شرط برخورداری از کارت پایان خدمت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری بر اساس مفاد پرونده شاکی، در آزمون استخدامی پیمانی مورخه ... شرکت نموده و نتایج اولیه اعلامی در مورخه ... گویای کسب رتبه اول با سهمیه بومی در رشته شغلی کاردانی مبارزه با بیماری‌ها، جهت انجام خدمت در مرکز بهداشت آمل بوده است و مشتکی عنه با عذر اینکه شاکی اگر چه کارت پایان خدمت خود را در مورخه 12/11/1389 اخذ نموده، لیکن چون وی در پایان مهلت تعیین شده جهت ثبت نام (25/11/1389) یکی از شرایط عمومی را که در بند 3/1 آگهی آزمون دارا نبوده و شرایط استخدام را نداشته، از پذیرش و استخدام پیمانی شاکی مذکور ممانعت به عمل آورده است. با مراجعه به آگهی استخدام (که تصویر کامل آن توسط مشتکی عنه ارائه گردیده است) دارا بودن کارت پایان خدمت به شرح صفحه 12 آگهی در ردیف 3/1 یکی از شرایط عمومی استخدام اعلام شده است، که این شرط در واقع همان شرط مندرج در بند ج ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد، و شرط استخدام منصرف از شرط ثبت نام است و با این توصیف هم شاکی در تاریخ ثبت نام مطابق تصویر کارت پایان خدمت دارای شماره سریال ... واجد شرط مندرج در بند 3/1 آگهی استخدام بوده است. بالاخص اینکه مطابق ردیف 2/3 آگهی استخدامی مورد نظر، داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف به ارائه مدارک مورد نظر حداکثر پنج روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه (یعنی تاریخ 6/12/1389) بوده‌اند و اساساً توضیحات نماینده قضایی مشتکی عنه در مورخه 8/11/1391 نوعی توجیه نامقبول تشخیص می گردد. بنابراین حقانیت شاکی در این خصوص ثابت به نظر می‌رسد و در این خصوص در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1382 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به پذیرش و استخدام پیمانی شاکی می نماید و گذشت زمان نیز نافی حقوق مکتسب وی نیست. بدیهی است در این خصوص رعایت ضوابط گزینش و استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوطه الزامی است. این رأی مطابق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عرفان ـ فرزد فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط برخورداری از کارت پایان خدمت در تاریخ 28 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که در آن شاکی به دلیل عدم پذیرش در آزمون استخدامی پیمانی و کسب رتبه اول اعتراض کرده بود. شاکی ادعا نمود که با وجود داشتن کارت پایان خدمت در تاریخ 12 بهمن 1389، به دلیل عدم احراز یکی از شرایط عمومی در مهلت ثبت‌نام از پذیرش وی جلوگیری شده است. مرجع استخدام استدلال کرد که شاکی در زمان ثبت‌نام یکی از شرایط مندرج در آگهی استخدام را نداشت. دیوان با بررسی آگهی استخدام و بر اساس بند ج ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به این نتیجه رسید که شاکی در تاریخ ثبت‌نام واجد شرایط بوده و توضیحات مرجع استخدام را غیرقابل قبول دانست. بر اساس اصل 173 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1382، دیوان حکم به ورود شکایت شاکی صادر کرده و مرجع استخدام را موظف به پذیرش و استخدام پیمانی شاکی نمود. این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی و بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط استخدام منصرف از شرط ثبت نام است و برخورداری از کارت پایان خدمت در زمان استخدام، شرط است. رای شعبه دیوان عدالت اداری بر اساس مفاد پرونده شاکی، در آزمون استخدامی پیمانی مورخه... شرکت نموده و نتایج اولیه اعلامی در مورخه... گویای کسب رتبه اول با سهمیه بومی در رشته شغلی کاردانی مبارزه با بیماری‌ها، جهت انجام خدمت در مرکز بهداشت آمل بوده است و مشتکی عنه با عذر اینکه شاکی اگر چه کارت پایان خدمت خود را در مورخه 1389/11/12 اخذ نموده، لیکن چون وی در پایان مهلت تعیین شده جهت ثبت نام ( 1389/11/25 ) یکی از شرایط عمومی را که در بند 3/1 آگهی آزمون دارا نبوده و شرایط استخدام را نداشته، از پذیرش و استخدام پیمانی شاکی مذکور ممانعت به عمل آورده است. با مراجعه به آگهی استخدام (که تصویر کامل آن توسط مشتکی عنه ارائه گردیده است) دارا بودن کارت پایان خدمت به شرح صفحه 12 آگهی در ردیف 3/1 یکی از شرایط عمومی استخدام اعلام شده است، که این شرط در واقع همان شرط مندرج در بند ج ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشد، و شرط استخدام منصرف از شرط ثبت نام است و با این توصیف هم شاکی در تاریخ ثبت نام مطابق تصویر کارت پایان خدمت دارای شماره سریال... واجد شرط مندرج در بند 3/1 آگهی استخدام بوده است. بالاخص اینکه مطابق ردیف 2/3 آگهی استخدامی مورد نظر، داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف به ارائه مدارک مورد نظر حداکثر پنج روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه (یعنی تاریخ 1389/12/06 ) بوده‌اند و اساسا توضیحات نماینده قضایی مشتکی عنه در مورخه 1391/11/08 نوعی توجیه نامقبول تشخیص می‌گردد. بنابراین حقانیت شاکی در این خصوص ثابت به نظر می‌رسد و در این خصوص در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1382 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به پذیرش و استخدام پیمانی شاکی می‌نماید و گذشت زمان نیز نافی حقوق مکتسب وی نیست. بدیهی است در این خصوص رعایت ضوابط گزینش و استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوطه الزامی است. این رای مطابق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه