Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
شرایط مطالبه خسارت از اشخاص موضوع قسمت الف بند(1)ماده 10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 1397/03/03 در استان همدان، به بررسی شرایط مطالبه خسارت از اشخاص مندرج در قسمت الف بند (1) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 پرداخت. پرسش اصلی این بود که دعوی مطالبه خسارت تحت چه شرایطی به صدور رای بر وقوع تخلف از مرجع مذکور وابسته است. نظر هیات عالی این است که مسئولیت مدنی اشخاص مذکور تنها در صورتی محقق می‌شود که ابتدا بطلان تصمیمات و اقدامات آن‌ها اعلام گردد یا استحقاق شاکی در مطالبه خسارت از واحدهای دولتی و نهادهای مرتبط به اثبات برسد. همچنین، اخذ خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات این اشخاص به ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری وابسته است. نظر اکثریت بیانگر این است که اگر ورود خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اشخاص در راستای اجرای وظایف قانونی آن‌ها باشد، مسئولیت جبران خسارت وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت این است که در مواردی که تصمیمات و اقدامات ماموران منجر به خسارت می‌شود، دیوان ابتدا باید رای بر وقوع تخلف صادر کند تا زمینه تعیین خسارت در دادگاه عمومی فراهم گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر نهاوند
موضوع
شرایط مطالبه خسارت از اشخاص موضوع قسمت الف بند(1)ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
پرسش
با چه شرایطی دعوی مطالبه خسارت از اشخاص موضوع قسمت الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390منوط به صدور رای بر وقوع تخلف از مرجع مذکور است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این که اشخاص موضوع قسمت های الف و ب بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی عدالت اداری زمانی دارای مسئولیت مدنی جبران خسارت می‌باشند که ابتداء بطلان تصمیمات و اقدامات آنها صادر و اعلام گردد یا استحقاق شاکی در مطالبه خسارت از واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، تشکیلات و موسسات عمومی وابسته به آنها و همچنین تشکیلات و موسسات عمومی غیر دولتی در دیوان عدالت اداری ثابت و احراز گردد؛ مگر این که تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد که راساً در دادگاه ها قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ در هر حال اخذ خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اشخاص موضوع بند یک ماده 10 قانون مذکور منوط به ابطال تصمیمات و اقدامات در دیوان عدالت اداری م. ب..
نظر اکثریت
در صورتی که ورود خسارت مسبوق به تصمیمات و اقدامات اشخاص مزبور در خصوص اجرای وظایف قانونی ایشان باشد
نظر اقلیت
چنانچه تصمیمات و اقدامات ماموران چه در اجرای وظایف قانونی و غیر آن منتهی به ورود خسارت گردد بدوا ًدیوان می بایست رای بر وقوع تخلف صادر تا زمینه تعیین خسارت توسط دادگاه عمومی فراهم گردد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین