شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای ح. ج.پ. به خواسته صدور حکم خلع ید از پلاک ثبتی 84874/4476 بخش 7 تهران و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی . خ. ت. د. است که خوانده بدون اجازه بنیاد که مالک رسمی ملک م. ب. ملک مذکور را تصرف و در آن احداث بنا نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد . خوانده دفاع نموده که ملک را با همین وضعیت خریداری نموده و تصرفات وی در ملک غاصبانه نبوده است . و جهت ساخت ملک از شهرداری مجوز اخذ شده است . دادگاه جریان ثبتی ملک را از ثبت اسناد استعلام نموده است . النهایه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان ، احراز مالکیت خواهان بر ملک به دلالت کپی مصدق سند و جواب استعلام ثبتی ، و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی دال بر تصرف قانونی - ماذون از ناحیه مالک ارائه نشده است ، و نظریه کارشناس که مصون از تعرض موجه باقی مانده است، خواسته خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 320- 311- 308 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک و هم چنین محکومیت وی به پرداخت مبلغ 333/333/212 ریال بابت اجرت المثل ملک از تاریخ 14/10/88 الی 11/5/93 و مبلغ 000/416/12 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - فریبرز مردانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی ح. ج. به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره 560مورخ 94/6/17صادره از شعبه 52دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تائید دادنامه 483 مورخ 93/5/11 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است به استناد بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ن. ب. ا. مستند م. ا. د. بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی است و بند 7 ماده یاد شده ناظر بمواردی است که پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی بدست آید که دلالت بر حقانیت خواهان اعاده دادرسی داشته باشد به بیان دیگر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی منوط به داشتن سند در زمان دادرسی 2-مکتوم بدون آن 3-دلالت بر حقانیت او داشته باشد که در ما نحن فیه سند ارائه شده (دادنامه 271)شعبه 17 دیوان عالی کشور از ناحیه خواهان در مرحله دادرسی ارائه شده و عنوان مکتوم بر آن صدق نمی کند لذا دادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد . این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ح. ج. پاورسی به طرفیت بنیاد مستضعفان ادره کل امور املاک استان تهران نسبت به دادنامه 0483 مورخ 93/05/11 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر خلع ید و اجرت المثل به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدید نظر خواهی را به شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندانسته با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده358 همان قانون دادنامه موصوف تائید می گردد0 رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست آقای ح. ج. به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اعاده دادرسی در پرونده شماره 920615 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران و پرونده 940115 شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادنامه های 396 شعبه 52 تجدید نظر و 483 شعبه 34 تهران ، ن. ب. ا. جهت اعاده دادرسی و اینکه به استناد کدام یک از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی تقاضا شده است مشخص نیست به استناد ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم در تاریخ 25 آذر 1394، دادگاه عمومی و حقوقی تهران به شکایت یک نهاد عمومی علیه خوانده، در خصوص خلع ید از یک پلاک ثبتی و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده بدون مجوز قانونی، ملک را تصرف کرده و اقدام به احداث بنا در آن نموده است. خ. د. د. از خود بیان کرد که ملک را در وضعیت موجود خریداری کرده و تصرفاتش قانونی بوده و مجوز ساخت را از شهرداری دریافت کرده است. <br>پس از بررسی مدارک و مستندات، دادگاه مالکیت خواهان را احراز و عدم ارائه دلایل کافی از سوی خوانده را مورد توجه قرار داد و در نتیجه، حکم به خلع ید خوانده و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل و خسارات دادرسی صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 320، 311، 308 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام شد. <br>در مراحل تجدیدنظر، درخواست اعاده دادرسی خوانده به دلیل عدم ارائه مستندات کافی رد گردید و دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 7 ماده 426 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرد. در نهایت، تجدیدنظرخواهی خوانده نیز به استناد ماده 358 همین قانون رد و حکم اولیه تایید شد. تمامی آرای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قبول اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم منوط به سه شرط است: 1 - موجود بودن سند در زمان دادرسی 2 -مکتوم بودن آن در زمان دادرسی 3 -دلالت سند بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی. در خصوص دادخواست تقدیمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت آقای ح. ج.پ. به خواسته صدور حکم خلع ید از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و مطالبه اجرت المثل و خسارات دادرسی. خ. ت. د. است که خوانده بدون اجازه بنیاد که مالک رسمی ملک م. ب. ملک مذکور را تصرف و در آن احداث بنا نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. خوانده دفاع نموده که ملک را با همین وضعیت خریداری نموده و تصرفات وی در ملک غاصبانه نبوده است. و جهت ساخت ملک از شهرداری مجوز اخذ شده است. دادگاه جریان ثبتی ملک را از ثبت اسناد استعلام نموده است. النهایه دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان، احراز مالکیت خواهان بر ملک به دلالت کپی مصدق سند و جواب استعلام ثبتی، و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی دال بر تصرف قانونی - ماذون از ناحیه مالک ارائه نشده است، و نظریه کارشناس که مصون از تعرض موجه باقی مانده است، خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 320 - 311 - 308 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک و هم چنین محکومیت وی به پرداخت مبلغ 333/333/212 ریال بابت اجرت المثل ملک از تاریخ 14/10/88 الی 11/5/93 و مبلغ 12/416/000 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی ح. ج. به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/6/17 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تائید دادنامه --- مورخ 93/5/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ن. ب. ا. مستند م. ا. د. بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است و بند 7 ماده یاد شده ناظر بمواردی است که پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی به دست آید که دلالت بر حقانیت خواهان اعاده دادرسی داشته باشد به بیان دیگر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی منوط به داشتن سند در زمان دادرسی 2 - مکتوم بدون آن 3 - دلالت بر حقانیت او داشته باشد که در ما نحن فیه سند ارائه شده (دادنامه --- )شعبه --- دیوان عالی کشور از ناحیه خواهان در مرحله دادرسی ارائه شده و عنوان مکتوم بر آن صدق نمی کند لذا دادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ح. ج. پاورسی به طرفیت بنیاد مستضعفان ادره کل امور املاک استان تهران نسبت به دادنامه --- مورخ 93/05/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر خلع ید و اجرت المثل به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد ومدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدید نظر خواهی را به شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندانسته با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه موصوف تائید می‌گردد 0 رای صادره قطعی است. در خصوص درخواست آقای ح. ج. به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اعاده دادرسی در پرونده شماره 920615 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و پرونده 940115 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران دادنامه های 396 شعبه --- تجدید نظر و 483 شعبه --- تهران، ن. ب. ا. جهت اعاده دادرسی و اینکه به استناد کدام یک از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی تقاضا شده است مشخص نیست به استناد ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.