شرط استناد به تهاتر

شرط استناد به تهاتر خ. م.: در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه سهم از اجور دریافتی یک واحد آپارتمان به ارزش 200,000,000 ریال رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به نظریه کارشناسی که سهم خواهان را 24,425,000 ریال تعیین کرده بود، و با رد دفاعیات خ. م. ب. تهاتر و پرداخت‌های ادعایی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 200,000,000 ریال و همچنین هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم بر مبنای مواد 198، 257، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 270، 271 و 1284 قانون مدنی صادر شده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و با تاکید بر عدم وجود تردید در مالکیت مشاعی و استحقاق خواهان، و با استناد به مواد 294 قانون مدنی و 142 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تغییر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراین صورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم ف. ک.ن. با وکالت آقایان م. الف. و م. ر. به طرفیت خانم پ. ع. با وکالت آقای …. ب. به خواسته مطالبه قدرالسهم از اجور دریافتی یک واحد آپارتمان استیجاری به ارزش 200/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی، دادگاه نظر به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان و وکلای وی، مستندات ابرازی و همچنین دقت در نظریه کارشناسی محترمه منتخب دادگاه که سهم خواهان از اجاره بهای واحد موضوع خواسته را به مبلغ 24/425/000 ریال اعلام که نظریه مذکور صرفا در این قسمت از اظهارنظر مصون از تعرض طرفین باقیمانده و مناقشه ای نیز در این رابطه نمی‌باشد و صرفا قسمت های دیگر نظریه که شامل محاسبه پرداختهای ادعایی خوانده و وکیل وی به همسر خواهان و نیز مبلغ قرض الحسنه ادعایی ماخوذه از سوی خوانده مورد تعرض واقع شده و دفاعیات وکیل خوانده نیز منطبق با موارد اخیرالذکر نظریه کارشناسی بوده که حسب توضیحات وکلای خواهان معلوم می‌گردد صرفنظر از صحت و سقم قضایای معنونه اولا تهاتر مبلغ قرض الحسنه ادعایی خوانده به لحاظ عدم تقدیم دادخواست از سوی خوانده با وصف ضرورت رسیدگی ماهوی نسبت به مراتب طی تشریفات مقتضی حسب قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعمال ندارد. ثانیا نسبت به پرداختهای مورد نظر خوانده به همسر خواهان و حساب مشارالیه هیچگونه مستند و مدرکی دال بر رضایت خواهان ارائه نشده و ابراز نگردیده است لذا ضمن رد دفاعیات معموله دعوی مطروحه را تا میزان خواسته معنونه به میزان 200/000/000 ریال محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد 198 ، 257 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 270 ، 271 و 1284 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 200/000/000 ریال از بابت سهم خواهان از اجور دریافتی واحد اشتراکی توام با هزینه های دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل و مبلغ سه میلیون ریال هزینه کارشناسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- حقوقی تهران سهراب غیوری رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی پ. ع. با وکالت الف. ب. به طرفیت ف. ک. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/11 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به ریاست آقای غ. که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت سهمی ت. ن. خ. از اجور یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی... (به نسبت سه دانگ و خسارات دادرسی) د. ح. وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. در اصل مالکیت مشاعی ت. ن. خ. و استحقاق وی به دریافت اجور تردیدی ابراز نشده و مناقشه اصل و دفاع وکیل محترم ت. ن. خ. متمرکز بر پرداختهای متقابل موکل و تهاتر بین دین وی و دین طرف مقابل است حال آنکه تهاتر موضوع ماده 294 قانون مدنی و ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قطعی و مسلم بوده یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود فی المثل به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد و الا بی آنکه دادگاه دفاع و ایراد مزبور را با نظر الف. یا نفیی قبول یا رد کند، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می‌نماید. در نتیجه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی