شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده به خواسته اجازه ازدواج مجدد، با عنایت به جامع محتویات پرونده، وجود علقه زوجیت دائم بین آن‌ها محرز و مسلم است. وکیل خ. ا. ن. خوانده همسر قانونی موکل من است ولی علی رغم صدور حکم تمکین و ابلاغ اجرائیه مربوطه خانه را ترک نموده و از وظایف زناشویی امتناع می ورزد و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ واقعی وقت، اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار داده ولی دلیل موجهی جهت ترک خانه اقامه ننموده است، لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستنداً به اصل اباحه شرعی تجدید فراش و تجویز بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید. ضمناً چنانچه نکاح ثانوی دائم واقع شود، زوج مکلف است بین همسران خود رعایت عدالت اسلامی در جمیع جهات از جمله در قسم و بیتوته را بنماید. رأی صادره توجهاً به ابلاغ واقعی خوانده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 282 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران - محمدرضا فرقانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم …. م. با وکالت آقای …. م. از دادنامه شماره 9309970243001825 مورخ 1393/11/11 شعبه محترم 282 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م. الف. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9309980243001392 حکم به اجازه یک نوبت ازدواج دائم تصدیر گردیده است وارد است؛ چرا که حسب مقررات موضوع ماده 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که دادگاه محترم بدوی به بند 7 از ماده 16 از همان قانون استناد نموده است تجویز مذکور یک استثناء تلقی می‌گردد که شرایط منعکس در مواد 16 و 17 از همان قانون می‌بایست توسط دادگاه محترم بدوی احراز شود بر فرض احراز بند 7 از ماده 16 شرایط مالی و توان اداره 2 زندگی مشترک همانطوریکه وکیل محترم ت. ن. خ. بدان اشاره نموده درخواست اعسار ت. ن. خ. برای پرداخت مهریه در پرونده کلاسه 9300291 بوده که در تبادل لوایح در صفحه اول در سطور 12 و 13 ت. ن. خ. اقرار نموده که قبول اعسار و تقسیط از زندان آزاد شده است لذا با احراز عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل شرایط مالی زوج، حکم به رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه در تاریخ 26 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به درخواست اجازه ازدواج مجدد رسیدگی کرد. در این پرونده، وجود علقه زوجیت دائم به‌طور قطعی محرز گردید. ادعای خ. م. ب. ترک منزل توسط خوانده و عدم ایفای وظایف زناشویی، ب. ت. ب. تایید خ. م. ب. عدم ترک منزل و فقدان دلایل موجه از سوی وی، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به اصل اباحه شرعی تجدید فراش و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده، اجازه ازدواج مجدد را صادر نمود. این رای به خوانده ابلاغ واقعی شد و ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به رای دادگاه بدوی مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 17 قانون حمایت خانواده، شرایط لازم برای تجویز ازدواج مجدد را احراز نکرد. همچنین، عدم توانایی مالی زوج برای اداره دو زندگی مشترک و اقرار به اعسار وی در پرداخت مهریه، از جمله دلایل نقض رای دادگاه بدوی و رد دعوی ت. ن. خ. بود. رای صادره بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است. در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده به خواسته اجازه ازدواج مجدد، با عنایت به جامع محتویات پرونده، وجود علقه زوجیت دائم بین آن‌ها محرز و مسلم است. وکیل خ. ا. ن. خوانده همسر قانونی موکل من است ولی علی رغم صدور حکم تمکین و ابلاغ اجراییه مربوطه خانه را ترک نموده و از وظایف زناشویی امتناع می ورزد و ن. ب. ا. خوانده با وصف ابلاغ واقعی وقت، اظهارات خواهان را مورد تایید قرار داده ولی دلیل موجهی جهت ترک خانه اقامه ننموده است، لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به اصل اباحه شرعی تجدید فراش و تجویز بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید. ضمنا چنانچه نکاح ثانوی دائم واقع شود، زوج مکلف است بین همسران خود رعایت عدالت اسلامی در جمیع جهات از جمله در قسم و بیتوته را بنماید. رای صادره توجها به ابلاغ واقعی خوانده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم …. م. با وکالت آقای …. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/11 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م. الف. به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به اجازه یک نوبت ازدواج دائم تصدیر گردیده است وارد است؛ چرا که حسب مقررات موضوع ماده 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که دادگاه محترم بدوی به بند 7 از ماده 16 از همان قانون استناد نموده است تجویز مذکور یک استثناء تلقی می‌گردد که شرایط منعکس در مواد 16 و 17 از همان قانون می‌بایست توسط دادگاه محترم بدوی احراز شود بر فرض احراز بند 7 از ماده 16 شرایط مالی و توان اداره 2 زندگی مشترک همانطوریکه وکیل محترم ت. ن. خ. بدان اشاره نموده درخواست اعسار ت. ن. خ. برای پرداخت مهریه در پرونده کلاسه --- بوده که در تبادل لوایح در صفحه اول در سطور 12 و 13 ت. ن. خ. اقرار نموده که قبول اعسار و تقسیط از زندان آزاد شده است لذا با احراز عدم توانایی مالی زوج در اداره 2 زندگی مشترک با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل شرایط مالی زوج، حکم به رد دعوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 23 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به درخواست اجازه ازدواج مجدد رسیدگی نمود. خواهان استدلال کرد که به دلیل ناتوانی مالی در اداره همزمان دو خانواده، درخواست وی باید مورد پذیرش قرار گیرد. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. مستندات و دلایل موجود در پرونده و عدم انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/23 پیام: یکی از شروط تجویز ازدواج مجدد زوج با استناد به دادنامه عدم تمکین زوجه، احراز توانایی مالی زوج جهت تامین مخارج دو خانواده است. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای پ. ج. به طرفیت خانم س. گ. مبنی بر صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد به استناد دادنامه صادر شده راجع به الزام تمکین از توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه اجابت خواسته خواهان منوط به احراز توانایی مالی جهت اداره همزمان دو خانواده بوده در این خصوص ب. ت. ب. نوع شغل و درآمد وی امکان تشکیل دو خانواده میسر نخواهد بود بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص به علت عدم کفایت ادله به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عممی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی ورامین در خصوص تجدید نظرخواهی آقای پ. ج.ر. به طرفیت بانو س. گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. (زوج) به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم کفایت ادله اثباتی در تامین مخارج و هزینه دو خانواده مستقل غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی