره با تصریح به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی ( دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی ) به صورت هر هفته یک بار جهت اخذ گواهی سلامت از سوی دادگاه بدوی بدون تشخیص ابتدایی نوع اختلال روانی قابل پذیرش نیست؛ زیرا تشخیص اختلال روانی یک امر فنی و تخصصی است. و برای تشخیص چنین اموری خبرویت مخصوص لازم است. که دادگاه بایستی بوسیله اهل فن و کارشناس در این مورد اقدام نماید. نه اینکه به تشخیص خود مبادرت به اظهارنظر نماید.؛ چون هدف درمانی برای متهم بدون شناخت منشا اختلال روانی حاصل نمی شود. اضافه بر اینکه در مواردی ، اختلال روانی به نحوی است. که سبب فقدان اراده و قوه تمیز می شود. و مانع مسئولیت کیفری است. که تمامی این گونه تشخیصات باید ابتدایا از ناحیه کارشناس و متخصص در فرایند دادرسی انجام و سپس اقدامات درمانی متناسب با ان مورد حکم قرار گیرد که در پرونده کار دادگاه بدین نحو عمل نکرده و بدون تشخیص کارشناس در باب وجود یا عدم وجود اختلال روانی ، مشارالیها را به اخذ گواهی سلامت از مرکز روان شناسی محکوم کرده است. رابعا: مجازات تکمیلی می بایست در جهت تاثیر ان بر مرتکب اعمال شود. و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد. و فاقد سابقه کیفری است. و سوابق خانوادگی ، بزهکار بودن وی را تایید نمی کند از این حیث ضرورتی برای اعمال این نوع مجازاتها وجود ندارد. علی هذا با اعلام اینکه درخواست م. ا. د. با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد. در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی