شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی از سوی وکلای شاکی و مستندات و ضمائم آن چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای دستور تخلیه ملک پلاک ... به نحوی که جبران آن در آتیه متعسرباشد نبوده و فوریت و ضرورت آن احراز نمی گردد. علی هذا موضوع منطبق با تبصره الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تشخیص نگردیده وبه همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر واعلام می گردد. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری ـ سعادت رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970900800128 تاریخ : 1394/02/22 «رأی دیوان»; ن. ب. ا. به موجب مواد 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب هرگاه برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت به اراضی و ابنیه و مستحدثات متعلق به اشخاص نیاز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً وسیله دستگاههای اجرایی تامین شده باشد دستگاه اجرائی می تواند املاک مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند تملک نماید و برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجراء به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد و در خصوص تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک توافق نشود. بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفرکارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد. یک نفر از طرف دستگاه یک نفر از طرف مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالح محل وقوع ملک انتخاب می شود و رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجراء است و ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات واقع درحوزه عملیات طرح بدون درنظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آنها همچنین درمواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه باشد، علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممراعاشه وی م. ب. با دستگاه اجرایی است و در صورت بروزاختلاف تشخیص نهایی با دادگاه محل وقوع ملک م. ب. و به موجب ماده 8 ماده واحده استنادی تصرف اراضی و ابنیه و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد. مگر آنکه در موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله دراین صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تاخیر در اجرای طرح چنانچه مالک ظرف یک ماه ازتاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر درتبصره 2 ماده 4 (ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی در محل) برای انجام معامله مراجعه نکند یا ازانجام معامله به نحوی استنکاف نماید، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقریبی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است به میزان مساحت مورد ملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و چون مطابق مدارک و مستندات و پیوستهای تقدیمی از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرحی که گذشت کلیه اقدامات بعمل امده از سوی شرکت مذکور وفق مقررات مندرج لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358/11/17 انجام پذیرفته است و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شکات شده باشد مشهود نیست و شکایت مطروحه به طرفیت مشتکی عنه و خ. ر. ا. غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادرو اعلام می گردد و در خصوص طرح شکایت به طرفیت خ. ر. د. ن. ب. ا. اقدامات تملکی انجام پذیرفته از سوی شرکت مذکور انجام نپذیرفته بلکه اقدامات مذکور به وسیله خ. ر. ا. انجام پذیرفته است. علی هذا دعوای مطروحه متوجه شرکت عمران و مسکن استان گیلان نبوده و مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری - سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اقدامات انجام گرفته در رابطه با تملک پلاک مطروحه از قبیل لزوم اجرای طرح (عمرانی) و آگهی و کارشناسی و تأمین اعتبار و سایر ضوابط مربوطه بر اساس قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و مواد 1 و 2 و 4و 5 و 8 و تبصره 3 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک و ... مصوب 58/11/17 صورت گرفته و از سوی وکلای قبلی و فعلی ت. ن. خ. دلیل و مستندی در حد ابطال اقدامات تملکی ارائه نگردیده و اینکه ت. ن. خ. ردیف اول حق تملک و واگذاری آن به ت. ن. خ. ردیف 2 را نداشته بدون دلیل اعلام گردیده و ادعای وکیل اخیر مبنی بر اینکه متراژ ملک 514/19 م م بوده که 485 م م تعیین شده و اینکه هر متر مربع 17/500/000 ریال از سوی کارشناسان تقویم گردیده در صورتی که قیمت چندین برابر بوده بدون دلیل و موثر در ابطال اقدامات تملکی نیست و با وصف مذکور تخلفی از مقررات در انجام اقدامات مشهود و محرز نمی باشد. علی هذا و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تأیید و ابرام می گردد. صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ م. ی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی