شرایط موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ی.م. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ن. ب. ا. حسب دادنامه اخیر پیوست دادخواست به شماره 342 مورخه 27/4/89 تاریخ آخرین تعدیل مورخه 22/12/88 بوده که تاریخ دادخواست فعلی مورخه 19/12/91 و قبل از سه سال از آخرین تعدیل قبلی تقدیم گردیده دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 قانوناً قبل از سپری شدن سه سال تقاضای تعدیل موجه نیست از طرفی برابر وحدت ملاک ماده 40 قانون امور حسبی که تصریح می نماید هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد بنابراین دادگاه ضمن عدول از تصمیم ارجاع موضوع به کارشناس حسب تصمیم مورخه 27/5/92 به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ی.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- م.ز. و 2- الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01090 مورخ 27/9/92 شعبه 128 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره جزء پلاک ثبتی 8549/6974 واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله (22/12/88) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ 19/12/91 از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستأجره از تاریخ آتیه و آینده (22/12/1391) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی 22/12/1391 شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته می باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مؤید مراتب امر بوده، لهذا و صرف نظر از آنکه در تاریخ 19/12/1391 و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ 19/12/91، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده (22/12/91) که فرا نرسیده گردیده، لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای ت. ن. خ. از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز مؤثر در مقام نمی باشد، لهذا دادگاه بدواً به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌ عنه از « عدم رعایت مواعد قانونی »; به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور »; بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحاً و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط موضوع خواسته در زمان اقامه دعوا در تاریخ 10 اسفند 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دعوی در خصوص تعدیل اجاره بها رسیدگی نمود. خواسته اصلی ت. ن. خ. تعدیل اجاره بهای مورد اجاره بود که به دلیل عدم گذشت سه سال از آخرین تعدیل (22 اسفند 1388) و با استناد به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، دادگاه بدوی شرایط قانونی لازم برای تعدیل را احراز نکرده و به صدور قرار رد دعوی اقدام کرده بود. ت. ن. خ. در لایحه خود به عدم رعایت شرایط قانونی و نبود دلایل کافی برای رد دعوی اشاره کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را در اعتراض خود مطرح نکرده و خواسته وی نیز به تاریخ آینده (22 اسفند 1391) مربوط می‌شد که قابلیت استماع نداشت. بنابراین، دادگاه ضمن اصلاح علت قرار رد دعوی به «فعلیت نداشتن خواسته»، درخواست تجدیدنظر را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد. در خصوص دعوی ی.م. به طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ن. ب. ا. حسب دادنامه اخیر پیوست دادخواست به شماره 342 مورخه 27/4/89 تاریخ آخرین تعدیل مورخه 22/12/88 بوده که تاریخ دادخواست فعلی مورخه 19/12/91 و قبل از سه سال از آخرین تعدیل قبلی تقدیم گردیده دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 قانونا قبل از سپری شدن سه سال تقاضای تعدیل موجه نیست از طرفی برابر وحدت ملاک ماده 40 قانون امور حسبی که تصریح می‌نماید هرگاه دادگاه راسا یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد بنابراین دادگاه ضمن عدول از تصمیم ارجاع موضوع به کارشناس حسب تصمیم مورخه 27/5/92 به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی تعدیل به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای ی.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1 - م.ز. و 2 - الف.ز. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01090 مورخ 27/9/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش دو تهران و به علت آنکه از تاریخ آخرین تعدیل معموله ( 22/12/88 ) سه سال سپری نگردیده و بدین واسطه شرایط قانونی دعوی مرقوم قابل احراز تشخیص نگردیده اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه با اصلاح جهت و علت آن مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: در دادخواست حاوی دعوی بدوی که در تاریخ 19/12/91 از سوی خواهان آقای م. تقدیم گردیده تقاضای تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره از تاریخ آتیه و آینده ( 1391/12/22 ) گردیده و ضمن تصریح در ستون خواسته نیز در متن دادخواست تقدیمی نیز خواسته منعطف به آینده یعنی 1391/12/22 شده و این در حالی است که مطابق اصول حقوقی و موازین مقرره قانونی، در تاریخ طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته می باید محقق و وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع را دارا نبوده و رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی نیز موید مراتب امر بوده، لهذا و صرف نظر از آنکه در تاریخ 1391/12/19 و مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، امکان قانونی طرح دعوی از حیث انقضای موعد قانونی مقرره وجود داشته، لیکن ازآنجاکه با طرح دعوی بدوی در تاریخ 19/12/91 ، خواسته (تعدیل) منعطف به آتیه و آینده ( 22/12/91 ) که فرا نرسیده گردیده، لذا دعوی از این حیث فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و ادعای ت. ن. خ. از حیث آنکه به علت مسافرت مجبور به طرح و اقامه دعوی زودتر گردیده نیز موثر در مقام نمی‌باشد، لهذا دادگاه بدوا به تجویز مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون صدرالذکر با اصلاح علت و جهت صدور قرار معترضٌ عنه از « عدم رعایت مواعد قانونی »; به « فعلیت نداشتن خواسته در تاریخ اقامه دعوی و درنتیجه منجز و جزمی نبودن خواسته در تاریخ مذکور »; بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت بندهای 7 ، 8 و 9 ذیل ماده 84 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا و براساس اصلاح معموله در علت و جهت صدور آن تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران